دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The role of litigants in Subjective matters نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی 9 40 56784 FA گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ابوالفضل دنکوب دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. Journal Article امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تأیید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است ( charge de l'allegation) صرفاً بر عهده اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث، جالب ثالث و مجلوب ثالث قرار دارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد؛ زیرا ماده اختلاف (نزاع) را اصحاب دعوا تعیین می نمایند؛ این امر به وسیله موضوع درخواست و سبب آن مشخص می شود. امور موضوعی نیز در جهت تعیین ماده نزاع مطرح می شوند. در مقابل همان گونه که اصحاب دعوا در تعیین امور موضوعی نقش مؤثر دارند؛ قاضی از دخالت در امور موضوعی دعوای طرح شده ممنوع است. هم چنین قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اموری بنا نهد که در مناقشه مطرح نشده است. در بحث امور موضوعی باید بین دو مرحله اظهار یا طرح امور موضوعی و اثبات آن ها تفکیک قائل شد. اظهار امور مبنای ادعا تکلیف اصحاب دعواست. در این مرحله اصل تسلیط اصحاب دعوا جریان دارد. قاعده منع گریز قاضی از امور موضوعی طرح شده توسط اصحاب دعوا ناظر به این مرحله است. خواهان نه تنها باید امور موضوعی را در هنگام اقامه دعوا بیان نماید بلکه باید در جهت موفقیت خود در هر مرحله امور جدید را نیز طرح نماید. اثبات این امور مرحله ثانوی است. در این مرحله گرچه قاعده منع تحصیل دلیل حکم فرماست، لیکن قاضی نیز از اختیارتی برخوردار است. بررسی این مسائل موضوع این مقاله می باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56784_46a51aaa95aba242aa3b478ea08f5b24.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 Rules for terminating a technology license agreement قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری 41 82 56785 FA میرقاسم جعفرزاده استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ابراهیم رهبری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. 0000-0002-1713-2590 Journal Article قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج ترین قراردادها در عرصه تجارت مالکیت های فکری، هم چون سایر توافقات به اسباب مختلف، در معرض انحلال قرار دارد. این مقاله می کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته حاضر پس از تبیین جنبه های خاص و مبهم موضوع و نقد رویکردهای قانون جدید، راه کارهایی مطلوب برای مواجهه با شرایط فسخ، انفساخ و بطلان قرارداد لیسانس فناوری ارائه نموده و تبعات انحلال آن را در چارچوب روابط ویژه طرفین قاعده مند می سازد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56785_ef7c870b38d0fa94c620deb0cd25029e.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The insurer's obligation to refrain from making false statements during the pre-contractual negotiations stage تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی 83 136 56786 FA منصور امینی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 0000-0002-5487-653X وحید قاسمی عهد دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی. Journal Article در قراردادهای بیمه تعهد به رعایت حسن نیت با ظرافت و دقت ویژه ای باید اجرا گردد. به نحوی که از این تعهد به «وظیفه حد اعلای حسن نیت» و به عنوان نقطه عطف قراردادهای بیمه یاد می نمایند. اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه در مرحله پیش قراردادی دو تعهد بر سبد تعهدات بیمه گذار و بیمه گر می افزاید که عبارتند از: الف) تعهد به ارائه اطلاعات راجع به همه وقایع اساسی مربوط به قرارداد یعنی وظیفه ای مبنی بر عدم کتمان هر چیزی که مهم است. ب) تعهد به خودداری از اظهار نادرست: که طی آن بیمه گذار ملتزم به راست گویی و صداقت در برابر بیمه گر می شود. چنان چه بیمه گذار این تعهد را نقض کند قرارداد بیمه می تواند در معرض بطلان یا فسخ قرار گیرد. در این نوشتار به بررسی مبنای تحلیلی و آثار تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله مذاکرات پیش قراردادی خواهیم پرداخت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56786_f485b39a8367a03915ec7b45d3ec1c0e.