مسوولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به " حدود مسوولیت جزایی" اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهرا نمودار شناخت قلمرو و مسوولیت کیفری ، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد26 تا 34) می توان گفت که حدود مسوولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است که با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات ( هرچند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است. منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی ، اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحا عنوان شده، نمی توان در منون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد وجود این تضاد در بحث از مسوولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسوولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسوولیت جزایی مجانین، است مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت