دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی 11 35 54386 10.22034/jlr.2017.54386 FA سیدعلی هنجنی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ابوالفضل استادزاده دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 12 25 سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل از برخی حقوق حمایتی خاص برخوردارند. برخورداری از این حقوق مستلزم تحقق این امر است کهاقدامات یا اموال یا ابزار آنها به عنوان «سرمایه گذاری خارجی» مورد شناسایی قرار گیرد.از این جهت مفهوم «سرمایه گذاری خارجی» اهمیت خاصی می یابد. «سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی معمولاً با سه روش یا رویکرد تعریف شده است. تعاریف شرکت محور یا فعالیت محور به ساختار مدیریتی شرکت یا میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت اقتصادی توجه می کند. تعاریف معامله محور صرفاً آن دسته از دارایی ها و اموال دارای منشأ خارجی که به سرزمین دولت میزبان وارد می شود را سرمایه گذاری خارجی قلمداد می کنند. تعاریف دارایی محور، صرفاً دارایی های تحت کنترل یا مالکیت سرمایه گذار را به عنوان سرمایه گذاری خارجی معرفی می نمایند. در معاهدات بین المللی معمولا ًنگرش دارایی محور انتخاب شده است. بدین صورت که «سرمایه گذاری»در قالب یک تعریف کلی به همراه لیست محدود یا نامحدودی از انواع دارایی های مورد حمایت و گاهی با ذکر مشخصه های اصلی سرمایه گذاری تعریف شده است. دادگاههای داوری بین المللی غیرایکسید غالباً با رویکرد تفسیری-تحلیلی، سرمایه گذاری خارجی را بر اساس مفاد معاهدات یا قوانین مورد استناد طرفهای دعوی و همچنین سایر شرایط واقعی حاکم بر هر دعوی تعریف کرده اند.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54386_d27930e21238b66c99a16827307fc263.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . چنان بخوان که تو دانی درباب شش شیوة نقدحقوقی 37 74 54387 10.22034/jlr.2017.54387 FA حسن جعفری تبار دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. Journal Article 2017 12 25 رومن یاکوبسن ششعاملرا در هر ارتباط زبانی شناسایی کرده است: فرستنده، موضـوع، مجرای تماس، رمزگان، پیام، گیرنده. بهتبعِ این ششعامل، او نقشهایی ششگانـه نیـز برای زبان قائلشده: نقشعاطفی، ارجاعی، همدلی، فرازبانی، ادبی و ترغیبی. در این مقاله با توجه به ایننگاه زبانشناسانه، ششنوع نقد در حقوق تبیین شده است: نقد سنتی نـاظر به قانونگذار (مثلاً در آثار امامی)، نقد اخلاقی اجتماعی اقتصادی ناظر به موضـوع قـانون (در نقدهای حقوقطبیعی و تحلیلهای اقتصادی اجتمـاعی)، نقـدانتقالی نـاظر بـه نحـوة انتشار قانون (درباره عطفشدن قانون به گذشته، نشر و نسخ آنها)، نقد ساختاری ناظر به زبانحقوقی (در آثار شهیدی و لنگرودی)، نقد صـورتگرا دربـارة قانونیـت قـانون (در آثـار کاتوزیان)، نقد ساختارشکن ناظر به فهم شهروندان (در آثار ناقدان جدیدتر حقوق).

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54387_6a1d8c02829786acf35e5f5f966ab4d6.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . «حق» یا «ارزش» حیات؟ نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات 75 98 54388 10.22034/jlr.2017.54388 FA محمد راسخ استاد حقوق عمومی و فلسفۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی 0000-0003-2165-5877 Journal Article 2017 12 25 نظریه های موجهة حق این مفهوم را، مستقیم یا غیرمستقیم، بر اساس کرامت ذاتی انسان بنا می کنند. نظریة مبتنی بر اصلِ ماهویِ فلسفة ارزشِ ایمانوئل کانت قابل دفاع ترین نظریه در این حوزه می نماید. اصل یادشده بر غایت بودن حیات انسانی یا، به تعبیری سلبی، بر منع برخورد ابزاری با انسان دلالت می کند. لازمة این اصل "برابری ارزشی" انسان هاست. برابری ارزشی به نوبة خود مقتضی حمایت از برخی ادعاهای فردی و تضمین آنهاست. این ادعاها در تاریخ اندیشه و عمل انسان به «حق» ("حق داشتن" و نه "حق بودن") شهرت یافته اند. پیداست «ارزش» حیات انسان مبنای «حق» اوست. پرسش اکنون این است که آیا منطقاً می توان از «دلیل» (ارزش حیات انسان) با عنوان «مدعا» (حقوق بنیادین انسان) یاد کرد؟ این پرسش به حق مصونیت ها در برابر حبس ناموجه، شکنجه، مجازات اعدام، برده داری یا ضرب و جرح یا به حق ادعاها بر غذا، پوشاک، سرپناه یا درمان باز نمی گردد، بل به بنیاد این حق ها روی دارد.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54388_3b736783d19b22b06ba0fdb255a762c3.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا 99 122 54389 10.22034/jlr.2017.54389 FA حسن بادینی دانشیار گروه حقوق ابراهیم تقی زاده دانشیار گروه حقوق ناصر علی دوستی شهرکی استادیار گروه حقوق پانته آ پناهی اصانلو دانشجوی دکترای حقوق خصوصی Journal Article 2017 12 25 خسارات تبعی در بیع بینالمللی کالا، خساراتی هستند که به طور طبیعی در اثر نقض عهد و به صورت غیرمستقیم ایجاد میشوند و از آن به «خسارات متعاقب» نیز تعبیر شده است و با خسارات فرعی متفاوتند. با وجود این که اینکه مبنای خسارات تبعی را برخی در نظریههای«نفع متوقع» و «نفع ایفا» جستجو نمودهاند؛ اما «اصل جبران کامل خسارات» واسطه بین این نظریهها و خسارات تبعی است. عدمالنفع، لطمه به اعتبار تجاری تاجر و ضرر اقتصادی مهمترین مصادیق خسارات تبعی محسوب میشوند. قابلیت جبران عدمالنفع به عنوان بارزترین مصداق خسارات تبعی در اسناد بینالمللی مورد تصریح قرار گرفته است. با عنایت به این این امر و نیز با توجه به پذیرش اصل جبران کامل خسارات در اسناد بینالمللی به عنوان مبنای این نوع خسارات، در قابلیت جبران آنها در بیع بینالمللی کالا نباید تردید کرد؛ هر چند برخی از صاحبنظران، به سبب باواسطه بودن و غیر قابل پیشبینی بودن در قابلیت جبران این گونه خسارت ها تردید کرده اند.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54389_d235338629ecad229687a3b849672e38.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان 123 145 54390 10.22034/jlr.2017.54390 FA مسعود اربابی استادیار دانشکده حقوق نوید حاتمی پور دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز Journal Article 2017 12 25 امروزه بارنامه دریایی در تجارت بین الملل چهار کارکرد دارد. نخست اینکه رسید دریافت کالا توسط متصدی حمل ونقل است و وی متعهد است کالا را در وضعیت مندرج در بارنامه به دارنده ی بارنامه تحویل بدهد. دوم اینکه با انتقال بارنامه، حق تصرف قانونی بر کالای مندرج در آن به انتقال گیرنده منتقل میشود چراکه متصدی حمل متعهد است تنها در قبال ارائه ی بارنامه کالا را تحویل دهد. سومین کارکرد بارنامه این است که سند مالکیت کالا است. مالکیت کالا زمانی منتقل میگردد که طرفین با انتقال بارنامه قصد انتقال مالکیت کالای مندرج در آن را نیز داشته باشند. کارکرد چهارم بارنامه این است که این سند دربردارنده یا دلیل یک قرارداد حمل است. تلقی بارنامه به عنوان یک دلیل برای قرارداد حمل با مقتضیات عرف و رویه ی تجاری مدرن سازگار نیست. امروزه بارنامه در حمل و نقل دریایی، عملا روابط میان طرفین را تنظیم میکند بنابراین در صورت عدم شرط خلاف توسط آنها، مفاد بارنامه را باید به عنوان آخرین توافق طرفین، شرایط قرارداد حمل دانست.