دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها56367FAسیدمصطفی محقق داماداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-0981-6271Journal Article19700101چالش میان عقل و دین در ادبیات اسلامی در دو حوزه بوده است؛حوزه اصول بنیادین اعتقادی و حوزه شریعت و احکام عملی.در حوزه اخیر پیروزی از عقل در استنباط احکام شریعت به تدریج عنوان اجتهاد به خود گرفت.اجتهاد در بستر تاریخ تعریف واحد و ثابتی برای خود حفظ ننموده،و به حسب مقتضیات زمان توسط متفکرین دگرگون شد. مکاتب اهل سنت باب اجتهاد را مسدود اعلام کردند و پیروان مکتب تشیع در معرف احکام شریعت به سطح وسیعی اجتهاد را توسعه بخشیدند. توسعه اجتهاد در میان شیعیان موجبات فربه شدن دانشی تحت عنوان "علم اصول فقه" را فراهم ساخت. شیعیان به موازات حوزه شریعت در بخش مباحث کلامی نیز خود را از قید و بند بحث های سنتی اشاعره و مو معتزله رها کرده و الهیانتی تحت عنوان "حکمت متعالیه" که می توان آن را "حکمت شیعی" نامید تاسیس نمودند. این حکمت مبتنی است بر تعقل بشری و تدین به آزمون های وحیانی، و تعلیمات پیامبر و اهل بیت او(ع) علم اصول در سیر تاریخی خود رشد تکاملی داشت و در مدارس مختلف به روش های متفاوتی تدوین و ارائه شده است. در این مقاله نویسنده بر آنست تا به نحو اجمال تحول علم اصول فقه شیعی و روش ها و مکتب های آن را مورد بررسی قرار دهد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها56368FAمیرقاسم جعفرزادهاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیاصغر محمودیدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article19700101تصویب معاهده همکاری در ثبت اختراع واکنشی بین المللی در برابر دشواریهاو هزینه های فراوان ناشی از به کارگیری روش سنتی ثبت اختراع در کشورهای مختلف بوده است نظر به اهمیت اقتصادی و حقوقی ثبت همزمان اختراع در کشورهای متعدد، تحقیقی مستقل در معرفی اجمالی این سند، شناسایی اصول کلی حاکم بر آن و تبیین فرایند ثبت بین المللی اختراع از طریق معاهده مزبور و بیان پیامدها و نتایج به کارگیری این شیوه ثبت ضروری است. بر این اساس تحقیق حاضر سعی خواهد نمودد ابتدا اصول کلی تشکیل دهنده ساختار معاهده را شناسایی نموده تا راهنمای عملی متقاضیان مفسران و مجریان باشد.با این هدف اصولی چون دو مرحله ای بودن فرایند ثبت بین المللی ناظر بودن معاهده به تشریفات شکلی و واگذاری مسایل ماهوی به کشورهای متعاهد، توجه به حقوق و آزادی های متقاضی در فرایند ثبت اختراع مدنظر قراردادن ملاحطات حاکمیتی کشورهای متعاهد و ارائه خدمات اطلاع رسانی و کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه با هدف پیشبرد علم و فناوری و توسعه نظام های ثبت اختراعات مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه فرایندثبت بین المللی اختراع از طرطق معاهده تبیین شده و سرانجام مزایا و فواید الحاق به معاهدهمورد اشاره قرار خواهد گرفت در این راستا، مزایایی چون صرفه جویی در زمان تلاش و هزینه های متقاضی و ادارات مالکیت صنعتی، توسعه نظام ثبت اختراع داخلی، جبران ضعف های سیستم اعلامی- به میزان قابل توجه و همچنین تحول در بخش صنعت مهم ترین مزیت های به کارگیری نظام ثبت بین المللی اختراع مورد تاکید قرار می گیرد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222محدودیت های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین56369FAحمیدرضا نیکبختاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101موارد زیادی در سیستم حقوق بین الملل خصوصی با تعارض قوانین کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانون کشورهای دیگر را برای دادگاه های خود جایز می شمارند. در عین حال در همین سیستم های حقوقی قواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال قوانین خاص تجویز شده می گردند. موضوع ممانعت که مورد قواعد می باشد، اساسا نظم عمومی و قواعد آمره قانونی می باشند. به این صورت که چنانچه قواعد خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه باشد. دادگاههای این کشور آن قانون را اعمال نخواهند نمود. بنابراین به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی- قضایی یک کشور باید توجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق انگلستان)56370FAمهراب داراب پوراستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101به دلیل تحقیقات در خصوص خسارات ناشی از املاک سازه ها و ساختمات ها مطالعه جامع و مفیدی در این باره ضروری است در این خصوص فقط چند صفحه مطلب در لابه لای کتاب های حقوقی مسئولیت مدنی می توان ملاحظه کرد که آن هم بسیار کلی می باشد و حلال همه مشکلات نیست. حقوق انگلیس به طور جامعی وارد جزئیات موضوع فوق شده و در این مورد خاص قوانین ضروری را تصویب کرده، به طور که فقط حجم قوانین مرتبط با این موضوع از کلیه مطالبی که در مجموع کتب ایرانی و فقه نوشته شده بیشتر است. دوران تجربه عملی ایجاد مسئولیت برای نهادهای عمومی ناظر و رفع این مسئولیت ها می تواند راهگشای قانونگذار ایران باشد تا راه پیموده را باز نپیماید. در این نوشتار پس از تعریف متصرف به رکن نبودن تقصیر در هر دو حقوق ایران و انگلیس اشاره شده است:هرچند در حقوق ایران عده ای به اصل بودن تقصیر بر خلاف مقاله حاضر ، تکیه کرده ولی در اثبات آن عاجز مانده اند. سپس مسئولیت مدنی متصرفین مجاز و غیر مجاز مطالعه و در قسمت سوم مسئولیت مدنی مالک در هردو حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سیستم حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران به نحو گسترده ای موضوع مسئولیت مدنی سازندگان را در عمل محک زده است ولی این بدان معنا نیست