دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Use of Inside Information in the Securities Marketاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار93856242FAعباسقاسمی حامددانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.محمدنوروزیدانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article19700101امروزه بازار اوراق بهادار به حدی وسیع گشته است که دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های پذیرفته شده در این بازار می تواند به انواع محتلف از اطلاعات نهانی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند و اوراق بهادار موضوع اطلاعات را هر طور که به مصلحت بدانند معامله نمایند. همچنین ممکن است اطلاعات نهانی مستقیماً مورد معامله قرار گیرند. محافظه کارانه ترین شیوه استفاده از اطلاعات نهانی ارائه مشاوره به دیگران بر اساس این اطلاعات است. ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار با عباراتی کوتاه و مجمل از این معضل یاد می کند. این مقاله به دنبال آن است تا به بیان زوایای مختلف استفاده از اطلاعات نهانی، ضرورت مقابله با این پدیده اجتماعی را آشکار ساخته و با کمک سایر حقوقدانان زمینه سوء استفاده از این اطلاعات را از بین ببرد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56242_114ea5584422ac9ed341c59f8057bfa1.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Recognition of the Head of the Judiciary as one of the reasons for rehearing (2)تشخیص رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (قسمت دوم)3910556243FAفریدوننهرینیاستادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.Journal Article19700101اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظر خواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتاب زده و ناگهانی توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رأی (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضاء نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آراء خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 85/10/24 که تشخیص رئیس قوه قضائیه در مخالفت بین رأی با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تأسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56243_88a01f4db4fdafb33049fd29a988aac9.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Citation and its role in participation in crimeاستناد و نقش آن در شرکت در جرم10714656252FAاحمدحاجی ده آبادیعضو هیأت علمی دانشگاه تهران.Journal Article19700101مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید؛ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56252_6f70b2e7cb0b3894617f010dfb7e2b10.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421The Subject of Forgery and Fraudموضوع جعل و تزویر14718256244FAعباسمنصور آبادیاستادیار دانشگاه تهران.محمد جوادفتحیاستادیار دانشگاه تهران.Journal Article19700101یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است؛ چیزی که رفتار و عملیات مجرمانه بر روی آن واقع می شود. موضوع جعل و تزویر وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده می شود. سند و نوشته نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است. ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست. هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشد و ارزش و اعتباری همانند سند و نوشته داشته باشد، هر چند سند و نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار می گیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه. تصریح قانون گذار به سند ، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثیلی دارد. هریک ار چیزهای یاد شده، به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمی گیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع می شود. سند و نوشته، هم از جهت صورت و ظاهر و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهر و یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد ندارد و به آنها ترتیب اثر داده نمی شود، جعل و تزویر نیست.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56244_bf19b607b815597b22c6c925790317f1.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Criminals with a history of criminal activity, from suppressing dangerous criminals to managing the risk of committing a crimeبزهکاران پیشینه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مدیریت خطر ارتکاب جرم18321356245FAمحمدعلیباباییاستادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).Journal Article19700101بازگشت بزهکار به رفتار جنایی سابق از مظاهر ستیزه جویی فرد با جامعه ای است که در آن زندگی می کند. چنین حالتی به دلیل خطرناک بودن برای تعیین مناسب ترین تدبیر مقابله، همواره مورد توجه خاص قانون گذاران بوده است. تحولات حقوق کیفری به طور عام و تاریخ حقوق کیفری ایران به طور خاص نشان می دهد که رویکرد سنتی نسبت به بزهکاران سابقه دار، تشدید کیفر بوده است. در حال حاضر حاضر بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر مجازات قانونی، نظارت و مراقبت را نیز به منظور مدیریت خطر ارتکاب جرم از سوی این قبیل بزهکاران پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز با تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی در سال 1387 جلوه ای از مدیریت احتمال خطر ارتکاب جرم را از سوی این گونه بزهکاران ارائه نموده است. بررسی تدابیر مقابله با بزهکاران سابقه دار و مکرر در اندیشه و آراء دانشمندان و قوانین بعضی کشورها با تأکید بر رویکرد تقنینی ایران موضوع مقاله حاضر است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56245_66f15a5a4789b5c0688a47a655d1d3e5.