دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات
56739
FA
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
غلامحسین
آماده
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
اختیار قاضی در تخفیف مجازات، اگرچه با برخی مخالفت ها روبه روست، با این حال تحقیق اصل فردی کردن مجازات ها نقشی ممتاز و تعیین کننده دارد. قانون گذار ایران در ماده ی 22 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری و بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه،نسبت به تقلیل مجازات به کم تر از حداقل مقرر و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. وسعت دامنه ی اختیار قاضی و مقید نبودن آن به ضوابط دقیق، موجب تشتت احکام دادگاه ها و نگرانی عمومی از شکل گیری نوعی استبداد قضایی شده است. مقید نبودن قلمرو تقلیل یا تبدیل مجازات، عدم الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و عدم نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف در بروز نابسامانی موجود سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگی تشخیص مجازات متناسب و تصویر دارا بودن اختیار مطلق در محدوده ی حداقل و حداکثر مجازات مقرر نیز از دیگر عوامل موثر در ایجاد ناهماهنگی فعلی است. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی و نیز تکلیف به ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر خودکامگی و اعمال سلطقه های شخصی در تعیین مجازات ، خواهد بست.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی
56740
FA
باقر
شاملو
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
قباد
کاظمی
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
جنایات سازمان یافته ی فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم به شمار می آید. جامعه ی بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا را برای ایجاد هماهنگی و همکاری جهت مبارزه با این جنایات مطرح نمود سرآخر در این باره پیش نویس کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا)به منظور امضا مفتوح گردید که به امضای یکصد و چهل و هفت دولت از جمله ایران رسید. در پرتو این سند بین المللی قانون گذار ایرانی برای هماهنگی با جامعه ی جهانی و مقررات بین المللی مبادرت به جرم انگاری ایرانی برای هماهنگی با جامعه ی جهانی و مقررات بین المللی مبادرت به جرم انگاری مصادیقی از جرایم سازمان یافته همچون پول شویی، قاچاق انسان و مواردی از فسادمالی نموده و در برخی دیگر از جرایم به ارتکاب آن ها به نحو سازمان یافته توجه نموده است. در این نوشتار سعی بر آن است که جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته و چگونگی توجه قانون گذار ایرانی به ارتکاب جرایم مهم به صورت سازمان یافته بررسی شود.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری
56741
FA
رجب
گلدوست جویباری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
امیر حسن
نیازپور
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخ دهی به بزهکاری بوده است . بر پایه ی این رویکرد دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق مقررات کیفری به تعقیب و مجازات بزه کاران مبادرت می ورزند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری امکان مداخله در فرایند تصمیم گیری را دهند رویکرد مذکور امروزه به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از اصلی ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده ی یکی از طرفین دعوای کیفری(یعنی بزه کاران) به رسمیت شناخته شده و آنان می توانند در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. تعلیق تعقیب دعوای کیفری از جمله شیوه های این راه برد در مرحله ی پیش دادرسی است که به موجب آن دادستان پس از احراز شرایط ویژه ای می تواند پیگرد دعوای کیفری را برای مدت زمانی معلق نماید. این شیوه در نظام کیفری ایران دارای سابقه است. اما تحت تحولات تقنینی متعدد در زمینه مقررات ناظر به آیین دادرسی کیفری رویکرد های مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است.در این نوشتار پس از شناسایی چیستی توافقی شدن آیین دادرسی کیفری رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینهه تعلیق تعقیب دعوای کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان
56742
FA
نسرین
مهرا
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
حجت
سبزواری نژاد
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
بدون تردید امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های نظام عدالت کیفری توجه به قربانیان جرایم و ابعاد حمایت از آن ها در فرایند دادرسی ها است. اگر اساسی ترین حمایت را جبران خسارت وارده(اعم از مادی و معنوی) به قربانی جرم بدانیم سخنی به گزاف نخواهد بود کشور انگلستان به عنوان یکی از پیشگامان این حمایت در اروپا و جهان از پنج دهه ی گذشته گونه های مختلفی از جبران خسارت ناشی از جرم را وارد قوانین خود نموده است. نگاهی به قوانین کیفری در این کشور نشان می دهد که مشخصا از دهه 1960 میلادی تا کنون دولت به عنوان یکی از منابع این جبران خسارت و از دهه ی 1980 صدور دستور جبران خسارت علیه مجرم به عنوان مجازات جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. این مقاله در صدد است که به طور خلاصه به تشریح دلایل این رویکرد و جایگاه جبران خسارت قربانی جرم در قوانین کیفری و رویه ی دادگاه های این کشور بپردازد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟
56743
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مجتبی
بابایی
دانش آموخته ی دکتری حقوق.
