دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Animals as Potential Parties to Rights: An Examination of the Legal Systems of Iran and France from an Eco Centric Perspective حیوانات به مثابه طرف بالقوه حق، درپرتو رویکرد طبیعت محوری حقوق، مطالعه نظام های حقوقی ایران و فرانسه 1 22 105266 10.48308/jlr.2025.232740.2562 FA مصطفی فضائلی دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه قم، علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم 0000-0001-8439-1384 شراره ابطحی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، وکیل پایه یک داگستری Journal Article 2023 08 13 Introduction<br />In the face of increasing environmental and ethical crises, human societies are forced to reconsider their <br />relationship with nature, animals, and the environment. This shift in perspective has led to the emergence <br />of various legal and philosophical approaches to animal and environmental rights. One of the most <br />prominent of these is ecocentrism, which challenges the traditional anthropocentric (human-centered) <br />worldview. Unlike anthropocentrism, which values nature and animals only in terms of their utility to <br />human beings, ecocentrism ascribes intrinsic value to the natural world, independent of human interests. <br />This ideological transformation, which gained momentum in the 1970s under the influence of postmodern <br />theories, has shaped the discourse in both philosophical and legal realms. Philosophers such as Peter Singer, <br />Tom Regan, and Gary Francione have played crucial roles in critiquing human-centered legal and moral <br />systems while advocating for the rights of animals.At the heart of this transformation is the recognition of <br />animals as beings deserving of moral and legal consideration. This research investigates the evolution of <br />legal frameworks and philosophical perspectives on animal and environmental rights in two countries—<br />“France” and “Iran”. These countries, despite being geographically and culturally distinct, both face critical <br />challenges in incorporating the rights of animals and environmental protections into their legal systems. <br />This paper explores the steps taken in these two countries towards nature-centered legal frameworks and <br />provides a comparative analysis, highlighting both the progress made and the obstacles that remain. The <br />primary goal of this research is to conduct a comparative analysis of the philosophical and legal <br />developments surrounding animal and environmental rights in France and Iran. The paper aims to achieve <br />How to Cite: Fazaeli, Mostafa, Mashhadi, Ali, Abtahi, Sharareh, "Animals as Potential Parties to Rights: <br />An Examination of the Legal Systems of Iran and France from an Eco Centric Perspective", Legal Research, <br />Vol. 29, No. 113, 2026, pp: 1-22.<br />DOI: https://doi.org/10.48308/jlr.2025.232740.2562 Received: 13/08/2023-Accepted: 08/01/2025 <br />1. Professor of Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran<br />2. Associate Professor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran<br />3. PhD, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran<br /> Corresponding Author Email: shararehabtahi@yahoo.com<br />Copyright: Ⓒ 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions <br />of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).<br />حیوانات بهمثابه طرف بالقوه حق، در پرتو رویکرد طبیعتمحوری حقوق... فضایلی و همکاران <br />2<br />the following objectives: 1. To explore the historical development of animal rights and environmental <br />protection laws in both countries, emphasizing the shift from anthropocentrism to ecocentrism. 2. To <br />analyze the influence of philosophical theories, particularly those of Peter Singer, Tom Regan, and others, <br />on the evolution of animal rights discourse. 3. To assess the progress made in recognizing animals as <br />subjects of rights, particularly the legal personhood of animals and nature. 4. To examine the challenges <br />faced by Iran in adopting laws for the protection of animals and the environment, especially considering its <br />traditional legal system and cultural attitudes toward nature. 5. To identify global trends in animal and <br />environmental rights and assess their impact on national legal systems, with a focus on countries like <br />France, which have pioneered the integration of animal welfare into their constitutional and legal <br />frameworks. This research also aims to provide insights into how shifting philosophical paradigms, such as <br />posthumanism, have influenced the development of laws that recognize the rights of animals and nature. <br />The paper further explores the implications of these legal reforms for environmental justice and ecological <br />sustainability.<br />Methods<br />This research is primarily conducted using a”comparative” and “documentary analysis” approach. The <br />study compares the animal rights and environmental protection laws in France and Iran by analyzing a <br />wide range of legal texts, academic publications, and case studies. The research also investigates the <br />philosophical foundations that underpin the legal frameworks in both countries. In France, the legal <br />system has gradually incorporated the welfare of animals and the protection of nature into its <br />constitutional and legislative frameworks, particularly with significant developments in the 20th and 21st <br />centuries. In contrast, Iran's legal system has struggled to adopt similar reforms, largely due to its <br />anthropocentric tradition and limited public discourse on animal rights. Philosophically, the paper <br />examines the works of key thinkers in the field of animal ethics, including”Peter Singer”, who argues <br />for the moral equality of humans and animals, and “Tom Regan”, who posits that animals have inherent <br />value and are entitled to certain rights. The study also explores “Gary Francione's” arguments against <br />animal exploitation and his call for the abolition of practices that treat animals as commodities. <br />Furthermore, the research highlights the contributions of philosophers like “Aldo Leopold” and “J. Baird <br />Callicott”, who have emphasized the intrinsic value of nature in the context of ecocentric ethics. The <br />research also examines legal reforms in Europe, particularly the “European Union”'s efforts to integrate <br />animal rights and environmental protections into its policies, and compares these developments with the <br />legal landscape in Iran and France.<br />Results and Discussions<br />The findings of this research indicate significant progress in both”France” and”the European Union” <br />regarding the recognition of animal rights and the protection of nature. France, for example, has enacted <br />various laws to protect animals, but animals are still largely treated as "objects" under the law, rather than <br />legal "subjects." Although France introduced some legal reforms starting from the “Grammont Law of <br />1850” and further advanced in 1976 with the recognition of animals as sentient beings, much remains to be <br />done in terms of granting legal personhood to animals. In 2004, the”Charter for the Environment” was <br />adopted in France, marking an important step toward integrating environmental protections into the French <br />Constitution. However, the legal status of animals remains insufficient, and the legal system still views <br />them primarily as property rather than beings with legal standing or rights. In “Iran”, the situation is more <br />challenging. While the “Constitution of Iran” includes certain environmental principles, there is limited <br />legal protection for animals, and they