<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Human rights protections and guarantees in domestic law and the international system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56589</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حقوق بشر که ریشه در کرامت و ارزش والای انسانی دارد، در جریان روابط نامطلوب فردی، اجتماعی و سیاسی همواره در معرض فشارها و محدودیتهای غیرمنصفانه قرار گرفته و وجدان بشری را آزرده است. هرچند که مقابله با ظلم و ستم را می توان از جمله استعدادهای طبیعی بشر قلمداد نمود؛ اما حس انساندوستی در گذشته، بیشتر جنبه فردی داشته و صرفاً پیامبران با تعالیم دینی و رادمردان با فداکاریهای خود در این راه گام برمی داشته اند. پس از گذر از مجاری سخت و تاریک تاریخ و راهبری مبارزات فردی به سوی انقلابات اجتمااعی و نهایتاً رشد و توسعه انسان گرایی، هم اینک افراد بشر با عنایت به تبار مشترک خود و این که جامعه بشری خانواده واحدی است، حتی از دورترین نقاط جهان نسبت به یکدیگر ابراز همدلی و همنوایی می کنند.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56589_edb518e0388521905d2302d973250478.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The validity of the Res Judicata in the Statute of the International Criminal Court</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56582</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>میرمحمد صادقی</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اعتبار امر مختومه که باعث منع محاکمه و مجازات مضاعف می شود در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان و از جمله در میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز در 1354/2/17 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته است، به عنوان یکی از موازین حقوق بشر شناخته شده است. در این مقاله، ضمن بررسی سابقه این اصل در ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، که در سه بند، منع محاکمه مجدد متهمین را پیش بینی نموده مورد تحلیل قرار گرفته و تفاوتهای آنها مورد بحث قرار می گیرد. بند اول ماده 20 به منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شده است توسط همان دادگاه اشاره دارد. بند دوم به منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، و بند سوم به عکس این حالت می پردازد. تنها استثناء برای حالت سوم وقتی است که شیوه دادرسی در محکمه دیگر به طور بی طرفانه و مستقل انجام نشده یا به قصد رهایی بخشیدن متهم از مسوولیت کیفری بین المللی و ایجاد مانع در انجام وظیفه دادگاه کیفری بین المللی انجام گرفته باشد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56582_4a64a65da2d1fa66049a8810de357949.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simultaneous collection of municipal fees and fines specified in the votes issued by the commissions subject to Article 100 of the Municipal Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آرا صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56583</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قاسمی حامد</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بخشنامه شماره 79013831 مورخ 82/7/25 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران متخلفین ساختمانی را علاوه بر پرداخت عوارض شهرداری به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی ملزم می نمود. لکن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به خارج شدن معاونت مذکور از محدوده اختیارات قانونی خود در تنظیم بخشنامه یاد شده، آن را طی رأی شماره 354 الی 358 مورخ 80/11/14 ابطال نمود. با این وجود شهرداریها بعضا و حسب رویه معمول سابق، اقدام به وصول همزمان عوارض و جریمه های یاد شده می نمایند. حال با توجه به رویه معمول، این سوال قابل طرح است که  آیا وصول &quot;عوارض&quot; به همراه دریافت &quot;جریمه&quot; اقدامی قانونی است؟در پاسخ به این سوال و با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین &quot;عوارض شهرداری&quot; و &quot;جریمه تخلفات ساختمانی&quot; و تبعیت آنها از مقررات قانونی مربوط به خود، باید گفت که عنوان &quot;جریمه تخلفات ساختمانی&quot; به هیچ وجه در بر گیرنده &quot;عوارض&quot; نمی گردد و پرداخت یکی از این دو، موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداریها مبنی بر اخذ همزمان این دو، علی رغم ابطال بخشنامه صدرالذکر معاونت شهرسازی و معماری، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آنها بدان جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تقویت حقوق عمومی را فراهم می سازد به منزله کوتاهی در انجام وظایف قانونی نیز تلقی می گردد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56583_92498f5dcd505d5fdddb82d0534de40e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Abortion in English Law: The Legalization Process, Current Status, and Prospects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سقط جنین در حقوق انگلیس: فرآیند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56584</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میر قاسم</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر نشان می دهد که به لحاظ تاریخی مساله سقط جنین در حقوق کیفری انگلستان موضوع دو رژیم حقوقی بوده است. از دوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی روحانیون کلیسا و محاکم تحت نفوذ آنان و بعضاً رویه قضایی محاکم شاهی و از آن تاریخ تا کنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه یا statut law می گردد. منابع حقوقی بر جا مانده از دوره نخست حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم و مستلزم مجازات بوده است، ولی هیچ نشانی از تفکیک سقط ممنوع از مجاز و تعیین موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمی خورد. علاوه بر این، ضابطه تحقق سقط جنین و نوع و میزان مجازات هم مورد تردید و گفتگو بوده و حقوق عرفی و کلیسایی دیدگاه های متفاونی در این خصوص داشته اند.