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Ensuring a fair trial in light of the principle of legitimacy in obtaining criminal evidenceتضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری21524256246FAعباستدیندکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی.زینبباقری نژاددانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article19700101دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز ثقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع هرچند یکی از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هر گونه ابزار و وسیله ای را توجیه نماید. چرا که بدون تردید شیوه های غیر قانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردند و در چنین وضعیتی صحبت از دادرسی منصفانه، خود ناعادلانه است. دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه است، نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کار گیری آنها در فرآیند رسیدگی های کیفری است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56246_d3cd678ce817b001ae0ec044c746b353.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Designing safe spacesطراحی فضاهای امن24327256247FAحمیدرضاعامری سیاهوئیگروه مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور هرمزگانJournal Article19700101امروزه بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجتماعی و ترس ناشی از آن به مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است. با وجود اینکه مؤلفه های مؤثر در ارتکاب جرم فراوان می باشد، در این مقاله تأکید شده است که یک طراحی مناسب می تواند با تلفیق اصول ساده پیشگیری وضعی از جرم به برقراری امنیت در مناطق مسکونی کمک نماید.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56247_a5074a66ea4d323377dc31757ddee3eb.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Subject: Permission to change gender and examining its legal and obligatory effectsموضوع: جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن27328856248FAمحمدروشناستادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101در برخی موارد فردی به دلایل فیزیکی با تشخیص پزشک و یا سایر متخصصین از جمله متخصصین علوم روان شناسی به این نتیجه رسیده که باید اقدام به تغییر جنسیت نماید. این تغییر عوارض مختلفی از قبیل روانی، اجتماعی، حقوقی را به دنبال خواهد داشت. در منابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست. ولی اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قاعده عسر و حرج مشعر بر جواز است. بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگی های کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد. از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی و حقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس در خود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دارد با تجویز تغییر جنسیت رأی به خلاصی و آزادی او داد. با تغییر جنسیت نکاح منحل خواهد شد و مرد باید در صورت دخول کل مهر و در غیر این صورت نیمی از آن را تأدیه نماید. لیکن در صورتی که تغییر جنسیت پس از توالد باشد حضانت و نفقه مطابق حقوق سابق برقرار و ولایت به علت تبدل موضوع، ساقط می گردد. در توراث نیز کشف از واقع ملاک خواهد بود.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56248_122240d1a1d2453a54972a1d71155afe.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Definition of capital and investor in the Energy Charter Treaty and its effect on the jurisdiction of the review authoritiesتعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی28931756249FAمحمد کاظمتقدیرکارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article19700101معاهده منشور انرژی به عنوان اولین معاهده چندجانبه جهانی که تخصصاً به منظور تضمین امنیت تأمین انرژی و گسترش سرمایه گذاری در این بخش تصویب شده است دارای اهمیت فراوانی است. اگر چه منشور انرژی دارای ابعاد گوناگون بوده و بسیار فراتر از یک معاهده حمایت از سرمایه گذاری صرف است، با این حال بدون شک حمایت از سرمایه گذار در ذهن طراحان آن اهمیت فراوان داشته و از همین روی است که این معاهده نوآوری های فراوانی را در زمینه حمایت از سرمایه گذار خارجی در خود جای داده است. از جمله مهم ترین این امور تعریف دو مفهوم "سرمایه" و "سرمایه گذار" است که در ماده یک معاهده منشور ذکر شده است. باید اذعان کرد که تعریف موجود در معاهده منشور از این دو مفهوم بسیار گسترده تر از بسیاری معاهدات مشابه است. این در حالی است که