دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی
56611
FA
سیدمصطفی
محقق داماد
---
0000-0002-0981-6271
Journal Article
1970
01
01
اصل شخصی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپای، هم در نظام مدرن پذیرفته شده است.منظور از این ال آن است که در قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسوولیت و تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند به هیچ وجه نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچکس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه طرف دیگر دخالتی داشته باد، دینی را برعهده او گذارد و یا حقی را برای او بوجود آورد و یا از او سلب نماید.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری
56612
FA
امیر حسین
فخاری
---
Journal Article
1970
01
01
باب چهارم قانون تجارت ایران به " برات ، سفته و چک" اختصاص دارد. این سه سند مهمترین و متداول ترین اناد تجاری بشمار می روند. از این جهت مقنن عنوان " اسناد تجاری" را برای باب مورد گفتگو اختیار نکرده که در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلوساکسون اصطلاح " اسناد قابل انتقال" که معادل اصطلاح " اسناد تجاری" در حقوق نوشته می باشد شامل برات،سفته، چک،اسناد بانکی، اسناد خزانه و برخی اوراق بهادار می باشد. در حقوق فرانسه قدیمی ترین و مهم ترین سند از این نوع برات است که صدور و کلیه معاملات مربوط به آن ذاتا تجاری می باشد. سفته نیز چنانچه توسط تاجر امضا شود سند تجارتی محسوب می شود. در قرن نوزدهم سند دیگری متداول گردید که عبارت است از سفته ای که با وثیقه تضمین شده باشد..چک از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه راه پیدا کرد و چون همه اشخاص از آن استفاده می کنند باید در ردیف عملیات بانکی قرار گیرد نباید به عنوان سند تجارتی شناخته شود.لیکن از آنجا که مقررات اساسی حاکم بر برات در مورد چک نیز لازم الرعایه است، بسیاری از حقوقدانان فرانسوی چک را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار می دهند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
دو بحث کوتاه در مورد تععد زوجات:ا)استیفای عده در نکاح منقطع.2)محدود کردن تعدد زوجات
56613
FA
حسین
مهرپور
---
Journal Article
1970
01
01
مطابق نص قرآن کریم و اجماع تمام مسلمین،مرد می تواند چهارزن دایم در عقد نکاح خود داشته باشد و داشتن بیش از زن ممنوع است. به اجماع شیعه امامیه نکاح منقطع نیز مجاز و مشروع است.در خصوص اصل تعدد زوجات،این مساله مخصوصا در دوران اخیر مطرح است که آیا می توان محدودیتی برای آن قائل شد و خواست مرد برای اختیار همسر جدید با وجود داشتن زن را موکول به شرایطی نمود و اجازه دادگاه را شرط دانست یا خیر؟همچنین با توجه به مشروعیت نکاح منقطع در فقه امامیه، این سوال مطرح است که آیا محدودیت چهار زن شامل نکاح منقطع نیز می شود یا مخصوص نکاح دایم است و نکاح منقطع حد نصابی ندارد در بررسی کوتاهی که به مناسبت بحث حقوق خانواده داشتم به برخی نکات قابل توجه برخورد کردم که بر آن شدم به عنوان طرح بحث و فتح باب، بحث کوتاهی در هر یک از دو زمینه مزبور داشته باشم. امید است از نظرات مستدل و مفصل اهل نظر و ارباب فضل در این زمینه مخصوصا در مورد امکان برقرار کردن مقررات محدود کننده تعدد زوجات از سوی حکومت بهره گیریم
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی
56614
FA
هدایت الله
فلسفی
---
Journal Article
1970
01
01
حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.حقوق بشر که از دو سده پیش به نظامهای موضوعه راه یافته و به دلایلی سیاسی در قالب مفاهیمی انتزاعی بیان شده است در حال حاضر دچار تحولی عظیم گردیده و در نتیجه در مبانی کلاسیک "حاکمیت"دگرگونیهایی پدید آورده است.حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، زمان و مکان نمی شناسد و به همان اندازه که نماد گسستن از نظامهای کهنه بشمار آمده،عامل ظهور نظامهای بوده که در خلاصی انسان از پندارهای جزمی و سوق دادن وی به منزلگاه واقعی تاثیری بسزا داشته است. حقوق بشر در این مفهوم مبشر اراده آزاد افراد تواناییهای فطری آنان برای رشد و شکوفایی و یا همانطور که کانت گفته است"رهایی انسان از قیمومت دیگران" بوده است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
ضمانت نامه بانکی
56615
FA
محمود
کاشانی
---
Journal Article
1970
01
01
ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین المللی است. کاربرد موثر این ضمانتها و نقش موثری که بانک در پرداخت آنها انجام می دهد،موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گدیده است. ضمانت نامه بانکی یک پدیده حقوقی نو می باشد. هر چند نزدیک ترین ارتباط را در قراردادهای ویژه با ضمان عقدی دارد،با این حال قواعد آن را نمی توان از قواعد سنتی عقد ضمان بدست آورد. پیدایش ضمانت نامه بانکی به طور طبیعی وابسته به پیدایش بانک و نقش روز افزونی است که بانکها در زمینه های اقتصادی و حقوقی به عهده گرفته اند. بنابراین می توان گفت ضمانت نامه های بانکی پیش از هر چیز زاییده عرف بازرگانی داخلی و بین المللی است بسیاری از کشورهایی که قوانین مدرن و پیشرفته ای در زمینه های مختلف اجتماعی دارند،در این زمینه قانونگذاری مهمی ندارند و قواعد حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بر پایه عملکردهای بانکی و رویه قضایی استوار ساخته اند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
تامین در تامین خواسته
56616
FA
عبدالله
شمس
---
Journal Article
1970
01
01
از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراء مدتی معمولا طولانی سپری می گردد که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد، تا با نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و معمولا تحمل هزینه سنگین قانونی تحصیل نموده با مشکل مواجه یا در مواردی، غیر ممکن نماید. طولانی بودن مدت مزبور حتی در مواردی که بهر علت موانع مزبور در راه اجرای حکم قرار نمی گیرد، نیز می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود بوده است، تا زمان اجرای حکم، بواسطه معاملات غرری یا پیش آمدهای قهری از مالکیت خوانده و یا از دسترس خارج شده و حتی از طریق بازداشت متعلق حق دیگران قرار گیرد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران
56617
FA
محمدعلی
اردبیلی
Journal Article
1970
01
01
به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی، هر انسانی مسوول عمل خ
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
بدیع بودن"معاهده منع گسترش سلاحهای هسته"در قلمرو حقوق بین الملل
56618
FA
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
از زمان تشکیل سازمان ملل متح تلاشهایی برای محدود کردن سلاحهای هسته ای صورت گرفته که در قالب موافقتنامه های دو یا چند جانبه تبلور یافته اند. آنچه در این زمان در خور توجه است ماهیت دوجانبه بعضی از این معاهدات است که بعدا با پیوستن بسیاری از دولتها به آنها به صورت توافق جمعی ظهور نموده اند هدف دولتها ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در انعقاد این معاهدات و بخصوص معاهده 1968 منع گسترش سلاحهای هسته ای آن است که "باشگاه هسته ای" را از نفوذ دولتهای ثالث مصون نگاه دارند و مانع از آن شوند که اینان جواز ورود به آن را کسب کنند، تا اینکه سرانجام با ایجاد توازن در قدرت موجود هسته ای به زعم خود صلح و امنیت را بر پهنه گیتی مستولی گردانند. این هدف که قبل از هر چیز منافع آنها را تامین می کند، نه تنها فنون و روشهای شکلی مربوط به انعقاد معاهدات را متحول نموده، بلکه اصل اساسی حاکم بر تعهدات بین المللی یعنی برابری در حقوق را دگرگون نموده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