are generally regarded as “movable property”. This reflects a broader <br />cultural attitude that views nature and animals as resources to be exploited rather than as entities deserving <br />of intrinsic value. Despite some recent advancements, such as the introduction of “green victims” and <br />criminalizing environmental damage, there is a lack of cohesive and comprehensive legal frameworks for <br />animal protection. Internationally, the “European Union” has been at the forefront of integrating animal <br />welfare into its legal structure. The”Treaty of Lisbon” (2009), specifically “Article 13”, recognizes animals <br />as sentient beings and mandates that their welfare be considered in the formulation of policies. The “EU's <br />Farm to Fork Strategy” aims to reduce the environmental impact of food production and supports animal <br />welfare as part of its broader sustainable development goals. These legal advancements have influenced <br />global trends and have been cited by animal rights activists and legal scholars in advocating for broader <br />recognition of animal rights and ecological justice. Furthermore, legal personhood for nature is gaining <br />traction in some jurisdictions. For example, “Ecuador's 2008 Constitution” recognizes nature <br />(“Pachamama”) as a subject of rights, and”New Zealand” has granted legal personhood to the “Whanganui <br />River”. Such legal innovations challenge traditional anthropocentric frameworks and open new possibilities <br />for the recognition of nature as a rights-holder.<br />فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره29 ،شماره1 ،بهار 1405<br />3<br />Conclusion<br />This research concludes that both “France” and “Iran” must shift from anthropocentric to ecocentric legal <br />frameworks. While France has made some progress in integrating animal rights into its legal system, <br />animals are still treated as property under the law. Iran, on the other hand, faces more significant challenges <br />due to its traditional legal system and limited recognition of animal rights. The adoption of ecocentric <br />principles in legal systems, including the recognition of animals and nature as subjects of rights, is crucial <br />for achieving environmental sustainability and ecological justice. The global movement toward recognizing <br />the intrinsic value of nature and animals, as seen in legal reforms in the “European Union”, “Ecuador”, and <br />“New Zealand”, provides a hopeful precedent for other nations. By recognizing the rights of animals and <br />nature, societies can ensure a more just, sustainable, and harmonious relationship between humans and the <br />environment. This paradigm shift is not only a moral imperative but also a necessary step for achieving <br />long-term ecological balance and justice for all living beings حقوق حیوانات در مسیر تحول تاریخی خود، تحت تأثیر دو رویکرد اصلی و بنیادین «بهره‌گرا» و «حق‌محور» قرار گرفته است. در رویکرد حق‌گرا، حیوانات از حق زندگی بدون دخالت و سلطه انسان‌ها برخوردار هستند. این دیدگاه، حامی لغو استثمار حیوانات از طریق ایجاد تغییرات قانونی و فراتر از آن، و به رسمیت شناختن «افراد حیوانی»به عنوان دارندگان حقوق است. در مقابل، رویکردهای مبتنی بر منافع انسانی، محور غالب احکام حقوقی در زمینه تضمین حق بر محیط‌زیست سالم در حقوق داخلی هستند.یکی از دکترین‌های رقیب در حوزه مطالعات زیست‌محیطی، «طبیعت‌محوری حقوقی» است که نادیده گرفتن منافع و حقوق بالقوه عناصر غیرانسانی محیط را نقد می‌کند. این مقاله به بررسی موانع، زمینه‌های ظهور، و مصادیق رویکردهای طبیعت‌محور در حقوق داخلی فرانسه و ایران می‌پردازد. فرضیه اساسی پژوهش بر این پایه است که تضمین حق بر محیط‌زیست متعادل، سالم، و ایمن، نیازمند کاهش انسان‌محوری و حرکت به سوی تفکری جامع‌تر است که انسان را در کنار محیط می‌بیند.از سوی دیگر، گفتمان تنوع‌زیستی که یکی از ابعاد آن مبتنی بر حفاظت و حمایت از گونه‌های زیستی است، ما را متعهد می‌کند تا با هرگونه بهره‌کشی نهادینه که منجر به کالاشدگی حیوانات و کنترل افراطی توسط انسان می‌شود، مقابله کنیم. با پذیرش الگوی «اهلیت تمتع» و مبنای رویکرد حق‌گرا، این پژوهش به دنبال حق‌انگاری برای «افراد حیوانی» است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105266_44100cdac43a8818e09b8d48d1c83c45.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 An Essay on Soft International Organization جستاری بر سازمان‌های بین‌المللی نرم 23 47 105742 10.48308/jlr.2025.235757.2731 FA ستار عزیزی استاد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. ابوالفضل خاکزاد بجستانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. کیان بیگلربیگی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و ‌علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0001-8659-0299 Journal Article 2024 05 21 The conclusion of the Westphalian treaties in 1648 caused a new structure to become an intergovernmental society (Nation-State). The intergovernmental nature of the international society underwent changes over time and led to the birth of new entities called international organizations alongside the governments. Then, as a result of the evolution of the law of international organizations, we are now faced with new entities, which are referred to as soft international organizations, that, compared to hard organizations, deal with emerging issues in the field of the international legal system that amongst we can refer to the conceptualization, legal personality, elements and challenges facing these organizations. Therefore, the questions of the current research are what organizations are called soft international organizations; what is their legal status and what are the effects on them? For this purpose, it has been tried to answer the aforementioned questions with the descriptive-analytical method and the method of collecting information in the form of a library. Finally, the authors conclude that all the challenges that exist in the position of soft international organizations have arisen as a result of comparison with hard organizations, and a definitive answer cannot be given to all of them. Rather, it should be investigated and concluded on a case-by-case basis and according to the rules and regulations governing that organization. انعقاد معاهدات وستفالی در سال 1648 سبب گردید که جامعۀ بین‌المللی ساختاری جدید یابد و به یک جامعۀ بین‌الدولی (دولت-ملت) تبدیل شود. ماهیت بین‌الدولی جامعۀ بین‌المللی به مرور زمان دچار تحولاتی شد و منجر به تولد موجودیت‌های جدیدی به نام سازمان-های بین‌المللی در کنار دولت‌ها گردید. سپس درنتیجۀ تحول حقوق سازمان‌های بین‌المللی، با موجودیت‌های جدیدی روبه‌رو هستیم که از آن‌ها به‌عنوان سازمان‌های بین‌المللی نرم یاد می‌شود که در مقایسه با سازمان‌های سخت، مسائل نوظهوری را در عرصه نظام حقوق بین‌الملل پدید آورده‌اند که از جمله می‌توان به مفهوم‌شناسی، شخصیت حقوقی، عناصر و چالش‌های پیش‌روی این سازمان‌ها، اشاره نمود. بنابراین سؤال‌های پژوهش حاضر آن است که اصولاً به چه سازمان‌هایی سازمان بین‌المللی نرم می‌گویند؛ چه وضعیت حقوقی دارند و چه آثاری بر آن‌ها مترتب است؟ بدین‌منظور سعی شده است با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای به پاسخ سؤال‌های پیش‌گفته پرداخته شود. در پایان نگارندگان نتیجه می‌گیرند که تمام چالش‌هایی که در جایگاه سازمان‌های بین‌المللی نرم وجود دارد، درنتیجۀ مقایسه با سازمان‌های سخت به‌وجود آمده است و پاسخ قطعی‌ای نمی‌توان به تمام آن‌ها داد، بلکه باید به‌صورت مورد به مورد و با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر آن سازمان بررسی و نتیجه‌گیری نمود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105742_04f46fd56cd58e853368bee00fda405f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 The Role of Ignorance of Law in Criminal Responsibility According to Virtue Ethics Theory نقش جهل حکمی در مسئولیت کیفری از نگاه اخلاق فضیلت 47 65 105157 10.48308/jlr.2024.232664.2558 FA رحیم نوبهار گروه حقوق اسلامی- دانشکده حقوق- انشگاه شهید بهشتی منصوره قنبریان بانوئی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2023 08 08 In recent decades, virtue ethics theory has attracted the attention of scholars of criminal law. In moral evaluation of the behaviors, this theory emphasizes factors such as moral traits, the role of habituation and significance of learning the quiddity of values in habituation of virtues to become a state of character and second nature of man. Similarly, it insists the role of motives of moral agent for his actions by referring to his character. In this way, this moral theory provides a different reading of ignorance of Law and a new perspective to bases and qualifications of blaming the behaviors that stem from ignorance. Consequently, the theory guides towards an appropriate manner of treatment with ignorant agents. Adopting a descriptive-analytic method, the main concern of this article is to study the proper reaction to ignorant agents, and character vices in criminal responsibility and suggest a base for reacting to this kind of agents. According to virtue ethics theory, actions stemmed from ignorance of the law are assumed voluntary and a cause for blame. To assume the agent responsible in this case, however, faces some challenges which are discussed in the article. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از نظریه های مهم اخلاقی در دهه های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته است. این نظریه بر ویژگی های اخلاقی، نقش خوگیری و آموزش چرایی ارزش ها در فراگیری و ملکه شدن فضیلت ها و انگیزه ی فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به منش او، تأکید دارد. این انگاره ی اخلاقی به این علت خوانشی متفاوت از جهل حکمی ارائه می دهد که افقی نوین برای کاوش مبناهای سرزنش پذیری و عدم سرزنش اعمال ناشی از جهل و اتخاذ رویکرد مناسب برای برخورد با فاعلان جاهل می-گشاید. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا چگونگی مواجهه با فاعلان جاهل را با در نظر گرفتن رذیلت های منشی، بررسی کند و ملاکی برای نحوه ی مواجهه ی قانون‌گذار در برابر این دسته از کنش گران ارائه دهد. برابر آموزه های اخلاق فضیلت، اعمال ناشی از جهل حکمی، عمدی است. بنابراین جهل به قانون و کلیات اخلاقی، موجبی برای سرزنش خواهد بود؛ اما با چالش هایی مواجه است که مقاله به آن ها خواهدپرداخت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105157_0b23f224e332d2b49f5b2c2399d36cb9.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 International Court of Justice , International Criminal Court ,and Integrity of International Law دیوان بین‌المللی دادگستری ، دیوان بین‌المللی کیفری : یکپارچگی حقوق بین‌الملل 65 85 105215 10.48308/jlr.2024.231773.2500 FA سروش سیدیان هاشمی دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) Journal Article 2023 05 20 Considering the independence of the International Criminal Court (ICC) and the absence of a special relationship with the International Court of Justice (ICJ), it seems that the ICC does not refer to the jurisprudence of ICJ. However, the ICC has referred to the jurisprudence of ICJ frequently. Given that the ICC is not obliged to follow the ICJ jurisprudence, is it presumable that these references to the ICJ are a sign of its superior persuasive authority in international law? An empirical study of the references shows that the ICC has accepted the superior persuasive authority of the ICJ in applying international law., because Article 21 of the Rome Statute allows ICC to apply rules and principles in previous decisions. Moreover, it has referred to various parts of ICJ decisions, including the facts and even dispositives of the decisions. This is a strong argument for the existence of unity in international law. با توجه به استقلال دیوان بین‌المللی کیفری و عدم وجود رابطه خاص با دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌نظر نمی‌رسد که این دیوان بخواهد به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. اما در برخی تصمیم‌های این دیوان ارجاع به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری دیده می‌شود. با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی کیفری الزامی به پیروی از رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد، آیا می‌توان گفت این ارجاعات به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، نشانه مرجعیت متقاعدکننده برتر آن است؟ بررسی تجربی ارجاعات دیوان بین‌المللی کیفری به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که این دیوان مرجعیت متقاعدکننده برتر دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته است؛ چرا که ماده 21 اساسنامه رم اجازه چنین چیزی را می‌دهد و بدون اینکه الزامی به ارجاع به این دیوان داشته باشد، به بخش‌های مختلف رویه آن از جمله حقایق و حتی بخش اجرایی نیز ارجاع داده است. این مسئله خود دلیل محکمی بر وجود یکپارچگی در حقوق بین‌الملل است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105215_b05c87b7d009605629309ccc748d69de.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Rethinking the Criteria for Impartiality and Independence of Party-Appointed Arbitrator بازاندیشی در معیار بی‌طرفی و استقلال داور اختصاصی 85 107 106408 10.48308/jlr.2025.240466.2915 FA مجید غمامی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران سجاد قاسمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2025 06 26 Impartiality and independence of arbitrators are fundamental prerequisites for resolving disputes in a lawful and fair manner. In arbitration, due to the principle of party autonomy, disputing parties typically appoint two party-appointed arbitrators. A critical issue is determining the criteria for assessing these party-appointed arbitrators' impartiality or lack thereof. One perspective holds that party-appointed arbitrators are no different from neutral arbitrators in terms of impartiality and independence, and, given their judicial role in dispute resolution and the necessity of avoiding bias to uphold the legitimacy of arbitration, they are subject to the same conditions and requirements for arbitrator challenges. Conversely, another perspective, rooted in the philosophy of forming three-member arbitral tribunals, balancing arbitrators, and fulfilling the parties’ expectations, accepts a reasonable degree of alignment between party-appointed arbitrators and the appointing parties, thereby subjecting party-appointed and neutral arbitrators to different standards for assessing impartiality and independence. Employing a descriptive-analytical approach and examining legal regulations and juridical theories, this study analyzes the aforementioned dual perspectives and concludes that accepting a reasonable alignment of party-appointed arbitrators with the parties is consistent with the purpose of three-member tribunals and contributes to enhancing the quality of proceedings. بی‌طرفی و استقلال داوران از ملزومات حل‌وفصل اختلاف به شیوه‌ی قانون‌مدارانه و منصفانه است. در شیوه‌ی داوری، به واسطه پذیرش اصل حاکمیت اراده، معمولاً طرفین اختلاف، مبادرت به انتخاب دو داور اختصاصی می کنند. یکی از مسائل مهم، تعیین معیار جانبداری یا عدم جانبداری داوران اختصاصی منصوب طرفین است. در یک نگاه، داوران اختصاصی تفاوتی با داور مشترک از حیث بی‌طرفی و استقلال نداشته و به علت نقش قضایی در حل‌وفصل اختلاف و لزوم عدم جانبداری داوران با هدف حفظ مشروعیت نهاد داوری، این دسته از داوران نیز با شرایط و الزامات مشابهی مشمول مقررات جرح داوران قرار خواهند گرفت. طبق نگاه دیگر که بر فلسفه تشکیل هیات‌های داوری سه‌نفره و ایجاد تعادل بین داوران و اثربخشی به انتظارات طرفین اختلاف مبتنی است، حدی معقول از همسویی داوران اختصاصی با طرفین اختلاف مورد پذیرش بوده و در نتیجه داوران اختصاصی و مشترک تحت معیار متفاوتی از جهت احراز بی‌طرفی و استقلال قرار دارند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین و اندیشه‌های حقوقی، رویکردهای دوگانه فوق مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که پذیرش همسویی معقول داوران اختصاصی با طرفین اختلاف، با هدف تشکیل هیات‌های داوری سه‌نفره متناسب و به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106408_9773701752cbbfe32644936d4c8cda93.