دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
18
1997
02
19
سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل
56665
FA
ابراهیم
بیگ زاده
Journal Article
1970
01
01
منشور ملل متحد در پیشگفتار خود اعلام می دارد:"ما مردم ملل متحد مصمم هستیم که شرایط ضروری برای حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل را فراهم کنیم"این متن در واقع تدوین ندای عدالتخواهی است که از قرن ها پیش در برهه هایی از تاریخ پر فراز و نشیب بشریت طنین افکن شده است. پایه های حقوق بین الملل کنگره با جنگ 1918-1914 (جنگ اول جهانی)به شدت به لرزه درآمد. مفاهیم حقوق بین الملل کلاسیک دیگر بر واقعیتهای زندگی ملل تطبیق نمی کرد. این پایه های لرزان با وقوع جنگ دوم جهانی در هم شکست و حقوق بین الملل کلاسیک فرو پاشید. باید گفت که این فروپاشی خود ناشی از تغییر و دگرگونی عمیقی بود که در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بین المللی بوجود آمده بود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
18
1997
02
19
تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن
56666
FA
سید مصطفی
محقق داماد
---
0000-0002-0981-6271
Journal Article
1970
01
01
دو اصطلاح "حقوق بشر" و " حقوق بشر دوستانه" در ادبیات حقوق بین الملل معاصر بر دو منظور و مراد کاملا متمایز دلالت دارند. هرچند که روزهای آغازین تولد مفهوم اخیر، در خصوص واژه متناسب و تمایز دقیق آن از اصطلاح نخست گفتگو بسیار بوده است. در سال 1969 زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل آن سازمان خواست تا گزارشی در خصوص "حقوق بشر لازم الرعایه در تخاصمات مسلحانه" عرضه بدار ، بسیاری فضلا در این که عبارت مزبور واژه صحیحی بکار رفته باشد تردید داشتند و به بحث و نقد پرداختند. به هر حال این روزها هیچ گونه ابهامی در مفهوم متبادر از هر یک از دو اصطلاح برای اهل فن وجود ندارد."حقوق بشر دوستانه" عبارت است از: مجموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسانها در زمان جنگ و اثناء تخاصمات مسلحانه است.در حالی که "حقوق بشر" عبارت است از مجموعه مقرراتی که به تنظیم حقوق انسانها در زمان صلح می پردازد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
18
1997
02
19
جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر
56667
FA
هدایت الله
فلسفی
---
Journal Article
1970
01
01
در بادی امر چنین به نظر می آید که جامعه بین المللی، جامعه ای از دولتها ست که در آن "فرد انسانی" مقام و منزلتی ندارد. فلاسفه و جامعه شناسانی که با دیدگاهی کلی از "حقوق" به این "واقعیت اجتماعی" نگریسته و از لین لحاظ بیشتر به بازتابهای بیرونی حقوق توجه نشان داده اند، در این نکته که انسان در نظام بین المللی جایگاهی ندارد با حقوقدانان اثبات گرای کلاسیک همداستان بوده و اعتقاد داشته اند که "دولت" با تارهای نهادهای حقوقی که در اطراف انسان تنیده وی را بنده مطلق خود ساخته است.به اعتقاد حقوقدانان اثبات گرا، "دولت" حتی در آن مواردی که در جامعه بین المللی از تبعه خویش حمایت می کند، پیش از این "فرد" را آنچنان مقید نموده که وی فقط تحت شرایط معینی می تواند خواستار آن حمایت شود وبدین ترتیب از دولت متبوع خود بخواهد که در قبال ستمی که دولتی دیگر بر او روا داشته است، از وی یا منافعشان دفاع نماید:طی مراحل رسیدگی در محاکم کشور خارجی، عدم مشارکت فرد در ایجاد خسارتی که پدید آمده است و نهایتا دارا بودن ملیت دولتی که فرد از آن حمایت طلبیده است، نمونه هایی از این شرایط و در نتیجه نشانه هایی از آن است که "فرد" به خودی خود در جامعه بین المللی جایگاه ندارد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
18
1997
02
19
توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد
56668
FA
جمشید
ممتاز
---
Journal Article
1970
01
01
از جمله وظایفی که منشور ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد محول می کند" تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن است" به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع "موجبات انجام مطالعات و توصیه هایی را فراهم می کند" در سالهای نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسوولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. معهذا حساسیت روز افزون دولتها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل و مسائل نوین حقوق بین الملل مجمع را بر آن داشت که به تدریج برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولتها نقش بیشتری قائل شود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
18
1997
02
19
سیاست جنایی سازمان ملل متحد
56669
FA
علی حسین
نجفی ابرند آبادی
---
Journal Article
1970
01
01
پدیده مجرمانه، یعنی بزه ، همواره در نظم عمومی جوامع بشری ایجاد اختلال کرده است و امنیت جانی، مالی ، معنوی، اقتصادی و سیاسی انسانها و دولتها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده، ابتدا از طریق تدوین ؛ وضع و اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف کیفری ابراز می شود. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه که عمدتا مجهز به ابزارهای کیفری است و رسالتهای "عبرت انگیزی" و " ارعاب انگیزی" را دنبال می کند، همان سیاست کیفری یا سیاست جزایی است که در واقع در قلمرو" سیاست حقوقی" هر دولت قرار می گیرد لیکن دولتهاب متحول و پویا، به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای مهار بزهکاری، علاوه بر اعمال قواعد و نهادهای مختلف حقوق کیفری، از نهادهای سایر نظامهای حقوقی (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق پزشکی،...) و نیز از حقوق پیشگیری از جرم، به عنوان تاسیسی مستقل از بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از تدوین و اجرای نظام کیفری، استفاده می کنند. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه دارای هسته ای مرکزی به نام نظام کیفری است، لیکن حول آن، حقوق پیشگیری و سایر نظامهای حقوقی نیز برقرار دارد که "سیاست جنایی" یا سیاست کنترل جرم را تشکیل می دهد سیاست جنایی در این مفهوم گسترده در قلمرو " سیاست اجتماعی" هر دولت قرار گرفته و متحول می شود که در واقع مفهوم موسع سیاست کیفری است بدین ترتیب "سیآست کیفری" جزیی از سیاست جنایی تلقی می گردد