دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران
56727
FA
حسن
ناعمه
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
یکی از اصول حاکم بر"حکمرانی خوب" اصل شفافیت است، بر این اصل تمام تصمیمات متاثر می شوند شفاهیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است از آنجا که یکی از منابع فساد تامین کالا و خدمات دولت از طریقه پروسه مناقصات و انعقاد قراردادهای اداری است، شفاف سازی قوانین مربوط به تهیه و تامین کالا و خدمات و قوانین مبارزه با فساد و تقویت و توسعه چارچوب های حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثر در جلوگیری از فساد و در نتیجه ایجاد اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه کشور شود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
چگونگی کنترل صلاحیت های گزینشی در پرتو آرای شورای دولتی فرانسه
56728
FA
جواد
محمودی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
صلاحیت های گزینشی اداره به عنوان حجم وسیعی از اعمال اداری، نقش موثری در استقلال اداره در تصمیم گیری و ارزیابی های مصلحت محور خود، ایفا می نمایند. دولت مدرن و اقتضائات ناشی از آن، دست اداره را در تصمیم گیری های فراوانی باز می گذارد. با تمام این احوال، نسبت صلاحیت های گزینشی با حاکمیت قانون و رکن محوری آن یعنی کنترل قضایی بر اعمال اداری، محل تامل است. چگونه می توان بی طرفی و مصلحت اندیشی درست اداره در اعمال صلاحیت های گزینشی را تضمین کرد؟ آیا معیارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از مجموعه صلاحیت های گزینشی وجود دارد یا خیر؟ برخورد شورای دولتی فرانسه با این مساله چگونه بوده است؟ در نوشتار پیش رو با استناد به رویه های عملی این مرجع رویکرد قضایی به مفهوم و محدوده صلاحیت های گزینشی و نیز چگونه کنترل آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری
56729
FA
زهره
رحمانی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
Journal Article
1970
01
01
یکی از راه های دفاع از حق، نقد نظریه های نافی حق است. در ای« مقاله به معرفی یکی از اییییی« نظریه ها، یعنی نظریه محافظه کاری خواهیم پرداخت. این نظریه در پی حمایت از نهادها و رویه های سنتی است که در طول زمان، در میان یک ملت، شکل گرفته اند. تاکید اصلی محافظه کاری بر ثبات و استمرار است. از جمله نظریه پردازان محافظه کاری "ادموند برک" است که انتقادات شدیدی به اصول انقلاب فرانسه وارد ساخت و دیدگاه های او در کتاب"تاملاتی در باب انقلاب فرانسه" به رشته تحریر درآمد. این نظریه مفاهیم فردگرایی،مدرینته و حق های بشری را بر نمی تابد. در این مقاله،نظریه محافظه کاری در دو دسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت:محافظه کاری غیر دینی و محافظه کاری دینی
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
تاملی در تعاملات قوای مجریه و مقننه
56730
FA
احمد
اسدیان
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
روابط میان قوای مقننه و مجریه، معرف نوع سیستم تفکیک قوای حاکم هر کشور است بر این مبنا، حکومت ها را به انواع مختلفی از جمله ریاستی و پارلمانی تقسیم می کنند. نظام ریاستی مبین نوعی از تفکیک قوا است که اغلب از آن با وصف مطلق یاد می شود، زیرا در این سیستم کمترین حد از مداخله میان قوای موصوف پیش بینی شده است و هر کدام از قوا متکفل انجام کار ویژه تخصصی و اختصاصی خود می باشد. قوه مجریه در این روش، مستقل و دارای وظایفی ذاتی و از پیش تعیین شده است و قوه مقننه حق مداخله در آنها را ندارد و در مقابل اعمال خود به قوه مقننه پاسخگو نیست گر چه امروزه عملا قوه مقننه وسایل و ابزارهایی برای کنترل و نظارت بر قوه مجریه در اختیار دارد که از آن جمله می توان به اعمال نظارت مالی از طریق تصویب بودجه سالانه کشور اشاره کرد. در نظام های پارلمانی استقلال قوه مجریه محدود است و گاهی اساسا استقلالی وجود ندارد. در این سیستم اصولا دولت وابسته به پارلمان و ادراه کشور تابع آن است و پارلمان در همه امور اجرایی، حتی در جزئیات نحوه اجرایی، حتی در جزئیات نحوه اجرای قانون نیز مداخله می نماید این نظام که مبتنی بر برتری قوه مقننه است منشاء نظریه تفکیک عمودی قوا است. ذکر این نکته البته ضروری است که قواعد