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Inferring the Rule of Non-Violence from Detailed Evidences in Islamic Jurisprudence استنباط قاعده نفی خشونت از ادله تفصیلی در فقه اسلامی 107 126 105990 10.48308/jlr.2025.237993.2826 FA مژگان داودی دانشجوی دکتری، دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسالمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران محمدرضا کیخا دانشیار، دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. نویسنده مسئول: kaykha@hamoon.usb.ac.ir 0000-0003-3434-287x عارف بشیری .استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران Journal Article 2025 01 04 Introduction <br />Violence is a phenomenon with a profound impact on human relations. Islam emphasizes the prohibition of violence and values such as dignity, justice, peace, and peaceful coexistence. The negation of violence in Islam aligns with the inherent dignity of human beings and ethical values. However, certain interpretations of Islamic penal laws might appear violent, posing challenges to understanding Islam's approach to punishment, especially in light of human rights criticisms. Some jurisprudents have even prevented the implementation of certain punishments. This study aims to establish the negation of violence as an independent juristic rule within Islamic jurisprudence, by referring to detailed jurisprudential evidence. It seeks to clarify ambiguities, define criteria for illicit violence, explore its jurisprudential foundations, and analyze the flexibility of Islamic penalties.<br />Methods<br />This research employs a descriptive-analytical approach to examine the jurisprudential and philosophical foundations of the negation of violence in Islam. First, the concept of violence and its identifying criteria are analyzed, distinguishing between value-laden and non-value-laden approaches. The criteria for identifying instances of violence are based on divine principles (inherent human dignity) and the role of custom. The distinction between "descriptive violence" and "attributive violence," as well as "fixed principles" (divine legislation) and "variable manifestations" (implementation across time and space), is also explored. The foundations of negation of violence are investigated based on Quranic evidence (prohibition of killing, inherent human dignity, justice, peace) and narrations (hadith on moderation and hadith on the easy and tolerant Hanifiyyah). Furthermore, the overarching principles of divine mercy and compassion, and the rule of forbidding alienation from religion, are analyzed from various jurisprudential perspectives. The research posits that penal laws are subject to divine objectives and real expediencies, thus possessing flexibility in implementation and manifestation according to temporal and spatial requirements. This study seeks to establish the rule-making of negation of violence in Islamic jurisprudence.<br />Results and Discussions <br />The findings indicate that the negation of violence in Islam is not merely an ethical recommendation but a deeply rooted and operative juristic rule derivable from detailed Islamic evidence. This rule rests on two main pillars: "inherent human dignity" and "the sublime objectives of Sharia" (including mercy, justice, and human expediencies). Violence is defined as any harmful act involving coercion and an intent to destroy (physical, psychological, or spiritual). In identifying instances of violence, divine criteria (such as the verse "And We have certainly honored the children of Adam") and the role of sound societal custom are central. Any behavior deemed by sound custom as causing harm or insulting human dignity can be an instance of violence. At the foundational level, the Holy Quran prohibits killing ("whoever kills a soul...it is as though he had killed all mankind") and any aggression against others' rights. The principle of inherent human dignity (Quran, Surah Al-Isra, verse 70) negates any act violating human dignity. This dignity is a divine, inalienable gift, not forfeited by crime or sin. The Quran also emphasizes justice, benevolence, and peace, all of which are prerequisites for the negation of illicit violence. From the perspective of narrations, the hadith "We, the prophets, were commanded to deal leniently with people..." emphasizes the obligation or strong recommendation of leniency, and the hadith "I was sent with the easy and tolerant Hanifiyyah" indicates compassion and ease in Islam. A fundamental principle governing Sharia is divine mercy and compassion (Quran, Surah Al-Anbiya, verse 107), which frames the ultimate goal of punishments not as mere infliction of pain, but as ensuring public welfare and deterring corruption. This principle dictates that punishment implementation must consider proportionality, preservation of human dignity, prioritization of reform, and justice. The rule of forbidding alienation from religion and preserving Islam's image is another critical foundation for the negation of violence. Any act that causes aversion to Islam is prohibited; this rule reveals Sharia's objectives and correct understanding of primary rulings. Jurisprudents like Mirza-ye Na'ini and Imam Khomeini (RA) emphasized the influence of time and place on rulings and the necessity of Ijtihad (independent reasoning) considering contemporary exigencies. The conduct of the Ahl al-Bayt (AS) also shows instances where they prevented or altered punishments when their execution did not serve the true intent of the Legislator. The hadith "Ward off Hudud from Muslims as much as you can..." underscores caution in matters of life and preferring clemency over punishment in doubtful cases.<br />Conclusion<br />The negation of violence in Islam, as an independent juristic rule, is firmly grounded in "inherent human dignity" and "the sublime objectives of Sharia." The ultimate criterion for judging punishments as violent is the simultaneous assessment of divine texts and custom-driven expediency. Islamic penalties, though rooted in religious texts, are flexible in their implementation, considering custom, expediency, and human dignity. This flexibility stems from the divine wisdom that human understanding of expedience and harm evolves over time. Islam's particular caution in penal laws, given the sanctity of life and human dignity, and the Quran's emphasis on repentance, forgiveness, and mercy, demonstrates the prevalence of Islamic compassion. Therefore, rulings perceived as violent do not fulfill the Sharia's objectives and are not truly intended by the Legislator, which underscores Islam's comprehensiveness and eternity. The findings indicate that Islam opposes direct and indiscriminate violence, basing its penal policy on preventing the spread of crime. The existence of alternative reform-oriented mechanisms (such as proportionate discretionary punishments, amnesty, and reconciliation) alongside severe punishments further confirms this tolerant and justice-oriented approach. Based on these findings, transforming the rejection of violence into an independent rule in Islamic jurisprudence is an inevitable necessity for protecting the integrity of Islam and strengthening the foundations of justice and social peace. نفی خشونت در اسلام، هم‌راستا با «کرامت ذاتی انسان» و «ارزش‌های اخلاقی» است و پیوندی ناگسستنی با این اصول دارد. بر این اساس، اسلام هرگونه رفتار ظالمانه و آسیب‌زا را مردود می‌داند و بر عدالت، صلح و انسجام اجتماعی تأکید می‌کند. بااین‌حال، برخی احکام جزایی فقهی ممکن است در برداشت‌هایی، خشونت‌آمیز به‌نظر برسند که این موضوع چالش‌هایی در فهم رویکرد اسلام نسبت به کیفر و مجازات به وجود آورده ‌است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان با استناد به ادله تفصیلی فقه اسلامی، نفی خشونت را به‌عنوان یک قاعده فقهی مستقل تثبیت کرد و چالش‌های مربوط به آن را تبیین نمود؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی و فلسفی نفی خشونت در اسلام را بررسی می‌کند و نشان ‌می‌دهد که هدف اصلی مجازات‌ها، نه خشونت‌ورزی بلکه بازدارندگی و اصلاح است؛ مجازات‌ها بیشتر تهدیدی برای جلوگیری از جرائم‌اند تا ابزاری برای خشونت مطلق و بی‌هدف. یافته‌ها حاکی از مخالفت اسلام با خشونت مستقیم و بی‌هدف است و سیاست کیفری آن را بر جلوگیری از گسترش بزه‌کاری استوار می‌داند. وجود سازوکارهای جایگزین اصلاح‌محور (چون تعزیرات متناسب، عفو و مصالحه) در کنار مجازات‌های سنگین، این رویکرد مداراجویانه و عدالت‌محور را تأیید می‌کند. بر پایه این یافته‌ها، تبدیل نفی خشونت به قاعده‌ای مستقل در فقه اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از کیان اسلام و تحکیم پایه‌های عدالت و صلح اجتماعی به‌شمار می‌رود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105990_fbf76467d61f1bc9bdb5858d74c437f8.