دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Pathology of advocacylaws in realization of fair trialآسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه113610324810.52547/jlr.2022.228728.2309FAباقرشاملودانشیار،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article20220726A step toward Justice:<br /><br />Legislative Pathology of Laws Related to Advocacy Institution<br /><br /><br /><br />Justice, as a globalized phenomenon and favorite to every body, but with local and controversial examples, is a matter which has been the basis for national and international debates. There are endless arguments about the meaning and scope of justice. Historical evidence clearly show that meaning and examples of justice have changed according to the requirements of specific time and place. Something maybe deemed just in a specific context and unjust in another one. Laws should be compatible with justice requirements, but this is not always necessarily the case. So laws must be subject to continuous revision and whenever inefficiency or incompatibility with justice is found, those laws must be reformed immediately and unconditionally. Otherwise, the society will face a large amount of unaccepted and unenforceable laws. This is the case in the laws related to advocacy. This paper having a descriptive - analytical approach, does a legislative pathology about advocacy laws of Iran with an emphasis on justice requirements and provides some legislative proposals for promotion of advocates status in one hand and serving justice to people on the other hand and finally creating a balance between the different parts of the justice system.«عدالت»، به مثابه مفهومی جهانیشده و مطلوب برای همگان، ولی با مصداقهای غیرجهانی و اختلافی، موضوعی است که از گذشته تا کنون، موضوع بحثها و گفتمانهای عدالتخواهیِ داخلی و بیرونی قرار گرفته و میگیرد؛ ولی چالشی است که گویا نزاع بر قلمرو مفهومی و مصداقی آن، پایانی ندارد. مشاهدات تاریخی دلالت دارد بر اینکه قلمرو مفهومی و مصداقیِ«عدالت»، در بستر تغییرات و مقتضیات زمانی و مکانی، دستخوش فراز و نشیبهای جدّی و همیشگی بوده است. موضوعی که در یک بُرهه زمانی و مکانی، منطبق با عدالت تلقی میگردد، ممکن است در زمان و مکانی دیگر، مصداق بارز بیعدالتی محسوب گردد. قانوننگاری نیز تابعی از همین بیثباتیِ مفهومی «عدالت» در بستر تغییرهای زمانی و مکانی است و هر آنچه قانون میگوید، اگر چه باید منطبق با عدالت باشد؛ اما لزوما منطبق با آن نیست. بنابراین، قوانین نیازمند بازنگری و بازخوانیهای مکرّر هستند و هر آیینه ناکارآمدی و بیعدالتی آن احراز شود، محکوم به اصلاح میباشند. در غیر این صورت، با قوانین متروک یا نامقبول در حجم وسیعی مواجه خواهیم گشت. در قلمرو قانوننگاری مرتبط با وکالت دادگستری نیز وضع به همین منوال است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی و توصیفی، به آسیبشناختیِ تقنینیِ برخی از بسترهای قانونی مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، در پرتو نگاهی عدالتگرایانه پرداخته و پیشنهادهای تقنینی مرتبط به منظور ارتقاء جایگاه وکیل از یک سو و تامین بیشتر عدالت برای شهروندان و انسجام اجزاء دستگاه عدالت از سوی دیگر، ارائه شده است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103248_de9878e9d33c60263a094abc94fab3f0.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Lawyers' disciplinary responsibility and the principles of its procedureمسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن376610304810.52547/jlr.2023.228531.2298FAسیدمجتبیواعظیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز0000-0001-9248-0643Journal Article20220608Disciplinary supervision of the function of lawyers, like other professions, has been entrusted to the members of the Bar association, which in a way is considered to be the realization of self-regulation. The aforementioned supervision guarantees the rights of citizens (clients), public and social public interests, and on the other hand, the efficiency of Bar associations in the position of defending the rights of its members and especially as a civil institution and in the position of realizing democratic supervision over the government. However, the basic question in this article is: how reliable is the existing legal process in the area of responsibility and disciplinary infraction of lawyers, and on the other hand, what possible problems does it have? <br /><br />By focusing on the principles of fair trial, it can be seen that the legality of the court, the legality of the procedure, the legality of infractions and disciplinary punishments have been considered to a large extent in the legal bill on the independence of the Bar Association and subsequent regulations, but the basis of the regulations crimes and punishments have caused challenges so far.نظارت انتظامی بر کارکرد وکلا، همانند سایر صنوف، به اعضای خود کانون وکلا واگذار گردیده که به نوعی، تحقق خود تنظیمی محسوب میشود. نظارت مذکور تضمینکننده حقوق شهروندان (موکلان) و مصالح عام دولتی و اجتماعی و از سوی دیگر کارآمدی کانونهای وکلا در مقام دفاع از حقوق اعضای خود و به ویژه به عنوان یک نهاد مدنی و در مقام تحقق نظارت دموکراتیک بر دولت است. با این حال پرسش اساسی در این نوشتار آن است که ساز و کار موجود قانونی در حوزه مسئولیت و تخلفات انتظامی وکلا تا چه حد قابل اعتماد و در مقابل، دارای چه آسیبهای احتمالی است. با محور قرار دادن اصول دادرسی منصفانه، ملاحظه میشود قانونمندی محکمه، قانونمندی آیین دادرسی، قانونمندی تخلفات و مجازاتهای انتظامی تا حدود زیادی در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مقررات بعدی مورد توجه قرار گرفته است اما مبنای آییننامهای جرایم و مجازاتها تاکنون چالشهایی را در پی داشته است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103048_23ea76bd66492db3875849c5ba2cd74e.