دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 21 83 2018 10 23 A Critical Appraisal of Legal Pluralism نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی 63 85 80627 10.22034/jlr.2018.110630.1066 FA محمد راسخ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0003-2165-5877 مهناز بیات گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی 0000-0002-4796-155X سارا محمدی دانشگاه گوته، فرانکفورت Journal Article 2017 12 25 Legal pluralism, in broad terms, refers to the coexistence of two or more legal systems under the one and same state. In narrower terms, legal pluralism implies plural state-made laws and the reflection of social and cultural plurality in a legal system of a state. The concept, in its broad sense, embodies this outlook that law is not limited to the institution of the state, and that the state is only one of the authorities that make legal rules in the society. Accordingly, the concept of legal pluralism gives rise to diverse and important discussions on the scope and meaning of the concept of law. In addition to the conceptual controversies with which legal pluralism is encountered, the significant methodological criticism is that legal pluralist theories lack a clear and precise criterion for distinguishing law from other social phenomena. Considering all normative orders as legal will lead to certain conceptual confusions, which undermines main claims of legal pluralism and make them unjustified. تکثّرگرایی حقوقی، در معنای عام، به هم زیستی دو یا چند نظام حقوقی در دولت واحد اشاره دارد. در معنای مضیّق، تکثّرگرایی حقوقی بر قوانین متکثرِ دولت ساخت و انعکاس کثرت اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی مستقر در یک دولت دلالت می نماید. در معنای موسّع، این مفهوم متضمّن این دیدگاه است که قانون و نظام حقوقی محدود به نهاد دولت نبوده و دولت تنها یکی از مراجع وضع قاعدۀ حقوقی در جامعه است. بر این اساس، مفهوم تکثّرگرایی حقوقی بحث هایی متنوع و مهم را درخصوص دامنه و معنای «مفهوم قانون» در پی می‌آورد. افزون بر چالش‌های مفهومی جدی که تکثرگرایی حقوقی با آنها مواجه است، نقد روش‌شناختی مهم آن است که نظریه‌های عمدة تکثّرگرایی حقوقی فاقد معیاری روشن و دقیق برای تمایز میان قانون و نظام حقوقی از سایر قواعد هنجاری و پدیدارهای اجتماعی است. نظام حقوقی قلمداد کردن همة شکل‌های نظم هنجاری در جامعه به پاره ای سردرگمی های تحلیلی می انجامد که ادّعاهای محوری تکثّرگرایان حقوقی را متزلزل و ناموجّه می کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_80627_ef787dffe53627045b60ebd58188fa30.pdf