منشور در ماده 26 خود به متداعیین اجازه می دهد برای حل و فصل اختلافات خود به داوری سازمانی مانند داوری در ایکسید رجوع کنند: حال آنکه برخی از این سازمان ها، لزوماً تعریف یکسانی از مفاهیم فوق الاشعار در خود ندارند. این تفاوت ممکن است در مواردی منجر به تعارض بین آرای صادره از مراجع مختلف حل اختلاف در منشور انرژی گردد. در این مقاله ابتدا تعریف دو مفهوم "سرمایه" و "سرمایه گذار" در منشور انرژی و ابتکاراتی که به منظور گسترش دامنه این تعاریف در آنها لحاظ شده بررسی می گردد و پس از آن اثر این تعاریف بر صلاحیت مراجع حل اختلاف در منشور انرژی، ضمن بررسی یکی از مهم ترین پرونده هایی که موضوع آن اختلاف بین سرمایه گذار و کشور میزبان تحت منشور انرژی (پرونده شرکت پتروبارت علیه جمهوری قرقیزستان) بوده است مد نظر قرار می گیرد. النهایه تلاش می شود با بررسی رویه معاهدات مشابه در این زمینه راه حلی برای رفع تعارضات احتمالی بین منشور انرژی و معاهدات هم عرض ارائه شود.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56249_4da363f7b30d1cd8eb31208bf0597186.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Human Rights in the Review and Rethinking of New Positivism: "Reflections on Foucault's Thoughts in the Field of Human Rights"حقوق بشر در بازبینی و بازاندیشی پوزیتیویسم جدید "تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر"31938056250FAکاوهپولادیکارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی.0000-0001-6181-7928Journal Article19700101در این مقاله حقوق بشر در پرتو اندیشه های فوکو مورد بازبینی و بازاندیشی قرار می گیرد. نقطه آغازین پژوهش، بررسی زمینه و چارچوب فکری فوکو خواهد بود تا نحوه خردورزی وی آشکار گردد. در این راستا، چارچوب فکری وی در حوزه حقوق بشر تحت عنوان پوزیتیویسم جدید (انتقادی) معرفی خواهدشد که به دنبال اعتبار قاعده در درون گفتمانی خاص و شکل وضعی قدرت است؛ چنین قدرتی دارای منشاء مشخصی نیست که بتوان آن را شناسایی نمود، بل در تار و پود جامعه تنیده شده است. با این قرائت از اندیشه فوکو، تلاش بر آن خواهد بود تا به توصیف دوباره (بازبینی) حقوق بشر و خوش تعریف نمودن سه مفهوم کلیدی ماهیت فرد، آزادی اراده و منزلت انسانی بپردازیم و به اختصار نقطه نظرات فوکو را در مورد هر کدام بیان داریم. در ادامه نیز بحث به حیطه باز اندیشی حقوق بشر کشانده می شود و در این خصوص روش، رویکرد و راهکاری مبتنی بر پوزیتیویسم جدید مورد اشاره قرار می گیرد. نتیجه آنکه روش مبتنی بر این اندیشه گویای حرکت از واقعیت به سوی اصول می باشد؛ همچنین رویکرد پوزیتیویسم جدید، تکثیر گرایانه ارزیابی می گردد که در جهت نفی ارزشی واحد و توجه نمودن به تفاوت ها قدم بر می دارد. به این آیین، راهکار این اندیشه برای مطالبه حقوق بشر و اثبات عملی بودن آنها، با کشاندن امور به حاشیه رانده شده به بطن جامعه امکان پذیر می شود که این مهم نیز با ایجاد مقاومت برای نفی سلطه و داشتن سهمی در مناسبات قدرت صورت می پذیرد. پیوند حقوق بشر با چنین مناسباتی و مبارزات اجتماعی بر سر آن، به معنای پرهیز از هر گونه مفهوم از پیش ساخته شده حقوق بشر می باشد. حقوق بشر در یک فرایند ایجاد می شود و به این طریق به تعین مفهومی و تعیین حدود و ثغور خود دست می یابدhttps://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56250_af67b6424d848d88528480e437a1517e.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772145320110421Criminalization as a last resortجرم انگاری همچون آخرین چاره38340556251FAنیلزجیربورگاستاد برجستة حقوق کیفری دانشگاه آپسالا و رییس پیشین دانشکدة حقوق همان دانشگاهرحیمنوبهاراستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیفاطمهنوبهاردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article19700101اندیشه جرم انگاری به عنوان آخرین چاره، اندیشه خاصی است. این اندیشه، آشکارا یک اصل قانون اساسی نیست؛ بلکه بیشتر اصلی مربوط به اخلاق قانون گذاری است؛ اصلی که به نظر می رسد قانون گذاران کمتر به آن توجه کرده اند؛ هر چند در تمام کتابهای درسی معتبر و پیمان نامه ها بر آن تأکید شده است. اندیشه های مرتبط با این اصل عبارتند از : فرعی بودن حقوق کیفری و خصلت چندپارگی حقوق کیفری. اصل جرم انگاری همچون آخرین چاره را نمی توان بدون درک دلایل موجهی که با تصمیم گیری درباره جرم انگاری مرتبط است، مورد بحث قرار داد. من در این مقاله، شش نوع دلیل که توجیه گر این اصل است، ارائه خواهم کرد: سرزنش پذیری (ارزش کیفری) 2-نیاز، 3-میانه روی، 4- ناکارآمدی، 5-هزینه های نظارت و 6-منافع بزه دیده. سپس این دلایل را در قالب سه اصل خلاصه خواهم کرد: 1–اصل ارزش کیفری، 2- اصل منفعت، 3-اصل انسانی. افزودن بر این، یک فرا اصل (در فرض شک، به نفع آزادی حکم کن یا در فرض شک، حکم به مجازات ننما) را هم یادآور می شویم و سرانجام به این موضوع خواهیم پرداخت که اصل ضرورت از ایده های "تناسب معطوف به آینده" و "فرعی بودن" حقوق کیفری جداست. نتیجه بحث این است که اصل جرم انگاری همچون آخرین چاره، کارکرد هنجارین مستقلی ندارد؛ جز اینکه همچون فرا اصلی که دلایل جرم انگاری (ارزش کیفری) را تلخیص می کند، تفسیر شود.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56251_be309d8000a7b886420a9abdab57d4ae.pdf