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220The Role of Supreme Court in Unification and Progress of Law concerning the Attorney at Lawنقش دیوان عالی کشور در یکنواخت سازی و پیشرفت حقوق وکالت دادگستری (بررسی ده رای وحدت رویه از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۸)679410328510.52547/jlr.2023.228126.2268FAحسنمحسنیدانشیار دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی0000-0001-5930-9035مهساآقاییدانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
پردیس البرزJournal Article20220608Between the years 1335 to 1398 (in Persian Calendar) , 10 Unification Judgments have been issued on the subject of Lawyers and Attorney at Laws, which can be classified into four categories according to the subjective dimensions of each. Examining these Unification Judgments shows the fact that they have had a significant impact on the issues surrounding Lawyers and Attorney at Laws in Iran's legal system and not only have removed legal gaps and ambiguities to an acceptable extent, but some of these judgments have guaranteed people's rights. Also, their access to the services of lawyers has been facilitated. Also, have had an impact on the material and moral rights related to the legal profession. Most of these judgments, which of course were issued correctly and in accordance with the law, have still preserved their credibility, but the credibility of two of them due to the change in the laws is questionable. This article shows the role of Supreme Court in the standardization of law of Lawyers and Attorney at Laws.در بین سالهای 1335 تا 1398، 10 رأی وحدت رویه با موضوع وکالت دادگستری صادر شده است که با توجّه به ابعاد موضوعی هریک، می توان آنها را در چهار دسته طبقه بندی کرد. بررسی این رای های وحدت رویه نشانگر این حقیقت است که صدور آنها تأثیر بسزایی بر مسائل پیرامون وکالت دادگستری در حقوق ایران داشته و نه تنها خلأها و ابهام های حقوقی را تا حد قابل قبولی برطرف ساخته است، بلکه بعضی از این آرا موجب تضمین حقوق مردم و نیز تسهیل دسترسی ایشان به خدمات وکلای دادگستری شده است. همچنین برخی تفسیرهای قانونی در تعارض و تهافت رایها در همین راستا، بر حقوق مادی و معنوی مترتب بر حرفة وکالت دادگستری نیز اثر گذاشته است. بیشتر این آرا که البته به درستی و منطبق با قانون هم صادر شده، همچنان اعتبار خود را حفظ کردهاند، اما در اعتبار دو مورد از آنها با توجه به تغییر قوانین، محل تردید است. این نوشته به ما نقش دیوان عالی کشور در یکنواخت سازی حقوق موضوعة وکالت دادگستری را نشان میدهد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103285_8f9edf47256a30918a08bd22fa99ba66.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Accused's access to a lawyer in the courtroom stage in the legal system of Iran and Franceدسترسی متهم به وکیل در مرحله پیش دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه9511710328610.52547/jlr.2023.228947.2329FAسید علیرضامیر کمالیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0003-3594-4522Journal Article20220711Ensuring and guaranteeing the defense rights of the accused is the cause of a fair trial, which are equally mentioned in the laws of Iran and France. Because, it is at this stage that the foundations of the case are formed for the realization of criminal justice. The Code of Criminal Procedure, adopted in 2013, has new facilities in order to protect the rights of the accused under its supervision and guarantees. These developments are broader than the previous law. But the main challenge of these developments is the lack of effective control and supervision or the lack of effective enforcement guarantees regarding the observance of the rights of the accused being monitored. The presence of a lawyer in the criminal process, in addition to being known as an assistant judge, is also beneficial in the administration of justice and securing the rights of the accused, and this issue is considered by the legislators of Iran and France. In this study, an attempt is made to review the role of the lawyer in guaranteeing the defense rights of the accused in the face of officers and the judicial authority in the Iranian and French legal systemsتامین و تضمین حقوق دفاعی متهمین از موجبات دادرسی عادلانه و منصفانه است از جمله مهمترین این حقوق حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری است. حضور وکیل دراین فرآیند اهمیت والایی دارد؛ زیرا از یک سو، بهعنوان یاور دادرس شناخته میشود و از سوی دیگر در اجرای عدالت و تامین حقوق متهم نیز سودمند است. این حقوق کم وبیش به یک اندازه در در قوانین موضوعه ایران و فرانسه ذکر شده اند. رعایت حقوق دفاعی متهم خصوصا حق برخورداری متهم از وکیل در فرایند دادرسی کیفری بویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا، در این مرحله، بنیان های پرونده در راستای تحقق عدالت کیفری شکل میگیرد. حق داشتن وکیل به صراحت در اصل 35 قانون اساسی مقرر شده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در برای حفظ حقوق متهم و تضمین آن حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ضروری دانسته و سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی است، که این امر تحولی نسبت به قانون سابق محسوب می گردد، لیکن عدم نظارت موثر یا فقدان ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حق مذکور متهم چالش اصلی این موجود است .