دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 مقالات آماده انتشار 2024 05 12 The powers of &quot;leadership&quot; in the Constitution of the Islamic Republic of Iran شئون و اختیارات «رهبری» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی نسبت مقام «رهبری» با شأن ولایی) 104499 10.48308/jlr.2024.231098.2465 FA سیدمجتبی واعظی هیئت علمی دانشگاه شیراز Journal Article 2023 03 15 Abstract:<br /> In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, several evidences indicate the simultaneous influence of several theories of religious government, in such a way that the nature of the system fluctuates from the interpretation of &quot;national sovereignty&quot; to &quot;absolute authority of the faqih&quot;. It is natural that such a variety is actually a reflection of the ideas affecting the process of approving the Constitution and then revising it. In this article, we intend to show that, on the one hand, the requirements of the republic and the democratic aspects of the system do not allow us to accept every interpretation of the religious interpretation in the Constitution, and on the other hand, the acceptance of supervision role of faqih even in the most majoritarian religieuse theories of the government, including the theory of the absolute authority of the faqih, has made it possible to combine the two aspects of the system, democratic and religieuse, in the text of the Constitution. Therefore, while distinguishing between the two concepts of &quot;leader&quot; and &quot;sovereign faqih( velayah)&quot;, it is possible to separate the duties and powers of leadership in three axes (executive presidency, state presidency, velayah) and only the leader&#039;s supervisory status in principle. 57 of the Constitution, considered inherent and consistent with the role and position of his velayah. However, in the current government procedure, such separation seems practically impossible. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قراین متعددی دلالت بر تاثیر گذاری همزمان چند نظریه دولت دینی دارد، به نحوی که ماهیت نظام را از تعبیر «حاکمیت ملی» تا «ولایت مطلقه فقیه» در نوسان قرار می‌دهد. طبیعی است که چنین تنوعی، در واقع بازتاب اندیشه‌های موثر بر فرآیند تصویب قانون اساسی و سپس بازنگری آن است. اما در عین حال لزوماً در بردارنده همه نظریات نیست. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم از سویی، اقتضائات ناشی از جمهوریت و جنبه‌های مردمسالار نظام، امکان پذیرش هر تفسیری را از تعابیر فقهی موجود در قانون اساسی به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر، تقلیل حتی اکثری‌ترین نظریات فقهی دولت از جمله نظریه ولایت مطلقه فقیه، به شأن و کارکرد نظارتی فقیه، امکان جمع دو جنبه دموکراتیک و ولایی نظام را در متن قانون اساسی فراهم ساخته است. از همین روی، ضمن تمیز دو مفهوم «رهبر» و «ولی فقیه»، می‌توان شئون و اختیارات رهبری را در سه محور (ریاست اجرایی، ریاست کشوری، ولایت امر) از یکدیگر تفکیک کرد و صرفاً شأن نظارتی رهبر را در اصل 57 قانون اساسی، ذاتی و منطبق با نقش و جایگاه ولایی وی لحاظ نمود. هرچند که در رویه حکومتی جاری، چنین تفکیکی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.