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The International Regime of Moral Panic: The Role of the Media رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه 137 175 56787 FA علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشگاه شهید بهشتی سید مهدی سیدزاده ثانی دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی Journal Article هراس اخلاقی به حساسیت بالای مردم به برخی مسائل اجتماعی که نوعاً به عنوان تهدید نظم اجتماعی مطرح می شود، اطلاق شده است. این آموزه نخستین بار توسط استنلی کوهن در سال 1972 مطرح شد. به نظر وی هراس اخلاقی زمانی بروز می کند که شرایط، حالت، فرد و یا گروهی از افراد به عنوان تهدیدی برای ارزش ها و علایق اجتماعی معرفی می شوند. در نظریه کوهن دو دسته افراد نقشی کلیدی دارند: از یک سو، افرادی که هنگام احساس خطر برای ارزش های غالب فرهنگی یا اجتماعی هراس اخلاقی را دامن می زنند؛ این افراد کارفرمایان اخلاقی نام گرفته اند. از سوی دیگر، افرادی که متهم به نقض نظم اجتماعی می شوند و جماعت اهریمنی خطاب می شوند. هراس اخلاقی با خصوصیاتی مانند نگرانی، خصومت، اجماع، پاسخ نامتناسب به جرم و ناپایداری شناخته می شود. نقش رسانه ها در ایجاد هراس اخلاقی انکار ناشدنی است. رسانه ها با جنجال آفرینی و شایعه پراکنی به آشوب های اخلاقی دامن می زنند و خواسته یا خواسته هراس اخلاقی را به وجود می آورند. برای ایجاد هراس اخلاقی نیازی به وجود عمد در اقدامات رسانه ها نیست؛ بلکه کافی است که رسانه ها با گزینش گری رسانه ای اقدام به انتشار اخبار و داده ها نمایند و همین امر می تواند نگرانی اضطراب و هراس را در دل مردم ایجاد نماید. هراس اخلاقی تنها به دلیل شوک و هراس ایجاد شده مدنظر قرار نمی گیرد؛ بلکه این هراس اخلاقی سبب می شود تا پاسخی نامتناسب به آسیب مورد نظر داده شود و این امر می تواند آسیب های بیش تر را به دنبال داشته باشد و یا سبب شود جامعه از توجه به آسیب های مهم تر باز بماند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56787_d080703465add42e5fc8a7a05ddc855f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The imperatives governing the value-based intervention of political construction in the criminal policy-making process بایسته های حاکم بر مداخله ارزش گرایانه ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی 177 214 56788 FA محمدعلی اردبیلی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. امیر ایروانیان دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی. Journal Article با وجود غیرقابل اجتناب بودن مداخله ای ارزش ها در روند سیاست گذاری جنایی، چگونگی برخورد این نظام با دامنه گسترده ارزش های عرضه شده از سوی ایدئولوژی حاکم سیاسی مقوله ای غیر ذاتی (بی ارتباط با ماهیت) و مرتبط با کیفیت برنامه ریزی صورت گرفته به شمار می آید. در سطح یک نظام کار آمد سیاست گذاری جنایی با وجود ماهیت ذهنی و تجریدی انگاره های ارزش گرایانه نفس به کارگیری و نیز چگونگی توزیع ارزش ها در سطح برنامه های پاسخ دهی، مسئله ای است که باید به شکلی عینی و مبتنی بر شواهد تجربی یا تحلیل های عقلانی به آن پاسخ داده شود. در این راستا می توان از سه معیار ضرورت مندی، امکان پذیر بودن و مؤثر سازی نام برد. در بستر معیار ضرورت سنجی، فارغ از هر گونه جهت گیری جانب دارانه و متعصبانه، لزوم اعمال و یا عدم لزوم ابقای یک ارزش معین در بدنه نظام برنامه ریزی جنایی مورد بحث قرار می گیرد. در چارچوب بحث از معیار امکان پذیری نیز صرف نظر از تمایل های بعضاً تبلیغاتی و مقطعی ساختار حاکم سیاسی، توان مندی های بالقوه و بالفعل نظام سیاست گذار در جهت اعمال واقعی و غیر صوری جلوه معینی از یک انگاره ارزش گرایانه بررسی شده و با احراز فقدان ظرفیت های مورد نیاز بسته به درجه ضرورت ارزش مورد بحث مسئله ظرفیت سازی و ارتقای شرایط بدنه اجرایی یا حذف برنامه پیشنهادی در دستور کار قرار داده می شود. در بحث از معیار مؤثر سازی ارزش به کار گرفته شده از حیث میزان انطباق پذیری آن با واقعیت های جاری در سطح اجتماع تحت ارزیابی برنامه ریزان قرار می گیرد. در این سطح تلاش می شود تا با روزآمد نمودن دامنه اجرا و نیز جلوه های تبلور ارزش به کار گرفته شده در سطح سیاست های تنظیمی هم گام با تحولات اجتماع ضمن حفظ و در برخی موارد ارتقای کارکردهای مورد انتظار از تنزل آن به مقوله تزئینی و فاقد کاربرد عملی جلوگیری شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56788_55847854e3206556431d0c02b2906034.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The foundations of the state's exclusive right to impose punishment مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر 215 244 56789 FA نسرین مهرا دانشگاه شهید بهشتی. محمد یکرنگی دانش آموخته دکتری حقوق Journal Article امروزه فیلسوفان سیاسی قرارداد اجتماعی را نماد رضایت مردمی و مبنای مشروعیت حکومت مردم سالار می دانند. در فلسفه سیاسی اعتقاد بر آن است که افراد با ورود به قرارداد اجتماعی، حق کیفر مجرمین را به دولت واگذار کرده و رضایت می دهند دولت به نمایندگی از آنان مبادرت به کیفر بزه کاران نماید. لیکن، پرسش آن است که آیا این حق، حقی انحصاری و تنها از آن دولت است و یا اگر اشخاص، که یکی از طرفین قرارداد اجتماعی هستند آن را به شخص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی منتقل نمودند، آن شخص نیز حق اعمال کیفر را خواهد داشت. در این خصوص دو نظر عمده "ابزاری بودن دولت" و" ذاتی بودن حق دولت" در اعمال کیفر مطرح شده است. طبق نظر نخست، ضمن این که مردم رضایت به اعمال کیفر توسط دولت داده اند، دولت به این دلیل که فرض می شود، بهتر از هر شخص دیگری می تواند عدالت را در اعمال کیفر اجرا نماید، حق تعیین و اجرای کیفر را دارد و اگر شخص دیگری بتواند عدالت را مناسب تر رعایت کند، وی نیز حق کیفر مجرمان را خواهد داشت. لیکن در نظر دوم، دولت در اعمال کیفر موضوعیت داشته و اعمال خارج از حیطه دولت، هر چند به کیفر شبیه باشند، مجازات تلقی نمی شوند. نوشتار حاضر در راستای پاسخ به پرسش انحصاری بودن یا نبودن حق اعمال کیفر توسط دولت، به بررسی این دو نظر پرداخته و در نهایت نتیجه گیری می نماید که نظر دوم با مبانی فلسفه سیاسی و حقوق کیفری منطبق تر می باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56789_099ebea48ea9666a7da2177267983138.