یکسانی بر روابط قوا در سیستم های مختلف تفکیک قوا حاکم نیست و همچنین در هر کدام از نظام ها حوزه هایی با صلاحیت های مشترک میان قوای مقننه و مجریه وجود دارد که نتیجه عملی آن، اختلافات دائمی میان قوای یاد شده در مورد صلاحیت ها است، اما در عین حال هم در سیستم های ریاستی و هم پارلمانی قواعد محدودی بر این روابط حاکم است که اگر به وسیله قانون اساسی مورد تایید قرار گیرند ملاک عمل در خصوص اختلافات یاد شده می باشند. موضوع این رساله بررسی انواع قرائت ها از تفکیک قوا بررسی سیر تحولات روی داده در این نظریه و سرانجام تاثیر این تحولات در صلاحیت های قانون گذاری و وضع مقررات به ویژه در نظام حقوقی ایران است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم قتل و صدمات بدنی در حقوق کیفری انگلستان و ایران
56731
FA
محمدحسن
حسنی
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد فناوری اشخاص حقوقی نیز از موقعیت ویژه ای در جوامع ندرن برخوردار گردیدند. نفوذ اشخاص حقوقی در بسیاری از ابعاد زندگی بشر نیاز انسان به اشخاص حقوقی را پدیده ای روشن می نماید. با این وجود اشخاص حقوقی عامل وقوع فجایعی اند که حیات بشر را به خطر انداخته است. فاجعه آفرینی اشخاص حقوقی و افزایش قربانیان آن از چالش های مهم حقوق در ایجاد سطح مناسبی از مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی می باشد. کاستی های مسئولیت انضباطی و مدنی در انعکاس و حمایت از ارزش حیات بشر، سبب نضج ایده مسئولیت کیفری اشخاص حقوی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی شده است. هدف از نگارش این مقاله واکاوی این موضوع است که آیا دیدگاه سنتی مبنی بر آنکه تنها انسان موضوع مسئولیت کیفری در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی است، قابل تعدیل می باشد و دلایلی بر تعمیم کیفری در برابر جرایم یاد شده به اشخاص حقوقی وجود دارد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
جایگاه تعلیق تعقیب در سیستم عدالت کیفری ایران
56732
FA
غلام حسین
رضایی
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
با تشکیل دولت و تشخیص منافع عمومی زبان وارده بر جامعه از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به اشخاص وارد شود تفکیک گردید و تعقیب بزهکاران و اقامه دعوای عمومی بر عهده دولت قرار گرفت. در حال حاضر نهاد خاصی متولی اقامه دعوای عمومی بوده که در کشور ما دادسرا نام داردو دادستان به عنوان رئیس دادسرا مکلف به تعقیب کیفری متهم است و به هیچ وجه حق ندارد از انجام این تکلیف خودداری نماید. این نظریه منطبق با سیستمی است که به آن قانونی بودن تعقیب اطلاق می شود و حال آنکه مطابق سیستم دیگری که موقعیت داشتن تعقیب خوانده می شود. دادستان می تواند بر حسب مصالح و منافع فردی و اجتماعی در پاره ای از موارد از تعقیب کیفری متهم خوداری نماید. هر یک از دو سیستم فوق الذکر دارای مزایا و معایبی می باشند قانون گذار ایران با الهام از سیستم موقعیت داشتن تعقیب برای اولین بار در ماده 40 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری به دادستان اختیار داد که با حصول شرایطی از تعلیق تعقیب استفاده کند. سپس در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ماده سابق را دستخوش تغییراتی نمود در تحقیق پیش رو این سوال مطرح گردیأه که آیا مقررات و قواعد مربوط به تعلیق تعقیب مذکور در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری کماکان به قوت خود باقی است. مقاله حاضر در مقالم پاسخگویی به این پرسش برآمده و با تشریح دلایل قائلین به نسخ و بقاء و اشکالات اجرایی آن در عمل، نهایتا به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در این خصوص پرداخته است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
قرین شناسی جرم اقتصادی
56733
FA
مجتبی
نورزاد
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
Journal Article
1970
01
01
