دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Non-governmental organizations and international law سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل 9 124 56590 FA ابراهیم بیگ زاده --- Journal Article مردم الزاما در رابطه دائمی با قدرت عمومی یعنی دولت هستند این رابطه به دو شکل می تواند تحقق یابد: - رابطه سازمان نایافته مردم با قدرت عمومی (دولت) . -رابطه سازمان یافته مردم با قدرت عمومی (دولت). در حالت اول که قدرت عمومی بطور مستقیم با افراد در تماس است؛ این دولت است که اقتدار کامل خود را بر آنان تحمیل می کند، چون که فرد تنها و منزوی ناشی از انقلاب صنعتی نمی تواند چندان قدرتی در مقابل دولت داشته و آن را وادار به رفع نیازها و برآورده نمودن انتظارات خود نماید و نقش چندانی در اداره عمومی داشته باشد. دولتی که با همسان نمودن همه افراد، جامعه را فاقد هر گونه تنوع و کثرت نموده و النهایه آن را از هر گونه حرکتی به پیش باز می دارد. حتی اگر چنین جامعه ای با طغیان و شورشی موفق به تغییر قدرت در سطح قدرتمندان شود باز در مسیر تحول خود مجددا استحاله شده و به حالت نخست باز می گردد؛ و به نظر می رسد که این سرنوشت محتوم چنین جوامعی باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56590_c37b189fd99f85ab3cf8885e2d131ce6.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Article 968 of the Civil Code and Article 27 of the Iranian International Commercial Arbitration Code ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران 125 148 56591 FA حمیدرضا نیکبخت --- Journal Article ماده 968 قانون مدنی: «تهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». این ماده که از زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 وارد سیستم حقوقی ما گردیده است به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی محسوب می شود. از جهت استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها در خصوص تعیین قانون حاکم نص ماده به گونه ای است که دو تفسیر مختلف را جذب می نماید یکی اینکه این ماده استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها را کلا پذیرفته است، دیگر آن که این ماده فقط برای طرفین قراردادها که خارجی باشند و نه برای ایرانیها، حتی اگر طرف دیگر قرارداد خارجی باشد، این استقلال و آزادی را به رسمیت شناخته است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56591_07d0a70ed51e3368e090d92f1d74f31f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 The right to life حق حیات 149 166 56592 FA سیدمحمد قاری سیدفاطمی --- Journal Article حق حیات بنیادین ترین حق انسانی است. دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد. در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده 4 میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی توانند به بهانه اینکه حیات و بقا ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کنند. ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می گوید: 1. حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق بایستی به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس را نمی‌توان بدون مجوز و به طور خودسرانه  از زندگیش محروم کرد. 2. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است صدور حکم اعدام فقط در مورد مهم ترین و جدی ترین جنایات بر طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نمی بایستی  با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌منع و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی در تعارض باشد.  اجرای این مجازات تنها به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح می تواند صورت گیرد. 3. در مواقعی که سلب حیات جرم کشتار دسته‌جمعی را شکل می دهد، فرض بر این است که هیچ یک از مقررات این ماده به هیچ کدام از کشورهای عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به به هیچ نحو از هیچ یک از تعهدات و الزامات خود که بر اساس مقررات کنوانسیون‌منع و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی به عهده گرفته اند، انحراف ورزند. 4. هر محکوم به مرگ حق در خواست عفو یا تخفیف مجازات خواهد داشت. عفو عمومی  فردی و یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد می تواند اعطا شود. 5. حکم اعدام نسبت به جرائم ارتکابی توسط افراد کمتر از 18 سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار اجرا نمی گردد. 6. هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولت‌های عضو میثاق حاضر قابل استناد نیست. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56592_968d65fbb8f364d69363aa2c4057b9c5.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Civil contract of partnership in France قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه 167 191 56593 FA فرهاد خمامی زاده --- Journal Article خانواده پایه و اساس جامعه را تشکیل می دهد و لذا از زمانهای بسیار قدیم جوامع مختلف سعی در تحکیم خانواده و روابط خانوادگی داشته اند. روش معمول ایجاد خانواده نیز ازدواج بین یک زن و یک مرد بوده که زندگی مشترک داشته و با تربیت فرزند یا فرزندانی شایسته زمینه مساعد برای رشد و اعتلای جامعه را فراهم می نموده اند. اصولا اینکه زن و مردی خارج از رابطه ازدواج با هم زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند تا زمانی نه چندان دور اگر نه امری غیر ممکن ولی غیر متعارف و غیر اخلاقی تلقی می شده است و غیر معمولی تر از آن زندگی مشترک دو زن یا دو مرد بوده که در قرن بیستم خصوصا در کشورهای اروپایی بنحو روز افزونی گسترش یافته و حتی در بعضی ممالک رسما آثار حقوقی برای چنین روابطی قائل شده اند. بدیهی است بی توجهی به ارزشهای اخلاقی و بی بند و باری جنسی زمینه مساعد را برای گسترش پدیده زندگی مشترک بدون ازدواج فراهم نموده و نتیجتا تضعیف نهاد خانواده را موجب شده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56593_f4a4ec9e4245c8147767214e55f7ba93.