دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 22 86 2019 08 10 Elements and conditions of penalty clause validity in banking contracts ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی 119 146 87147 10.29252/lawresearch.22.86.119 FA عباس قاسمی حامد دانشگاه شهید بهشتی امیر حسین آبادی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی محسن حسینی پویا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور Journal Article 2019 03 02 Considering that the nature of the delayed payment has been announced non-canonical, during the legal developments after the 1979 revolution in Iran, the demand of this recompense depends on its being predicted on the terms of contract conclusion. The quantitative and qualitative importance of these kind of contracts in banking, and the existence of different judicial treatment with them, convinced the author to study about “Principles and conditions of the accuracy of collateral contract recompense term in banking contracts”. In this article In addition to the study of Principles and conditions of the accuracy of “terms of delayed payment contract recompense” (collateral), this is also emphasized that “Legal delayed payment recompense” is different from “Contractual delayed payment recompense”. Therefore, the foundations, nature, effects and also principles and circumstances of these two recompenses should be considered separately. Otherwise the uncertainties and confusion would increase. Whereas judgmental procedure could not escape from these uncertainties and confusion. In this article, according to the general rules of contracts and the accuracy of collateral terms and topics, and also bank rules, The main Principles and conditions of contract recompenses has been extracted and studied. And the result showed that deviation from these Principles and conditions, may be encounter with execution guarantee of the original contract termination or termination of the term of recompense. While the attention to these Principles and conditions makes the distinction between contract recompense and usury doubtfulness. با توجه به غیر شرعی اعلام شدنِ نهاد خسارت تأخیر تأدیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران، مطالبه این خسارت صرفاً مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تأکید شده است که «خسارت قانونی تأخیر تأدیه» از «خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمی‌ها و خلط مصادیق افزوده می‌گردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاط‌ها و سردرگمی‌ها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلی‌ترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایه‌ی تمایز خسارت قراردادی از شبهه‌ی ربا نیز می‌باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87147_c8e5acc74953ed685167befc4614b11d.pdf