Journal Article
1970
01
01
نحوه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره یکی از مسائلی است که در نظام بین المللی حقوق دریاها،به ویژه کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها مسکوت مانده است و تا کنون هیچ معاهده ی چند جانبه ی عام دیگری نیز به این موضوع اختصاص نیافته است .چنین منابعی چه در امتداد مرزهای تجدید حدود شده ی فلات قاره قرار گیرند و چه در محدوده ی فلات قاره مورد ادعاهای متلافی دولت ها واقع شوند به طور بالقوه زمینه ساز بروز اختلاف راجع به ماهیت و حدود حقوق دولت های سهیم در آن منابع است. این مقاله رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره را مورد بررسی قرار می دهد و به ویژه در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا در پرتو رویه ی بین المللی دولت ها، یک قاعده ی حقوق بین الملل عرفی که دولت ها را ملزم به همکاری در زمینه ی چنین منابعی نماید و جود دارد یا نه
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل
56744
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مریم
افشاری
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
تغییرات آب و هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامدهای که ناشی از فعالیت های بشر است نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است.با طرح موضوع تغییرات آب و هوایی در شورای امنیت سازمان ملل مسئله در چارچوب امنیت جامعه ی بین المللی قرار گرفته و اگر وضعیت اقلیم امروز و اعمال بشر برای تشدید این تغییرات هم چنان ادامه پیدا کند کره زمین در آستانه ی فاجعه ی تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد بنابراین تغییرات آب و هوایی نگرانی و دغدغه ی مشترک بشریت است و تاکید بر همکاری جهانی در کنترل گازهای گلخانه ای با ابتنا بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و شناسایی مسئولیت لولیه ی دولت های توسعه یافته برای انتشار و مبارزه با گازهای گلخانه ای مورد نظر است. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛امری که می تواند تمدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده ی 39 منشور ملل متحد به شمار می آید . از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 39،40،41،42 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. به این ترتیب شورای امنیت دارای اختیارات صریح برای واکنش به پیامدهای و علل تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل
56745
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
علی
کمالی
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
پدیده مهاجرت گونه های وحشی، سبب شده است که این بخش از تنوع زیستی جهانی،جایگاه متمایزی در میان قواعد بین المللی حمایت از محییط زیست پیدا کند و وضعیت حقوقی ویژه ای داشته باشد. کنوانسیون 1979 بن درباره ی گونه های مهاجر و موافقت نامه 1995 ملل متحد درباره ی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر را تشکیل می دهند گونه های مهاجر به دلیل جابه جایی پی درپی و منظم از مرزهای کشورها، نمی توانند تحت حاکمیت انحصاری دولت مبدا یا مقصد، یا دولت های مسیر مهاجرت قرار گیرند، بلکه با ملاحظه ی خصوصیت ویژه و منحصر به فردشان به جامعه ی بین المللی تعلیق دارند. ماهیت خاص گونه های مهاجر همکاری میان کشورها را به صورت یک قاعده ی بنیادین ایجاب کرده است. از این رو دولت ها مکلفند برای حمایت از آن ها از طریق انعقاد موافقت نامه های خاص یا ایجاد نهادهای بین المللی مناسب، قاعده ی الزام به همکاری با یکدیگر را نهادینه کنند
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو)
56746
FA
سیدجمال