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56584_c1d1f3dc04fe71d56a88f4cdb56291b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Struggle for Life: An Overview of Abortion Theories</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جدال حیات: بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>207</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56585</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>راسخ</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با این که در ابتدای سده بیست و یکم به سر می بریم و به میمنت فعالیتهای فداکارانه پیشینیان طی سده گذشته، میراث بر یک اندیشه و نظام حقوق بشر در هر دو سطح ملی و بین المللی می باشیم ولی متاسفانه هنوز شاهد برخوردهای خشن، عاطفی و غیر عاقلانه میان طرفداران و مخالفان سقط جنین هستیم. منازعات عملی پیرامون مساله سقط جنین بدون غور در مبانی نظری و برساختن یک منظر موجه شدنی تئوریک در این ارتباط، قابل حل و رفع نسبی نیستند. از این رو، در این مقاله تلاش می کنیم به بررسی هر چند اجمالی نظریه های عمده درباره سقط جنین بپردازیم و ضمن بیان استدلال های اصلی مورد ادعای هریک از این نظریه ها، نقاط ضعف و قوت آنها را تحلیل نماییم. با این حساب، نخست، مساله سقط جنین از یک دید نظری بیان خواهد شد. بدین معنا که فارغ از جنبه های عملی و به دور از غوغاهای عاطفی و سیاسی، سعی می شود سوال (ها) یا مساله (های) بنیادینی که قبول یا رد سقط جنین با پرداختن به آن موجه شدنی تر می گردد بیان شود.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56585_aae8700f9a23f9f332bcf97e560328d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Juvenile criminal justice from the perspective of international law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل</VernacularTitle>
			<FirstPage>209</FirstPage>
			<LastPage>229</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56586</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>مهرا</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دو دهه پیش به این سو، به موازات تاکید بر حقوق بشری کردن نظام کیفری، حقوق کیفری اطفال مورد توجه مراجع بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی چندی به صورت قطعنامه، کنوانسیون، اعلامیه، ... به تصویب رسیده است. هدف همه این ها، تاثیر گذاری بر عدالت کیفری اطفال کشورها است، به طوری که حقوق اطفال بزهکار و بزه دیده در همه مراحل دادرسی بهتر رعایت شود و واکنشهای متناسب به شخصیت صغار پیش بینی و اعمال شود.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56586_c23c178dab9869abf076e9d5b94f7e94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Universality of human rights and cultural diversity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>233</FirstPage>
			<LastPage>257</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56587</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هکتور</FirstName>
					<LastName>گروس  اسپیل</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>بیگ زاده</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مساله جهان شمولی حقوق بشر در پرتو تنوع فرهنگی موجود در جهان، از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 تا به امروز، در سیاست، دکترین و رویه قضایی بین المللی همچنان مطرح بوده و هست. این مساله از جمله مهم ترین مسایل حقوق بین الملل مربوط به حقوق بشر است، و به طور مستقیم در ارتباط با موضوع جهان گرایی و منطقه گرایی در قلمرو تشویق و حمایت از حقوق بشر قرار دارد. در عین حال این مساله موضوع مورد اختلافی است که فعلاً پایانی بر آن متصور نیست. بنابراین در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بررسی مجدد این مساله نه فقط مفید بلکه ضروری می نماید.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56587_191eb5aada767fe0ea3042ee38da74b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1024-0772</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A reflection on victimization and its types</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>259</FirstPage>
			<LastPage>302</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56588</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صفاری</LastName>
<Affiliation>---</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گفته می شود که مطالعه مجنی علیه یک زمینه جدید است. بیست سال پیش مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناسی (اداری، تخصصی، غیرانتفای یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقی یافت که در زمینه مجنی علیه جرایم مشغول فعالیت باشد، یا زیان دیدگان از جرم {یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان} را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع مورد ملاحظه قرار داده باشد به جز این که مجنی علیه یک محصول ناراحت کننده عمل مورد مطالعه – یعنی مجرمیت- بود. برای دست اندر کاران اداری {متصدیان امور}، مجنی علیه صرفا یک شاهد برای پرونده مطروحه در دادگاه بود و برای محققین نیز بزه دیده یا به کلی فراموش شده بود یا از آن به عنوان یک منبع اطلاعاتی درباره جرم و مجرمین{آن هم در حد رفع نیاز مراجع دست اندر کار قضایی یا پلیس} استفاده می شد. تا همین اواخر کمبود شدید اطلاعات درباره بزه دیدگان از جرم وجود داشت و حتی اطلاعات موجود در زمان حال هنوز نسبتا ناقص و محدود به جرایم معین و غالبا به نوع معینی از مجنی علیه است {مثل تجاوز به عنف یا سرقت از منزل}.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56588_46d0221ab5f633ee6efbbd975d5b5f16.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
