دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Supervisibility of security council in the light of international law regulations with an emphasis diplomacy nuclear Islamic Republic of Iranنظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران113856351FAگودرز افتخار جهرمیدانشگاه شهید بهشتیعلی حاجیانیدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160413نظارت پذیری یا پاسخگوئی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، بعنوان رکن رکین سازمان مذکور در قبال تصمیمات متخذه و وظایف محوله و عملکرد معموله ، از موضوعات مورد مجادله و چالش برانگیز در حقوق بین الملل بخصوص حقوق بین الملل معاصر بویژه در دهه های اخیر است . در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوق بین الملل و با ذکر مضرّات قدرت تام ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت بعنوان والاترین مرجع سیاسی جهانی ، بایستی در مقابل عملکردش پاسخگو بوده و نظارتمند باشد . ما به متابعت از پیروان این تفکر و عقیده ، ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل ، چگونگی محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت و نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد موازین موصوف تبیین کرده ، بر همین مبنا ، مشخص ساخته ایم که دولت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزار دیپلماسی در موضوع هسته ای ، چگونه توانست تصمیمات و عملکرد شورای امنیت را در خصوص قطعنامه های تحریمی ، به چالش بکشاند .دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Economic analysis of pure liability rule in Iranian lawتحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران395556352FAیداله دادگردانشگاه شهید بهشتیرضا خودکاردانشگاه علامه طباطبائیJournal Article19700101در مسئولیت مدنی، مهمترین موضوع مبنایی است که برای مسئولیت انتخاب میشود. در این زمینه مبانی گوناگونی ارائه گردیده است؛ به نظر میرسد دو قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قاعده مسئولیت محض، مهمترین مبانی مسئولیت به شمار میآیند. در این نوشتار تلاش گردیده است کارایی قاعده مسئولیت محض، بر اساس تحلیل اقتصادی حقوق و بر مبنای نظریه اقتصادی استاندارد تولید و نظریه بازی بررسی گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که در چه مواردی این قاعده باید حاکم باشد؛ هم چنین کارایی این قاعده در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. بررسی انجام گرفته به این نتیجه منتهی گردید که، به طور کلی، قاعده مزبور تنها در حوادث یک جانبه کارایی دارد؛ علاوه بر این، در حقوق ایران به علت بی توجهی مقنن، قاعده مزبور به کارایی منجر نمیشود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که در تدوین این مقاله از روش تحقیق کتابخانهای استفاده شده است. دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Conciliation and Mediation as Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Civil and Commercial Disputes and the Viability of their Application in the Petroleum Industry«اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روشهای سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت578156353FAحمید رضا نیکبختدانشگاه شهید بهشتیعلی اکبر ادیبدانشجوJournal Article19700101چکیدهدر دهههای اخیر، غالب تجار بینالمللی از رجوع اختلافات خود به دادگاهها رویگردان شده و به داوری روی آوردند. از دلایل این رویکرد میتوان به سرعت بیشتر و هزینه کمتر داوری، خصوصی و محرمانه بودن آن و اختیار طرفین دعوی در تعیین تشریفات حل اختلاف اشاره کرد. لیکن، به مرور مزیتهای داوری بر رسیدگی دادگاهی رنگ باخته و داوری شکل و شمایل رسیدگی دادگاهی به خود گرفت. با افزایش قاعدهمندی و پیچیدگی داوری، سرعت رسیدگی کاهش و هزینههای داوری افزایش یافت. دلایلی از این دست باعث اقبال رو به فزونی تجار بینالمللی به روشهای حل اختلاف جایگزین سادهتر، سریعتر و ارزانتر از قبیل میانجیگری و اصلاحگری شده است. مقاله حاضر به بررسی مزیت روشهای اصلاحگری و میانجیگری نسبت به رسیدگی دادگاهی و داوری پرداخته و امکان کاربرد آنها برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی و گازی را مورد بحث قرار میدهد و نتیجه میگیرد که با توجه به ویژگیهای خاص صنعت نفت از جمله نیاز به حل سریع اختلاف و لزوم حفظ جو همکاری و دوستی در این قراردادهای بلند مدت، روشهای اصلاحگری و میانجیگری میتوانند جایگزین مناسبی برای روشهای حل اختلاف داوری و رسیدگی دادگاهی به منظور حل اختلاف در قراردادهای نفتی و گازی بوده و به تکمیل پروژهها و تداوم سرمایهگذاریها در این صنعت خاص کمک نمایند.