دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب 11 36 56540 FA ابراهیم بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولت‌های سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بین‌الملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه می‌توانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولت‌های استبدادی که ریشه در انقلاب‌های اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق به‌ویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصل‌اش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع به‌ویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب به‌عنوان «حق» یاد می‌شود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ به‌نظر می‌رسد که با تحولات حقوق بین‌الملل این پدیده‌ها نه فقط در قالب «حق» بلکه به‌عنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چون‌که اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه به‌نظر می‌رسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظام‌های سیاسی به‌مثابه یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظام‌های سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت به‌عنوان وسیله‌ای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب به‌مثابه حربه‌ای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافته‌های این پژوهش و پاسخ به سؤال مطروح در فوق است به پایان می‌رسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشم‌پوشی بوده، ذاتی حیات توأم با منزلت و کرامت «مردم» است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56540_80f800cedb93ef825615a88eb8c89e0d.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد 37 56 56541 FA سعید حبیبا استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0002-8080-9947 لیلا فخاری کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article طرح‌های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدت‌ها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی می‌شد مورد حمایت نظام‌های قانونی قرار نداشت. درحالی‌که در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیراصالت، جدید بودن و منحصربه‌فرد بودن، می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که طرح‌های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی‌توانند از حمایت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56541_1e3cad5329ca7d6266f2c620d37e9685.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» 57 82 56542 FA منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-5487-653X سید علیرضا شکوهیان کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-0446-6815 Journal Article قاعده «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» در بیشتر کشورها به‌عنوان قاعده عمومی در حوزه پزشکی پذیرفته شده است. در این قاعده، هرگاه ثابت شود که تقصیر پزشک موجب ورود زیان به بیمار شده است، او مسئول جبران زیان‌های وارده خواهد بود. برای شناسایی تقصیر، معیارهای مختلفی ارائه شده‌اند که می‌توان به معیارهای عمومی «انسان معقول»، «پدر خوب خانواده» و «انسان معمولی» و یا معیارهای خاص حقوق پزشکی همانند «بولم» و «بولیتو» اشاره کرد. هرچند این معیارها در گذر زمان ارتقا یافته و شناسایی تقصیر را آسان‌تر کرده‌اند، اما کماکان تا حدی مبهم و غیرقطعی‌اند. از همین‌رو، پزشکان و بیماران نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و بدانند که چه زمانی یک پزشک مسئول شناخته خواهد شد و یا چه زمانی از مسئولیت رها می‌شود. بنابراین، معیار دقیقی تحت عنوان «لیرند هند» ارائه شده است که سعی در رفع این ابهام دارد. بر اساس این معیار، هرگاه هزینه انجام اقدامات مراقبتی برای پزشک کمتر از زیان‌های احتمالی در آینده باشد، او باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد و در غیر این‌صورت، مسئول شناخته خواهد شد. با استفاده از این معیار، هم اشتباهات قضایی کمتر می‌شود و هم قابلیت پیش‌بینی پزشکان و بیماران تضمین می‌گردد. علاوه بر این، برای کارکرد بهتر قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق پزشکی، باید به الزامات مربوط به شرایط احتیاط‌های «یک‌جانبه»، «دوجانبه» و «جایگزین» توجه کرده و اقسام دیگر قواعد تقصیر، همانند «تقصیر مشارکتی» و «تقصیر نسبی» را نیز در نظر داشت.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56542_9f65441075116f8118ec43255d000045.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی 83 108 56543 FA ایرج بابائی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیا‌‌ن‌بار مطرح میشود و حقو‌ق‌دانان و قانون‌گذار بر اساس این تقسیم‌بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است و رویه معمول حقوق‌دانان موجب اشتباه در استخراج احکام و بی منطق شدن نظریه مسئولیت مدنی خواهد شد.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56543_a666207268130f1d938c0dda6bd9fc21.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی 110 130 56544 FA سمیه رحمانیان دانشجوی دوره‌ی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران محمدحسین رمضانی قوام آبادی ramezanighavam@yahoo.com Journal Article امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به‌موجب مبانی مسئولیت بین‌المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می‌توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شاهد وجود معاهده یا سند بین‌المللی الزام‌آوری در خصوص نظام مسئولیت این شرکت‌ها نبوده‌ایم، سابقه‌ قضایی دعاوی خصوصی مسئولیت مستقیم خارجی در دادگاه‌های داخلی کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس و ایالات متحده‌ آمریکا در ارتباط با مسئولیت شرکت مادر، همچنین مبانی انتساب مسئولیت شرکت‌های فرعی به شرکت مادر، در قالب نظریات مسئولیت اولیه، مسئولیت ثانویه، مسئولیت نیابتی و مسئولیت سازمانی، به‌عنوان راه گشایی در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56544_818136d6d6de87c15db3a1bdb93e48fc.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 ریشه‌یابی چالش‌های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار 131 157 56545 FA ابوذر ابراهیمی ترکمان دکتری حقوق خصوصی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران Journal Article به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص می‌دانست و خروج از آن را در این قالب بر نمی‌تابید و دیدگاه دیگر که به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزام‌آور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون کار از قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو دیدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید. این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان می‌پردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان می‌کند.