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 Dispute resolution on compensation practices in the World Trade Organization حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 245 278 56790 FA ابراهیم بیگ زاده دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. زیبا صادقی دزکی دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف و نقض تعهد نبوده و امکان طرح دعوا علیه دولتی که بدون ادعای نقض مقررات در عمل باعث نقض حقوق دیگران شده است نیز وجود دارد. همچنین در این نظام حقوقی علاوه بر پیش بینی شیوه های خاص طرح دعوا مقررات ویژه ای نیز در مورد نحوه تصمیم گیری نهادهای حل اختلاف و الزام ناشی از این تصمیمات و اجرای آن ها وجود دارد که کم و بیش با تصمیمات سایر نهادهای قضایی بین المللی متفاوت می باشد. در این نوشتار به بررسی شیوه های متفاوت طرح دعوا در سازمان جهانی تجارت و ماهیت تصمیمات نهادهای حل اختلاف خواهیم پرداخت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56790_63fd3c3e40bdf2ad4066a0f37dac1172.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 Modern government, cultural rights of indigenous peoples and minorities دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها 279 314 56795 FA ابراهیم بیگ زاده دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. غزال مجدزاده دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article حقوق فرهنگی در میان سایر حقوقی بشر، حقوقی مهجور و مغفول تلقی می گردد و به آن پرداخته نشده است؛ اما این امر دلیل فقدان تأثیر این حقوق در جامعه داخلی و بین المللی نیست. اهمیت این حقوق در تعاملات و اختلافات مردمی که با فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، قابل بررسی است. حقوق فرهنگی مردمان بومی و اقلیت ها به دلیل تفاوت فرهنگ، زبان، آداب و رسوم و شیوه های زندگی به ویژه ارتباط با زمین، نیاز به حمایت و حفاظت دارد. نادیده گرفتن حقوق این افراد می تواند منجر به بروز اختلاف های فرهنگی، ناآرامی های داخلی و حتی درخواست های جدایی طلبانه گردد. در حالی که احترام به حقوق فرهنگی آنان می تواند آنان را از در حاشیه ماندن در جامعه مصون دارد، ضمن این که امکان همگون شدن آنان را با حفظ سنت ها و رسوم خود مهیا سازد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56795_49369ec618863ebb662b41c7ea1b6dd1.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 Principles governing the exercise of prescriptive authority in cyberspace اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی 315 347 56791 FA سید جمال الدین سیفی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. نگار عقیقی دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. Journal Article حقوق بین الملل سنتی بر مبنای مرزهای سرزمینی ساخته شده است و این مرزها اساس صلاحیت می باشند. در عین حال این حقوق در فضای مجازی با ماهیت شبکه های باز که با مرزهای جغرافیایی متفاوت می باشند، نمی تواند به خوبی عمل نماید. افراد به اینترنت متصل می شوند و در فضای مجازی می گردند، بدون آنکه بدانند که از لحاظ قانونی به خارج از سرزمین خود سفر کرده اند. به طور عام مرزهای فیزیکی علایم راهنمایی هستند که به ما اعلان می کنند که بعد از عبور باید از قوانین متفاوتی پیروی نمایید؛ اما در فضای مجازی این علایم راهنمایی وجود ندارد که به افراد این آگاهی را بدهد که وارد مکان جدیدی شده اند. آن چه مسلم است که آگاهی مردم از قوانینی که به آن ملزم می باشند یکی از الزامات حقوق بین الملل عمومی می باشد. قابلیت پیش بینی قواعد امری بسیار مهم می باشد. ادعای صلاحیت بر کسی که ساکن یا تبعه دولت مقر دادگاه نیست، می تواند مفهوم سنتی عدالت را خدشه دار سازد. برای اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی، وجود ارتباط کافی امری بسیار مهم و اساسی می باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56791_2fe4aea394928b04d3bb6bb627c5c18b.