دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Requirements for the Absoluteness of a contractual warranty مقتضای اطلاق ضمان قراردادی 9 44 56773 FA گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. Journal Article عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند؛ می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعاً اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل و اکثریت قریب به اتفاق عامه اقتضای اطلاق این عقد را ضم می داند. در قانون مدنی ایران، عقد ضمان و آثار آن به عنوان یکی از عقود معین آمده است و غالب مقررات این عقد در قانون مدنی، به تبعیت از فقه امامیه، ناظر به اثر انتقالی عقد ضمان است. اما تعریف ماده 684 ق. م. از این عقد، به نظر نگارنده، اختصاص به اثر انتقالی ضمان نداشته و می تواند جامع هر دو نظریه نقل و ضم، بر مبنای قصد مشترک طرفین باشد. از طرف دیگر موضع قانون گذار مدنی در مواد 699 و 723 نیز ظهور در پذیرش نظریه ضم ذمه به ذمه، در صورت توافق طرفین عقد دارد. در مواد 402 به بعد قانون تجارت نیز صراحتاً تضامن طولی و عرضی با منشا قراردادی و قانونی پذیرفته شده است و می توان با جمع مواد قانون مدنی و قانون تجارت در باب عقد ضمان و تحلیل آن بر مبنای قصد مشترک طرفین، به این نتیجه رسید که در حقوق ایران نیز می توان هم گام با اکثر نظام های حقوقی دنیا، اقتضای اطلاق ضمان قراردادی را، تضامن طولی دانست. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56773_ae1e42f3b06c4a52820fefaef68a0750.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 The nature of the right arising from a time ownership contract in Iranian and English law ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان 45 74 56774 FA عباس قاسمی حامد دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سیدرضا طباطبایی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی Journal Article امروزه افزایش جمعیت و محدودیت در امکانات طبیعی و لزوم بهره برداری هرچه بیش تر و بهتر از امکانات موجود، اتخاذ تدابیری چون تأسیس نهاد مالکیت زمانی را همراه داشته است. در این زمینه مطالعات تطبیقی راه را برای استفاده از دستاوردهای نظام های حقوقی مختلف و رفع کاستی های حقوق داخلی هموار خواهد کرد. تصور عمومی بر آن است که مالکیت زمانی در حقوق خارجی، به معنی گونه ای از مالکیت است که در آن شخص در برهه ای از زمان مالک ملک بوده و با پایان دوره مزبور مالکیتش منتفی می شود و پس از سپری شدن مدتی دوباره به وی باز می گردد. اما در این نوشتار به اثبات می رسد که نه تنها چنین پنداری صحیح نیست، بلکه می توان مالکیت زمانی را در حقوق انگلستان به مالکیت های مشاع در حقوق ایران شبیه دانست، اگرچه نمی توان از تفاوت های این دو نهاد، همچون عدم وجود مالکیت بالفعل در غالب مصادیق مالکیت زمانی در حقوق انگلستان و وجود آن در حقوق ایران، چشم پوشید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56774_638890d3000ba3ed61234c4d398983e6.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 The theory of efficient breach of contract: a comparative and critical study in American law. نظریه نقض کارآمد قرارداد مطالعه تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا 75 108 56775 FA عباس قاسمی حامد دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علیرضا نواریان دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. Journal Article نظریه نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه سرمایه داری آمریکایی، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است. از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده بشر مخالف است. طرفداران این نظریه به اراده متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مخالف است. هم‌چنین این نظریه از نظر اقتصادی نیز، چنان که طرف داران آن ادعا دارند کارآمدی اقتصادی را در پی ندارد. از جمله هزینه های اجتماعی ناشی از نقض قرارداد به جهت درونی نشدن آن ها به اشخاص ثالث تحمیل می گردد؛ و سود ناشی از نقض قرارداد عاید متعهد می شود در حالی که هزینه خارجی نقض قرارداد بر متعهدله، که نقشی در نقض قرارداد نداشته است، تحمیل می شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56775_f2abd77319d0998a1ea917b9dbab1bd5.