دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی56395FAلیون الکساندر سیسیلیانوس---سیدعلی هنجنیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101مسئولیت دولت در ارتکاب " جنایت بین المللی یا عمل قانونی بسیار وخیم" را باید از مسئولیت ترک تعهد در پیشگیری و مجازات فعالیـهای که در حقوق بین الملل به جنایی موسوم است ، تفکیک نمود. در صورت نخست یعنی ارتکاب " جنایت" بین المللی ، دولت تعهدات بین المللی اساسی در " حفاظت منابع بنیادی جامعه بین المللی" را که در آن سخن از نبایدهاست نقض می کند مانند منع تجاوز، منع ایجاد و حفظ سلطه استعماری به زور، منع بردگی، نسل کشی یا تبعیض نژادی، منع آلودگی گسترده جو و دریا. به جهت ماهیت قاعده ای " اولیه" که به منع رفتارهای معین می پردازد و موجد تعهدات بازدارنده است به عهده دولت هاست.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی56396FAژان ایولاسالمدیر مؤسسه علوم کیفری و جرم شناسی دانشگاه اکس - مارسیعلی حسن نجفی ابرندآبادیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101آیا در کنار"صغیربزهکار" و " صغیر بزه دیده" برای " صغیر در معرض خطر" که نه بزهکار است و نه بزه دیده، جایگاهی وجود دارد؟ پاسخ در حقوق فرانسه، پیشاپیش مثبت است؛زیرا این حقوق از دیر باز دارای یک سلسله مقررات است که شامل این گونه صغار نیز می شود. با این همه، مرزهای بین این دسته از صغار با دو دسته دیگر باریک است؛ زیرا از یک سو، طفل در معرض خطر، خود ممکن است بزه دیده تلقی شود و از سوی دیگر، اگر تصمیم به مداخله نسبت به وضعیت چنین طفلی گرفته می شود، به این دلیل است که بیم آن می رود که چنین طفلی ، به لحاظ تاثیر همسوی عوامل زیانبار بر شخص او بزهکار شود.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان56397FAغلام حیدر علامهدانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101اصل "تحصیل دلیل به روش قانونی" از اصول اساسی حقوق کیفری است. این اصل در قوانین افغانستان شناسایی شده است. بدین ترتیب که ماده 7 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان (1382) تحصیل دلیل بصورت غیر قانونی را فاقد اعتبار دانسته و مقرر نموده است که محاکمه نمی تواند مستند به چنین دلیل یا دلایلی حکم نماید. در این نوشتار مفهوم و ضرورت اصل فوق توضیح داده شده و همچنین شرایطی که موجب بی اعتباری دلیل تحصیل شده می گردد. نیز بررسی شده و در پایان نتیجه گیری شده است که شناسایی این اصل یکی از نکات قوت قوانین جزایی تصویب شده در افعانستان جدید است و می تواند الگویی برای کشورهای همسایه و منطقه باشد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی56398FAفخرالدین اصغری آقمشهدیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article19700101مالی را که انسان به دیگری می دهد یا به صورت تبرعی است، یا برای ایجاد تعهد و یا برای اجرای تعهد. ماده 265 با ایجاد اماره عدم تبرع، احتمال اول را منفی اعلام کرده است. اما با نفی تبرعی بودن نمی توان نتیجه گرفت که تسلیم مال به دیگری ظهور در ایجاد تعهد و یا ایفای تعهد دارد. از این رو، در تفسیر ماده مزبور بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر به آرای قضایی نیز کشیده شده است. مقاله حاضر با بیان نظرات مختلف و نقد و بررسی آنها این نظر را می پذیرد که دادن مال به دیگری اماره مدیونیت است و دهنده مال تنها در صورتی می تواند مال تسلیم شده را مسترد نماید که مدیون نبودن خود را اثبات کنددانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه56399FAعباس قاسمی حامددانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101واژه"حسن نیت" مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه گویای مفاهیم درستکاری، صداقت، امانت و اعتماد است. این قاعده اخلاقی که به یک قاعده حقوقی تبدیل شده، یکی از نقطه های اتصال و خطوط ارتباط مابین حقوق و اخلاق است. در واقع،قانونگذار فرانسوی با وضع این ماده قانونی و شناسایی یکی از ارزشهای اخلاقی در اعمال و روابط حقوقی، مفهومی اخلاقی را در حوزه روابط قراردادی مورد توجه قرارداده است . حسن نیت به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ قواعد اخلاقی در حوزه حقوق قراردادها در مرحله انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن مورد بررسی قرار می گیرد. حسن نیت طرف قرارداد بعنوان وضعیت و حالتی درونی در مرحله مذاکرات پیش قراردادی و در هنگام اجرای آن دارای دو جنبه علمی است: اول درستکاری و سپس همکاری و مشارکت . ارزیابی این مفهوم درونی در حوزه حقوق قراردادها، از طریق بررسی عملکرد و رفتار ظاهری فرد ممکن است. علیرغم درج عنوان حسن نیت در قانون مدنی فرانسه بدون اشاره به مفاهیم درستکاری و همکاری، به نظر نمی رسد که بتوان این دو اثر ساخته دست رویه قضایی و دکترین که تجلی خارجی و عملی حسن نیت در روابط پیش قراردادی و قراردای است را از مفهوم حسن نیت تفکیک نمود. تعهد به تامین و انتقال اطلاعات در قرارداد بر مبنای دو زمینه بروز خارجی اصل حسن نیت شکل می گیرد.