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54390_d78ac4b321661d2a8815300d1d09972b.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد 147 169 54391 10.22034/jlr.2017.54391 FA میرحسین عابدیان کلخوران قاضی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)؛ استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عصمت گلشنی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 12 25 هرگاه در هنگام انعقاد، قرارداد مشمول تحریمی باشد و طرفین انتظار داشته باشند که آن تحریم بزودی رفع شود لیکن برخلاف انتظار طرفین این امر محقق نشود، وضعیت قرارداد و تعهدات طرفین تغییر می کند. اکثر نظام های حقوقی این مساله را در چهارچوب «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» تحلیل می کنند. بیشتر نظام های حقوقی اروپایی با این استدلال که اطلاع طرفین از احتمال عدم رفع تحریم و عدم درج شرطی در این خصوص در قرارداد به معنی پذیریش ریسک آن است، رفع نشدن تحریم ها را موجب معافیت متعهد یا تعدیل تعهد نمی دانند. با این وجود، در نظام حقوقی آلمان بر اساس نظریه «مختل شدن مبنای قرارداد» و در ایتالیا بر اساس نظریه «فرض ضمنی» امکان معافیت از اجرا تعهد در این خصوص مقرر شده است. در نظام حقوقی ایران این مساله بر اساس «توافق بنایی» و «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» قابل تحلیل است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54391_c39e997b89723426aaaf18a3d883ad26.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 171 193 54392 10.22034/jlr.2017.54392 FA منصور امینی دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-5487-653X سید صادق کاشانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. Journal Article 2017 12 25 حق مالکیت از حقوق بنیادین انسان بوده که در دو سده اخیر در قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی قانون اساسی حدود 35 کشور نشان می‌دهد که در همه آنها یک، دو یا سه اصل به موضوع احترام به مالکیت اختصاص یافته است؛ «اصل احترام مطلق به حق مالکیت»، «اصل سلب مالکیت تنها برای منافع عمومی با پرداخت بهای عادلانه» و «اصل ممنوعیت مصادره اموال به عنوان مجازات». در قانون اساسی ج.ا.ا. نیز در اصول 22و47 احترام به حق مالکیت مورد تضمین قرار گرفته است. این دو اصل با عبارات مختلف بیان «اصل احترام مطلق به حق مالکیت» هستند. قید انتهای اصل 22 «مگر به حکم قانون» دوگونه قابل تفسیر است؛ بنابر تفسیر اول این استثناء محدود به موازین شرعی و بنابر تفسیر دوم محدود به سلب مالکیت برای منافع عمومی پس از پرداخت بهای عادلانه است. اگرچه بنا بر هر یک از این دو تفسیر احترام به حق مالکیت در حقوق ایران محفوظ است ولی تجربه چندین دهه اجرای قانون اساسی، اصلاح آن و اضافه شدن اصول مربوط به منع مصادره و منحصر شدن استثنای سلب مالکیت به تامین منافع عمومی بعد از پرداخت بهای عادلانه را گریزناپذیر ساخته است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54392_3480093abb01c2a8636f3121ea3c0462.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ 195 212 54393 10.22034/jlr.2017.54393 FA عبدالله خدابخشی استادیار دانشکده حوقوق Journal Article 2017 12 25 قوانین، سهمی چندانی در داوری، در مقایسه با اراده اشخاص ندارند. دو طرف دعوا، به دنبال رفع اختلاف در مرجعی دیگر، با قواعدی دیگر هستند. از این رو، اصولاً قانون و به تبع آن، داور و دادرس (برای کنترل رأی داور یا قبول اصل داوری) باید آنچه را که طرفین اراده می کنند، بپذیرید. نقطه مقابل این اراده، مفهوم برتر عدالت است. دادگرایی نیز امری وجدانی است و از وجدان دادرس، به آسانی حذف نمی شود. در مواردی که این مفاهیم (اراده اشخاص و عدالت) در حالت تعارض قرار می گیرند، باید یکی را بر دیگری مقدم دانست. اما کدام یک مقدم است؟ باید به خواست غیرعادلانه و غیرمنصفانه اشخاص احترام نهاد یا مفهوم عدالت را از هجوم اراده های زودگذر، مصون نگهداشت؟ در این مقاله با تحلیل دو موضوع و نقل آرایی از رویه قضایی، مفهوم عدالت، مقدم بر اراده طرفین تلقی شده است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54393_5bf862e9ad21199deedba989f4cfabe9.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی 213 237 54394 10.22034/jlr.2017.54394 FA محمد حسین زارعی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران 0009-0008-8320-2156 فاطمه عزیز محمدی دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران Journal Article 2017 12 25 دولت اداری تنظیمی از مفاهیم نوظهوری است که با رشد و توسعه دولت در عصر مدرن شکل گرفت. در این دولت به منظور خط مشی‌گذاری و اجرایبهینه سیاست‌ها به نوعی کارکردهای سه گانه قوا، در اختیار نهادهای تنظیمی قرار گرفته است. از منظر برخی متفکران حقوق اساسی، بروز دولت اداری تنظیمی معادل تفکیک قوا به مفهوم جدید آن است که با گذار از مدل کلاسیک آن و ظهور نهادهای تنظیمی به‌عنوان قوه چهارم به هسته اصلی تفکیک قوای جدید می‌رسیم اما برخی دیگر مدل تفکیک قوای مدرن را از آنجا که منجر به بروز مشکلات جدی در نظام‌های حقوق اساسی می‌شود، نپذیرفته‌‌ و سعی در بازسازی و احیای مدل سنتی تفکیک قوا نموده‌اند. لذا در این پژوهش برآنیم با مطالعه حکمرانی تنظیمی و شناسایی عناصر و مؤلفه‌های آن، تحول‌ تفکیک قوا و چالش‌های پیش روی آن را با ظهور این حکمرانی مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54394_e117dcaba96eec4f0e1d0a46a4af2ff9.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی 239 272 54395 10.22034/jlr.2017.54395 FA سید حسن شبیری (زنجانی) استادیار دانشکده حقوق، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم. Journal Article 2017 12 25 « حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن» یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوق اخلاقی یا معنوی پدیدآورندگان آثار فکری است که در اغلب زیر شاخههای حقوق مالکیت فکری مطرح بوده و مورد حمایت قوانین بین‌المللی نظیر کنوانسیون برن و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با وجود این، نسبت به ابعاد مفهومی و ماهیتی و قلمرو آن، بین نظام‌های مختلف حقوقی ابهامات و اختلافات زیادی به چشم می‌خورد. پژوهش حاضر بعد از بررسی موضوعات مربوط به چگونگی نام‌گذاری این حق در قوانین کشورها و تاریخچه آن، با تفکیک ابعاد سلبی (همچون حق ممانعت، حق گسستگی و حق انکار) و اثباتی(نظیر حق افشای نام واقعی، مستعار و بی نام) این حق، جنبه‌های مختلف هر کدام از آن‌ها را به تفصیل مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. به علاوه مصادیق حق مزبور و استثنائات آن در قوانین کشورها و نیز قوانین حقوق مالکیت فکری ایران در این تحقیق به دقت موشکافی شده است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54395_dadbd6b5f2e0a9390c4cc4ce04c3f0ca.