دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 A law in isolation قانونی در عزلت 9 28 56762 FA رضا نوربها --- Journal Article 1970 01 01 قانون نوسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزایی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متاسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح را در ایشان نادیده گرفت. قانونگذاری در همه عالم لباس برازنده خود را می خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پرشوری را می طلبد که دل به گذشت ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که  این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص ، صلاحیت ، کارآیی و عشق و علاقه را نیز می خواهد. قیام و قعود بی پشتوانه آگاهی و رای دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می کند که نه می شود از آنها گریخت و نه می توان به بندشان کشید. تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزایی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت، هوشیاری، آگاهی، ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگذار خود را در موقعیت برخورد با قانون قانع از غنای آن ببیند . تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگذار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون برخورد شود. به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلامحل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت است اگر قانونگذار بخواهد علتهای صدور چک را به درستی بشناسد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56762_7bbf4821119138de69f04b247fed66a0.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 The Canon Law of the Catholic Church حقوق جزای شرعی کلیسای کاتولیک 29 59 56771 FA سید مصطفی محقق داماد --- Journal Article 1970 01 01 کلیسا به عنوان جامعه مؤمنان مسیح، در ابتدای پیدایش، تابع قوانین روم و خود فاقد قوانین خاص و سیستم قضایی ویژه بود. از قرون وسطی به بعد، رفته رفته کلیسا دارای هویت سیاسی و حقوقی مستقلی شد، پاپ ها قدرت تشزیع یافتند و کلیسا در امر قضاوت دخالت کرد و مجموعه هایی از قوانین شرعی (canon law) به رشته نگارش درآمد که محدوده آن ها از امور درونی کلیسا به حوزه اجتماعی گسترش یافت. از جمله می توان مجموعه قوانین شرعی سال 1983 را نام برد که توسط شورای واتیکان روم وضع و براساس آن حق تنبیه و مجازات اعضای بزهکار جوامع کاتولیک مؤمن از حقوق فطری کلیسای روم شمرده شده؛ کلیسا صاحب نظام حقوق جزایی اسقفها دارای سمت های قضایی و حق اجراء و تحمیل مجازات شناخته شده اند. این مجموعه قوانین مشتمل است بر قواعد جزای عمومی و جزای اختصاصی، نحوه رسیدگی به جرائه و مجازات های برخی بزه های  اجتماعی و نحوه تحمل مجازات مجرمین.  https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56771_14136ff434e79873b60395e9a07be3c1.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 Is there a crime? آیا جرم وجود دارد؟ 61 102 56763 FA رمون گسن دانشگاه اکس - مارسی علی حسین نجفی ابرندآبادی --- Journal Article 1970 01 01 حقوقدانها انسانهای خوشبختی هستند، زیرا بطور کلی خارج از مسائل مربوط به فن حقوقی محض، سوال نمی کنند و هنگامی که هم به مرحله پرسش رسیدند اندیشه آنها به ندرت ورای آن چه حقوق ارایه می دهد، جولان پیدا می کند. بدین سان، چنانچه از یک حقوقدان کیفری سوال شود"جرم کیفری" چیست پاسخ خواهد داد که مراد "هر عمل پیش بینی شده در قانون است که به موجب همان قانون با ضمانت اجرای خاصی که آن را کیفر می نامیم مجازات می شود." به عبارت دیگر وی پدیده {مجرمانه} را از طریق پیامدهایی که بر می انگیزد- یعنی کیفر- تعریف می کند، حال آن که از نظر منطقی باید، با توجه به خصوصیات ویژه آن پدیده، دست به تعریف بزند. تعریف جرم به شرحی که آمد در همه کتابهای حقوق کیفری عمومی مشاهده می شود حتی آقای پروفسور بوریکان نیز در صحنه 36 جزوه درسی خود-"علوم جنایی"- می نویسد:"می توان جرم را هر عملی، یعمی فعل یا ترک فعل، تعریف کرد که در قانون پیش بینی شده و با ضمانت اجرای کیفری سرکوب می شود" با ارایه چنین نعریفی، حقوقدانان کیفری وظیفه خود را انجام یافته تلقی می کنند و با خیال راحت کار خود را ادامه می دهند! https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56763_908a48f7dd861b952862610e001d1b3a.