دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران
56417
FA
مهراب
داراب پور
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
هر انسانی مصرف کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقررات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن ها، اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف کننده است. سرو سامان یابد، سایر مسائل آن تابعی از این حقوق خواهد شد. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف کننده ایرانی تلاش کرده،اما به دلایل مذکور در این مقاله،به جز در مورد مصرف کنندگان خودر،ناکام مانده اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است فلسفه قانوگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضر آن برای مصرف کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این نظام حقوقی برجسته تر کرده است.معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجباری وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه " بود و نبود" در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می کند و پیشنهاداهای ارایه شده در مقاله حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد نیز با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید و به حال جامعه کنونی است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
حاکمیت قانون و دموکراسی:سازگاری یا تعارض
56418
FA
محمدحسین
زارعی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
این مقاله درآمدی بر مفهوم شناسی نسبت های میان برداشت های چندگانه حاکمیت قانون و دموکراسی است. ادبیات سیاسی ف حقوقی و جامعه شناختی بسیاری درباره هر یک از مفاهیم و تفاسیر این دو نظریه مهم وجود دارند اما به نسبت یا نسبت های آن ها کم تر اعتنا شده است درآمد حاضر ابتدا برداشت های گونتگون از حاکمیت قانون و دموکراسی را به اختصار ارایه می نماید و آن گاه نسبت های مفهومی این دو نظریه را در موارد زیر تحلیل می کند:زمینه های مشترک، برداشت فراگیر حاکمیت قانون، برداست فراگیر دموکراسی، حاکمیت قانون شکلی و دموکراسی شکلی و در نهایت حاکمیت قانون ماهوی و دموکراسی شکلی. ضمن بیان نکات تحلیلی در شناخت دقیق تر از این دو نظریه و نقد برخی سوء برداشت ها درباره مفاهیم فوق، مقاله با این نتیجه خاتمه می یابد که امروزه مفهوم مهمی که در تحلیل این نسبت ها نیاید فراموش شود مفهوم حقوق بشر می باشد.همچنین در دنیای معاصر نمی توان دموکراسی و حاکمیت قانون را در چارچوب برداشت های محدود و شکلی آن ها محصور ساخت و از آین رو نگارنده بر این باور است که دموکراسی و حاکمیت قانون الزاما نمی توانند در تعارض با هم قرار گیرد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه
56419
FA
علی اکبر
گرجی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
جوهره دستور گرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون پیوند خورده است . غایت القصوای جنبش های دستور گرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدرن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخص است. عناصر حداقلی لازم تحقیق و تعین دولت قانون مدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود:تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی- سلسله مراتب- نظارت پذیری.بدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقیق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد. نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی
56420
FA
منصور
جباری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
Journal Article
1970
01
01
کنوانسیون های ورشو1929 و مونترال 1999 در خصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی بیشتر کشورهای جهان اجرا می گردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده است:"متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد"منظور از خسارت وارده در این ماده چه نوع آسیبی است؟آیا ممکن است آسیب مغزی وارده به مسافر قابل جبران باشد؟این مقاله این دو پرسش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.قسمت نخست مقاله ارتباط بین خسارت معنوی و آسیب های جسمانی را توضیح می دهد. قسمت دوم تفاسیر مختلف دادگاه ها از آسیب بدنی را مطرح کرده است قسمت سوم با اشاره به صورت جلسه گفتگوها و مذاکرات کنفرانس مونترال به این نتیجه می رسد که دایره شمول این ماده در کنوانسیون مونترال گسترده تر شده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه
56421
FA
علی
مهاجری
پژوهشگر و دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Journal Article
1970
01
01
تنوع روابط اشخاص در هر جامعه ف تنوع حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر موجب می شود. تعارض در حقوق و تکالیفی که به اقتضای منشا رابطه حقوقی ایجاد شده، به تولید نزاع و اختلاف و در بسیاری از موارد به طرح دعوا در دادگاه منجر می شود. دادگاه ناچار از توصیف دعواست؛تا قواعد مرتبط به دعوا را ، از لحاظ شکلی و ماهوی، اعمال و اجرا کند. توصیف دعوا،تشخیص ارتباط آن با یکی از تقسیمات دعاوی و حاکم کردن ضوابط معنا بر مصداق است.از آن جا که حق و منازعه بر آن معمولا موجب طرح دعواست و حقوق تقسیمات متنوعی دارند،بنابراین دعاوی نیز تقسیمات مختلفی خواهند یافت.در حقوق فرانسه به اعتبار ماهیت حق، که رابطه بین شخص و مال غیر منقول و حقوق راجع به آن است، دعاوی به عینی، شخصی و مختلط تقسیم و از این منظر که موضع حق مورد نزاع مال منقول یا غیر منقول است، دعاوی به منقول و غیر منقول گردیده اند. در این نوشتار این تقسیم مورد بررسی و تحلیل واقع و محاسن و معایب آن بیان شده است. و در مقابل به اعتبار این که حقوق در تقسیم کلی به مالی و غیر مالی، و در نتیجه، دعاوی نیز به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند، با مراجعه به منابع فقهی، دانشگاهی،رویه قضایی به معنای اعم و اخص و نقد و تحلیل آن ها، ملاک های شناخت و تفکیک دعاوی مذکور از یکدیگر تشریح و از تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی دفاع شده است. در مقایسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی با آثار مترتب بر تقسیم دعاوی عینی، شخصی و مختلط؛دعاوی مالی و غیر مالی پانزده اثر را به خود اختصاص و از این جهت نیز برتری این تقسیم، به عنوان تقسیم بندی کلی دعاوی،به اثبات رسیده است.