دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 21 84 2019 01 21 Minimum Damages: An Impediment to Develop Contract Self Performance in Iran's Law خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران 165 190 66828 10.22034/jlr.2018.130442.1167 FA عبدالهادی وحیدی فردوسی دانشگاه شهید بهشتی شهرزاد حدادی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2018 05 18 Contract Self Performance is a structure in which, without any need to invoke courts, contracts will be performed. Various components are effective to establish this system which efficient compensation is one of them that may be known through recognition of different kind of damages and proper criteria to evaluate damages. These two components are primary incentives to breach agreements or to perform contractual commitments in party's cost-benefit analysis in a way that if the variety of the accepted damages is more, cost of any breach will be more and if the criteria to evaluate damages is more comprehensive, the breach will be more expensive, however the existing legal rules in Iran's Law and the judicial system approach, accept minimum damages in a way that breach will be assumed as a profitable determination. This matter will impose extraordinary costs on legal and economic system, which may be reduced through through efficient and complete contractual damages. نظام خوداجرای قراردادها، سازوکاری است که به موجب آن، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه‌ها باشد، قراردادها اجرایی شوند. مولفه‌های گوناگونی در تشکیل این نظام موثر هستند که یکی از آنها خسارات کارآمد قراردادی است که می‌توان ویژگی‌های آن را در شناسایی انواع مختلف خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و تعیین ضابطه مناسب ارزیابی این خسارات دانست. این دو مولفه انگیزه‌های اصلی نقض تعهد قراردادی یا پابندی به آن را در حساب هزینه – فایده نهایی طرفین یک رابطه قراردادی شکل می‌دهد؛ به‌نحوی که هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بیشتر باشد، هزینه نقض تعهد را افزایش می‌دهد و هرچه ضابطه ارزیابی خسارت جامع‌تر باشد، نقض را به عمل گران‌تری تبدیل می‌نماید. با این حال نوع قواعد حقوقی حاکم در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام قضایی موجود، پذیرش حداقلی از خسارات قابل مطالبه را نمایان می‌سازد؛ به‌نحوی‌که نقض به عمل سودآوری تبدیل می‌گردد. این امر هزینه‌های سنگینی را بر نظام حقوقی و نظام اقتصادی تحمیل می‌نماید؛ درحالی‌که می‌توان با حرکت به‌سمت نظام خوداجرای قراردادها از طریق خسارات کامل و کارآمد قراردادی، از میزان این هزینه‌ها کاست. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_66828_3a24d1deddcc3573131a2f1245d94f38.pdf