به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پیدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنیت و پلیس و نیز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گیری دارد.بی گمان تصویر سنتی نظام عدالت کیفری و پیوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر این اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کیفری و نیز موجب ترویج بی عدالتی و تبیض در بهره برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه های عمومی و فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمایند. بدین سان این مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کیفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
)