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The role of measures based on non-product-related production methods and processes (NPRPPMs) in protecting the global environment and obstacles to their application in the WTO نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول (NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO" 349 383 56792 FA محمدجعفر قنبری جهرمی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. زهرا محمودی کردی دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل. 0000-0002-8126-9356 Journal Article افزایش اطلاعات و آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان در سالهای اخیر سبب گرایش آن ها به مصرف محصولات سازگار با محیط زیست شده است. این رویکرد، بحث روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول را به یکی از مباحثات اصلی در عرصه حقوق تجارت بین الملل و محیط زیست تبدیل نموده است. مسئله روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول همانند دیگر مسائل حوزه تجارت و محیط زیست از مجادلات میان طرف داران تجارت آزاد از یک سو و طرف داران محیط زیست از سوی دیگر مستثنا نبوده است. در این بین پرسش مهم این است که آیا اقداماتی که بر اساس روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول و برای حفاظت از محیط زیست جهانی انجام می گیرد را می توان در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی توجیه نمود و یا این که مقررات آن سازمان و به ویژه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و حتی برخی از موارد مرتبط دیگر مانع از توجیه این اقدامات می شوند؟ تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است؛ به این منظور اولاً در پی نشان دادن اهمیت اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول در حفاظت از محیط زیست جهانی و ثانیاً تشریح موانع فراروی این اقدامات در نظام سازمان تجارت جهانی است. مطالب را در دو مبحث اصلی یعنی شناخت این روش ها و فرایندها و نقشی که اقدامات مبتنی بر آن ها در حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند و بررسی آن چه که موانع اعمال این اقدامات نامیده می شود، پی خواهیم گرفت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56792_63d123be5d79464d8a8427982d0a2ab6.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 Right and expediency in the scales of justice حق و مصلحت در ترازوی عدالت 385 426 56793 FA محمد راسخ دانشگاه شهید بهشتی مهناز بیات کمیتکی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی. Journal Article دو مفهوم حق و مصلحت از جمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورها حاکم شده اند. با این حال وجود ناهماهنگی و عدم تجانس میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش و تعارض میان این حقوق و آن مصالح، قابل تصور باشد. بروز چنین تعارضی تا بدان حد عادی و محتمل است که امروزه، واژگان حقوق فردی و مصلحت جمعی در برداشت عمومی، بر یک تضاد بسیار جدی دلالت نموده و سیاست مداران، قضات و روشن فکران بر وجود این تعارض تأکید می کنند. نظریه پردازان و فعالان اجتماعی با اتخاذ رویکردهای نظری متفاوت پیرامون نسبت میان حق و مصلحت، راه کارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها با طرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی بر منافع جمعی تأکید نموده و برخی دیگر مصلحت عمومی را دارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا نظریه ای هم گرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی ارائه نماییم. این نظریه بر یک فرض بنیادین درباره مفهوم عدالت استوار است: عدالت هر دو جنبه فردی و جمعی حیات انسانی را در برگرفته و در پی ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه است. بدین ترتیب، هر نظریه ای که این حقوق یا آن منافع را نادیده گرفته و همواره یکی را بر دیگری اولویت بخشد، اصل عدالت را تهی از معنا نموده یا دست کم تضعیف خواهد کرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56793_6238a09272731afa11213c8ee9a76ebb.pdf

دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی 1024-0772 15 ویژه نامه شماره 8 2012 04 20 The concept of public economic law in the French approach مفهوم حقوق عمومی اقتصادی در رویکرد فرانسوی 427 461 56794 FA محمدحسین زارعی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 0009-0008-8320-2156 روح اله موذنی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی Journal Article مداخله قوای عمومی (اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موضوع توجه نظام هنجاری (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارچوب مشخصی قرار دهد. این موضوع، محور اصلی رشته حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه حقوق از زمان پیدایش تاکنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. در مقاله حاضر سعی می شود مسائل و تحولات این رشته در رویکرد فرانسوی آن با تأکید بر این پرسش که آیا حقوق عمومی اقتصادی، منشعب از حقوق عمومی است یا رشته ای از حقوق اقتصادی است که جنبه عمومی آن غالب گشته است، مورد بررسی قرار گیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56794_67f6d2e9915d70fd0dd562623d86eb43.pdf