امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (به ویزه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آن ها به وجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد بر اساس قوانین مصوب قوه ی مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آنی خود را در چارچوب بودجه ی سالیانه به قوه ی قانون گذاری ارائه دهد. مفهوم نظارت قوه قانون گذاری نیز متحول شده است اطن نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست بلکه هم سو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در چنین چارچوبی کارآیی و اثر بخشی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود این کشورها اصلاحات و تحولات نظام بودجه ی خود را در یک فرآیند تدریجی و در چارچوب ایجاد یا اصلاح "نظام حقوق بودجه به عمل آورده اند" در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده ی آمریکا در خصوص بودجه های فدرال و نقش کنگره در بودجه ریزی، بسیار جامع می باشد. تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که در این راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه ی جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه ی قانون گذاری بر قوه مجریه در مالیه ی عمومی شده است. در این پژوهش گستره ی صلاحیت کنگره ی آمریکا و تاثیر آن در حفظ یا ایجاد توازن قوا در این کشور بررسی می شود
)