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 Examining the Characteristic of the Possibility of power of attorney to Confession, Testimony, and Oath with a Critical Look at Note 2, Article 35 of the Code of Procedure of General and Revolutionary Courts (in Civil Matters) بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 103 187 56764 FA محمد جواد صفار --- Journal Article 1970 01 01 تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در مورخه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه،که با مدت زمان قریب به یکسال دیرتر از قانون آیین دادرسی کیفری آن دادگاهها، پا به عرصه حقوق گذاشت، موجب پیدایش این حدس و گمان شد که دست اندرکاران تهیه و تصویب قانون مزبور، خواسته اند با حوصله و دقت بیشتری، تلاش خود را در زمینه روزآمد کردن قانون آیین دادرسی و انطباق آن با شرع و ساختار تشکیلاتی جدید دادگستری عملی سازند و در نتیجه قانونی بی ایراد یا کم اشکال به جامعه عرضه دارند. به همین لحاظ هم نیازی به تصویب آزمآیشی آن ندیدند و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که برای مدت سه سال بصورت آزمایشی مورد تصویب قرار گرفت، قانون اخیر بصورت دائمی تصویب و انتشار یافت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56764_f20c1bfa9f533cefb132f6d21a10ade1.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 Comparative assessment of the specific performance ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد 189 237 56765 FA مهراب داراب پور --- Journal Article 1970 01 01 یکی دیگر از بحث انگیزترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند. قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هر چند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56765_f801d875f40395d82944cb6048068f55.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 International Commercial Arbitration Workshop کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی 239 251 56766 FA حمید رضا نیکبخت دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 1970 01 01 در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 1379 (18-19 نوامبر 2000) یک کارگاه آموزشی در خصوص داوری تجاری بین المللی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن داوری ایرانی در محل آن دفتر در تهران برگزار گردید. شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی این کارگاه آقایان الف فرانکی (Ulf Franke) و ژان گرناندت (John Gernandt) از مرکز داوری اطاق تجارت استکهلم سوئد، پورفسور میشل رایزمن (Michael Reisman) از مدرسه حقوق یل (Yale Law School) ایالات متحده آمریکا و آقای دکتر جان ون دن برگ (Jan Van den Berg) از حقوقدانان و متخصصین داوری بین المللی هلند، بودند. از جمهوری اسلامی ایران، اساتید، حقوقدانان دانشجویان ،صاحبنظران و دست اندرکاران داوری و روابط بین الملل از دانشگاهها، سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی حضور داشتند. از میان آنها آقایان دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر مجتبی کزازی، دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر اسعد اردلان، دکتر پرویز ساورایی دکتر مسعود اربابی، آقای لطفیان و دکتر نصراله ابراهیمی و خانم دکتر زهرا نوع پرست با ارائه مقاله یا سخنرانی و اداره جلسات شرکت فعال داشتند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56766_91f0b63eb2d299deac61ada7e4df7b94.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 International responsibility of states for human rights violations مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر 255 307 56767 FA آمپارو سان خوزه جیل --- ابراهیم بیگ زاده --- Journal Article 1970 01 01 مسوولیت بین المللی دولتها از جمله مسائلی است که از دیرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول داشته است. اولین تلاش ها برای تدوین مقرراتی در باب مسوولیت بین المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه یعنی به سال 1930 باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تابحال، بجز تهیه چند پیش نویس از سوی کمیسیون حقوق بین الملل، به ثمر نرسیده اند. علی رغم عدم وجود مقررات مدونی در قلمرو مسوولیت بین المللی دولتها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در این مورد، اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسوولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهمترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند. به همین جهت حقوقدانان هم از کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در ارائه نظرات خود استفاده می کنند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56767_a4b8e5217705ff569731e94c0ddbedf7.