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Comparative analysis of the 1969 CLC and the 1992 Protocol on Civil Liability for Oil Pollution تحلیل مقایسه ای CLC 1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی 109 131 56776 FA منصور امینی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 0000-0002-5487-653X محمد جعفری مجد دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. Journal Article رژیم بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، نخستین بار با تلاش های "IMO" در سال 1969 با تصویب کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ایجاد گردید. این کنوانسیون مبتنی بر اصولی بود که در آن زمان حاوی نوآوری هایی بود، از جمله اصل تحمیل مسئولیت بر شخص خاص، اصل محدودیت مسئولیت و غیره. همین امر موجب گردید که از این اصول در سایر کنوانسیون های بین المللی ناظر بر مسئولیت مدنی اقتباس شود. گرچه CLC" 1969" موفقیت های فراوانی داشت، ولی ایراداتی بر آن وارد بود و از کاستی هایی رنج می برد که اغلب آن ها در پروتکل 1984 اصلاح گردید. البته از آن جا که شرط اجرایی شدن پروتکل، الحاق دولت آمریکا به آن بود و این کشور پروتکل را نپذیرفت لذا اجرایی نشد. النهایه این موارد توسط پروتکل 1992 اصلاح گردید. در این مقاله  CLC" 1969" و پروتکل 1992 به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و سیر تطور رژیم بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی با نگاه به این دو سند مورد کاوش قرار می گیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56776_c168f63a6d9ae39c96609868785f40d9.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 French Judicial Practice and Enforcement of Annulled Arbitral Awards at the Place of Issue رویه قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور 133 178 56777 FA محمدعلی بهمئی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 0000-0002-6536-7052 فیض الله جعفری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. 0000-0001-6970-2324 Journal Article یکی از مباحث داوری تجاری بین المللی، راجع به اثر حکم ابطال رای داوری در دادگاه کشور مبدا است. دو دیدگاه متفاوت در این خصوص مطرح است؛ دیدگاه نخست قائل به اثر فراسرزمینی حکم ابطال بوده، و دیدگاه دیگر اعتقاد به اثر سرزمینی آن دارد. در صورتی که دیدگاه اخیر پذیرفته شود، رأی داوری با وجود ابطال آن در کشور مبدا قابل اجرا در سایر کشورها خواهد بود. رویه قضایی فرانسه از دیدگاه اخیر پیروی کرده و آرای داوری ابطال شده در محل صدور را اجرا می کند. در این مقاله سعی بر این است که مبانی توجیهی رویه قضایی فرانسه به همراه قضایای مطرح شده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56777_5e3600417e9ac9abf5a6fea026f9b05a.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 The active role of motor vehicles in causing harm نقش فعال وسایل موتوری در ایجاد ضرر 179 207 56778 FA امیر حسین آبادی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. محمد غلامعلی زاده دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. 0000-0002-5980-9942 Journal Article مسئولیت مدنی، در رویکردی به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال تقسیم می شود. دو مصداق اخیر که در مواردی به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مسئولیت ناشی از فعل شخص) قلمداد می شوند، در حقیقت از چهره های خاص و مختلط مسئولیت مدنی هستند و به همین اعتبار در نظام های مختلف حقوقی، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، مصداقی از مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اموال است. برای تحقق این چهره خاص، علاوه بر اجتماع ارکان عام مسئولیت مدنی (فعل زیان بار، ضرر و وجود رابطه سببیت)، وجود شرایط اختصاصی در قالب "نقش فاعلی و پدیدآورنده وسیله موتوری در ایجاد ضرر" و"بودن وسیله موتوری تحت محافظت یا تصرف مدعی علیه" ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی یکی از شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، تلاش می شود با بیان رویکرد حقوقی دیگر کشورها و مراجعه به قوانین مربوطه، موضع قانون گذار داخلی در خصوص نقش فاعلی وسیله ی نقلیه موتوری در ورود خسارت مورد لحاظ قرار گرفته و مشخص شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56778_9ce1997c40fe0c91f7c6388dae7d87da.