در چارچوب اندیشه های حقوق کیفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ریشه ی همه ی این قواعد در نهایت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل یا قانون کیفری مشاهده می کنطم چیزی جز نتیجه ی یک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نیست بر این اساس اندیشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصویری اصولی و عقلانی از حقوق کیفری است که به موجب آن شکل گیری قواعد حقوق کیفری و اجرای آن ها به هیچ عنوان متاثر از فرایندهای اجتماعی و تاریخی نیست. در مقابل این اندیشه ی مدرن که مبتنی بر انسان محوری لیبرال می باشد، جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در اواخر قرن بیستم در آمریکا شکل گرفت بر این عقیده است که حقوق به طور کلی و حقوق کیفری به طور خاص جنبه ی اصولی و عقلانی نداشته بلکه کاملا متاثر از فرایندهای اجتماعی است. به این معنی که قواعد و اصول حقوق کیفری در بستر جامعه و تحت تاثیر نهادهای اجتماعی شکل گرفته توسعه یافته و اجرا می شوند. بدین سان از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق پیدایش قواعد کیفری را نمی توان بر اساس قاعده ی شناسایی دانست؛ همچنان که پیدایش هیچ قاعده ی حقوقی را نمی توان با استناد به قاعده ی مورد نظر هارت توجیه کرد. بلکه آنچه در پیدایش و توسعه و البته اجرای این قواعد نقش اساسی و حیاتی دارد جامعه و تحولات اجتماعی است که از زوایای مختلف بر جهت گیری ها فرهنگ و عوامل فرهنگی است که در کنار سایر عوامل اجتماعی بستر مناسبی برای پیشرفت حقوق کیفری محسوب می شود. در ای« مقاله سعی شده است ریشه های فرهنگی توسعه ی حقوق کیفری ا در بستر جامعه از منظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق بررسی کنیم.
)