کلمات کلیدی: اصلاحگری – میانجیگری – داوری – حل و فصل اختلاف - صنعت نفتدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Human Rights Development in the Iranian New Code of Criminal Procedure and its Amendments with a View to International Instrumentsمطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی8310656354FAعصمت شاهمرادیدانشگاه تهرانمحمد جواد جاویددانشگاه تهران0000-0002-6888-0361Journal Article19700101اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 و اصلاحات 94 آن، اسباب دیدگاههای متنوع و نظریه های بعضاً متعارضی در خصوص محتوای اولیه این قانون شده است. موافقت یا مخالفت در مورد اصلاحات وارده از منظر مبانی حقوق بشر و شهروندی یکی از حوزه های اختلاف آرا است. منظور از تحولات حقوق بشری، مباحث مربوط به تحول مفاهیم حقوق بشری، جایگاه قانون آیین دادرسی جدید در نوآوری واژگان حقوق بشری، ارتباط آن با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری مرتبط، جهان شمولی های حقوق بشری که در قانون جدید لحاظ شده است، و تغییرات مثبت در جهت حفظ و ارتقای وضعیت حقوق بشر افراد به منظور بهره مندی بیشتر از حقوق کیفری در نظام قضایی ایران می باشد. مقاله حاضر با مفروض دانستن تناسب قانون آیین دادرسی کیفری با استانداردهای بین المللی، در پی پاسخگویی به این سوال است که با در نظر گرفتن حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، و اصول اساسی دربارۀ نقش وکلا، تا چه میزان و در چه حوزه هایی می توان انطباق موجود را مثبت ارزیابی کرد. نتیجه بررسی نشان می دهد که قانون جدید از لحاظ حقوق بشری با درنظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی دارای مزیتهای بالایی است و این رویکرد در حقوق ایران نوین است.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Effective veto on the prevention of human rights violations with an emphasis on Palestinian conflictکارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین10713056355FAعبدالصمد دولاحدانشگاه شهیدبهشتی تهرانمیرشهبیز شافعاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد. واژه «وتو» در منشور ملل متحد وجود ندارد بلکه برآمده از مفهوم بند 3 ماده 27 منشور است که تصمیمگیری در خصوص مسائل خارج از آیین کار را مستلزم رای 9 عضو میداند که شامل 5 عضو دائم نیز باشد. از نظر تاریخی، حق وتو را باید سازوکاری دانست که پس از جنگ جهانی دوم زاده شده و در اختیار اعضای دایم قرار گرفته است. همواره مباحث زیادی در باب ماهیت و بکارگیری این حق مطرح شده است. از یکسو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بینالمللی تغییر یافته و شورای امنیت وظیفه رعایت موازین حقوق بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط برخی اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بشر دچار تناقض گردیده است. در این خصوص، مطالعه موردی فلسطین راهگشا است. در این مناقشه پیشنویس قطعنامههای بسیاری به شورای امنیت ارایه شد، اما بیشتر آنها توسط اعضای دایم شورای امنیت وتو شدند. در نتیجه، قطعنامههایی که ممکن بود تبلور اجماع جهانی برای کاهش آلام فلسطینیان باشد و از نقض حقوق بشر جلوگیری کند، در دام سیاسیکاری افتاد و توسط شورای امنیت وتو شد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این موضوع مهم است که شورای امنیت در موارد نقض حقوق بشر نباید از حق وتو به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند و در این راستا به تبیین آمره شدن برخی از حقهای بشری میپردازد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823....................2رویکرد جرم شناسی پشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 139213115256356FAشهرام ابراهیمیهیات علمی دانشگاه شیرازJournal Article19700101 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392،برای اولین بار،در کنار جرایم و مجازات ها، یک فصل مستقل به پیشگیری از قاچاق کالا اختصاص داد و از این طریق،در کنار حقوق کیفری ماهوی و شکلی قاچاق کالا،حقوق پیشگیری از قاچاق کالا را به رسمیت شناخته و با مقدم ساختن آن بر کیفر،در مقایسه با مقررات متعدد گذشته،حداقل از لحاظ تقنینی ضرروت توسل همزمان به پیشگیری-مجازات را پذیرفته است. بررسی جرم شناختی جنبه های مختلف این رویکرد،موضوع مقاله حاضررا تشکیل داده است.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823A Research in Recognizing Notional Framework of Know-how: An Effort in Clarifying the Connection Place of Trade Secrets and Intellectual Propertiesجستاری در شناخت چارچوب مفهومی دانش فنی: کوششی در تبیین جایگاه پیوند اسرار تجاری با مالکیتهای فکری15318056357FAابراهیم رهبریدانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101مفهوم دانش فنی در سایه اختلافات تعبیری فراوان، در سیطره ابهامی گرفتار آمده که اجرای قواعد حقوقی حول آن را نیز با تردیدهای جدی مقرون ساخته است. این مقاله در صدد آن است تا با ابهامزدایی از تعریف و عناصر دانش فنی، تصویری اصولی و صحیح از نقطه اصلی تلاقی نظامهای اسرار تجاری و مالکیتهای فکری ارائه کند.