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت 273 297 54396 10.22034/jlr.2017.54396 FA محمد جعفر قنبری جهرمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد علی زمانی دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 12 25 شفافیت همواره به عنوان یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی تلقی گردیده است. بررسی رویکرد سازمان تجارت جهانی می تواند ابزارها و رویه‌هایی که این سازمان جهت بلوغ و تکامل این اصل مدنظر قرار داده است را تبیین نماید. بر این اساس، مطالب این نوشتار در سه بخشِ ارائه می‌گردد. در بخش اول به بررسی قلمرو شفافیت در سیاق سازمان تجارت جهانی پرداخته می‌شود، این بررسی نشان می‌دهد، که تقریبا در تمامی موافقتنامه‌های این سازمان شاهد مقرره‌ای پیرامون شفافیت هستیم. در بخش دوم به بررسی سیرتکامل شفافیت در سازمان تجارت جهانی پرداخته می‌شود این بررسی مشخص می سازد که اصل شفافیت فرایندی در حال تکامل و رو به رشد داشته و سیر این تکامل، بنحوی بوده است که به عنوان مبنایی جهت تغییر در ساختار این سازمان مدنظر قرار گرفته و این امکان را فراهم آورده است که بر اساس آن تلاش‌هایی جهت اصلاح فرایندهای ایجادِ خط‌مشی‌های تجاری در سیستم داخلی اعضا، صورت پذیرد. در پایان به بررسی رویکرد نهادهای حل اختلاف سازمان نسبت به اصل شفافیت پرداخته می شود، این بررسی مشخص میسازد که این نهاد رویکردی همسو با سازمان در پذیرش شفافیت داشته و سعی نموده است که از سیاق ابتدایی و مضیق ضوابط شفافیت فراتر رفته و آن را به عنوان مبنایی جهت توسعۀ تدریجی رویه قضائی بنحوی مورد تفسیر قرار دهد، که امکان حرکت به سوی تحقق حکمرانی مطلوب فراهم آید.‌‌‌‌‌

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54396_ca35d9a03ac12db4c2f7f5c0044e9692.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . پیشگیری شناختی 299 323 54397 10.22034/jlr.2017.54397 FA سعید قماشی استادیار دانشگاه کاشان الناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان. Journal Article 2017 12 25 انسان موجودی است که براساس شناختها، باورها و انتظارات خود عمل میکند. علل وقوع بسیاری از جرایم درک و تفسیر نادرست از موقعیتها است. تا هنگامی که شخص باور به تفسیر غیرمنطقی از یک رویداد را دارد ،ارتکاب جرم از سوی وی محتمل است. هدف این مقاله ارائه راهکارها و تدابیر متناسب برای مبارزه با جرایمی است که از طرحوارههای شناختی و باورهای جرمزا نشأت میگیرند. بحث و گفتگو و بررسی علل رفتار مجرمانه به تنهایی کفایت نمیکند بلکه مطالعه و ارائه رهکارهای پیشگیرانه ضروری به نظر میرسد. این مقاله نشان میدهد با تمرکز بر فرد مجرم میتوان از طریق بازسازی شناختی به اصلاح نقصهای شناختی مرتبط با انتخابهای مجرمانه و ایجاد رفتار هنجارمند و مطلوب در فرد پرداخت. زدودن باورهای غیرمنطقی و جرمزا از ذهن افراد مستلزم در پیش گرفتن سیاستهای فکری و فرهنگی، گفت و گو و تبادل آرا، جلوگیری از کلیشهسازی، آزادی و تبادل اندیشه ها و اصلاح ساختارهای جرم زا است. بنابراین اصلاح الگوهای فکری و ذهنی افراد هم در تئوری و هم در عمل از ایجاد ساختارهای ناقص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... جلوگیری خواهد کرد و موجب اصلاح جامعه میشود. زیرا افراد میتوانند با کسب مهارت و و شناخت بهتر استعدادهای خویش و برخورداری از اصول روانشناسی توانمدیهای خویش را دریابند و به این ترتیب درباره طرحوارههایی که به صورت نادرست در ذهن آنان تشکیل شده است و همچنین مفاهیم سنتی ناکارآمد و غلط حاکم بر نگرشهای خود تجدیدنظر کنند.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54397_c715b7f9c127a03df75863d57da84c6c.