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Evaluating the effectiveness and impact of labor law in regulating economic relations ارزیابی کارآیی و تأثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی 209 244 56779 FA سیدمحمد هاشمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. احمد رفیعی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی. Journal Article قانون کار 1369 به عنوان یکی از منابع مهم حقوق کار در ایران و تنظیم کننده روابط کارگران و کارفرمایان، نقش مؤثری در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی دارد. این قانون با بهره مندی از ویژگی های حقوق کار از جمله حمایتی و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه قرارداد کار، آموزش و اشتغال به نحو گسترده ای مداخله نموده است. به لحاظ اهمیت مباحث یاد شده در تعیین هزینه تولید و افزایش یا کاهش توان رقابت اقتصادی تولید کنندگان کالا و خدمات، ارزیابی کارآیی و تأثیر این قانون در تنظیم روابط اقتصادی از جایگاهی برجسته به ویژه در توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است. بهره گیری از ویژگی انعطاف پذیری حقوق کار که در مواد مختلف قانون کار (مانند مواد189،190،191) پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد تحول و سازگاری با توجه به دگرگونی های اقتصادی و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تأمین منافع کارفرمایان و تشویق سرمایه گذاری است. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا ضمن آسیب شناسی قانون کار، با یادآوری اشکالات و معایب موجود، زمینه ای مناسب برای استفاده از ظرفیت های قانونی، به منظور رفع اشکالات موجود فراهم نماید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56779_3caf2d9b17ad63105399b122e2061eb1.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Modern government, cultural rights of indigenous peoples and minorities دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها 245 280 56772 FA ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی غزال مجدزاده دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article حقوق فرهنگی در میان سایر حقوقی بشر، حقوقی مهجور و مغفول تلقی می گردد و به آن پرداخته نشده است؛ اما این امر دلیل فقدان تأثیر این حقوق در جامعه داخلی و بین المللی نیست، اهمیت این حقوق در تعاملات و اختلاف های مردمی که با فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، قابل بررسی است. حقوق فرهنگی مردمان بومی و اقلیت ها به دلیل تفاوت فرهنگ، زبان، آداب و رسوم و شیوه های زندگی به ویژه ارتباط با زمین، نیاز به حمایت و حفاظت دارد. نادیده گرفتن حقوق این افراد می تواند منجر به بروز اختلاف های فرهنگی، ناآرامی‌های داخلی و حتی درخواست‌های جدایی طلبانه گردد؛ در حالی که احترام به حقوق فرهنگی آنان می تواند آنان را از در حاشیه ماندن در جامعه مصون دارد، ضمن این که امکان همگون شدن آنان را با حفظ سنت ها و رسوم خود مهیا سازد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56772_645f554afc577bf9b2343b8ee532eadf.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Rereading the concept of the principle of exchange in international humanitarian law بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه 281 309 56780 FA ابراهیم بیگ زاده دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. عباس باقر پور اردکانی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل Journal Article اصل تبادل، بنیاد و اساس حقوق بین الملل به شمار می رود و حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل نیز به طور طبیعی متأثر از آن است. به موجب این اصل، طرف های متعاهد، تعهدشان در برابر یکدیگر متقابل و نسبی است و به هر میزان که طرف مقابل متعهد است، آن ها نیز متعهد می شوند. با وجود این در گذر زمان اصل مذکور به ویژه در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است. در حالی که این اصل مبنا و پایه کنوانسیون های اولیه بشر دوستانه بوده، تحول در رویکرد جامعه بین المللی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و ارتقای جایگاه این دسته از قواعد و طرح ماهیت عام الشمول برخی از تعهدات آن موجب شده است امروزه کم و بیش سخن از عدم اعمال اصل تبادل در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه به میان آید. در این مقاله تلاش شده است تا حدود و ثغور این نظریه کاویده شده و جایگاه اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه معاهداتی و عرفی، رابطه آن با اقدام های تلافی جویانه و نیز عملکرد ملی و رویه قضایی بین المللی در ارتباط با آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56780_d46f5c33e16b21edb0f1df3793b163a8.