<br /><br />در این پژوهش موضوع حق برخورداری متهم از وکیل در مرحلهی تحقیقات مقدماتی؛ با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و به شکل تطبیقی در نظانم حقوقی ایران و فرانسه مطالعه و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103286_231d43d11ce79b03c6a1dec17492afbc.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220"Consideration" or "performance" of the client's expediency by the lawyer in Iranian and British law«ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس11915210321010.52547/jlr.2023.229882.2398FAمحمدامینیگروه حقوق دانشگاه اصفهان0000-0003-2592-5168علیرضافصیحی زادهاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان0000-0003-1949-1586داوودنصردانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20220512In the power of attorney contract, the client, because of the trust he places in the lawyer, entrusts him to do something or things and hopes to do that matter in the best possible way. Due to the existence of such assurance, the lawyer must act in the direction of the interests of the client and look at it as a binding rule. Therefore, in the current research, the main question is whether what should be taken into account for the benefit of the client is consideration of expediency or performance with it? And what is the difference between Iranian law and British law in this respect? After examining jurisprudential and legal sources, the authors came to the conclusion that in Iranian law, according to jurisprudence, according to the lawyer's legal duty (Article 667 of the Civil Code), it is about performancing the expediency of the client and not considering it. Also, the guarantee of non-performance of expediency is not more than one ruling, and there is no need to state the triple assumptions that exist in legal books, and since adherence to expediency is an obligation, between performance and non- performance, there is no conceivable third aspect, and the word "have to" in Article 667 of the Civil Code refers to this important point, but in English law, it is sufficient for the lawyer to consider the client's interest.در عقد وکالت، موکل به دلیل اعتمادی که به وکیل میکند، انجام امر یا اموری را به او میسپارد و امید به تحقق آن موضوع به بهترین حالت ممکن را خواهد داشت. وکیل نیز به خاطر وجود چنین استیثاق و اطمینانی، باید در جهت مصالح و منافع موکل عمل نماید و به عنوان یک قاعده الزامآور به آن بنگرد. برایناساس، در تحقیق حاضر پرسش اصلی عبارت است از اینکه آنچه برای مصلحت موکل باید در نظر داشت، ملاحظه مصلحت است یا مراعات آن؟ و اینکه چه تفاوتی میان حقوق ایران و حقوق انگلیس از این حیث وجود دارد؟ نگارندگان پس از تدقیق در منابع فقهی و حقوقی، به این نتیجه دست یافتتند که در حقوق ایران به تبع از فقه، با توجه به تکلیف قانونی وکیل (ماده 667 ق.م)، صحبت از رعایت مصلحت موکل میباشد و نه ملاحظهی آن. همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر ندارد و نیازی به بیان فروض سهگانهای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نیست و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نخواهد بود و لفظ آمره «باید» در ماده 667 ق.م حکایت از این مهم دارد ولی در حقوق انگلیس، صرف ملاحظه نمودن مصلحت موکل از سوی وکیل، کافی است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103210_d367635b9670428bb984ae61926a796b.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Smart Courts: a study of necessity and Challengesبررسی ضرورت و چالشهای طراحی و بهرهگیری از دادگاههای هوشمند15317910323410.52547/jlr.2023.230059.2421FAسبحاندهقان پور فراشاهدانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان، ایران0000-0002-0927-410Xنویدرهبرحقوق تجارت بین الملل- دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران0000-0002-6993-0885Journal Article20220602Artificial intelligence (AI) implication in the legal industry promises numerous advancements as it has already improved other industries, one being the accessibility to lawyers for legal services. AI is an algorithmic decision-making system (ADM) classifying and processing data to generate predictions and decisions. The advancement in ADM and AI technology has enabled some jurisdictions to deploy them as judges, counsels, arbitrators, and prosecutors to limited extents. The main training data developers use to design such systems in Iran are laws and regulations, court judgments, consultative opinions issued by the Iranian judiciary, and legal theories. This research aims to shed light on the importance of ADM and AI in achieving justice and answering demands through a comparative evaluation of challenges Iranian developers encounter in the designing phase and the essentiality of legal scholars’ participation. Then, following instances of ADM and AI deployment in the US, EU, and China, the research elaborates on challenges in the development and deployment phases using experiences in other countries.