سیفی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
محسن
عبداللهی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
حسین
ملکی زاده
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
قضیه ی ژنوساید اولین فرصت در صحنه بین المللی برای احراز مسئولیت ناشی از جرم ژنوساید بود مبنای طرح دعوا، قتل عام بیش از هفت هزار مسلمان بوسنیایی به دست ارتش صربکا(صرب های بوسنی) در شهر صربرنیتسا و انتساب این اعمال به صربستان بوده است . در رابطه با انتساب اعمال جمهوری صربسکا به صربستان دو ضابطه قابل طرح است. نخست ضابطه ی کنترل کلی و دوم ضابطه ی کنترل موثر. ضابطه ی کنترل کلی پیش تر در رویه ی دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مورد تایید قرار گرفته بود. اما دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به قضیه ژنوساید این رویه را مورد تایید قرار نداد، بلکه رویه ی سابق خود در قضیه ی نیکاراگوا مبنی بر پذیرش ضابطه ی کنترل موثر را تایید نمود و چنین نتیجه گرفت که صربستان از طریق ارگان خود مرتکب ژئوساید نشده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران
56747
FA
سیدمحمد
هاشمی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مهدی
مختاری
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
نظام انتخاباتی در معنی خاص مجموعه ای از فرمول ها و روش هاست که در قوانین انتخاباتی کشورها وارد می شود تا بر آن اساس کار انتخاب نمایندگان از میان کاندیدادها توسط رای دهندگان و تقسیم کرسی های پارلمان میان منتخبین صورت پذیرد. بیش از یک قرن از مشروطیت و تاسیس مجلس قانون گذاری در ایران می گذرد،و از این رو بیش از یکصد سال است که در ایران قانون انتخابات،نظام انتخاباتی و انتخابات پارلمانی وجود دارد. در طول این دوران تحت تاثیر تحولات عمده ی سیاسی و اجتماعی کشور، نظام انتخاباتی به صورت طبیعی در قوانین انتخابات ایران انعکاس یافته است. در این مقاله علاوه بر تحقیق و کنکاش تاریخی در مورد منشا پیدایش اولین نظام انتخابات پارلمانی در تمامی قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی ایران تا زمان حال مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است. همچنین در بخشی جداگانه، تحولات محتوایی قوانین انتخابات ایران،با توجه خاص به موضوع نظام انتخاباتی در این قوانین ف مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون
56748
FA
سید محمد
هاشمی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
هدی
غفاری
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
Journal Article
1970
01
01
حاکمیت قانون نظریه ای چندوجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده و زمان حاکمیت قانون در مقابل با حکومت شخص معنا شده است.اصولا در تحلیل "مفهومی" از واژه ی حاکمیت قانون نیل به توافق حداقلی بر معنای اولیه ی این اصطلاح (حکومت قانون به جای حکومت شخصی)کمال مطلوب تلقی می شود در حالی که در "برداشت" از این واژه گامی فراتر از صرف درک حداقلی و مشترک برداشته شده و در جولان گاه اندیشه مجالی برای ابراز تئوری های مختلف سیاسی، فلسفی، و حقوقی رقیب مهیا می شود. به طور کلی "برداشت" از اصطلاح حاکمیت قانون را می توان در قالب دو طیف عمده ی برداشت های شکلی و برداشت های ماهوی تقسیم بندی نمود مهم ترین ویژگی حاکمیت شکلی قانون را می توان در اندیشه ی محدود کردن قدرت فرمان روایان از طریق قانون و اعمال اصل قانونیت خلاصه نمود. در حالی که برداشت ماهوی از حاکمیت قانون از دیدگاه شکلی عبور کرده و قانون را به رعایت برخی از ویژگی های ماهوی ملزم می سازد. تاکید بر آموزه های اخلاقی و لزوم انطباق قوانین با ارزش هایی نظیر عدالت، آزادی و دموکراسی در این رویکرد کاملا مشهود است. در این مجال بر آنیم تا با تبیین مختصر تاریخچه و مفهوم حاکمیت قانون، به بررسی دقیق تر عناصر تشکیل دهنده ی برداشت های شکلی و ماهوی و وجوه افتراق آن ها از یکدیگر بپردازیم. حاکمیت قانون، برداشت شکلی، برداشت ماهوی، دموکراسی
