دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 80 2018 01 21 The Legal Status of the Property of the Iranian Armed Forces حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 337 361 57992 10.22034/jlr.2018.111900.1063 FA حامد کرمی گروه حقوق دانشکده انسانی دانشگاه شاهد امین مختاری دستنائی کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی Journal Article 2018 01 04 The armed forces as one of the most important institution of the governance have a special place in the legal system of the Islamic Republic of Iran so that several principles of constitution is dedicated to this momentous institution. But what is commonly overlooked, the assets and property held by the forces. Whereas, the armed forces are considered part of the state in general, it seems that occupied property by these forces has same rights and similar mechanism like other property belonging to the government. But a review of existing related regulations and acts illustrates the difference. In fact, the legal nature of the armed forces that is the implementing rule, given the sensitivity and complexity has caused much of the property under the authority of these institutions have their own legal system. However, the property held by the armed forces as tenure should also be considered.Armed forces- sovereignty action- public property نیروهای مسلح به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اعمال کننده حاکمیت، دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ به نحوی که قانون اساسی اصولی چند را به این نهاد بسیار مهم اختصاص داده است. اما آنچه که معمولاً نادیده انگاشته می شود، بحث دارائی ها و اموال تحت تصرف این نیروهاست. در حقیقت از آن رو که نیروهای مسلح بخشی از دولت به مفهوم عام آن تلقی می شوند، به نظر می رسد که اموال تحت تصرف این نیروها نیز از حقوق و ساز و کاری همچون سایر اموال متعلق به دولت برخوردار است. اما با بررسی قوانین و مقررات مربوط به اموال تحت تصرف نیروهای مسلح، تفاوت میان قواعد حاکم بر اموال تحت تصرف این نیروها و سایر اموال اشخاص عمومی مشخص می­شود. در حقیقت ماهیت اَعمال نیروهای مسلح که همان اِعمال حاکمیت است، باعث گردیده تا بخش اعظم اموال تحت اختیار این نهادها، با توجه به حساسیت فعالیت ها، که لاجرم متفاوت از کارکرد سایر دستگاه های دولتی است، نظام حقوقی مخصوص به خود را دارا باشند https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_57992_32320f0d3f6a74aec428bd85160a9791.pdf