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Comparative Study of Preserving Sibling Cohabitation in Custody Determinations in French, United States, and Iranian Legal Systems مطالعه تطبیقی حفظ همزیستی فرزندان در تعیین حضانت در حقوق فرانسه، ایالات متحده و نظام حقوقی ایران 127 144 106708 10.48308/jlr.2026.241220.2949 FA حسنا حاج نجفی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2025 08 23 This article examines the legal rules governing the preservation of sibling cohabitation following parental separation in custody disputes across three legal systems: France, the United States, and Iran. The findings reveal that, in recent years, with growing emphasis on the fundamental principle of the best interests of the child, greater sensitivity has emerged toward maintaining and strengthening sibling bonds. The child’s interaction and relationship with siblings has thus come to be recognized as an essential element in best-interests assessments, reflected in both legislative policies and judicial practice, particularly in France and the United States. An analysis of Iranian case law further shows that perceptive judges, drawing on the available legal framework and judicial interpretation of the best interests principle— contingent upon the establishment of such interests —have sought to prevent separation among siblings in custody disputes whenever possible. Nevertheless, it is recommended that the Iranian legislature, in line with comparative practice, explicitly enumerate in an illustrative manner the key components for assessing the child’s best interests, including the preservation of meaningful sibling relationships. Moreover, given the developmental and emotional benefits of sibling bonds, judges should, in cases involving divided custody, fully utilize existing legal mechanisms to strengthen siblings’ relationships and ensure visitation rights. Ultimately, this study demonstrates that, despite variations in legal technique, a shared recognition of the child’s best interests is gradually emerging across the examined jurisdictions, offering a valuable foundation for the continued advancement of comparative family law scholarship. موضوع مقاله پیش رو، بررسی قواعد حقوقی ناظر بر حفظ همزیستی فرزندان در دعاوی حضانت، در سه نظام حقوقی فرانسه، ایالات متحده و ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در سالیان اخیر، با تأکید بر اصل بنیادین رعایت مصالح عالیه کودک، حساسیت نسبت به حفظ و تحکیم پیوند میان فرزندان افزایش یافته، به گونه ای که امروزه تعامل و ارتباط کودک با خواهران و برادران خود به عنوان بخشی از سنجش مصلحت کودک در سیاست‌گذاریهای قانونی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله در فرانسه و ایالات متحده مورد توجه ویژه است. مطالعه موضوع در حقوق کشورمان نیز نشان میدهد برخی دادرسان دوراندیش و خوش ذوق ایرانی کوشیده‌اند از رهگذر تفسیر قضایی اصل مصالح عالیه کودک و البته به شرط احراز مصلحت، تا حد امکان از جدایی‌افکنی میان فرزندان در دعاوی حضانت پرهیز نمایند. با این‌حال، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران نیز نظیر دیگر کشورها به شیوه تمثیلی مهمترین مولفه‌های سنجش مصلحت را در دعاوی حضانت ذکر نماید که آن فهرست شامل حفظ ارتباط و تعامل موثر کودک با خواهران و برادران خود نیز گردد. به علاوه، با در نظر گرفتن مزایای بی‌شمار ارتباط فرزندان با یکدیگر، در موارد تفکیک میان حضانت فرزندان، دادرس بایستی از ظرفیت های موجود قانونی جهت تحکیم روابط و تامین حق ملاقات ایشان بهره گیرد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد با وجود تفاوت در ابزارها، نوعی درک مشترک از مصالح عالی کودکان، میان نظام های حقوقی موضوع مطالعه در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مبنایی جهت مطالعات تطبیقی باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106708_aae2b97ed40f913815ce04050396cf27.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Obtaining Medical Certificates Concerning Women’s Sexual Status with Emphasis on the Right to Bodily Integrity in the Iranian Legal System: Possibility or Prohibition? اخذ گواهی های پزشکی ناظر بر وضعیت جنسی زنان با تأکید بر حق بر بدن در نظام حقوقی ایران: امکان یا امتناع؟ 145 164 104169 10.48308/jlr.2024.229839.2391 FA مهناز بیات کمیتکی استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رامبد دومیرانی مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2022 12 18 Certificate of virginity; It is a certificate that is issued after examining and determining the condition of the hymen. Hymen is a thin mucous membrane at the entrance of the vagina, which is known to have no biological function in the medical literature. According to the traditional view, one can determine the girl's sexual relationship by examining her hymen; therefore, according to the right to the body and custom, the person herself and her guardian are the competent people to obtain it.The country's judicial, law enforcement, and welfare organizations are also qualified to obtain the said certificate. This is despite the fact that due to the anatomy of the hymen, damage may have occurred as a result of non-sexual traumas, the advancement of repair techniques, congenital absence of the hymen, and the experience of anal sex, and it is not possible to determine personal virginity through a hymen examination, and a virginity certificate cannot prove virginity. As a result, this certificate has no medical validity. However, no specific document has addressed regulation in this field. This Research using the descriptive-analytical method rejects the according to the right to the body to obtain a virginity certificate. And also, referring to the principles of non-limitation of harm(La-Zarar), justice, human dignity, and in order to support the institution of the family, guaranteeing women's rights and the necessity for a legislator's protection of vulnerable groups, It gives a ruling on the impermissibility of obtaining a virginity certificate and declaring its prohibition by the legislator. گواهی بکارت؛ گواهی‌ای است که پس از معاینه و تعیین وضعیت پرده بکارت، صادر می‌شود. پرده بکارت؛ غشاء نازک مخاطی‌شکل در مدخل واژن است که در ادبیات پزشکی فاقد عملکرد بیولوژیکی شناخته شده است. طبق دیدگاه سنتی با بررسی پرده بکارت می‌توان به رابطه جنسی دختر پی‌برد؛ از این رو امروزه به‌نظر می‌رسد مطابق حق بر بدن و عرف، خود شخص و ولی او(در صورت عدم بلوغ و جنون) ذی‌حقان و مراجع قضایی، انتظامی و سازمان بهزیستی کشور ذی‌صلاحان اخذ گواهی مذکور می‌باشند. این در حالی است که به علت آناتومی پرده بکارت، ورود آسیب در اثر تروماهای غیرجنسی، پیشرفت تکنیک‌های ترمیم، فقدان مادرزادی پرده بکارت و تجربه رابطه جنسی از قبل، نمی‌توان از طریق معاینه پرده بکارت به باکرگی شخصی پی‌برده و گواهی بکارت را مثبت باکرگی دانست. در نتیجه این گواهی فاقد اعتبار پزشکی است. با این حال هیچ سند خاصی به تنظیم‌گری در این زمینه نپرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی استناد به حق بر بدن برای اخذ گواهی بکارت را رد نموده و همچنین مستند بر اصول عدم ورود ضرر، عدالت، کرامت انسانی، و به جهت حمایت از نهاد خانواده، تضمین حقوق زنان و لزوم رویکرد حمایتی مقنن از گروه‌های آسیب‌پذیر، حکم به عدم جواز اخذ گواهی بکارت و اعلام ممنوعیت آن توسط قانون‌گذار می‌دهد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104169_0e4c1f78dd060f432367a343b4137392.