هوشمصنوعی، نمونهای از سیستمهای تصمیمگیری الگوریتمی، که قادر است تا با طبقهبندی اطلاعات ورودی و الگویابی، اطلاعات و وقایع آتی را پیشگویی و در خصوص آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید و در حوزههای مختلفی بهبهرهبرداری رسیدهاست. پیشرفت این حوزه تا جاییست که، فرض سیستمی الگوریتمی با قابلیت تحلیل و ارائه راهحل برای مسئلهای حقوقی، نهتنها بعید نیست، بلکه در برخی کشورها در ابعاد محدودی مورد استفاده قرار گرفتهاست. چنانچه پدیدآور، سیستم را با اطلاعات ورودیِ مربوط بهقوانین بهمعنای عام، پیشینة تصمیمات قضایی، نظریات مشورتی، در کنار نظرات حقوقی آموزش دهد، و یادگیری ماشین و الگویابی با نظارت حقوقدانان صورت بگیرد، سیستم میتواند در مواجهه با یک مسئله حقوقی، بسان یک متخصص گرهگشایی کند؛ چراکه با اطلاعات جامعی که در اختیار دارد، اعم از دانش حقوقی و تجربیات قضایی، اطلاعات موجود در مسئله جدید را تحلیل میکند، و راه موثقی برای حل مسئله ارائه میدهد. پژوهش حاضر نخستین گامهای این حوزه را با بهرهگیری از تجربیات کنونی در ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و چین برمیدارد، پس از آشنایی با سیستمهای الگوریتمی، نقش حقوقدانان در طراحی سیستمهای ارائهدهندة خدمات حقوقی را توضیح میدهد، اهمیت استفادهاز سیستمها در ارائه خدمات حقوقی در توسعه هر دو حوزه فناوری و حقوقی، و چالشهای استفادهاز آنها را برای تحقق دادرسی عادلانه بیان میکند.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103234_47ffc6f21720cd4967a77a2d4e1bf3e9.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Lawyer's professional considerations in negotiation as an alternative dispute resolution methodملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات18120710327010.52547/jlr.2023.229879.2397FAمحمدحسینتقی پور درزی نقیبیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و مدیر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه مازندران0000-0003-4804-5681سجادفلاحتیدانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانمهدیطالقان غفاریدانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0000-0002-0085-9005Journal Article20220618Alternative dispute resolution methods are a well-known nature in all legal systems today. Among these methods, the negotiation method is of great importance because of its advantages, In terms of prioritizing the use of methods, many recommendations have been made to prioritize negotiation over other methods. Understand negotiation and its characteristics and features, In choosing the method as well as carrying out the process, it helps the parties to the dispute, and especially the lawyer as an expert, to achieve a more favorable result. In many countries, professional advocacy has solved some of the problems arising from new legal concepts such as alternative practices. In this article, in addition to stating the position of negotiation in alternative methods, we will explain all the dimensions of the negotiation method for lawyers and in addition to its legal analysis. If a negotiation clause is included in a contract, this clause is an acting condition, and this commitment, in addition to numerous attributes, including the suspension of disputes between the parties Contains both positive and negative commitments. positive commitment means the commitment of the parties to negotiate in good faith, and negative obligation means not having the right to refer to judicial authorities in the first place. In the law of other countries, the binding of this condition can be seen for example, in the responsibility of paying court fees or paying damages. But in Iranian law, an executive guarantee in this way is not possible without legislation.شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات امروزه یک ماهیت کم و بیش شناخته شده در کلیه نظام های حقوقی است. در میان این شیوه ها، روش مذاکره با توجه به مزایای آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که از نظر اولویت بکارگیری شیوه ها توصیه های زیادی به تقدم مذاکره بر سایر شیوه ها شده است. شناخت مذاکره و اوصاف و ویژگی های آن در انتخاب شیوه و همچنین انجام فرآیند آن به طرفین اختلاف و مخصوصاً به وکیل دادگستری به عنوان شخص متخصص کمک می نماید تا نتیجه مطلوب تری بدست آورد. در بسیاری از کشورها وکالت تخصصی، برخی از مشکلات ناشی از مفاهیم نوین حقوقی مانند شیوه های جایگزین را برطرف نموده است. در این مقاله ضمن بیان جایگاه مذاکره در روش های جایگزین، به تشریح کلیه ابعاد شیوه مذاکره برای وکلا و همچنین تحلیل حقوقی آن می پردازیم. چنانچه در یک قرارداد شرط مذاکره درج شود این شرط یک شرط فعل بوده و تعهد ایجاد شده، علاوه بر اوصاف متعدد از جمله معلق بودن به وقوع اختلاف بین طرفین، حاوی دو تعهد ایجابی و سلبی می باشد. تعهد ایجابی مبنی بر التزام طرفین به انجام مذاکره با حسن نیت و تعهد سلبی مبنی بر عدم حق مراجعه به مراجع قضایی در وهله اول. در حقوق کشورهای دیگر الزام آوری این شرط را می توان از جمله در مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی و یا پرداخت غرامات دید اما در حقوق ایران ضمانت اجرایی به این شکل بدون تصریح قانونی امکان پذیر نیست.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103270_5d424e3b9f302a7c98b2cd7184d540dd.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220The Legal Status of Professional Standards for Lawyers