قرین شناسی عبارت است از کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش آنها با همدیگر در حقوق کیفری با حکومت اصل قانونی بودن،قرین شناسی چندان رونق نداشته و با معیار قانون می توان میان جرائم مشابه مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری یا خیانت در امانت در سرقت خادم از مخدوم فرق گذاشت. ولی اگر قانون در مورد اصطلاحی ساکت یا مبهم باشد قرین شناسی علاوه بر تفکیک نسبی میان واژگان، می تواند الگویی مناسب پیش روی قانون گذار نهد تا در مورد تفکیک عناوین یا اصطلاحات اقدام کند جرم اقتصادی در زمره تعابیری است که تا کنون از دید قانون معرفی نشده است در واقع حقوق کیفری در سال های اخیر از دانش های دیگر مانند جرم شناسی واژگانی را در مباحث خود دیده که قانون کیفری هنوز مرزی میان آنها نکشیده است. جرم اقتصادی شباهت بسیاری به عناوین همچون جرم مالی ،فساد،جرم بازرگانی،جرم بازرگانی،جرم سازمان یافته و جرم یقه سفیدی دارد. سنجش این عناوین نشان می دهد که تنها جرم مالی که بر اساس موضوع یا وسیله بودن مال به دسته ای از جرایم اشاره می کند اصالت داشته و دیگر دسته ها به گونه ای همان جرائم مالی اند که با ویژگی دیگر دیگر همراه شده اند. جرم اقتصادی به اعتبار حوزه، فساد به اعتبار اثر، جرائم بازرگانی به اعتبار نوع فعالیت، جرائم سازمان یافته و به اعتبار شیوه ارتکاب و جرائم یقه سفیدی به اعتبار مرتکب جرم برجسته اند. از آنجا که در این نوشتار محوریت با جرم اقتصادی است این عنوان قرین پنج اصلاح دیگر قرار می گیرد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
ماهیت تروریسم سایبری
56734
FA
بتول
پاکزاد
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
در عصر اطلاعات مواجه با نوع جدیدی از تروریسم در فضای سایبر هستیم به طوری که امروزه در پذیرش تروریسم سایبری به عنوان نوع جدیدی از تروریسم کمتر تردیدی وجود دارد. حضور تروریست ها در جهان مجازی یا سایبر گویای این است که ای« پدیده روز به روز در حال گسترش و تغییر چهره است. بهره گیری از فناوری های نوین در اقدامات تروریستی و یا هدف قراردادن این فناوری ها توسط تروریست ها، سبب شده تا تروریسم سایبری هم در مجموعه جرائم تر.ریستی سایبری نه همچون یک نوع یا شیوه از اقدام های خشونت آمیز تروریستی است که بتوان به طور دقیق در زیر تروریسم جایش داد و نه ویژگی هایش محدود به ویژگی های جرائم سایبری است که آن را در این دسته نهاد. همین ابهام در جایگاه تروریسم سایبری سبب شده تا این پدیده به یک چالش و مساله جدی هم برای تحقیق و هم برای سیاست گذاری در مقابله با آن تبدیل گردد. این تحقیق در صدد هم برای تحقیق و هم برای سیاست گذاری در مقابله با آن تبدیل گردد. این تحقیق در صدد شناخت ماهیت متفاوت این پدیده جدید است. لازمه شناخت ماهیت آن آگاهی از مفهوم ویژگی ها و گونه های آن می باشد. اگرچه در یک رویکرد حقوقی محض تروریسم سایبری فقط شامل اقدامات سایبری ضد سیستم ها و داده ها و اطلاعات با انگیزه های سیاسی است یعنی تروریسم سایبری ، به تروریسم سایبری مفهومی موسع داده و آن را شامل همه اشکال استفاده از اینترنت و فضای سایبر توسط تروریست ها نموده است، اعم از اینکه فضای سایبر افراز یا هدف اقدامات تروریستی باشد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
متدولوژی "حقوق و اقتصاد"
56735
FA
عباس
طوسی
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
Journal Article
1970
01
01
گفته می شود " حقوق و اقتصاد" یا "تحلیل اقتصادی حقوق" نمونه ای از یک حرکت موفق در حوزه مطالعات میان رشته ای می باشد که به طور جدی از دهه های گذشته آغاز گردیده و نه فقط در کشورهای کامن لو بلکه در نظام های حقوق نوشته نیز گسترش و مقبولیت قابل توجهی کسب نموده است. اما سوال بنیادین این است که نفوذ"اقتصاد" را به حوزه "حقوق" چه عاملی توجیه می کند؟ مدعای تحقیق حاضر این است که آن یک نفوذ متدولوژیکی بوده است. بر اساس تعریف موسعی از "علم اقتصاد" به عنوان مطالعه "رفتار عقلانی" که در شکل پیگیری اهداف هماهنگ با استفاده از ابزار و طرق کارآمد متبلور می گردد "حقوق " نیز موضوع تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفته است" تحلیل اقتصادی حقوق" بر پایه برخی مفاهیم و فرضیات بنیادین اقتصاد، مبادرت به توصیف ، تبیین و ارزشیابی قواعد و نهادهای حقوقی می نماید که اصلی ترین آنها را مفاهیم "حداکثر سازی" "تعادل" و "کارایی" تشکیل می دهند. علی رغم گسترش روز افزون این نهضت فکری، ارزش علمی آن هنوز محل بحث می باشد: آیا تحلیل اقتصادی حقوق دارای اسلوب علمی است؟همزیستی میان آن دو- با توجه به اینکه حقوق ماهیتا یک دانش هنجاری بوده و اقتصاد دانش اثباتی- چگونه قابل درک می باشد؟ بررسی موضوعات و سوالات فوق متدولوژی " حقوق و اقتصاد" را تشکیل می دهد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
