<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relinquishment of property</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اعراض از ملک</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105411</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>محقق داماد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">«اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است، ولی در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. مسائل مربوط به اعراض در حقوق اغلب کشورهای غربی تحت اصطلاح «abandenment» یا واژه ای هم ریشه با آن مطرح می شود و معنی آن در لغت، ترک یا رهاسازی یا صرف نظر کردن و در اصطلاح حقوقی، اعراض و انصراف از مالکیت یا تصرف های مالکانه در اموال منقول است، که در پاره ای موارد، مفاهیم حقوقی دیگری هم چون اعراض از تأدیه نفقه به افراد واجب النفقه خود، ترک اولاد صغیر و سرکشی نکردن به همسر نیز پیدا می کند که در مفاهیم اخیر تحقق اعراض موجب ضمان و مسئولیت و بعضاً از حیث قانونی مستوجب مجازات است.  </OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105411_b884c6a6719fe2b4b3d4351d60010aef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>World Security and Peace Council</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شورای امنیت و صلح جهانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105415</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هدایت الله</FirstName>
					<LastName>فلسفی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تأثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل می دهد؛ به صورتی که مقررات دیگر، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد. با این حال، تعارض منافع قدرت های بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آن ها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105415_af38da3a43a56cd0cf7a365866e83a0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Death penalty according to the Syracuse International Conference in Australia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز استرالیا</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105412</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>خزانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک اند و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود. اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترذیلی» که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار، جمعه را از خطر بالقوه سایر بزهکاران مصون می سازد. 
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنان که اغلب در قوانین قدیم، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن برحسب مورد -نوع جرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه-تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتل های عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105412_8e9843447082c3a53713ce6b124dbeb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship of man with general civil rights and the general right to enforce rights</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105413</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حقوق مدنی انسان عبارت است از توانایی های حقوقی که مقررات مدنی هر جامعه برای شخص، در ارتباط با اشخاص دیگر می شناسد. بنابراین حقوق مدنی انسان مانند حقوق سیاسی یکی از انواع حقوق انسان در جامعه است.
منظور از حقوق کلی مدنی، حقوق مدنی شخص به طور کلی و بدون ارتباط با موضوع یا شخص معین است، مانند حق مالک شدن به طور کلی که در برابر حقوق جزئی مدنی مثل حق مالکیت نسبت به مزرعه معین قرار دارد و به همین جهت از آن به حقوق کلی مدنی تعبیر کردیم. 
حق کلی مدنی همان اهلیت  تمتع یا حق تمتع است که در بعضی مواد قانون مدنی نظیر مواد 956 و 959 ذکر شده است.
مقصود از حق کلی اجرای حقوق، توانایی شخص به نحو کلی برای اعمال و اجرای حقوق خود می باشد که به آن «اهلیت استیفاء» یا «حق استیفاء» نیز گفته می شود و در مواد قانون مدنی مانند مواد 210 و 962 از آن با نام «اهلیت» به طور مطلق یاد می گردد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105413_2505358a5fbf4d02b34b20a6c68c0a7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative and thematic study of the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105472</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ویکتور هوگو می گوید: «قوانین اساسی برای آنکه مورد تجاوز قرار گیرند به وجود آمده اند؛ زیرا فریاد نمی زنند». این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:

حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شؤون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.
واقعیت این است که علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زیرا از آنجا که یک طرف قانون، یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند، با تمام اقتدار خود سرفرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی افراد مردم تنگ می نماید، جایی برای برخورداری از آزادی ها و ابراز وجود باقی نمی ماند.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105472_68acd3fc3bbba6d11d8605c03e94e021.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Observations of a fundamental law expert on the evolution of international law sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره تحول منابع حقوق بین الملل</VernacularTitle>
			<FirstPage>229</FirstPage>
			<LastPage>268</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105414</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>هنجنی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هر وقت کمیته اداره کننده مجمعی از مجامع حقوق بین الملل مأمور برگزاری مراسم سالگردی می شود کار خاصی جز انجام کنفرانسی ندارد. نه مورخان جمع اند، نه موسیقی دانان و نه شعرا تا به نمایش و کنسرت و پرده برداری از مجسمه و امثالهم بپردازند. ما هم ناچار به ارائه کنفرانس می پردازیم. &lt;br /&gt;به این ترتیب نوع کار مشخص است. کمیته پس از تشکیل باید سخنگو را نیز تعیین می کرد، که در این امر از خود بدعت نشان داد. می توانست به یکی از متخصصان حقوق بین الملل رجوع نماید، که قاعده همین بود، اما ترجیح داد از حقوقدانان داخلی کسی را انتخاب کند. تردید دارم بگویم متخصص حقوق داخلی یا علاقه مند به مسائل ملی،در هر حال، شخصی انتخاب شد که زندگی حرفه ای خود را در مطالعه و تحقیق راجع به حقوق سوئیس صرف کرده و فعالیت جنبی او در مجالس این کشور او را به عنایت به ایالات سوق داده است. </OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105414_c47f1e943b717aaf8533320a13e7922d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1990</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introduction to the book of science of principles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آشنایی با کتاب علم اصول</VernacularTitle>
			<FirstPage>271</FirstPage>
			<LastPage>281</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105416</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسینقلی</FirstName>
					<LastName>حسینی نژاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هرگاه سخن از علم اصول به میان می آید، این اندیشه به خاطر می رسد که علم اصول برای چیست. مگر عبارتی که مردم عصری با یکدیگر مطالب خود را با آن بیان می کردند چنان تغییر و تبدیل یافته که چهره واقعی آن دیگر محسوس نیست و باید با مدد علمی خاص که «اصول» نام دارد معانی این عبارات را به دست آورد؟ حقیقت این است که لغات و کلمات نیز مانند خود بشر، زندگی و مرگی دارند و در این راه زندگی و مرگ، مراحلی از تکامل یا انحطاط را می پیمایند و گاه نیز پیش می آید که خود زبان بی آن که با تکامل مادی معادل با تکامل معنوی آن همراه باشد، برای بیان مفاهیم ذهنی و تا حدی علمی آماده می شود.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105416_dd1e881acbdd311462a61976931d1159.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