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Force Majeure Conditions in International Commercial Contracts شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی 193 230 56594 FA پرویز ساورایی --- 0009-0001-4267-7621 Journal Article طبق اصل لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می باشند. با این حال، در جریان اجرای قرارداد یا قبل از آن ممکن است حوادث غیر قابل پیش بینی مانع اجرای قراداد شوند یا این که دست کم رسدن به اهداف مورد نظر را با مشکل جدی مواجه نمایند. بدین طریق اجرای قرارداد در معرض انواع خطرات از جمله حوادث طبیعی ، موانع قانونی، حوادث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تحولات صنعتی و برهم خوردن تعادل اقتصادی می باشد. عذر عدم اجرای قرارداد ممکن است یا در شروط قرارداد یا به موجب مقررات حقوق داخلی توجیه گردد. آنچه بدیهی است، کوتاهی طرفین در تنظیم و تدوین دقیق مقررات شرط فورس ماژور الزاما موجب حاکم شدن مقررات حقوق داخلی از جمله (Frustration of contract)، (Impossibility of performance)، (Force Majeure)، (Imprevision)، (Wegfall der geschaftsgrundlage)،  (Exuse)، (Relief) و غیره خواهد شد. بحث تطبیقی حقوق داخلی کشور نشان داده است که در ارتباط با عقیم شدن اجرای قرارداد، مقررات واحدی وجود ندارد و به کارگیری دکترین های یاد شده همیشه خالی از ابهام نمی باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56594_bc4cf560a9a3cdedc711f36c1eb6dc24.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Developments in criminal science and criminological education and research in France تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه 233 247 56595 FA پروفسور ژان ایولاسال دانشگاه اکس - مارسی علی حسن نجفی ابرندآبادی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article همانگونه که می دانید تا ربع آخر سده نوزدهم میلادی -یعنی حدود یکصد و بیست سال پیش- رفتار و عمل مجرمانه در دانشکده های حقوق صرفا از زاویه هنجاری و دستوری (نورماتیو) و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه مورد مطالعه و تحقیق قرار می گرفته است. بدین سان علوم جنایی مدتها جنبه حقوقی داشته است. پیدایش رشته های مختلف علوم انسانی و به ویژه تولد جرم شناسی که با انتشار اثر دکتر سزار لومبروز در سال 1876 تحت عنوان "انسان بزهکار" نمود خارجی پیدا کرد، این امکان را به وجود آورد که عمل مجرمانه انسان به عنوان یک "واقعه اجتماعی" خارج از مقررات حقوقی، در کانون مطالعات جرم شناسان نیز واقع شود. بدین ترتیب به علوم جنایی حقوقی (علوم کیفری) شعبه جدیدی که می توان آن را " علوم جنایی تجربی " یا به عبارتی دیگر " علوم جرم شناختی " نامید افزوده شد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56595_d17a292a4c5696d1af8cd263b0bfa3f5.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Statement of Principles Governing the Formation of General Customary International Law بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام 249 270 56596 FA محمدجعفر قنبری جهرمی --- Journal Article بیانه " انجمن حقوق بین الملل" (international law association) در خصوص " قواعد حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" در شصت و نهمین کنفرانس انجمن که در تابستان سال 2000 در شهر لندن برگزار گردید، به عنوان بیانیه نهایی در این زمینه به تصویب رسید و در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است. قواعد مزبور ماحصل شانزده سال مطالعه، تحقیق و مشورت کمیته ویژه تحت عنوان" شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" می باشد. در این کمیته، قضات ملی و بن المللی، حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق بین الملل از اقصی نقاط جهان، مشارکت و همکاری داشته اند. کمیته در سال 1984 فعالیت خود را آغاز نمود و تا سال 2000 که با تهیه متن حاضر ماموریتش خاتمه یافت، جمعا شش گزارش موقت را تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر در میان اعضا انجمن و در سطح وسیع توزیع کرده بود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56596_60b5b22c8caf9f96a50b9de57355be83.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 31-32 2000 05 21 Alternatives to deprivation of liberty and an assessment of their implementation balance sheet in French law جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه 271 282 56597 FA ژان ایولاسال دانشگاه اکس - مارسی علی حسین نجفی ابرندآبادی --- Journal Article کیفر سالب آزادی قبل از انقلاب 1789 فرانسه در حقوق کیفری این کشور جایگاهی نداشته، زیرا مجازاتهای معمول عمدتا بدنی بوده است که از آن جمله می توان به کیفر مرگ در اشکال اجرایی مختلف آن، داغ کردن، شلاق، ... اشاره کرد. لیکن سلب آزادی جنبه تامینی داشته و به منظور در دسترس بودن متهم برای تحقیقات و محاکمه اعمال می شده است. در جریان انقلاب فرانسه و پس از آن آزادی -در کنار برابری و برادری- به عنوان یک ارزش انقلابی بسیار مهم و حیاتی که باید مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفت و بدین سان، سلب قانونی آزادی از انسان بزهکار، به عنوان کیفر اصلی و رایج، وارد حقوق فرانسه شد، که البته در کنار آن کیفر نقدی نیز وجود داشته است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56597_6c1941a1c1c95552c36a9785cacf865f.pdf