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 Definition of consumer تعریف مصرف کننده 309 330 56768 FA ژان کله الووا دانشگاه مونپلیه عبدالرسول قدک --- Journal Article 1970 01 01 واژه های مصرف (consommation)، مصرف کننده (consommatere) از دادانش اقتصاد آمده اند و امروزه از اصطلاحات زبان حقوقی به شمار می آیند. برای تعیین قلمرو اجرایی متونی که صرفاً به نفع مصرف کنندگان تدوین یافته اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه ها باید تعریف شوند. در قوانین فرانسه هیچ تعریفی نمی شود. اما رویه قضایی و دکترین تعاریفی را ارائه داده اند، هرچند که هیچ کدام دارای موضع یکسانی نیستند. از این رو مفهوم مصرف کننده در هاله ای از ابهام محصور گشته است. از اقتصاددانان بپرسیم. آن ها بر این باورند که مصرف آخرین مرحله فرآیند اقتصادی است و از تولید و توزیع که در مراحل پیش از آن قرار گرفته و حکایت از جمع آوری، تبدیل و تقسیم ثروت دارد تمیز می یابد. با الهام گرفتن از این تعریف، حقوقدانان باید آن را با زمینه کاری خود هماهنگ سازند. از همین جا مشکلات شروع می شوند. برای روشن ساختن مفهوم مصرف کننده، شایسته است که نخست، هسته سفت یعنی مصرف کننده به معنای محدود تعریف شود. آن گاه می توان مطرح ساخت آیا گرداگرد این هسته گسترش مفهوم صرف کننده امکان پذیر است.  https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56768_735ecb71da91c41318274f1aece4b1f3.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 A criminological approach to violence in sport رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش 331 351 56769 FA ژان ایولاسال دانشگاه اکس - مارسی علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 1970 01 01 عنوان سخنرانی "رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش"یا "مطالعه خشونت در ورزش از نظر جرم شناسی " است. در مقدمه یادآوری نکاتی چند لازم به نظر می رسد: به طور کلی پدیده های اجتماعی از دو زاویه قابل بررسی است: از نظر حقوقی و از نظر جرم شناسی. بحث خشونت نیز از این دو جنبه قابل بررسی است. خشونت در ورزش را از نظر حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بررسی کردیم و اما جنبه شناختی خشونت در ورزش را امروز خواهیم گفت. این بحث از نظر حقوقی، ما را به مطالعه قواعد، مقررات و قوانین، رویه قضایی و دیدگاههای دانشمندان حقوق هدایت می کند در خصوص خشونت در عملیات ورزشی، امروزه، می توانیم بگوییم، با توجه به رویه قضایی موجود در زمینه ورزش، در فرانسه رشته فنی و جدیدی به وجود آمده است به نام "حقوق جزای ورزش"یا "حقوق کیفری ورزش" که خاص ورزش و عملیات ورزشی است. در چارچوب حقوق جزای ورزش ، ابتدا خشونت هواداران تیمهای ورزشی و تماشاگران مسابقات ورزشی و سپس خشونتی که احتمالا بین ورزشکاران به هنگام بازی در میدان یا بعد از بازی ممکن است اتفاق بیافتد و نیز مطالعه پدیده دوپینگ و مواد نیروزا -یعنی مواد و پدیده ای که سبب شده است اصولا ورزش سلامت و پاکی سابقش را از دست بدهد- مورد توجه قرار می گیرد. خیلی از برد و باختها هم به خاطر امکان استفاده از همین مواد نیرو زا با تردید تلقی می شود. بنابراین چه ارتکاب خشونت در ورزش و چه ارتکاب تقلب در ورزش و عملیات ورزشی، موضوع حقوق خاصی را تشکیل می دهد به نام حقوق کیفری یا حقوق جزای ورزش. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56769_4a3e1ba79f53cd9d71c87f775e0f609a.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 3 شماره 29-30 2001 02 19 Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال 353 380 56770 FA پل لاگارد --- فرهاد خمامی زاده --- Journal Article 1970 01 01 کنوانسیون لاهه در مورد حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال از نظر ساختاری شبیه کنوانسیون 19 اکتبر 1996 در مورد حمایت از صغار است. مع ذلک از دو جهت با آن تفاوت دارد. در زمینه صلاحیت کنوانسیون 2000، حمایت بیشتری معمول داشته و در کنار صلاحیت مقامات محل سکونت معمولی شخص بزرگسال، هر چند به طور فرعی، صلاحیت مقامات کشور متبوع وی و حتی، مخصوصا در زمینه امور پزشکی و درمانی، صلاحیت مقامات محل حضور این شخص را می پذیرد. در زمینه تعارض قوانین نیز کنوانسیون با در نظر گرفتن قوانین بعضی کشورها و در جهت حمایت از آزادی اشخاص بزرگسال تا حدی اختیار تعیین قانون حاکم را به ایشان می دهد این کنوانسیون خلاء موجود را بر طرف نموده و پاسخگوی نیاز حاصل از ازدیاد روزافزون افراد پیر و مسن در کشورهای پیشرفته است. امید است این کنوانسیون حتی راسا و به صورت مستقل از کنوانسیون 1996 در آینده به مرحله اجرا در آید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56770_f0abaf961c6d7ce7c4044a43525f6e50.pdf