2024-03-29T10:48:52Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7055
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
جدال دو قانون
رضا
نوربها
در سالهای گذشته و به خصوص یکسال اخیر از قانون اساسی فراوان صحبت می شود، گروههای مختلف خطوط گوناگونی را برای حفظ این قانون که علیرغم نگهبانان جدی و مراقب ، دستخوش ناایمنی و خط قرمزهای سلیقه ای شده، ترسیم می کنند،هر کس به نوعی و طبق تمایلات، عقاید و خواسته های خویش مفسر قانون اساسی شده، مرزهای حراست از قانون نامشخص و تفسیرهای متنوع از آن بسیار است. به نظر من اینک هیچ قانونی مظلوم تر از قانون اساسی در این کشور نیست که گاه بی محابا در معرض تحدید ، تضییق و تفسیرهای سلیقه ای قرار می گیرد. بعنوان مثال وقتی از "حقوق ملت" در قانون اساسی بحث می شود که در اصول 19 تا 42 بر مبنای کنوانسیونهای بین المللی و حقوق اساسی ملت با دقت تبلور یافته گروهی محدوده های متعدد و دیوارهای بلند و حصارهای سیمانی بر حقوق ملت ایجاد می کنند و حربه های ترس و ارعاب متوسل می شوند و در عین حال مدعی حفاظت از قانون و آزادیها در پرتو این محدودیتها هستند و تخطی از اصول و قواعد ذهنی خود را شکستن حرمت قانون اساسی می دانند و گروهی دیگر در مقابل، مطالباتی گاه فراتر از محدوده قانون اساسی دارند و در برخورد با موانعی می خواهند حتی به تاوان سنگین قربانی شدن آن در مسلخ تعصبات بدین مطالبات دست پیدا کنند! آن گروه اول به سربازان تندخویی می مانند که عبور از سیم خاردارها راحتی برای دوستان مجاز نمی دانند و صیانت از قانون اساسی را در انحصار خود می شناسند و گروه دوم به گرسنگان و تشنگان رنج کشیده ای شباهت دارند که با اشتهای فراوان عجله دارند تا مبادا قبل از این که احتمالا خوان گسترده قانون اساسی را جمع کنند از این سفره بی نصیب بمانند
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی
مهدی
شهیدی
طرح مطلب- مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران همانند بسیاری از سیستمهای حقوق و قانونگذاری به عنوان قسمتی از مقررات قانون مدنی،در شماری از مواد این قانون درج گردیده است. مقررات مربوط به قرارداد بین المللی در تاریخ 6 بهمن ماه 1313 عمدتا در مواد 966 تا 968،قانون مدنی تحت عنوان "جلد دوم- در اشخاص"و "کتاب اول در کلیات" وضع گردیده است. در این قسمت از قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل خصوصی مربوط به احوال شخصیه مانند روابط بین پدر و مادر و فرزندان و روابط بین زوجین پیش از مقررات حقوق بین الملل خصوصی راجع به تصرف و مالکیت و حقوق راجع به اموال و قراردادهای بین المللی آورده شده است. از نظر تطبیقی مناسب است اشاره کنیم،مقررات حقوق بین الملل خصوصی فرانسه در ماده 3 قانون مدنی این کشور به اختصار درج شده و حقوق بین الملل خصوصی این کشور،عمدتا از آرا قضایی شکل گرفته است. مطابق ماده ماده 3 این قانون، اموال غیر منقول واقع در فرانسه تحت حاکمیت قانون فرانسه است هرچند متعلق به بیگانگان باشد و قوانین مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص نسبت به فرانسویان حتی آنهایی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند حاکمیت خواهد داشت
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
ثالث در صحنه توقیف
عبدالله
شمس