دعوای اضافی و تغییرات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
56736
FA
رسول
مقصود پور
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
Journal Article
1970
01
01
در مورد مبنای دعوای اضافی در حقوق ایران شدیدا اختلاف است. به زعم اغلب حقوق دانان دعوای اضافی در ماده 98 ق. آ.د.م مورد تصریح قرار گرفته و عبارت است از تغییراتی که در این ماده بدون تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در نخستین جلسه رسیدگی قابل اقامه می باشد. این عده، ماده 98 و اسلاف آن را مستند دعوای اضافی در حقوق ایران می دانند. در حالی که به اعتقاد گروهی دیگر،دعوای اضافی متفاوت از تغییرات خواسته مطرح شده در ماده 98 است و مبنای دعوای اضافی در حقوق ایران خود ماده 17 ق.آ.د. م می باشد. به همین جهت همانطور که از عنوان دعوا بر می آید، این نهاد دعوایی است علی القاعده تمام عیار که محتاج رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است. با توجه به مقدمه ای که گذشت در این مقاله، برای روشن شدن موضوع و انتخاب درست یکی از عقیده ها، ابتدا سابقه تقنینی ماده 98 قانون جدید و جایگاه آن بیان شده و سپس نظرات مختلف در این خصوص مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. پس از نتیجه گیری نیز برخی آثار مهم تفکیک دعوای اضافی از تغییرات ماده 98، مطرح شده و نهایتا دعوای اضافی در حقوق فرانسه و لبنان به نحو اجمالی مطرح گردیأه است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
معیار انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت در دعاوی ضد تروریسم ایالات متحده
56737
FA
سید مرتضی
خضری
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
در رویه دادگاهای ایالات متحده در مورد اعمال استثنای ضد تروریسم بر مصونیت دولت، موضوع بخش (7)(a)1605 قانون FSIA،اعمال گروه های به اصطلاح تروریست بر مبنای "معیار حمایت" به دولت های تعیین شده به عنوان حامی تروریسم منتسب می گردد. مطابق این معیار تامین پشتیبانی و کمک های مادی توسط یک دولت، به تنهایی برای انتساب اعمال اشخاص و گروه های تروریست به دولت مذکور کافی است و لذا هر دولت باید مسئولیت اعمال تروریستی اشخاص و گروه های مورد حمایت خود را تحمل نماید.معیار حمایت با معیارهای شناخته شده در رویه قضایی و دکترین حقوق بین الملل همچون "کنترل موثر" و کنترل کلی"و نیز معیار عادی به کار گرفته شده در رویه قضایی ایالات متحده در سایر دعاوی، که هدایت و کنترل دولت اعطاء کننده کمک بر فعالیت ها، برنامه ها و اعمال اشخاص و گروه های تروریست را برای انتساب اعمال آنها به دولت مذکور لازم می شمارند، سازگار نیست.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
ویژه نامه شماره 4
2011
04
21
بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون
56738
FA
عطااله
صالحی
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
در خصوص حکومت بین المللی قانون مهم ترین پرسش، مسئله امکان یا عدم امکان پیاده نمودن حکومت قانون در عرصه حقوق بین الملل می باشد. حقوق بین الملل فاقد مراجع رسمی قانون گذاری، قضایی و اجرایی شبیه نظام داخلی است. همین امر موجب شده برخی حقوقدانان به یژه آنها که حقوق بین الملل را با مبنا قرار دادن حقوق داخلی می سنجند، برقراری حکومت بین المللی قانون را اندیشه ای غیر عملی محسوب نمایند. در این نوشتار تلاش می شود به شکلی دیالکتیکی ادعاهای کسانی که معتقد به عدم امکان حکومت بین المللی قانون می باشند را رد برابر ادعاهای کسانی که معتقد به عدم امکان حکومت بین المللی قانون می باشند را در برابر ادعاهای افرادی قرار دهیم که اندیشه حکومت بین المللی قانون را امکان پذیر می دانند. در گفتار اول نظر انکار کنندگان حکومت بین المللی قانون مطرح می شود و در گفتار دوم پاسخ های ارائه شده به این انکار کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. طرح نظرات هر دو گروه ما را به سوی یافتن پاسخ امکان یا عدم امکان حکومت بین المللی قانون هدایت خواهد کرد