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56545_2aeb389e969fe36ca19c842ef221683f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) 159 183 56546 FA سعیدرضا ابدی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 5739-3324-0002-0000 خشایار اسفندیاری فر دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم نادر جعفری دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article از زمان پیدایش حمایت‌هایی که از کارگر در مقابل قدرت کارفرما صورت گرفت، حقوق‏کار موضوع بحث بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی شد و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، مکاتب اقتصادی گوناگونی حول این محور به بحث پرداخته‌اند که آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله پیش‌رو سعی شده است از یک‏سو نظریات دو مکتب مهم اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائه شود و از سوی دیگر برای ایجاد حقوق کار کارآمد، به بررسی وضع اقتصادی موجود و فهم بهتر از میزان دخالت دولت در زمینه حقوق کار پرداخته شود تا بتوانیم با درک شرایط، آثاری که قواعد حقوقی بر اقتصاد می‏گذارند را مورد بررسی قراردهیم.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56546_adc2985779b620ec206f3648267ca4b4.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر 185 208 56547 FA محمد غلامعلی زاده استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور 0000-0002-5980-9942 محسن سلیمانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی Journal Article فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می‌تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه‌های متفاوتی را بیان داشته‌اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لازم دانسته‌اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستأجره به مستأجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مؤاجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده‌اند. علی‌رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده593 نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستأجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستأجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می‌باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستأجر در هیچ صورتی نمی‌تواند مؤاجر باشد.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56547_81730c4c0cd08279e375dec6c1c4a79d.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 1 دفـاع اثبـاتی 209 232 56548 FA مصطفی السان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0003-0956-3232 خلیل احمدی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز Journal Article دفاع اثباتی به معنای سبب یا اسبابی غیر از سبب مورد ادعای خواهان است که خوانده به آن متوسل می‌شود و اگر به اثبات رسد، دعوای خواهان حسب مورد کلا یا جزئا بی اثر می‌شود. استناد به این دفاع در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری امکان‌پذیر است. در این نوع از دفاع که می‌تواند متضمن اقرار ضمنی به خواسته خواهان باشد، خوانده اثبات می‌کند که سبب مورد ادعای خواهان به حکم قانون، توافق طرفین، در اثر اجرا یا مرور زمان و سایر عوامل از بین رفته است.این مقاله، به جنبه‌های مختلف دفاع اثباتی در دادرسی مدنی می‌پردازد؛ به نحوی که مفهوم و حدود دفاع اثباتی، تفکیک آن از مفاهیم مشابه و مرتبط، مبنا و ماهیت این نوع از دفاع و نیز کاربرد آن در عمل بررسی می‌شود.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56548_ae214ab6db784a397aca74ee52d05544.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 19 76 2017 02 19 A theoretical and practical analysis on the modern challenges towards the production of evidence in international arbitrations; comparative and critical approach تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی 234 259 56549 FA پیمان دادرس دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه پانتئون سوربون فرانسه (تخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل) و استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات سید امیرحامد طالبیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی Journal Article Abstract International arbitration as a method of legal international disputes settlement has had a significant progress within recent years. Many of documents, codes and judicial awards have been issued from different institutions and various bodies in which their expert points, complexities and preciseness have been increasing broadly. In spite of this fact, this is not hidden from scholars that the desired object of the arbitration is to settle the disputes and in the other words, the satisfaction of both parties, proceed to a just and equity-oriented result and at the end, the satisfaction to the judgment. Specialising the branches of arbitration as a field of studies lead us to one of the important branches of researches called evidence. This paper is concerned firstly about the conceptual framework of the system of the evidence in international arbitrations and secondly in conjunction with the recent challenges towards an approach on the separation of the law governing the proceedings from the law governing the production of evidence; and at the end, international challenges concerning international organisations and bodies will be presented. داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. بسیاری از اسناد و مدل‌های قوانین و آراء مختلف از منابع مختلف و نهادهای گوناگون و محاکم بین‌المللی، منتشر و صادر شده‌اند که تخصص، پیچیدگی و جزئی‌نگر شدن آنها روز به روز در حال افزایش است. مع‌هذا بر پژوهشگران پوشیده نیست که هرآینه غایت نهایی داوری نیز به مانند رسیدگی‌های قضایی، حل اختلاف و به دیگر سخن، اقناع طرفین اختلاف و رسیدگی به نتیجه‌ای عادلانه و انصاف‌محور و در نهایت، راضی شدن آنها به نتیجه است. تأسیس شاخه‌های تخصصی این درخت میان‌سال داوری، محصول این تخصص‌گرایی‌ها و مداقه‌ها بوده است که یکی از مهم‌ترین شاخه‌های مطالعه در آن، امر مهم ادله اثبات است. نوشته پیش‌رو در وهله اول درصدد ترسیم چارچوب مفهومی نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی، سپس در تکاپوی ترسیم حتی‌الامکان چالش‌های پیش‌رو در مهم‌ترین دلایل موجود در نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی و در کنار آن به طرح بحث تفکیک قانون حاکم بر ادله اثبات از قانون حاکم بر امور شکلی و ماهوی محکمه داوری می‌پردازد که یکی از جدیدترین دکترین در داوری بین‌المللی است و سپس به بررسی سازمانی این چالش مهم در داوری‌های بین‌المللی و نهادهایی که در این راستا گام برداشته‌اند، مبادرت می‌ورزد.

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56549_e9516d1499b5f4fc9b4587180971e8ea.pdf