محکوم علیه،چنانچه با هر انگیزه ای مایل به اجرای اختیاری حکم باشد، باید پس از ابلاغ اجرائیه ، در موعدی که برای حکم مقرر است، در صورتی که تا آن زمان حکم را اجرا ننموده باشد، سبت به اجرای مفاد آن اقدام و یا ترتیب اجرای آن را ، برابر مقررات ، بدهد.اما در صورتی که محکوم علیه به دلخواه خود حکم دادگاه را اجرا ننماید، به ترتیب مقرر در قانون ، اقدام به اجرای اجباری حکم می گردد اجرای اجباری حکم، با لحاظ مفاد اجرایی آن ، ممکن است مستلزم بازدداشت اموال لازمه اجرای حکم است بازداشت اموال نه تنها در مواردی که محکوم به وجه نقد و یا از اموال مثلثی است مطرح می شود بلکه در سایر موارد نیز، چنانچه اجرای حکم مستلزم اخذ وجهی از محکوم علیه باشد و از پرداخت آن استکاف نماید دادورز، به منظور دستیابی به آن علی الاصول راهی جز بازداشت اموال محکوم علیه ندارد. از این جمله می توان به حکمی اشاره نمود که محکوم به آن انجام عمل معینی است و محکوم علیه از انجام آن خودداری می نماید و انجام آن توسط شخص دیگری ممکن است؛در این صورت محکوم له می تواند تحت نظر داد ورز عمل محکوم به را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را وصول و یا حتی بدون انجام عمل هزینه را به وسیله داد ورز از محکوم علیه اخذ نماید. وصول هزینه مذکور از محکوم علیه به همان ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ابراهیم
بیگ زاده
بررسی این که چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند به عبارت دیگر بحث صلاحیت ذاتی، در واقع، تعیین جنایاتی است که دی
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن
محمد علی
اردبیلی
شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده است. با این همه، شکنجه متهمان و محکومان پیشینه ای به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و در این زمان نیز کشورهای اندکی توانسته اند از این اتهام خود را مبرا سازد.شکنجه در معنی خاص هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که ماموران دولت یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم مرتکب می شوند. لیکن در مفهوم عام کلمه به هر نوع رفتار موهن و خشن نسبت به بازداشت شدگان اعم از متهم و محکوم اطلاق می شود. شکنجه جرم و از جمله تقصیرات مقامات و مامورین دولتی محسوب می شود. حکومتها از اجرای شکنجه مقاصد گوناگونی را تعقیب می کنند.
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
تعادل اقتصادی در قرارداد
امیر
حسین آبادی
تعدیل قانونی و قراردادی عقد را طی دو گفتار در شماره 20-19 مجله تحقیقات حقوقی بررسی کردیم، اکنون گفتار مربوط به تعدیل قضایی قرارداد را مورد بحث قرار می دهیم.دیدیم که طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل عوضین در جریان اجرای قرارداد، تمهیداتی در نظر بگیرند و اگر این تعادل به نحوی برهم خورد قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را متعادل نمایند هر چند رعاطت احترام اراده طرفین بر قانونگذار هم لازم و ضروری است و حتی الامکان باید از دخالت در قراردادی که بوسیله طرفین منعقد شده خودداری کند،ولی در صورت اقتضای مصلحت، چنین دخالتی توجیه پذیر است.
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوقی فرانسه
عبدالرسول
قدک
گروههای قراردادی بی گمان یکی از برجسته ترین و زیباترین پدیده های کنونی حقوق فرانسه ظهور گروههای قراردادی است بررسی این گروهها که در آن دو یا چند قرارداد به یکدیگر وابسته اند از ابتدای دهه 1970 آغاز شد و همچنان در مطالعات گوناگونی تداوم یافت ولی امروز است که اهمیت و جایگاه آن در کتابهای حقوق تعهدات و قراردادها روشن و مباحثی به انواع و نظام حقوقی آن اختصاص یافته است .پایان نامه دکتری آقای برنار تسییه با عنوان گروههای قراردادها که در 1975 منتشر شد. سهم بسیار زیادی در شناساندن این گروهها به جامعه حقوقی فرانسه داشته است. در مطالعات ارزشمند این نویسنده گروههای قراردادی به دو دسته تقسیم شده اند. زنجیره های قراردادی و مجموعه های قراردادی .