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار
56749
FA
حمیدرضا
نیکبخت
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ماشاء الله
بناءنیاسری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
Journal Article
1970
01
01
"معامله"ی اعتبار که می توان آن را "نقد کردن اعتبار" یا "دادو ستد اعتبار" نیز نامید، یکی از گونه های تصرف ناقله در حقوق ناشی از رابطه ی اعتبار اسنادی از سوی ذینفع اعتبار به شمار می رود که سبب سقوط تعهد گشاینده در برابر ذینفع،تنجز تعهد معلق گشاینده در برابر معامله کننده ی (نقد کننده) اعتبار است. واژه ی "معامله" یا "دادو ستد"اعتبار که در حقوق اعتبارات اسنادی به عنوان راهی از راه های در اختیار ذینفع قرار گرفتن وجه اعتبار معرفی شده است. و وصف "قابل معامله" که برای توصیف قسمی از اعتبارات اسنادی که دارای چنین قابلیتی است، به کار می رود، اصلاحی است که در سایر حوزه های حقوق تجارت، خاصه حقوق اوراق بهادار(سهام شرکت ها و اوراق قرضه و غیره) و حقوق اسناد تجاری به معنای خاص(برات و سفته و چک) نیز فراوان کاربرد دارد ، و به عنوان طریقه ی نجاری ف انتقال مالکیت این گونه اسناد شمرده می شود چندان که گاه به این اسناد تجاری به اعتبار این ویژگی، "اسناد قابل معامله" یا "اسناد قابل دادو ستد" نیز اطلاق می گردد. لیکن با وجود این اشتراک لفظی و به رغم به وجود وحدت در پاره ای از احکام، تفاوت های مهمی میان "معامله ی اعتبار" و همچنین "اعتبار قابل معامله" از یک سوی،و مفهوم "معامله ی سند تجاری" و "اسناد قابل معامله" از سوی دی"ر وجود دارد. معانی متفاوتی که از اصطلاح "معامله" یا "نق کردن" ر حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق اسناد تجاری اراده می شود، و انس و تبادر معنایی ای که غالب حقوق دانان با مفهوم "معامله سند تجاری" در ذهن دارند، سبب شده است مباحث راجع به "اعتبار قابل معامله" و "معامله کردن اعتبار" به یکی از پیچیده ترین و مبهم ترین مباحث در قلمرو حقوق اعتبارات اسنادی تبدیل گردد. نویسنده در مقاله ی حاضر می کوشد به قدر وسع خویش پرده از اطن ابهام بردارد، و فهم دانش واژه ی "مامله و دادستد اعتبار" را برحقوق دانان ایرانی ساده تر سازد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
14
107
2012
02
20
موافقان و مخالفان مالکیت فکری
56750
FA
عبدالهادی
وحید فردوسی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
محسن
خدمتگزار
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
Journal Article
1970
01
01
طرف داران نظام مالکیت فکری مبانی مختلفی را برای توجیه آن ارایه می کنند. در نظریه ی کار،کاری که اشخاص برای خلق اثر فکری انجام می دهند به عنوان مبنای برای مالکیت پدید آودنده بر اثر فکری مطرح می شود. در تئوری شخصیت،مالکیت فکری وسیله ای برای فراهم کردن زمینه ی شکوفایی هر چه بیش تر شخصیت انسان از طریق ابراز اراده اش مطرح می گردد. نظریه های فایده گرایی و برنامه ریزی اجتماعی نیز سودمندی مالکیت فکری را برای جامعه ی انسانی مورد توجه قرار می دهند. مخالفان مالکیت فکری نیز ضمن رد بیش تر مبانی ارایه شده برای مالکیت فکری، این نهاد را موجب بروز بی عدالتی ، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و کند شدن روند ابداع و خلاقیت می دانند و خواستار جای گزینی آن با نظامی مناسب تر هستند اگر چه چشم انداز روشنی از نظام مورد نظر خود برای جای گزینی مالکیت فکری ارایه نمی کنند.