در این مطالعه، دیدگاههای مختلف درباره دانش فنی در مقررات، آراء حقوقدانان و رویه قضایی در حقوق خارجی مورد مطالعه و دستهبندی قرار گرفته و سپس نوع رویکرد قوانین و نگرش حقوقدانان ایرانی در قبال آن تحلیل شده است. کنکاش در نظریات مطروحه ضمن آنکه نمایانگر تعارض چشمگیر در چگونگی توصیف دانش فنی است، حکایت از رهیافت غیر اصولی و مبهم حقوق ایران دارد که نیازمند روشنگری حقوقی است.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823The legal system of student publications in Iran' lawنظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران18120656358FAعباس اسدیاستادیار، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانبیتا بهرامیعلامه طباطباییJournal Article19700101یکی از مهمترین عوامل موثر در شکوفایی و توسعه مطبوعات، قوانین و مقررات حقوقی و آیین نامه های اجرایی مناسب است. گستردگی و پیچیدگی فعالیت مطبوعات و نقش حساس آنها ایجاب می کند که قوانین و مقررات حاکم، گردش سریع اطلاعات را در مجاری اطلاع رسانی تسهیل کند. این در حالی است که سالانه نشریات دانشجویی زیادی در دانشگاه ها توسط دانشجویان منتشر می شوند و به گفتمان علمی، میان دانشجویان، استادان و جامعه و مهم تر از همه، به رشد و بالندگی جامعه دانشگاهی کمک می کنند، اما به نظر می رسد که این نوع نشریات فاقد قوانین و مقررات حمایتی می باشند .این مقاله با نگاه تحلیلی ـ انتقادی مسائل مربوط به نظام حقوقی نشریات دانشگاهی را در حقوق ایران تحلیل و بررسی می کند و در پی پاسخ این سوال است که چقدر قانونگذار توجه و حساسیت در نشریات دانشگاهی به خرج داده است؟دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Ecological basis of the Principle of Environmental Protection as a Public Responsibilityمبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست20723256359FAمسعود فریادیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article19700101یکی از رویکردهای نوین در حقوق محیط زیست، حفاظت فراگیر و مشارکتی از محیط زیست است که در اصل 50 قانون اساسی ایران با عنوان عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست متعیّن شده است. تصویب قوانین و مقررات متعدد محیط زیستی نیز در دهههای اخیر کمک کرده است تا این هنجار بتواند به عنوان اصل عمومی بودن حفاظت محیط زیست به تدریج در نظام حقوقی تثبیت شود. بر اساس این اصل حفاظت محیط زیست باید بطور یکپارچه و فراگیر با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام شود. یکی از مبانی مهم طرح و توسعه این اصل را باید در رهیافتهای اکولوژیک جستجو کرد که بر اساس آن به دلیل یکپارچگی و فراگیری اکوسیستمها و ارتباط سیستماتیک آنها با یکدیگر و همه بخشهای اجتماعی، حقوق محیط زیست باید با اتخاذ یک نظام حفاظتی یکپارچه و فراگیر، از کلیت عناصر و حوزههای اکوسیستمی حفاظت کند. اکولوژی مبنایی علمی برای توجیه ضرورت مشارکت همه بخشهای انسانی در حفاظت از کلیه حوزههای محیط زیستی فراهم میکند که بر اساس آن حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی همه بخشهای اجتماعی و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود و همه این نهادها باید در حفاظت از همه بخشهای محیط زیست مشارکت و همکاری داشته باشند.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207820170823Principles Governing on the Interpretation of Security Council Resolutionsاصول حاکم بر تفسیر قطعنامههای شورای امنیت23325856360FAعبدالله عابدینیپردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-3771-4870Journal Article19700101تفسیر، اجرای قاعده را تسهیل میکند و زوایای پنهان معنا و قلمرو قاعده را تعیین مینماید. با توجه به طبع مبهم قطعنامههای شورای امنیت، تفسیر از اهمیت دو چندانی برخوردار میشود؛ زیرا به کارگیری زبان مبهم و دوپهلو در قطعنامههای شورای امنیت امری رایج و معمول است. علت این امر را میتوان در فرایند تلاش برای جلب نظر سایر اعضای شورا دانست. بنابراین، زبان و بیان قطعنامه به نحوی به نگارش در میآید که بیش از آن که موضعی مشخص در قبال تدبیر یا اقدامی خاص را مد نظر داشته باشد، به حالت خنثی یا بدون تعیین جهتی خاص نگاشته شود. این امر به نوبه خود میتواند منجر به سوءبرداشت و حتی سوءاستفاده برخی دولتهای عضو ملل متحد در اجرای قطعنامه مزبور شود. به همین دلیل، تفسیر قطعنامه، نخستین گام برای اجرای آن تلقی میشود. در ادبیات فارسی و حتی غیرفارسی حقوق بینالملل توجه چندانی به موضوع تفسیر قطعنامههای شورای امنیت نشده است. در این نوشتار سعی میشود تا بر اساس دیدگاه دکترین و رویه قضایی به برخی اصول موجود و مطلوب حاکم بر قطعنامههای شورای امنیت پرداخته شود.