(A Comparative Study)وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی)20923910327210.52547/jlr.2023.230023.2420FAآزادرضائیگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانJournal Article20220515Financial and ethical scandals in different institutes, including professional institutions, are among the main factors which may lead to economic and social crises, and these scandals would justify the requirement for approving codes of conduct based on the approach of professional self-regulation and considering the features of that profession by people engaging in those vocations. Advocacy is a profession with high emphasis on professionalism and independence of action, and the Iranian government has recently attempted to consider this area more seriously. Now the question is that what kind of professional criteria and standards the legal profession is subject to, and how their legal status is? For that aim, German and American legal professional organizations in Germany and the U.S, along with compiled particular behavioral documents independent from the government, started to approve codes of conduct for lawyers and the inclusion of detailed behavioral assignments in them, and also considered legal sanctions from a long time ago. In a descriptive-analytical study, one can find out those obligations such as confidentiality, refrain from conflict of interests, compliance with the requirements associated with the advertising of legal services, etc. are identified in these countries and are reinforced by disciplinary and, in some cases, criminal legal sanctions that can be considered as a target in the Iranian bar associations and make government interventions void because of lack of a particular pattern to establish the codes of conduct for lawyers in Iran, the dispersion of regulations governing attorneys at various levels, etc.رسوایی های مالی و اخلاقی در میان نهادهای مختلف از جمله نهادهای حرفه ای، یکی از عوامل اصلی بحران های اقتصادی و اجتماعی است و همین رسوایی ها لزوم تصویب قواعد رفتاری را که با رویکردی مبتنی بر خودگردانی حرفه ای توسط حرفه مندان و با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند، توجیه می کند. وکالت از جمله حرفه هایی است که مقوله حرفه گرایی و استقلال عمل در آن اهمیت زیادی دارد و دولت ایران نیز اخیراً تلاش هایی برای ورود بدان انجام داده است. پرسش این است که حرفه وکالت تابع چه نوع ضوابط و استاندارد حرفه ایی است و وضعیت حقوقی آن ها چگونه است؟ در این زمینه، نهادهای حرفه ای وکالت آلمان و امریکا مدت ها پیش در ضمن اسناد مدون و ویژه رفتاری و مستقل از دولت، مبادرت به وضع قواعد رفتاری وکلا و درج تکالیف دقیق رفتاری در آن ها کرده و ضمانت اجراهایی نیز مدنظر قرار گرفته است. از رهگذر مطالعه توصیفی-تحلیلی درمی یابیم که تکالیفی چون رازداری، خودداری از تعارض منافع، رعایت الزامات مربوط به تبلیغ خدمات وکالتی و ... در این کشورها شناسایی شده و با ضمانت اجراهای انضباطی و در مواردی کیفری پشتیبانی می شوند که به دلیل فقدان الگوی مشخص وضع قواعد رفتاری وکلا در ایران، پراکندگی مقررات حاکم بر وکلا در سطوح مختلف و ... می توانند، نصب العین کانون های وکلای دادگستری کشورمان قرار گیرند و مداخلات دولتی را بی معنا کنند.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103272_30acea7ef24b2ecb908ebec9226db974.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220A comparative research on the jurisprudential and legal basics of lawyer`s civil liabilityپژوهش تطبیقی مبانی فقهی- حقوقی مسؤولیت مدنی وکیل24126410353910.52547/jlr.2023.229927.2411FAسیامکقیاسی سررکیاستادیار گروه حقوق خصوصی جامعه المصطفی العالمیه، قمسید حسنمبارزجامعه المصطفیJournal Article20220604Right to have a lawyer in the judicial procedure accepted by many legal system and Islamic jurisprudence. According to that right, someone following the other`s law cases and defend their clients.fi that right confirm consciously and under the rules, can be useful for righteousness but complexity of cases in one hand and conflict on interest on other hand, faced it with problem. Because sometime the lawyers don't pay attention to their duty. They fault or default to their duties. So the client or other one face with detriment. Now this question comes to mind that is the lawyers have civil liability or not. Fi it passive, what's the basics of that liability. This research is trying by library obstacle and analytic method for the answer. Research shows that lawyer should conduct in a conventional way under the good faith otherwise they will face with civil liability. The rules and principle such as harmless (la zarar), respect (asl ehteram), omit the possible remedies (dafe zarar e mahatmal), waste(etlaf), glorification(tasbib), warning(tahzir), fault, risk, reasonable manner and etc. are can be the basics of lawyer`s civil liability.حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی از سوی بسیاری از نظامهای حقوقی و فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. برپایه این حق، اشخاصی به عنوان وکیل پروندههای حقوقی را تعقیب مینمایند و به دفاع از موکلشان میپردازند. گرچه این حق که به عنوان یکی از ابزارهای نهادینه سازی دادرسی عادلانه به شمار میرود، در صورت اجرای ضابطه-مند و آگاهانه میتواند برای احقاق حق سودمند باشد؛ اما انباشتگی و پیچیدگی پروندهها از یک سو و پدیداری تعارض منافع از سوی دیگر گاهی این حق را با مشکل مواجه میسازد؛ به این معنا که وکلا نسبت به انجام تکالیفشان قصور یا تقصیر میکنند که پیامد آن زیان موکل یا اشخاص دیگر میباشد. حال پرسش این است که دراین گونه موارد آیا می-توان از لزوم جبران خسارت و مسؤولیت مدنی وکلا سخن به میان آورد. در صورت پاسخ مثبت، با چه مبانی و اصولی میتوان آن را توجیه نمود. پژوهش فرارو در صدد است با روش تحلیلی و ابزار کتابخانهای به پرسش پیش گفته پاسخ دهد. پژوهش در فقه اسلامی و حقوق بیانگر آن است که وکیل ملزم به رفتارمتعارف و توأم با حسن نیت است، در غیر این صورت اگر زیانی متوجه موکل یا دیگران نماید، مسؤول خواهد بود. قواعد فقهی مانند لاضرر، احترام، دفع ضرر محتمل، تسبیب، اتلاف، تحذیر و غیره و انگارههای مانند تقصیر، خطر، تضمین حق، استناد عرفی توجیه کننده این مسؤولیت میباشند.