<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>..................................</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56505</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>کارگر چیگانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجاد علی</FirstName>
					<LastName>الماسی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیدهتغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بین‌الملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرف‌کننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازه‌ای در این خصوص وضع نموده‌اند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف‌کننده در صدد هم‌گرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی می‌نمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص می‌گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت‌های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل‌های اقتصادی:قانون حاکم:قراردادهای مصرف کننده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56505_516e40ae548ff4843c6f1280d72c1171.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