عقد بیمه در حقوق و فقه
56619
FA
آیت الله العظمی شیخ حسین
حلی
فقیه جامعه نجف اشرف
حسینقلی
حسینی نژاد
---
Journal Article
1970
01
01
تاریخ فقه بخوبی نشان می دهد که عقود فقهی و شروط ضمن عقد و خسارات به تدریج در فقه راه یافته اند و در آغاز دادو ستد صورتی تشریفاتی و قطعی داشته است. به هنگام بیع بایع و مشتری پس از توافق در مبیع و بهای آن دست به دست یکدیگر می زده اند و این دست زدن دلیل بر آن بود که بیع صورت گرفته است و مجالی برای فسخ آن نیست دست زدن را به عربی تصفیق و صفقه می گویند و چون این دست زدن مقارن با معامله است، به علت مجاورت خود معامله را هم صفقه می نامند و چون زندگی اجتماعی پیوسته در تغییر است صور فقهی و حقوقی، دیگر نمی تواند از عهده تعبیر مسائل تازه بر آید یا ، ناگزیر باید مفاهیمی تازه در آن صور وارد کنند که تحول جدید را شامل شود و یا به عبارت دیگر به "عنوان" عقد که بیع است یا صلح یا مزارعه مطلقا توجهی نشود و رضای طرفین رابرای ایجاد تعهد کافی بدانند. مسئله بیمه از مسائلی است که در تاریخ فقه اسلامی سابقه ای نداشته است و چون معامله در آغاز دقیقا معلوم نبوده است به هنگامی که بحث آن در فقه به میان می آمده آن را با معامله غرری یکسان می دانسته اند. معامله غرری درست بر خلاف معامله قطعی است و به علت همین امر هم بسیاری از فقها این نوع معامله را جایز نمی دانند، ولی عقد بیمه در حقوق همه کشورهای اسلامی وارد شده و فقها برای اعطای حق توطن بدان راههایی پیشنهاد کرده اند که یکی از آن راهها راهی است که استاد شیخ حسین الحلی فقیه جامعه نجف اشرف پیشنهاد کرده است و ما ذیلا ترجمه خلاصه آن را می آوریم
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
توصیف و حقوق بین الملل خصوصی
56620
FA
برنار
ادی
---
عبدالرسول
قدک
---
Journal Article
1970
01
01
توصیف که عمل اساسی استدلال حقوقی است دو وظیفه عمده به عهده دارد. وظیفه نخست آن را در هر رشته می توان ملاحظه نمود در این وظیفه ، توصیف عبارت است که از سهولت سخن، بدین ترتیب که یک واژه اجازه می دهد که یک تعریف طولانی به طور اجمالی بیان شود وظیفه دوم که اختصاصی تر و ویژگی آن را بیشتر مشخص می سازدعبارت از این است که توصیف، یک نظام حقوقی را تعریف می کند. چنانکه اساسی ترین تقسیم حقوق فرانسه یعنی تمیز حقوق عمومی از حقوق خصوصی نشان دهنده این امر است این تقسیم بندی حتی در تعیین حدود و رشته مورد بحث دخالت دارد: روابط خصوصی بین المللی .در حالی که مقام رسمی یک کشور احتمالا یک قانون خارجی را درباره رابطه میان افراد به اجرا در می آورد، حقوق خارجی عمومی اصولا غیر قابل اجرا تلقی می شود جچون مستقیما منافع دولت دیگری را تامین می نماید
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی
56621
FA
آلفرد
فردروس
دانشگاه وین
اردشیر
امیرارجمند
---
Journal Article
1970
01
01
تئوری منابع صوری، مبنای تنظیم قالبهای صوری حقوق بین الملل در بینش وضعی ارادی است.این تئوری از دو ویژگی بارز بر خوردار است:اول آنکه به بررسی منابع صوری- یعنی روشهای فنی ایجاد و اعتبار بخشیدن به قواعد حقوقی- اکتفا نموده و ریشه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی یا به عبارت دیگر به مبانی و علل مادی آنها توجه نمی کند ویژگی دوم این تئوری، در تقدم و اهمیت خاص آن در تحلیل پدیده حقوقی است، زیرا از طریق مطابقت روش ایجاد قاعده با فنون و روشهای حقوقی وضع آن است که اعتبار و در نتیجه الزام تابعات حقوق نسبت به آن مشخص می شود .تعمیم این بینش به نظام بین المللی این حس را دارد که حقوق را از سیاست جدا می کند و تحلیل منظم آن را ممکن می سازد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز
56622
FA
گوردن
بارکلی
---
نسرین
مهرا
---
Journal Article
1970
01
01