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه 325 347 54398 10.22034/jlr.2017.54398 FA رضا اسلامی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی علی رضا کاظمی ابدی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل Journal Article 2017 12 25 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه مشهور تادیچ در سال 1995 مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی را تعریف کرد. این تعریف که در چارچوب ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ارائه شده بود، از آن زمان تا کنون به دفعات در قضایایی مختلف در نزد دادگاه مذکور و همچنین دادگاه بین المللی کیفری رواندا، دیوان ویژه سیرالئون و اخیراً دیوان بین المللی کیفری مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. تعریف تادیچ دیگر محدود به ماده 3 مشترک نیست و با تصویب ماده 8 اساسنامه رم قلمرو اجرای مفاد عرفی پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه را نیز مشخص می کند. مقاله حاضر ضمن بررسی تحلیلی تعریف فوق، آن را با مفاد مربوطه در معاهدات بین المللی درباره حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مقایسه می کند و نهایتاً نشان می دهد که تعریف تادیچ حداقل از دو زاویه عرف حقوق بشردوستانه بین المللی را توسعه داده است: 1) بخشی از تعریف، فی الواقع، تدوین قضایی عرف زمان خود است و 2) قسمتی از تعریف که منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی نبوده نیز با تحت تأثیر قرار دادن عملکرد آتی دولت ها و رویه قضایی، موجد عرف جدیدی شده است. در وجه اخیر، تعریف تادیچ قلمرو اجرای مفاد عرفی پروتکل دوم را تغییر داده و آن را از معیارهای سختگیرانه ماده 1 پروتکل به قلمرو موسع ماده 3 مشترک نزدیک کرده است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54398_0dacca170181e97923eecffa82b682e4.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 20 79 2017 09 23 . لغو برده‌داری از گذشته تا امروز: بازخوانی توسعه مفهوم برده‌داری در اسناد و آراء محاکم بین‌المللی 249 372 54399 10.22034/jlr.2017.54399 FA آزاده سادات طاهری استادیار دانشکده علوم انسانی فایزه منطقی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2017 12 25 برده‌داری یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق و کرامت انسانی است که انسانی را به مایملک دیگری بدل می‌کند. جهان بیش از یک قرن است که با این مالکیت شوم به مبارزه‌ای همه‌جانبه برخاسته است. بااین‌حال همچنان از برده‌داری مدرن سخن به میان می‌آید. این مفهوم به اشکال نوین سوءاستفاده اشاره دارد که میلیون‌ها زن، کودک و مرد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقاله روند تکامل و شکل گرفتن تدریجی راه‌های قانونی مقابله با این پدیده و تحول تعریف، شمول مصادیق و تغییرات صورت گرفته در آن را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند تا فهم مناسبی از معنای برده‌داری در دوره معاصر ارائه دهد. بر این اساس، در دنیای امروز دیگر برای تحقق برده‌داری نیازی به احراز رابطه حقوقی مالکیت نیست؛ بلکه حتی اگر به‌طور عملی و یا به صورت بالقوه چنین اختیاری برای فردی نسبت به دیگری وجود داشته باشد کافی است تا برده‌داری را محقق بدانیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این مبنا در تفسیر جرم به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز سودمند بوده و بدین ترتیب در حقوق کیفری بین‌المللی این رفتار مجرمانه و قابل تعقیب خواهد بود و راه برای مبارزه با اشکال جدید و معاصر برده‌داری و کاراجباری هموارتر می‌شود.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54399_c499062dc340215e783bb8bd28ec03d5.pdf