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 The impact of big data on innovation and dynamic efficiency in the competition process in digital markets ارزیابی حقوقی تأثیر کلان‌داده‌ها بر نوآوری و کارایی پویا در فرایند رقابت در بازارهای دیجیتال 165 184 106482 10.48308/jlr.2025.239462.2877 FA ابراهیم رهبری استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ریحانه خلیلی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران Journal Article 2025 04 12 Innovation is one of the most significant factors influencing the dimensions of competition in digital markets, playing a more prominent role compared to traditional markets. Big data, as a key component of competition, has, on the one hand, enhanced efficiency in digital markets, while on the other hand, it has occasionally pushed these markets toward reduced competition, posing challenges for new and innovative firms. This article, adopting a descriptive-analytical approach and reflecting on the principles and frameworks of leading competition law systems, examines the impact of big data usage on innovation within the digital competition landscape. It further explores strategies for preserving innovation in big data-driven market competition, along with their advantages and disadvantages. The study demonstrates that direct intervention to safeguard innovation in the market is not advisable. Instead, competition authorities can foster innovation in digital markets by maintaining a competitive environment and countering restrictive behaviors related to big data, guided by modern perspectives such as the "innovation cost" theory. Although Iran's legal framework is in the early stages of addressing competitive issues surrounding big data and innovation, the growing use of artificial intelligence and big data capabilities necessitates measures tailored to Iran’s innovative and technological market conditions. These measures should facilitate the utilization of big data—typically controlled by large platforms—while ensuring that smaller potential and active competitors, who rely on innovation to secure a competitive position, are not denied opportunities to enter and grow in the market. نوآوری یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ابعاد رقابت در بازارهای دیجیتال است که در مقایسه با بازارهای سنتی، نقش برجسته‌تری را برعهده دارد. کلان‌داده نیز به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم رقابت، از یک‌سو سبب افزایش کارایی در بازارهای دیجیتال شده و از سوی دیگر گاه این بازارها را به سمت تنزل سطح رقابت سوق داده و بنگاه‌های جدید و نوآور را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. این مقاله در رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تامل در موازین و انگاره‌های نظام‌های حقوق رقابت پیشرو، به تأثیر استفاده از کلان‌داده‌ها بر روی نوآوری در فضای رقابت دیجیتال می‌پردازد و در ادامه راهکارهای حفظ نوآوری در رقابت بازارهای مبتنی بر کلان‌داده و مزایا و معایب آن‌ها را بررسی می‌کند. این نوشتار نشان می‌دهد که دخالت مستقیم برای حفظ نوآوری در بازار به مصلحت نیست و مراجع رقابتی با حفظ فضای رقابت و مقابله با رفتارهای محدودکننده رقبا حول کلان‌داده و در پرتو دیدگاه‌های نوینی، همچون نظریه «هزینه‌های نوآوری» می‌توانند به ارتقا سطح نوآوری در بازارهای دیجیتال مساعدت نمایند. اگرچه حقوق ایران در ابتدای مسیر مواجهه با مسائل رقابتی کلان‌داده و مقوله نوآوری است ولی استفاده روزافزون از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و کلان‌داده نیازمند اتخاذ تدابیری است که مناسب و همساز با وضعیت نوآورانه و فناورانه بازار دیجیتال ایران باشد که در عین بسترسازی برای بهره‌گیری از قابلیت‌های کلان‌داده‌ که معمولا در اختیار پلتفرم‌های بزرگ است، فرصت ورود به بازار و توسعه فعالیت برای سایر رقبای بالقوه و بالفعل کوچک‌تر که با تکیه بر نوآوری می‌توانند جایگاه رقابتی درخوری پیدا کنند، سلب نگردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106482_59625ea50ac95d5b36748d7a434d81a5.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 The Rationale of Contract Law: A Contest of Values in the Context of the Objectives and Foundations of Article 10 of the Iranian Civil Code چرایی حقوق قراردادها: نبرد ارزش‏ها در میدان اهداف و مبانی ماده ۱۰ قانون مدنی 185 204 106343 10.48308/jlr.2025.241137.2943 FA عبداله رجبی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهرن Journal Article 2025 08 19 This article investigates the normative grounds upon which the Iranian legal system legitimates the formation and enforcement of contracts, with particular reference to Article 10 of the Civil Code, a provision that constitutes the principal basis of contractual autonomy in Iranian jurisprudence. Five principal justifications are generally advanced in support of this norm: the freedom of wills and autonomy of Parties, the preservation of fidelity to promises and social morality, the promotion of equality and corrective justice, the facilitation of economic efficiency, and conformity with Sharia imperatives. Although these justificatory foundations are closely interwoven, the identification of a singular, overarching rationale proves problematic. Comparative analysis of relevant precedents within both Islamic jurisprudence and Western civil law traditions, together with ancillary legislative provisions on contracts, suggests that the predominant objective of the framework is the protection of individual autonomy. Nevertheless, contemporary doctrinal and jurisprudential developments reveal an increasing orientation towards considerations of exchange fairness and, at times, distributive justice. Accordingly, these values warrant heightened attention in both the interpretation and judicial enforcement of contractual obligations under Iranian law. یکی از مسایل مهمی که در اندیشه حقوقی مطرح است، چرایی حمایت نظام حقوقی از انعقاد قراردادها و اجرای آن است که در حقوق ایران، به روشنی در ماده 10 قانون مدنی، که جزو مهم‏ترین و ضروری‏ترین احکام حقوق قراردادهاست، تبلور یافته است. برای پاسخ به موضوع، می‏توان پنج دلیل متفاوت را نام برد: حمایت از آزادی اراده؛ حمایت از وفای عهد و اخلاقیات اجتماعی؛ حمایت از برابری و عدالت معاوضی؛ حمایت از کارآیی اقتصادی و سرانجام، دستور شرعی. جدای از اینکه همه مبانی مرتبط است، تعیین مبنای واحد بسی دشواراست. به هر روی، با نظر به سوابق قانون مدنی؛ اعم از حقوق اسلامی و غرب و با توجه به سایر احکام موجود در قانون مدنی که خاص قراردادهاست، به نظر می‏آید که هدف نظام حقوقی، حمایت از آزادی اشخاص است؛ اما امروزه، عدالت معاوضی و حتی گاهی عدالت توزیعی در قراردادها اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین، در تفسیر و اجرای قراردادها بایستی به این مبانی توجه داشت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106343_7fc9c482ebbd90aafadc34a6067e7956.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Study on Floating Performance in the Contractual Obligations ‎System مطالعه‌ای بر ایفای شناور در نظام حقوق تعهدات قراردادی 205 222 106467 10.48308/jlr.2025.241109.2942 FA امیر کریمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران طاهر حبیب‌زاده گروه حقوق خصوصی،دانشکده معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران‏ Journal Article 2025 08 18 The law of obligations is the beating heart of the legal system, which must be ‎constantly safeguarded and nurtured. One essential measure in this regard is ‎ensuring this branch of the legal system remains updated to address contemporary ‎societal needs. A requirement of modern society is establishing frameworks that ‎facilitate the performance of both simple and complex long-term obligations. The ‎floating performance of obligations serves as a mechanism that enables the ‎fulfillment of long-term commitments under current economic conditions while ‎allowing market participants to conduct investments with reduced risk—a ‎particularly valuable feature for Iran’s markets, where fluctuations within a single ‎day can be substantial. This approach provides the flexibility needed to absorb ‎such volatility through adjustable performance terms. This study examines the ‎conceptual foundations of floating obligation performance and explores its ‎potential integration into Iran’s legal system. The authors argue affirmatively, ‎noting that market practitioners already employ similar methods informally, ‎underscoring the need for formal legal recognition and legislative support.