<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>61</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The concept of government in the Unified  judicial precedent of the Supreme Court of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>643</FirstPage>
			<LastPage>686</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56316</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>استوار سنگری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">واژه دولت از اصطلاحات چند‌بعدی در رشته‌ حقوق است که به مفاهیم کشور، مجموعه حاکمیت سیاسی، قوه مجریه و کابینه به‌کار برده می‌شود. در این مقاله مفهوم دولت را نه از بعد نظری بلکه از نقطه نظر مندرج در آرای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور مورد بحث قرار خواهیم داد. از نظر نویسنده دولت مورد نظر در آرای مذکور به مفهوم قوه مجریه است. موضوع اصلی مقاله این است اما این که آیا در آرای مذکور قوه مجریه به‌عنوان یک مجموعه و پیکره واحد و دارای شخصیت حقوقی واحد بیان شده است و در نتیجه همه‌ دستگاه‌های دولتی مشمول قواعد عام ناظر بر دولت می‌باشند؟ و یا این که در درون قوه مجریه برخی از دستگاه‌ها به ویژه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مستقل از دولت هستند و شخصیت حقوقی مستقل از دولت دار‌ند و احکام عام ناظر بر دولت به‌ویژه مقررات آیین دادرسی مدنی شامل آن‌ها نمی‌شود. نویسنده معتقد است که هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در آرای خود از یک برداشت واحد از مفهوم دولت پیروی نمی‌کند و در آرای آن چندگانگی وجود دارد و تفاسیر دیوان‌ عالی کشور از این مفهوم موجب تشتت آرا و ایجاد صلاحیت جدید برای محاکم عمومی برخلاف متن صریح قانون گردیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دولتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شخصیت حقوقی دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یگانگی دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوگانگی دولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56316_6d68005c76bfd42c292b5750015e6778.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