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 Rules governing import permits within the framework of World Trade Organization regulations قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی 310 331 56781 FA محمدجعفر قنبری جهرمی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. حاتم صادقی زیازی دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article مجوز واردات به لزوم اخذ برای وارد کردن یک محصول اشاره دارد؛ در واقع آن رویه های اداری که برای عملکرد نظام های صدور مجوز واردات به کار می رود و مستلزم تسلیم تقاضانامه و یا سایر اسناد به مقامات اداری مربوط به عنوان شرط واردات است. دو شیوه اساسی برای صدور مجوز واردات وجود دارد؛ صدور خودکار مجوز و صدور غیر خودکار مجوز. صدور خودکار مجوز معمولاً با هدف جمع آوری داده های آماری و یا اجرای مقررات، از جمله موارد مربوط به واردات اقلام خطرناک می باشد؛ مشروط به این که وارد کننده واجد شرایط مناسب (برای مثال در مورد واردات سلاح گرم،در کشور وارد کننده مورد تأیید مراجع مربوطه باشد) صدور خودکار مجوز باشد. در مقابل صدور غیر خودکار مجوز معمولا به عنوان ابزار اختصاص سهیمه ی واردات بین وارد کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه، صدور غیر خودکار مجوزها عمدتاً در ارتباط با نرخ سهمیه های تعرفه مورد استفاده قرار می گیرند که سهمیه عددی مستقیم را در واردات بسیاری از محصولات کشاورزی جایگزین کرده است. در حالی که این نوع نظام صدور مجوز به طور واضح در اجرای مؤثر محدودیت های واردات ضروری است، از یک سو به طور آشکار می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و از سوی دیگر موانع قابل توجهی در تجارت ایجاد کند. مقررات سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی مبتنی بر مجموعه مقررات <em>دور توکیو</em>، و برخی تغییرات مطرح شده در تحمیل محدودیت های شدیدتر بر استفاده از نظام های صدور مجوز واردات می باشد. در این ارتباط به طور خاص، ضرب الاجل هایی برای زمان انتشار مقررات صدور مجوز جدید و تجدید نظر شده و فرایند در خواست های صدور مجوز واردات پیش بینی شده است همچنین محدودیتی در مورد تعداد آژانس های دولتی که درخواست کنندگان مجوز در انجام امور، نیاز به دسترسی به آن دارند، اعمال شده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56781_29a290edc9784bde234924ff70108a46.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 The principle of proportionality between crime and punishment in international criminal law اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری 332 362 56782 FA جعفر کوشا استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. محمد حسین زارعی دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی. 0009-0008-8320-2156 Journal Article "اصل تناسب" به عنوان یک قاعده آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76، 78 اساسنامه و ماده 145 آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید بر اساس نوع و میزان صدمه وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته بشریت و بازدارندگی و بر پایه ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری مؤثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری، کیفرگذاری بین المللی، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه مجازات های نامعین برای هر جرم"، "اصل قضایی شدن جرم و مجازات" بر"اصل قانونی بودن" آن دو برتری نیابد و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرفداران "عدالت مطلقه" با شیوه "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی" باشد، و چه مبتنی بر نظریات "تحققی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه "تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56782_ca0bc70d8b3329cc7db71f7d1be1fc8f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 14 ویژه نامه شماره 7 2012 01 21 A legal system that is suitable for immigrants: balancing the rights and responsibilities of immigrants نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران 364 417 56783 FA ابراهیم بیگ زاده دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. فرشید سرافراز دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article تحقق حقوق و حقوق بشر مهاجران نیازمند برقراری تعادل و توازن میان حقوق و تکالیف آنان با منافع دولت های میزبان و شهروندان است. البته حقوق بنیادین بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان با استناد به منافع ملی آن را تعطیل نمود، اما شاید برخی تمایزات میان حقوق مهاجران و شهروندان به استناد منافع ملی و شرایط خاص قابل توجیه باشد. در این راستا یکی از مسایلی که قابل طرح است جذب و ادغام مهاجران در جامعه میزبان می باشد، چرا که در غیر این صورت تعارض های فرهنگی، مذهبی و... می تواند آثار زیان باری بر جامعه میزبان و فرد مهاجر داشته باشد. نکته ای که نباید فراموش شود این است که یک ره یافت آرمان گرایانه به سود مهاجران می تواند با واکنش منفی دولت و جامعه میزبان مواجه شده و قابلیت تحقق نداشته باشد؛ بنابراین ره یافتی متوازن و متعادل در عمل می تواند منجر به نتایج مطلوب تری شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56783_e0fac03349778f10d5f63113fe1c8b89.pdf