زمینه های یاد شده تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری است. به بیان دقیقتر، این دو جنبه، ضرورت رعایت تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد را توجیه می نماید. لذا،تعهد مذکور می تواند بر مبنای بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه پایه ریزی گردد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز56400FAنسرین مهرااستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101هدف از نگارش این مقاله،بررسی سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در انگلستان با توجه به اصلاحات قانونی و رویه قضایی در این زمینه است. اگر چه مطابق با آمارهای رسمی، بزهکاری نوجوانان از نظر میزان و شدت ، افزایش قابل توجهی نداشته است، اما سیاست و رویه کنونی انگلستان در برخورد با بزهکاران نوجوان، رویکردی سزاگرایانه دارد. در توجیه این امر خواهیم گفت که سیاستهای برخورد با جرایم نوجوانان از ساختارهای ترس محور ناشی می شود که ذهنیت عمومی را علیه نوجوانان تحریک کرده و در نتیجه پاسخهای سرکوبگر را علیه آنان شکل داده است.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122جرح و خاتمه ماموریت داوران56401FAحمیدرضا نیکبختاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101در داوریها از جمله داوریهای تجاری بین المللی طرفین داوری می خواهند داورانی حل و فصل اختلاف آن ها را برعهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی، مثل استقلال و بی طرفی، و اوصاف خاص مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است قبل از نصب داور یا پس از آن، در روند داوری، یا حتی پس از صدور رای داوری ، در خصوص وجود اوصاف عمومی و یا خاص در داور تردید موجه بوجود آید. لذا طرفین باید بتوانند به دلیل فقدان اوصاف فوق به رای اعتراض نمایند. علاوه بر جرح داور ممکن است باعث کناره گیری یا برکناری او شود، موارد دیگری مثل استعفا، بیماری،فوت، عدم توانایی انجام داوری و یا تاخیر غیر موجه در برگزاری آن و نظایر اینها نیز ممکن است در جریان داوری واقع و باعث خاتمه ماموریت داور شود در این موارد نیز باید داور یا داوطلبانه یا اجباری از سمتش کنار رود کلا در صورت خاتمه ماموریت داور بنا به دلایل مذکور باید جایگزین او تعیین گردد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772104620071122تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2)56402FAسید مصطفی محقق داماداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-0981-6271Journal Article19700101در بخش پیشین از این نوشتار به سه مکتب فقهی نجف، سامرا ، و قم اشاره کردیم. این سه مکتب همگی هم سن و سال نیستند. نخستین مکتب یعنی مکتب نجف دارای عمری نسبتا طولانی و تولدش به قرن پنجم هجری باز می گردد و دو مکتب دیگر نوپا هستند و بیش از حدود یک قرن واندی از عمرشان نمی گذرد. هر سه در دوران معاصر با تحولات چشمگیری روبرو بوده اند و اگر دوران معاصر را ، دوران تحول اجتهاد در عرصه حقوق اسلامی که بخش اجتماعی و کاربردی فقه است، بنامیم گزاف نگفته ایم. منظور ما از دوران معاصر، مقطع تاریخی دوران تفقه شاگردان شیخ انصاری به بعد است. در این دوران هر سه مکتبی که در فصل پیش گفتیم( مکتب نجف- مکتب سامرا- مکتب قم) سیر تحولی خود را آغاز و به نحو چشمگیری ادامه مسیر داده اند. تحولات اجتهاد در این دوران متاثر است از عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی جهانی که جوامع اسلامی را درگیر نموده و فقاهت شیعی نمی توانسته نسبت به آن بی تفاوت باشد و لذا شیعه را در محورهای مختلف عمومی، سیاسی،خصوصی و جزائی متحول ساخته است. در این بخش از نوشتار می خواهیم به نحو خلاصه به عوامل موثر اشاره و نمونه ای از آثار مربوط را به اتکا بر اسناد معتبر ارائه دهیم.