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103539_427850d4d5a75d9c68ead118a51771c2.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Study of the Status and Independence of Attorney-at-Law Based on Jurisprudential Principles and History of Jurisprudenceبررسی جایگاه و استقلال وکیل بر پایه مبانی فقهی و تاریخ فقه26528610323310.52547/jlr.2023.229889.2399FAمحمدعلیمحب الرحماناستادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛0000-0003-2849-1000Journal Article20220519This study, after defining and explaining the independence of Attorneys, has paid attention to the position of the lawyer in the detailed jurisprudential texts. jurisprudential texts have been studied in different eras from the time of first tradition in the first and second centuries AH to the era of jurists from the fourth to the fourteenth century and contemporary jurists. findings are: There is no decisive condition for advocacy except maturity and intellect. Awareness of the subject of the lawsuit has been considered by jurists. Apart from the above conditions, no other condition has been considered by the jurists. It is inferred from this that Throughout the history of jurisprudence, state interference in advocacy or lawyers has not been approved by jurists. The jurists have recommended having a lawyer to participate in lawsuits. The scope of authority of a lawyer is very wide and except in cases where the client's participant is clearly a condition, a lawyer can be hired in other cases.این تحقیق، پس از تعریف و توضیحی پیرامون استقلال وکیل، به جایگاه وکالت در متون مفصله فقهی توجه کرده است. متون فقهی در اعصار گوناگون از زمان روایات در قرن اول و دوم هجری تا عصر فقیهان از قرن چهارم تا قرن چهاردهم و فقهای معاصر بررسی شده است. با دقت در متون فقهی یافتههای تحقیق عبارتند از: به جز بلوغ و عقل شرط قاطع دیگری برای وکالت وجود ندارد. داشتن آگاهی از موضوع دعوی مورد توجه فقیهان بوده است. به جز شرایط فوق هیچ شرط دیگری مورد نظر فقیهان نبوده است و از این امر چنین استنباط شده است که در طول تاریخ فقه، دخالت متصدیان امور در امر وکالت یا وکیل، مورد تایید فقیهان نبوده است. فقیهان برای شرکت در دعاوی به داشتن وکیل توصیه کردهاند. محدوده اختیارات وکیل بسیار وسیع است و به جز مواردی که مباشرت موکل به وضوح در آنها شرط است، در سایر موارد میتوان وکیل گرفت.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103233_289f9ee96404fbdf74af01e31aaf4297.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220The effect of negotiation skill on the lawyer act and the importance of educating it by bar associationتاثیر مهارت مذاکره بر هنر وکالت و اهمیت آموزش آن توسط کانونهای وکلای دادگستری28731010321110.52547/jlr.2023.229934.2416FAشیماوفادارنیادانش آموخته دکترا، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article20220507Nowadays although most people pursue the improvement of their professional development, very few of them concentrate on the specialized issues as well as the behavioral and work ethic of their career. A successful negotiation, as a lawyer’s basic goal, needs several technical skills including, being cognizant of body language, speech-making, types of character, and the knowledge of negotiation. learning Negotiation as a knowledge paves the way for a lawyer to employ his/her practical and juridical expertise efficiently. Another critical issue is the fact that members of society place their trust in lawyers’ expertise and capability in that they hand their assets, lives, and faces over to lawyers. This means that a lawyer’s negotiation skill is implicitly assumed as a prerequisite in the attorney contract. In fact, the credit of a lawyer’s certificate highly depends on the lawyer’s negotiation skills. Thus, the scientific and technical education of these subjects as well as the emphasis on the essentiality of profound and constant learning could lead to the internalization of the negotiation skill. Equipping lawyers with negotiation expertise is not only a prerequisite for their professional development but also a moral commitment to their contracts. Achieving this skill is not attainable without the help of bar associations and establishing disciplined educational procedures for trainees and lawyers.امروزه همه افراد به دنبال ارتقای سطح موفقیت حرفهای هستند، اما تنها برخی از آنها برای رسیدن به این هدف، علاوه بر تمرکز بر مباحث تخصصی، به ملزومات رفتاری و اخلاقی حرفه خود نیز توجه میکنند. مذاکره موفق به مثابه اصلیترین هدف وکیل نیز نیازمند داشتن مهارتهای جانبی بسیاری است. از جمله این مهارتها میتوان به آگاهی بر زبان بدن، فن سخنوری، شناخت تیپهای شخصیتی و البته آگاهی از علم مذاکره اشاره نمود. مذاکره یک علم است که آموزش آن برای امکان استفاده موثر از تخصص حقوقی و مهارتهای عملی وکیل ضروری است. نکته حائز اهمیت آن است که اعتماد افراد جامعه به تخصص وکیل و واگذاری جان، مال و آبروی خویش به توانایی وی، بدین معنا است که تخصص و مهارت مذاکراتی وکیل به صورت ضمنی در قرارداد وکالت شرط میگردد و در واقع اعتبار پروانه وکالت دادگستری، امارهای بر حصول این شرط میباشد. بنابراین آموزش علمی و تخصصی این مباحث، تاکید بر لزوم یادگیری عمقی و تداوم آن به منظور نهادینه شدن آنها به صورت یک مهارت برای وکیل، نه تنها شرط لازم برای موفقیت حرفهای است، بلکه از جمله تعهدات قراردادی و البته اخلاقی اوست. امری که بدون دخالت کانونهای وکلا و ایجاد ساختار آموزشی منظم، علمی و ریشهای برای کاراموزان و وکلا میسر نخواهد شد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103211_6324653cf17ef0978b3465b9d115f681.