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
چگونه تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
حمیدرضا
نیکبخت
اوایل قرن حاضر حجم عظیمی از بحث حقوقدانان بین المللی خصوصی روی مبانی نظی قاعده های حل تعارض مربوط به قراردادها و به ویژه قاعده قانون حاکم یا قانون قابل اعمال بر قرارداد بوده و بحث می شده است که آیا آن طور که دکترین تجارت آزاد اقتضاء می نمود این قاعده بستگی به اراده طرفین داشت یا باید برای پیدا کردن کشوری که قرارداد با آن ارتباط داشت یا مرکز ثقل قرارداد در آنجا بود تلاش می شد. خلاصه آن که عمده تلاش حقوقدانان مصروف این بود که تثبیت نمایند که در قراردادها حاکمیت از آن قانون محل انعقاد یا محل اجرا یا کشور متبوع طرفین است و یا از آن راده طرفین امروزه این مساله دیگر قدیمی شده و گرچه حائز اهمیت عملی هم نبود، به خصوص که دولتها عمدتا قواعد تعارض خود را بر اساس منافع و مصالح عمومی جامعه و سیاستهای خاص خود تدوین می نمایند،اما به قدری کافی در خصوص آن سخن گفته شده و در نهایت در غالب سیستمهای حقوقی موضوع به نفع نظریه حاکمیت اراده حل گردیده است
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
ثمن شناور
مهراب
داراب پور
با گسترش زمینه های اقتصادی، چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذار ملی،باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی،افزایش تولید ملی،تشویق به سرمایه گذاری،جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی ،ایجاد فرصت های شغلی ،پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و ... مسائلی نمی باشند که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند، بدانها جامعه عمل پوشاند
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر
پطروس
پطروس غالی
اردشیر
امیر ارجمند
کنفرانس حقوق بشر بر تعهد رسمی همه دولتها مبنی بر ایفای تکالیف خود در خصوص ارتقای احترام جهانی، رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان بر اساس منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل مجددا تاکید می نماید کلیت این حقوق و آزادیها انکار ناپذیر است.بدین گونه بود که اعلامیه مصوب کشورهای شرکت کننده در کنفرانس جهانی حقوق بشر در ژوئن 1993 تعهد دولتها در قبال حقوق بشر و رعایت همه جانبه آنها را تاکید و تصدیق کرد.یکی از موضوعات مهم این کنفرانس تامل جامعه کشورها در خصوص مفهوم "جهان شمولی" بود و این در واقع به هیچ وجه تعجب انگیز نیست. همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی می گردد هنگامی که اطمینان از میان می رود هنگامی که جهان دچار دگرگونی می گردد هنگامی که اطمینان از میان می رود، هنگامی که ملاکها در پس پرده ای از ابهام فرو می روند در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس می شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می گیرد
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه
ژاک
بوریکان
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
بزهکاری گروه همواره توجه حقوقدانان جامعه شناسان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است. این شکل ویژه بزهکاری گاه از اعمال یک دسته و جمعیت ناشی می شود که در این صورت دسته یا جمعیت از گمنامی برای ارتکاب جرم استفاده می کند. بسیای اوقات با یک گروه کم یا بیش محدود روبرو هستیم که با تقسیم وظایف که بزهکاران شریک توانایی بیشتری می دهد احتمال عدم مجازات و بی کیفر ماندن افزایش پیدا می کند شدت اختلال اجتماعی که این شکل از بزهکاری ممکن است برانگیزد، اجازه می دهد تا پی ببریم چرا قانونگذار فرانسه "اقدام های مجرمانه جمعی" را در قانون جزای 1810 پیش بینی کرده است
1998
12
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1377
1
شماره 21-22
درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی وابسته به شورای اروپا
نسرین
مهرا
شورای اروپا که یک سازمان اروپایی همکاری بین الدولی و پارلمانی است، در سال 1949 تاسیس شده است هدف آن از یک سو ایجاد اتحاد نزدیکتر بین اعضا به منظور پاسداری و پیشبرد آرمانها و اصولی است که برای آنها جنبه میراث مشترک دارد، و از سوی دیگر هموار کردن زمینه پیشرفت اقتصادیو اجتماعی کشورهای عضو است شورای اروپا که اکنون چهل عضو دارد از سال 1956 با تاسیس کمیته اروپایی ویزه مسایل جنایی توجه خاصی به مطالعات و تحقیقات جرم شناختی در سطح کشورهای عضو مبذول می دارد. این کمیته از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها توصیه نامه ها و کنوانسیونها در زمینه جزایی کیفرشناختی و جرم شناختی و ارائه آنها به کمیته وزرای (وزیران خارجه) دولتهای عضو شورا برای تصویب بر فرایند قانونگذاری و به طور کلی بر سیاستگذاری در قلمرو کنترل جرم (سیاست جنایی) کشورهای مربوطه تاثیر میگذارد.کمیته اروپایی ویزه مسایل جنایی در سال 1972 مامور مطالعه در مورد مفهوم جرم زدایی با توجه به حقوق جزای کشورهای عضو گردید و به این منظور کمیته فرعی مطالعاتی مرکب از کارشناسان هفت کشور اروپایی را تشکیل داد این کمیته فرعی گزارش پوهشهای خود را در ماه مه 1979 به کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی ارائه داد کمیته زرای شورای اروپا در سیصد و هفدهمین اجلاس خود در ماه مارس 1980 ضمن تصویب گزارش درباره جرم زدایی مجوز چاپ و انتشار انرا بین دولتهای عضو صادر نمود.
1998
12
22