تفاوتهای موجود در چگونگی تحول نظام حقوقی کشورهایی که پادشاهی متحده را تشکیل می دهند، ایجاب می کند که هر یک از آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند: یعنی از سویی، انگلستان و ولز ، و از سوی دیگر اسکاتلند و ایرلند شمالی، مقاله حاضر فقط به بررسی مختصر نظام عدالت کیفری انگلستان و ولز، آن طور که در پایان 1992 اعمال می شود، می پرداز. در 1991 ، 5/55 میلیون نفر جمعیت کل پادشاهی متحده، 50میلیون نفر در انگلستان و ولز زندگی می کردند. تقریبا ¾ جمعیت در مناطق شهر، که 14درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد، مستقر هستند. در حال حاضر 9/4درصد جمعیت بریتانیای کبیر به گروههای قومی اقلیت متعلقند که اندی بیش⅔ آنها از آنتیل، گویان،هند یا پاکستان می باشند.اکثریت مهاجراتی که از کشورهای مشترک المنافع آمده اند در مراکز بزرگ انگلستان استقرار یافته اند در سال 1991 به طور متوسط 3/8%از جمعیت فعال در انگلیس و ولز بیکار بوده اند
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری بین المللی
56623
FA
محمد جواد
میرفخرایی
---
Journal Article
1970
01
01
پس از انجام مشورتهای گسترده بین نیروهای متفقین طی جنگ جهانی دوم،پنجاه و چهار کشور در 1944 در شیکاگو گردآمدند و کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی "کنوانسیون شیکاگو" را تدوین کردند. هر چند در کنوانسیون مزبور تاکید شده بود که " هر کشور از حاکمیت کامل و انحصاری بر فضای هوایی بالای سرزمین خود برخوردار است مع ذلک نیل به این هدف که "هواپیمایی کشوری بین المللی در کمال امنیت و نظم گسترش یابد و خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی در کمال امنیت و نظم گسترش یابد و خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی بر اساس امکانات و فرصتهای برابر انجام گردد و با توانایی و صرفه اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد" نیازمند مقرراتی خاص بود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا
56624
FA
منوچهر
خزانی
---
محمدعلی
اردبیلی
---
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
---
Journal Article
1970
01
01
انجمن بین المللی حقوق جزا از جمله سازمانهای غیر دولتی محسوب می شود که اندکی بیش از یکصد و پنج سال قدمت دارد این انجمن با تشکیل کنگره های بین المللی که هر پنج سال یکبار در یکی از کشورهای داوطلب عضو برگزار می شود، فرصتی فراهم می آورد تا جنبه های مختلف حقوق جزا و آخرین تحولات این رشته از حقوق با حضور بسیاری از متخصصان کیفری از کشورهای مختلف، مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گیرد پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا با همکاری دانشگاه ریودوژانیرو و فرمانداری ایالت ریو در روزهای چهارم تا دهم سپتامبر 1994 با حضور بیش از هزار حقوقدان از شصت و دو کشور جهان در این شهر برگزار گردید. در این کنگره عضویت انجمنهای ایرانی، آنگولایی و سنگالی حقوق جزا در انجمن بین المللی حقوق جزا مورد تصویب شورای مدیریت آن قرار گرفت
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ
56625
FA
پل
تاورنیه
---
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
می دانیم که یکی از اهداف سازمان ملل متحد، حفظ صلح و استقرار امنیت بین المللی است و به همین دلیل هم بود که منشور رکنی دائم به نام شورای امنیت را با اختیارات وسیع و مسوولیتی سنگین مامور حفظ صلح و استقرار امنیت جمعی نموده است.مع هذا شورای امنیت در طول پنجاه سالی که از عمرش می گذرد با آنکه تا حدودی در زدودن تنهشهای بین المللی موثر بوده نتوانسته است که در مقام رکن اجرایی و انتظامی ملل متحد به نحو اکمل از عهده انجام ماموریت خود بر آید. علت اصلی ناکامی شورای امنیت آن است که منشور ملل متحد در واقع انتظام امور اصلی عالم را برعهده پنج عضو دائم آن گذاشته است؛که غالبا در مورد مسائل اساسی جهان با یکدیگر همسو نبوده و هر یک مصالح و منافع جمع را با محک منافع ملی خویش سنجیده است؛تا آن حد که این شائبه بوجود آمده که فلسفه اصلی حضوراین پنج قدرت در سازمان ملل متحد، تدبیر امور سایر دولتها و حل اختلافات خود از طریق مذاکره مستقیم و خارج از محدوده نظام متحد بوده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر
56626
FA
پل
تاورنیه
---
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
فکر ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی از دیرباز وجود داشته است ولی این اندیشه که می رفت تا بعد از جنگ جهانی اول در اجرای ماده 227 معاهده ورسای با محاکمه ویلهلم دوم امپراطور آلمان تحقق یابد و به علت مخالفت هلند از استرداد نامبرده، عینیت نیافت و فقط بعد از جنگ دوم جهانی بود که توانست در قالب دادگاههای نورمبرگ و توکیو تحقق یابد.سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی ، تلاشهایی را در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل آغاز نمود که سرانجام منجر به تدوین طرح اساسنامه یک دیوان کیفری بین المللی در 1994 شد. مع هذا با وجود این تلاشها هنوز تشکیل دیوان کیفری بین المللی جامعه عمل به خود نپوشیده است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
کنفرانس ملل متحد راجع به ذخایر ماهیهای دوکاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور و موافقتنامه اوت 1995 نیویورک
56627
FA
اردشیر
ارجمند
---
Journal Article
1970
01
01
در خلال سومین کنفرانس حقوق بین الملل حقوق دریاها که منجر به تصویب کنوانسیون 1928 حقوق دریاها گردیأ،دولتهای ساحلی ، خصوصا آن دسته از کشورهای جهان سوم که به نزدیکی سواحل آنها منابع آبزی غنی یافت می شد برای حفاظت از این سرمایه ملی و کوتاه نمودن دست قدرتهای بزرگ دریایی از این منابع، خواستار گسترش حاکمیت و صلاحیت خود بر مناطق وسیع تری از دریای مجاور سواحل خود شدند. این گرایش منجر به ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری و شناسایی این مفهوم جدید حقوقی به عنوان قاعده عرفی حقوق بین الملل و نهایتا اختصاص بخشی از کنوانسیون 1928 حقوق دریاها به آن گردید. اما دولنهای ساحلی به زودی متوجه گردیدند که ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری به تنهایی نمی تواند اهداف آنها در مورد حفاظت و بهره برداری پایدار از برخی منابع آبزی یعنی ماهیهای دوکاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور را تامین نماید
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد
56628
FA
گودرز
افتخار جهرمی
---
Journal Article
1970
01
01
هر جامعه ملی از اعضایی برابر تشکل یافته که تجمع و اتحادشان سرانجام دولتی را پدید آورده است. که جملگی تابع آن بشمار می آیند. البته این برابری بدان معنی نیست که آنان همگی از وضعیت اجتماعی یا قدرتی یکسان برخوردار ند. برابری افراد در حقوق داخلی اصولا حکایت از آن دارد که همه آنان بصورتی یکسان از اختیارات و آزادیهای قانونی بهره مندند از این لحاظ، منزلت افراد و دولتها در جامعه ملی و بین المللی یک صورت دارد:افراد نیز همانند دولتها "برابر" متولد می شوند و از لحاظ حقوقی "برابر" باقی خواهند ماند.با این همه افراد برخلاف دولتها از حاکمیت برخوردار نیستند. در نظام های داخلی، هرگاه از برابری افراد سخن به میان می آید مقصود آن است که آنان ، در محدوده سیستمی حقوقی که از منطق "قدرت" تبعیت می نماید به یک صورت تابع دولت و همچنین مطیع آن قانونی هستند که ابزار اقتدار دولت در قبال جمیع آنان بشمارمی آید.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 16-17
1995
08
23
گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990)
56629
FA
هدایت الله
فلسفی
---
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
-