2
دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
چکیده
نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌ها است، به این معنا که مقنن در پاره‌ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می‌کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو یا تخفیف کیفر بر اساس آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های نهادهای صالح قانونی تعیین می‌گردد. قبل از انقلاب اسلامی هیئت دولت عهده‌دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیئت دولت در این مسأله شده است. لذا اولین آیین‌نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین‌نامه در ایران تا کنون بیش از 10 مرتبه آیین‌نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخرین اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین‌نامه کمیسیون عفو ،تخفیف،و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجدداً در مورخ 12/9/87 آیین‌نامه جدیدی با عنوان «آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید. از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی می‌نمود و دلیلی هم برای آن به‌طور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آیین‌نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی می‌شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین‌نامه‌های مربوطه و مقایسه متن دو آیین‌نامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیتها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد. به‌نظر می‌رسد که نه مفهوم لغوی ونه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه‌ها خدشه وارد می‌کند.
)