‎ نظام حقوق تعهدات قلب تپنده نظام حقوقی را شبیه است که باید همواره در حفظ و حراست آن کوشید. ‏یکی از اقدامات موردنیاز در این زمینه، بروز نگه‌داری این بخش از نظام حقوقی در مواجه با نیازهای روز جامعه ‏هدف است. از اقتضائات جامعه امروز فراهم نمودن شرایطی است که بتواند ایفای تعهدات بسیط و مرکب بلندمدت ‏را تسهیل کند. ایفای تعهدات بلندمدت به‌صورت شناور از جمله ابزارهایی است که زمینه را برای ایفای به تعهدات ‏بلندمدت در وضعیت اقتصادی امروز جامعه مهیا می‌کند و نیز این امکان را به بازی‌کنندگان بازار می‌دهد تا ‏سرمایه‌گذاری‌های خود را با ریسک محدودتری انجام دهند که خود جذابیتی دوچندان برای بازارهای ایران است. ‏بازارهایی که بعضاً تغییرات در آنها در ساعات مختلف یک روز بسیار چشمگیر است و شایسته است ایفای ‏تعهدات به سمتی رود که کشش این حجم از تغییرات را به‌صورت شناور در یک بازه داشته باشد. در این نوشته ‏تلاش شده ضمن تعریف این مدل از ایفای تعهدات به این سؤال پاسخ داده شود که آیا چنین روشی می‌تواند وارد ‏نظام حقوقی ما شود که به نظر نویسندگان پاسخ به این سؤال مثبت است و حتی مشابه این روش در عمل ‏مورداستفاده اهالی بازار قرار گرفته و نیاز به شناسایی رسمی حقوقی و حمایت قانون‌گذار را دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106467_f6568e16b8acad50f921b868e04897dd.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Feasibility study of application of competition law in regulation of fossil energy market Considering factors that disrupt competition امکان سنجی کاربست حقوق رقابت در تنظیم بازار انرژیهای فسیلی با لحاظ عوامل مختل کننده رقابت 223 246 105461 10.48308/jlr.2025.237929.2820 FA مهدی ملائی استادیار حقوق، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران Journal Article 2024 12 21 Creating competition to improve market efficiency has always been approved by economists and lawyers. For this reason, they study how to provide competition according to the conditions of each market. In the years after World War II, governments entered the economy and took control of the energy sector, arguing that the free market mechanism has shortcomings in the optimal allocation of resources and maximum welfare.Considering the strategic position of fossil energies, it is appropriate to identify the factors that disrupt competition in these markets; because formulating a desirable competition policy in order to fundamentally confront anti-competitive behaviors and enacting competition rules in the energy sector requires discovering the factors that affect the creation of the aforementioned behaviors.Important questions arise here: What are the most important factors that disrupt competition in fossil energies? Is it possible to apply competition law in regulating this area? In the present study, while identifying the political, technical and economic factors that disrupt competition in the field of fossil energy using hermeneutics and content analysis, and taking into account the structure of monopolistic competition in the aforementioned markets, it is argued that using only the rules of energy competition law to regulate the market is neither possible nor desirable.In the event that the aforementioned market deviates from its normal functioning,it is suggested that, in addition to formulating appropriate competition policies, a regulatory institution called the Energy Competition Committee be added to the competition section of the law implementing general policies of Article 44 of the Constitution. ایجاد رقابت برای بهبود کارایی بازار همواره مورد تایید اقتصاددانان و حقوقدانان بوده است. به همین دلیل به بررسی نحوه ارائه رقابت با توجه به شرایط هر بازار می‌پردازند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با این استدلال که مکانیسم بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و رفاه حداکثری کاستی‌هایی دارد، وارد اقتصاد شدند و بخش انرژی را در دست گرفتند. این امر در قالب یک اقتصاد بسته، گاه شکل انحصار طبیعی به خود گرفته است. نظر به موقعیت استراتژیک انرژیهای فسیلی، شایسته است عوامل مختل‌کننده رقابت در بازارهای مزبور شناسایی گردد؛ زیرا تدوین سیاست رقابتی مطلوب به منظور مقابله اساسی با رفتارهای ضدرقابتی و تصویب قواعد رقابت در حوزه انرژی، مستلزم کشف عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای مذکور است. در اینجا سوالات مهمی مطرح می‌شود: مهمترین عوامل مختل کننده رقابت در انرژیهای فسیلی چیست؟ آیا امکان کاربست حقوق رقابت در تنظیم این حوزه وجود دارد؟در پژوهش حاضر، عوامل سیاسی، فنی و اقتصادیِ مختل کننده رقابت در حوزه انرژیهای فسیلی با روش هرمنوتیک و تحلیل مضمون شناسایی شده اند. با عنایت به ساختار رقابت انحصاری بازارهای مذکور، مبرهن می شود صرف استفاده از قواعد حقوق رقابت انرژی برای تنظیم بازار، نه ممکن و نه مطلوب است. در صورت انحراف بازار مذکور از عملکرد طبیعی، پیشنهاد می شود علاوه بر تدوین سیاستهای رقابتی مناسب، نهادی تنظیم گر با عنوان کمیته رقابت انرژی، به بخشِ رقابتِ قانونِ اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ملحق گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105461_abc08aab6da50f44b665828512e81a96.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 Effective executive factors in increasing the criminal population عوامل اجرایی مؤثر در افزایش جمعیت کیفری 247 267 105308 10.48308/jlr.2025.237237.2790 FA سیروس ضرغامی گروه جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 0000-0002-1954-445x محمود نوذری گروه جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران علیرضا سایبانی گروه جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران Journal Article 2024 10 14 In addition to all judicial factors with legal and criminological aspects, there are also a series of executive factors or judicial factors arising from administrative and executive conditions in different social systems,each of which is somehow related to the increase in the criminal population, they are identified and introduced among the effective factors of its aggravation. These factors generally show the perception and understanding of judges and courts on issues such as the quality and efficiency of the intervention of non-governmental sectors in responding to various crimes,which in many legal systems have not yet gained a favorable position, and these factors are really among ones that increase the criminal population. In this article, with a descriptive and analytical method, the most effective executive factors in the phenomenon of the increase in the criminal population are discussed. The findings of the research show that issues such as statism and lack of sufficient time for the courts to deal with cases, distrust of courts and their problems in communicating with non-governmental sectors and the executive branch in implementing the system of alternatives to imprisonment,and individual,cultural and social bases that are effective in the tendency of judges to incarcerate, the involvement of non-judicial authorities who defend incarceration in proceedings and the lack of supervision by higher decision-making authorities on the way of extreme judicial incarceration are among the most obvious factors influencing the increase in the prison population. They are considered that any way of ignoring them will be crisis-creating and even anti-normative. علاوه بر همه‌ی عوامل قضایی دارای جنبه‌های حقوقی، کیفرشناختی و جرم‌شناختی، یکسری عوامل اجرایی یا عوامل قضایی برخاسته از شرایط اداری و اجرایی در سیستم‌های اجتماعی مختلف نیز وجود دارد که هرکدام به نحوی با افزایش جمعیت کیفری ارتباط داشته و از جمله عوامل اثرگذار تشدید آن، شناسایی و معرفی می‌شوند. این عوامل عموماً از طرز تلقی قضات و محاکم از مسائلی چون کیفیت و میزان بهره‌وری از مداخله‌ی بخش‌های غیردولتی در امر واکنش‌دهی به جرایم مختلف حکایت می‌کنند که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی هنوز جایگاه مطلوبی کسب ننموده و تبعاً خود در زمره‌ی عوامل افزایش جمعیت کیفری قرار گرفته‌اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده بحث بر این موضوع متمرکز است که عمده‌ترین عوامل اجرایی مؤثر در پدیده‌ی افزایش جمعیت کیفری از چه قراری هستند؟ در پاسخ به این سوال یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسائلی چون آمارگرایی و فقدان زمان کافی برای محاکم در رسیدگی به پرونده‌ها، بی‌اعتمادی محاکم و مشکلات آن‌ها در برقراری ارتباط با بخش‌های غیردولتی و قوه مجریه در اعمال نظام جایگزین‌های حبس ، علقه‌ها و پایگاه‌های فردی، فرهنگی و اجتماعیِ مؤثر در گرایش قضات به حبس، دخالت مقامات غیرقضاییِ مدافع حبس‌گرایی در دادرسی‌ها، عدم نظارت مراجع تصمیم‌سازِ عالیه بر نحوه‌ی حبس‌گزینی‌های قضاییِ افراطی و اعتقاد کلی محاکم به اثرگذاری حبس بر کاهش تکرار جرم در جامعه از جمله بارزترین عوامل اثرگذار در روند افزایش جمعیت زندان به شمار می‌روند که هر نحو بی‌توجهی به آن‌ها بحران‌آفرین و حتی هنجارستیز نیز خواهد بود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105308_cf9f4c99894004b1c20c891b23ed1be3.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 The Right to Regulate: The Interface of State Sovereignty and Foreign Investor Rights in Investment Arbitration حق بر تنظیم گری: نقطه تلاقی حاکمیت دولت با حقوق سرمایه ‌گذار خارجی در داوری سرمایه گذاری 267 285 106352 10.48308/jlr.2025.240773.2931 FA فرشاد گراوند عضو انجمن حقوق بین الملل لندن Journal Article 2025 07 22 The Right to Regulate: The Interface of State Sovereignty and Foreign Investor Rights in Investment Arbitration<br /><br /><br /><br />Abstract<br /><br />The conflict between state sovereignty and the rights of foreign investors in areas such as human rights, the environment, water law, public health, and security constitutes a highly contentious issue in international investment arbitration. The state's right to regulate is often construed in investment arbitration as an embodiment of sovereign power, perceived as a potential threat to the stability and predictability of the international investment regime. This tension often results in a focus on the political and legal risks associated with regulatory measures, at the expense of acknowledging the fundamental role of the right to regulate as an essential safeguard for public interests. Although regulatory measures are rooted in sovereign rights and aimed at protecting public interests, they have nonetheless frequently prompted investment claims against states. An examination of arbitral awards reveals a shifting paradigm, with tribunals increasingly applying criteria such as considering public purpose, proportionality, and non-discrimination—to evaluate the legitimacy of regulatory interventions more holistically. This evolving approach challenges the notion of an inherent conflict between sovereignty and investor rights. The study argues that contemporary legal frameworks—particularly those embedded in modern international investment treaties—and a nuanced interpretation of international legal principles can foster a constructive coexistence of investor protections and states’ regulatory autonomy.<br /><br /><br /><br />Keywords: right to regulate, international investment arbitration, state sovereignty, investor protections, international investment law. حق بر تنظیم گری: نقطه تلاقی حاکمیت دولت با حقوق سرمایه ‌گذار خارجی در داوری سرمایه گذاری<br /><br /><br /><br />چکیده<br /><br />تعارض میان حاکمیت دولت و حقوق سرمایه‌گذار خارجی در حوزه های حقوق بشر، محیط زیست، حقوق آب، بهداشت‌عمومی و امنیت از مباحث چالش ‌برانگیز در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. حق بر تنظیم‌گری دولت معمولا در داوری سرمایه‌گذاری به عنوان موید قدرت حاکمیتی دریافت شده که می‌تواند ثبات و امنیت رژیم سرمایه گذاری را به مخاطره اندازد. از این منظر، عمدتاً خطرات سیاسی و حقوقی ناشی از اقدامات تنظیمی برای پروژه های سرمایه گذاری جلوه نموده و ماهیت اصلی حق بر تنظیم‌گری که محافظ منفعت و رفاه‌عمومی جامعه بوده، مغفول مانده است. اقدامات تنظیمی دولت گرچه ریشه در حقوق حاکمیتی داشته و برای حمایت از منافع عمومی است، همواره سبب مهمی برای طرح دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت بوده‌اند. تحلیل آراء صادره از محاکم داوری سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که مراجع داوری بتدریج با به‌کارگیری معیارهای از‌جمله هدف‌عمومی، تناسب و غیرتبعیض آمیزبودن به ارزیابی جامع‌ و متوازنتری از اقدامات تنظیمی دولتها دست یافته اند. این پژوهش با ردّ تصور رایج درباره تقابل ذاتی حاکمیت با حقوق سرمایه‌گذار خارجی، نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی نوین مندرج در نسل حدید معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به همراه فهم متناسب داوران از اصول حقوق بین الملل می‌‌‌تواند همزیستی میان حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی و وظایف تنظیم‌‌گری دولت را فراهم سازد.<br /><br /><br /><br />کلمات کلیدی: حق بر تنظیم‌گری، داوری سرمایه گذاری بین‌المللی، حاکمیت دولت، حمایت از سرمایه خارجی، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106352_4a2c3528e91b4ba18231d882af328f55.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 29 1 2026 03 21 An Examination of Social Theory of Law with an Emphasis on the Views of Michel Foucault بررسی تئوری اجتماعی حقوق با تأکید بر آراء میشل فوکو 285 303 105015 10.48308/jlr.2024.237189.2789 FA محمدعلی متانی حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران بهار گلکار اسمعیل گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی Journal Article 2024 10 09 The social theory is the application of a set of theoretical frameworks for the analysis of macro-social structures,which provides the possibility of meeting and linking different social sciences,regardless of the criteria and various issues specific to each one.This theory is the bassis of research in sociology and other social sciences and covers a very wide and diverse area.The social theory of law seeks to examine law as a distinct and separate social phenomenon from the perspective of social theory.Michel Foucault is considered one of the most influential french postmodern and poststructuralist thinkers of the 20th century,whose works are not only important in sociology,but also in many fields ,including cultural studies,anthropology,psychology,law,and his works are considered as one of the most important tools for reviewing the nature and scope of rights and law from the perspective of long-term fundamental changes in the nature of the social.This research,firstly has explained the nature of social theory as well as the social theory of law ,and then it has described and theoretically analyzed law in society from the perspective of Michel Foucault. تئوری اجتماعی، بکارگیری مجموعه ای از چهارچوب های نظری در جهت تحلیل ساختارهای کلان اجتماعی بوده که امکان تلاقی و پیوند علوم مختلف اجتماعی را، صرفنظر از ضوابط،معیارها،و مسائل گوناگون مختص هر یک ،فراهم می آورد.این تئوری مبنای پژوهش در جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی بوده و حوزه های بسیار وسیع و متنوعی را در بر می گیرد. تئوری اجتماعی حقوق به دنبال بررسی حقوق به عنوان یک پدیده اجتماعی متمایز و مجزا، از دیدگاه تئوری اجتماعی است.میشل فوکو یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان پست مدرن و پساساختارگرای قرن بیستم (م) فرانسه به شمار می رود که امروزه آثار وی نه تنها در جامعه شناسی؛بلکه درحوزه های بسیاری منجمله مطالعات فرهنگی،انسان شناسی،روان شناسی،حقوق،و فلسفه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده؛و آثار و تألیفات وی یکی از مهم ترین ابزارهای بازنگری در ماهیت و قلمرو حقوق،و قانون از دیدگاه تغییرات بنیادین بلند مدت در ماهیت امر اجتماعی به شمار می رود.این پژوهش در وهله نخست ماهیت تئوری اجتماعی و همچنین تئوری اجتماعی حقوق را مورد تبیین قرار داده ؛و سپس بطور ویژه به توصیف و تحلیل نظری حقوق در جامعه از منظر میشل فوکو پرداخته است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105015_18ce929b68b33778f42d5b49fdc898a0.pdf