از آن جایی که در حقوق فرانسه تقسیم دعاوی به مالی وجود ندارد، پس از بیان تقسیمات دعاوی در حقوق این کشور، حسب آثاری که بر دعاوی مالی و غیر مالی مترتب است، در خصوص اثر موضوع بحث از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی، تقویم خواسته ، هزینه دادرسی ، هزینه خدمات وکالتی، توقف اجرای حکم و ... بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی:ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس
56422
FA
محمود
باقری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
Journal Article
1970
01
01
مقاله حاضر به یکی از تحولات مهم در حوزه داوری تجاری بین المللی که داوری پذیری دعاوی ناشی از اختلاف در تفسیر و حدود اعمال حقوق اقتصادی می باشد، می پردازد. ظهور انواع حقوق اقتصادی نه تنها آزادی قراردادی را در امور ماهوی محدود کرده است بلکه باعث اعمال محدودیت در انتخاب مرجع رسیدگی به اختلافات خصوصی در این حوزه ها نیز شده است. تردیأی نیست که صیغه اصلی حقوق اقتصادی مخصوصا در زمینه حقوق رقابت، حقوق بازار، اوراق بهادار و مقررات تجارت خارجی از مصادیق حقوق عمومی بوده و از این نظر حتی وقتی در دعاوی مختصرا خصوصی مورد استناد قرار می گیرند داوری پذیری آن ها و تصمیم گیری در خصوص مبانی و حدود آن ها توسط داوران خصوصی محل بحث و مناقشه است. در این تحقیق مبانی نظری این محدودیت بر داوری که خود فرعی بر آزادی قراردادی می باشدو آثار و لوازم نظرات و رویه های ملی را در حوزه روابط بین الملل و قراردادهای تجاری بین المللی و به ویژه قرارداد یا شرط داوری مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد که تجارت بین الملل و در نظر گرفتن منافع ملل دیگر باعث شده است که حداقل در دعاوی تجاری بین المللی داوری پذیری اختلافات خصوصی ناشی از مقررات حقوق اقتصادی پذیرفته شود.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
قتل در حالت مستی؛جرم در حال مستی
56423
FA
احمد
حاجی ده آبادی
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Journal Article
1970
01
01
گرچه برخی فقها عذر مستی را رافع مسئولیت نسبت به قتل در حال مستی مجرمانه ندانسته اند. اما قانون مجازات اسلامی به تبع برخی دی"ر از فقها ، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند:اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه ، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. هر چند قانونگذار مجازات اسلامی را در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملا مطابق شرع به رشته تحریر در آورد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
جرایم خشونت آمیز:انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل
56424
FA
ارژنگ
چلبی
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
اتخاذ هر گونه سیاست جنایی عادلانه و کارا در قبال جرایم خشونت آمیز از جمله قتل در گرو شناخت:1-علل پدید آورنده جرم.2-تنوعاتی که یک جرم دارد.3-انواع مرتکبین آن است. در این مقاله ، پس از مروری بر انواع خشونت، به علل وقوع جرایم خشونت آمیز در سه حوزه زیستی، روانی و اجتماعی پرداخته می شود و نهایتا شماری از دسته بندی های موجود در خصوص قتل و نیز قاتلین مورد بررسی قرار می گیرند
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
درآمدی به بزه دیده شناسی
56425
FA
یان جی ام
وان دیک
استاد جرم شناسی دانشگاه لبدن
مهرداد
رایجیان اصلی
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه
Journal Article
1970
01
01
اصطلاح Victimology یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی همواره بحث می شود. خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است. در این میانف از آنجا که جرم شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم نیز گسترانده شده است. بدین سان،می توان گفت که این اصطلاح به حوزه مشخص محدود است از جمله:در چارچوب حقوق کیفری ملی، به مطالعه قربانیان جرم های متداول می پردازد و بر پایه حقوق بین المللی کیفری نیز آن دسته قربانیان نقض های حقوق بشری را مطالعه می کند که آن نقض ها اغلب به منزله جنایت های بین المللی جرم انگاری شده اند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
11
48
2008
12
21
اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری
56426
FA
ریچارد
ای وسراستروم
---
قاسم
محمدی
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Journal Article
1970
01
01
در نظام های حقوقی انگلیس و امریکا،مسئولیت شخص برای کیفر عموما به شرط روانی خاصی وایسته است. آن گونه که آموزه های عموما شناخته شده مطرح می کنند،برای آن که فردی از نظر کیفری در قبال اعمال خود مسئول قلمداد شود، باید رکن روانی وجود داشته باشد. پروفسور هارت، در نوشته های خود در مورد حقوق کیفری، بسیار علاقه مند است که باز تفسیری از آموزه رکن روانی و همچنین مبانی منطقی جدیدی برای آموزه مسئولیت کیفری مبتنی بر آن و دفاع از آن به دست دهد برای هارت، چالش دفاع از این آموزه ها در برابر دو عقیده ای است که از دو جهت مخالفت آن ها را تهدید می کنند عقیده نخست این ادعا است که لزوم وجود رکن روانی تنها در محدوده نظریه ای سزاگرا در مورد کیفر معنا می یابد یعنی در بستر دیدگاهی که لزوم وجود رکن روانی را مبتنی بر مناسب بودن کیفر افراد غیر اخلاقی بودن رفتارشان می داند