که قاضی در حقوق ایران نتواند با عقل سلیم و اصول کلی ب همان نتایج برسد که این سیستم حقوقی بدان نائل شده است. البته امکان دارد برخی از دادرسان جوان با این سرعت نتوانند خود را بدون ترس و دغدغه خاطر وارد این حیطه نموده و گره گشایی نمایند. این است که قانونگذاران با توجه به تجارب دیگران می توانند اصولی را وضع کنند که راهگشا باشد. این اصول و مطالب را می توان در لابه لای این مباحث به وضوح یافت به ویژه که با محک تجربه امتحان خود را پس داده اند. مطالعه این مقاله شمن دستیابی خواننده به نواقص و کمبودهای حقوق ایران، وی را به تفکر در ارائه راه حل در این باره رهنمون می شوددانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه56371FAفرهاد خمامی زادهاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101یکی از روش هایی که برای جلوگیی از بی تابعیتی و به عنوان تابعیت اصلی مطرح شده اعمال سیستم خون یا تابعیت نسبی می باشد که بر اساس آن تابعیت هر شخص بر اساس تابعیت والدینش تعیین می گردد. روش دیگر سیستم خاک است که به موجب آن محل تولد تعیین کننده تابیت می باشد مع ذلک در رابطه با این موضوع که نسب و یا محل تولد با چه شرایطی مبنای تحمیل تابعیت واقع می شود اختلاف نظر وجود دارد و هر کشور بنا به مقتضیات و مصالح خاص خود در این مورد تصمیم گیری می نماید.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222معاملات با حق استرداد در حقوق ایران56372FAحکمت الله عسکریدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوء استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است. قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد 33 تا 39 وضع نموده است؛با وجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث مفصلی در مورد آن صورت نگرفته است در این مقاله پس از ارئه تعریفی از این گونه معاملات مبانی، آثار و اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222پیرامون امکان ارتکاب جرم از سوی دولت و مسئولیت کیفری او56373FAسید علی هنجنیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101موضوعی که پیرامون مسئولیت بین المللی دولت در بیست سال گذشته بیش از هر چیز مورد بحث و مناقشه قرار گرفته ارتکاب بعضی اعمال غیر قانونی است که باید در مقوله دیگری غیر از سایر اعمال بین المللی غیر قانونی او جای گیرد:چنین اعمال غیر قانونی را "جنایات بین المللی دولت" نام نهاده اند. منشا بحث تنظیم پیش نویس ماده 19 راجع به تفکیک میان دو دسته اعمال غیر قانونی دولت از نظر موضوع تعهد نقض شده، در قالب تهیه مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1976 بود. در ماده 19 تحت عنوان جنایت و جنحه بین المللی آمده بود: 1)هر عمل دولت که موجب نقض تعهدی بین المللی گردد، از نظر بین المللی عملی غیر قانونی است؛موضوع تعهد تاثیری در این حکم ندارد 2)اگر عمل غیر قانونی دولت از نظر بین المللی نقض تعهدی بین المللی باشد که برای حفظ منافع بنیادی جامعه بین المللی به حدی اساسی به شمار رود که نقض آن من حیث المجموع توسط عموم جنایت تلقی شود، آن عمل جنایت بین المللی است.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تاسیس دیوان کیفری بین المللی56374FAعلیرضا ابراهیم گلدانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101عفو مستلزم آن است که پیش تر یک قاعده حقوقی نقض شده باشد، اما از طریق شخص مرتکب در برابر اعمال مجازات مصونیت یافته و حمایت می شود از نظر تاریخی عفو ها در ارتباط با نقض های حقوق جنگ مورد استناد قرار گرفته و از سوی طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به صورت متقابل اعمال می شده اند. با وجود این ،تاثیر دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم بر استفاده از عفوها و همچنین بر مشروعیت آنها در حقوق بین الملل قابل توجه بوده است. گستردگی جنگ جهانی اول، ورود به مرحله جدیدی از عفو یک جانبه برای فاتحان و تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی دولت های متجاوز مغلوب را تسریع کرد. این رویه پس از جنگ جهانی دوم نیز با تاسیس اولین دادگاه کیفری "بین المللی" یعنی دادگاه نورمبرگ تداوم یافت. در عین حال جرایم و اعمال فجیع ارتکابی در این جنگ، شکل گیری شاخه ای از حقوق بین الملل را موجب شد که هدف آن شناسایی و حمایت از حقوق بشر برای پیش گیری از تکرار چنین فجایعی بود.دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-077294420061222تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده56375FAروس پی بوکلیاستاد حقوق و مدیر مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر ، وابسته به دانشگاه بوندگائو ایکس یانگقاضی دیوان عالی کشور جمهوری خلق چین ؛ عضو ارشد مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر ، وابسته به دانشگاه بوندماشاء الله بنا نیاسریدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معاملات مرتبط با آن سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. بر اساس این دکترین تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل از قرارداد پایه بیعی است که اعتبار جهت پرداخت ثمن آن افتتاح شده است استثنایی که بر این دکترین وارد شده فرض ارتکاب تقلب است. مطابق قاعده با وجود آنکه ممکن است اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر دقیقا منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار باشد، چنانچه پیش از پرداخت. وجه معلوم شود تقلبی ارتکاب یافته پرداخت مبلغ اعتبار را می توان متوقف ساخت مشروط بر آنکه ارائه کننده اسناد یا طرف مطالبه کننده وجه اعتبار، در زمره اشخاص نباشد که مورد حمایت هستند.