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220The need for the independence of the legal profession and solutions for the interaction of this institution with the judiciaryلزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه31133210321310.52547/jlr.2023.229856.2394FAحسینشکریان امیریفقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایرانفرشادخزائیحقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،ایرانJournal Article20220517The increasing complexity of social relations and human rights in the current era has made the presence of a lawyer a necessity to create a balance in the judiciary. The presence of a lawyer brings many advantages, including the transparency of proceedings and avoiding mistakes. In addition to the skills he needs to defend the client, a lawyer must have independence and security; Therefore, it is necessary to emphasize the independence of the lawyer's institution and to provide services as a self-governing institution, independent and at the same time under the supervision of the law, in a plan that has been in the process of approval for years but has not yet reached its conclusion. Moreover, ensuring the security of the lawyer, whether during the defense phase or after, is one of the solutions that determine the interaction of the legal profession with the judiciary. It should be remembered that the development of economic relations between countries is another influential factor that has revealed the necessity of creating a platform for the adoption of responsive laws and judicial development in the structure of the mentioned economic systems. For such conditions, it is necessary to accept an independent advocacy institution and maintain the security of the defense and guarantee the security of the defense. Accepting the independence of the lawyer institution as a forced result of the existence of a civil institution and accepting its effectiveness in the judicial health system can have positive effects on the judicial health and order.پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی، حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد، از جمله شفّافیّت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکّل نیاز دارد، باید از استقلال و امنیّت برخوردار باشد؛ لذا ضرورت دارد استقلال نهاد وکالت مورد تأکید قرار گیرد و در طرحی که سالها در فرایند تصویب قرار دارد ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است به عنوان یک نهاد خودگردان، مستقل و در عین حال تحت نظارت قانون، به ارائة خدمت بپردازد. کما اینکه تأمین امنیت وکیل چه در مرحلۀ دفاع و چه پس از آن، از جمله راهکارهایی است که تعامل نهاد وکالت با قوۀ قضائیه را رقم میزند. باید بخاطر داشت که توسعه روابط اقتصادی بین دول عامل تأثیرگذار دیگری است که ضرورت بسترسازی برای تصویب قوانین پاسخگو و توسعه قضایی در ساختار نظامهای اقتصادی مذکور را بیشازپیش عیان نموده است. برایند چنین شرایطی پذیرش یک نهاد وکالت مستقل و حفظ امنیت دفاع و تضمین امنیت دفاع است که به نهاد وکالت اجازه داده میشود موازی با تحرّک مثبت تقنینی- قضایی در نهادینه کردن جلوههای عدالت قضایی نیز نقشآفرینی کند. پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان ثمرة قهری وجود یک نهاد مدنی و قبول اثربخشی آن در نظم سلامت قضایی میتواند تأثیرات مثبتی در نظم و سلامت قضایی داشته باشد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103213_fdca8e4b49c4d4f633d82053b461a74f.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Examples of the crime of pretense and interference in the matter of attorney (a look at the purpose of the legislator)مصادیق جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت (درنگی در مراد قانونگذار)33335310327110.52547/jlr.2023.229861.2410FAعلینبیدانشجوی حقوق جزا و جرمشناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم0000-0002-5827-8529Journal Article20220520وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که با حقوق عامه پیوند داشته و نظارت قانونی بیشتری نسبت به بسیاری از مشاغل، پیرامون آن شکل گرفته است. منع مداخلۀ افراد فاقد پروانه ی وکالت یکی از نمود های این نظارت قانونی است که به موجب ماده 55 از قانون وکالت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از آنجا که ویژگی های عنصر مادی این رفتار مجرمانه به صراحت در قانون بیان نشده است، اختلاف برداشت هایی در آراء دادگاه ها در خصوص مصادیق آن به وجود آمده است. از این رو در این نوشتار با هدف شناسایی مراد مقنن، با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مقررات گوناگونی که می تواند در تفسیر منطقی از ویژگی های رفتار مجرمانۀ تظاهر و مداخله در امر وکالت، سودمند باشد پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تصریح به وکیل بودن(در فرض وجود مخاطب مشخص)،علنی بودن(در فرض فقدان مخاطب مشخص) ، ماذون نبودن،در صلاحیت وکیل بودن رفتار و عدم شرطیت مستقیم بودن مداخله، از اوصاف رفتار فیزیکی، در این جرم است. از حیث اطلاق یا تقیید، با توسل به روش تفسیر منطقی، مشخص گردید که این جرم به اعتبار پنج قرینۀ منفصل، مقید به نتیجه است و سلب حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اسرار افراد، دریافت وجه یا مال، خیانت به اعتماد اشخاص و آسیب به شان و حیثیت حرفه ی وکالت ، نتایج ضروری برای تحقق این جرم به شمار می روند.وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که با حقوق عامه پیوند داشته و نظارت قانونی بیشتری نسبت به بسیاری از مشاغل، پیرامون آن شکل گرفته است. منع مداخلۀ افراد فاقد پروانه ی وکالت یکی از نمود های این نظارت قانونی است که به موجب ماده 55 از قانون وکالت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از آنجا که ویژگی های عنصر مادی این رفتار مجرمانه به صراحت در قانون بیان نشده است، اختلاف برداشت هایی در آراء دادگاه ها در خصوص مصادیق آن به وجود آمده است. از این رو در این نوشتار با هدف شناسایی مراد مقنن، با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مقررات گوناگونی که می تواند در تفسیر منطقی از ویژگی های رفتار مجرمانۀ تظاهر و مداخله در امر وکالت، سودمند باشد پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تصریح به وکیل بودن(در فرض وجود مخاطب مشخص)،علنی بودن(در فرض فقدان مخاطب مشخص) ، ماذون نبودن،در صلاحیت وکیل بودن رفتار و عدم شرطیت مستقیم بودن مداخله، از اوصاف رفتار فیزیکی، در این جرم است. از حیث اطلاق یا تقیید، با توسل به روش تفسیر منطقی، مشخص گردید که این جرم به اعتبار پنج قرینۀ منفصل، مقید به نتیجه است و سلب حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اسرار افراد، دریافت وجه یا مال، خیانت به اعتماد اشخاص و آسیب به شان و حیثیت حرفه ی وکالت ، نتایج ضروری برای تحقق این جرم به شمار می روند.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103271_8b234aad4229faf70cd7dc6ddac175bc.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077225ویژه نامه استانداردهای وکالت20230220Formal lawyer” Objections to the standardization of Public defendersوکالتهای تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استاندارد سازی وکالتهای تسخیری35537810321210.52547/jlr.2023.229894.2402FAمرتضیزینل پوردانش آموخته ;کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، تجف آباد، ایران.0009-0002-4164-6863محسنشکرچی زادهاستادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.0000-0001-8769-9798Journal Article20220605Getting a lawyer is one of the principles of a fair trial in order to achieve criminal justice that has been defined by the legislature. In many cases, the right ofgetting a lawyer is denied from defendants because of their inability to pay lawyer's fees. In addition to undeniable damage on the principles of fair trial, this act deprives the legislature achieving criminal justice which is one of the main goals of criminal law. The legislature has identified legal aid as a way to cover this dilemma. However, judicial assistance has not met the needs of the legislature in establishing this body. The non-standardization of public defenders as one of the judicial assistanc results the legislator not achieving its goals from establishing judicial assistance. In this study, by identifying the legal objections raised regarding the public defenders, we analyze and examine the objections of the public defendeers that exclude judicial assistance from the standard. The results of this study indicate that the problems in public defenders have been transformed into a formal lawyer, merely for the presence of a lawyer in the court session.. One of the proposed solutions for standardization of public defenders is establishment of public defenders organization. All public defenders cases are refered to this organization with the exclusive public defenders. This organization also needs to establish a institution for the protection of denfedant ‘s right. It needs to select experts to visit the performace of lawyers and judges in the trial process untill a final vote.حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از موارد اصول دادرسی عادلانه در جهت محقق ساختن عدالت کیفری، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است. در بسیاری از موارد اشخاص به علت عدم توانایی در پرداخت حقالوکاله، از حق برخورداری از وکیل محروم میشوند. این امر علاوه بر ورود صدمه به اصول دادرسی عادلانه، قانونگذار را از دستیابی به عدالت کیفری که از اهداف اصلی حقوق جزا است، محروم میسازد. قانونگذار معاضدتهای قضایی را به عنوان یک راهکار برای پوشش این معضل مورد تصریح قرارداده است. اما معاضدتهای قضایی، نیازهای قانونگذار از تأسیس این نهاد را برآورده ننموده است. غیراستاندارد بودن وکالتهای تسخیری به عنوان یکی از معاضدتهای قضایی، منتج به عدم دستیابی قانونگذار به اهداف خود از تأسیس معاضدتهای قضایی میگردد. در این پژوهش با شناسایی ایرادات قانونی مطروحه در خصوص وکالتهای تسخیری به تحلیل و بررسی ایرادات وکالتهای تسخیری که معاضدتهای قضایی را از استانداردهای مد نظر خارج میسازد، میپردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که ایرادات موجود وکالتهای تسخیری را به نهادی تشریفاتی، صرفاً جهت حضور وکیل در جلسه دادگاه و رسمیت یافتن جلسه رسیدگی تبدیل نموده است. از جمله راهکارهای ارائه شده جهت استاندارد سازی وکالتهای تسخیری، تأسیس سازمان وکیل مدافعان تسخیری است. تمام پرونده های تسخیری با جذب اختصاصی وکیل به این سازمان ارجاع میشود. همچنین این سازمان نیازمند به تشکیل صندوق حمایت از موکلان تسخیری میباشد، که با هدف انتخاب کارشناسانی جهت نظارت بر عملکرد وکلاء و قضات در روندِ دادرسی تا صدور حکم قطعی در پروندههای تسخیری، تشکیل میشود.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103212_d07642024590a2d4946f5760afe3deb4.pdf