https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/ فصلنامه تحقیقات حقوقی fa daily 1 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106554.html با گذار از یلدا و در هنگامه آغاز فصل زمستان، شماره 112 فصلنامه تحقیقات حقوقی، منتشر گردید. در این شماره، 17 مقاله از آثار ارزشمند نویسندگان مبرز و برجسته از دانشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی، انتخاب و منتشر گردید. در این مسیر، با همراهی نویسندگان، مقدمات ویراستاری‌های ادبی و فنی و نهایتا صفحه‌آرایی مقالات منتخب فراهم شد تا محتوای حقوقی مناسب و با کیفیت به مخاطبان گران‌مایه عرضه گردد. در شماره 112، علاوه بر چکیده‌های فارسی و انگلیسی، عصاره مقاله بصورت سه نکته کلیدی و در قالب «نکات برجسته» به ابتدای هر مقاله اضافه شده‌است تا مخاطبان با مطالعه آن سه نکته و در زمانی کوتاه، به ماحصل مطالعات و تحقیقات نویسندگان دست یابند. در عین‌حال در این شماره، همانند شماره‌های پیشین این مجله، تلاش شد تا با ویراستاری‌های فنی و تخصصی، یاری‌گر نویسندگان گرامی در استناددهی دقیق به منابع و مستندات معتبر باشیم و از این رهگذر گامی در راستای حفظ حقوق مولفان و پای‌بندی به اخلاق نشر برداریم. همچنین در این شماره، با اضافه‌کردن عناوین فرعی به چکیده‌های تفصیلی انگلیسی، سعی کردیم تا ضمن ساختاربندی شکلی محتوا،  چالش‌های مطالعاتی و نتایج تحقیقات هر مقاله را بصورت صریح و شفاف به مخاطبان خارجی ارائه نماییم. بدین‌ترتیب، عناوین مقدمه، روش‌‌های تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری درون چکیده‌ تفصیلی انگلیسی قرار گرفت. همچنین درنتیجه اعتماد عموم مخاطبان به مجله و طبق آخرین داده‌های وبگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، شاخص H index فصلنامه تحقیقات حقوقی در این پایگاه به 14 ارتقا یافت.   حال، علاقه‌مندان می‌توانند در شماره زمستان این فصلنامه، به تنوعی از مقالات با موضوعات حقوق بین‌الملل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق عمومی، فلسفه حقوق، حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق بازار سرمایه، حقوق ورزش، حقوق بشر، حقوق فناوری و هوش مصنوعی، دست یابند. اولین مقاله از این شماره، به مساله «تعرض به زیرساخت‌های حیاتی و حقوق بین‌الملل» اختصاص یافته‌ که نویسنده در آن به یکی از موضوعات مهم و به‌روز حقوق بین‌الملل، یعنی حمله یا اختلال به زیرساخت‌های حیاتی کشورها پرداخته است و نمونه‌هایی از انواع این تعرض‌ها و آثار آنها در کشورهایی همچون ایران، عراق و سوریه را مورد مطالعه قرار داده است. با مطالعه این مقاله، مخاطب می‌تواند تحلیل نویسنده درخصوص آثار اجرای طرح گاپ توسط ترکیه و نیز احداث سد روی رودخانه‌های هریرود و هیرمند توسط افغانستان را در قالب تعرض، ملاحظه نماید. همچنین سایر مقالات در حوزه‌های مطالعات تطبیقی، میان‌رشته‌ای و نیز حوزه‌های تخصصی حقوقی نیز از طریق سامانه مجله، در دسترس عموم قرار دارد.   ما در تیم فصلنامه تحقیقات حقوقی، تلاش داریم با ارتقای استانداردهای این مجله، محتوای ارزنده و با کیفیت را به مخاطبان عزیز خود ارائه دهیم. ضمن اینکه از نویسندگان فرهیخته و محققان اندیشمند دعوت می‌نماییم تا مقالات خود در موضوعات روز و مبتلابه نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی را جهت ارزیابی و داوری در این فصلنامه ثبت نمایند، تقاضا داریم تا برای ارسال مقاله به این مجله، راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند و از آخرین بروزرسانی‌های آن مطلع شوند. امید داریم تا در شماره آتی این فصلنامه (بهار 1405) نیز بتوانیم با انتشار به‌موقع و منظم مقالات، همچنان نقش سازنده و کارآمد یک فصلنامه علمی-پژوهشی را ایفا نماییم و در کنار شما مخاطبان و اندیشمندان گرامی، به توسعه ادبیات حقوقی موجود کمک کنیم. لطفا هرگونه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق رایانامه مجله، به نشانی  law.res.mag@sbu.ac.ir با ما در میان بگذارید.              https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_60952.html برنامه اصلاحات ارضی به عنوان جامع ترین و جدی ترین اقدام حاکمیتی در طول دوره ی تاریخ کشاورزی در ایران اثرات شگرف بر مناسبات ارضی در ایران داشت.جلوه گویای این اثر را، در حذف نظام ارباب –رعیتی باید مشاهده کرد.خالصه ها؛ بخشی از دارایی همان حاکمیتِ مجری اصلاحات بود که زارع در آن ها وضعیتی مشابه سایر زارعین در اراضی دیگر(خصوصی، وقفی و..) داشت.خالصه ها با تاخیر با برنامه اصلاحات همگام شدند.این املاک دارای مدعیانی متفاوت بود(مانند ارع صاحب نسق و متصرف ساده)، عدم تشابه حقوق این افراد به همراه تنوع خالصه ها(باغ ،زمین،ابنیه، قنات،و..) سبب تورم جزیی در قانونگذاری در خصوص آنها از سوی دولت شد.برای شناخت اجرای اصلاحات ارضی در این دسته از املاک تحلیل این قوانین مزبور ضرورت داشت.پرداختن به ضرورت اخیر نشان داد که عنصر " زمان" نقش تعیین کننده در تحلیل آنها دارد و قواعد حاکم بر خالصجات را باید با توجه به زمان اجرای اصلاحات ارزیابی نمود. کلمات کلیدی:اصلاحات ارضی- خاصه – خالصجات- مناسبات ارضی- نظام ارباب رعیتی. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106481.html تعرض (حمله یا اختلال) به زیرساخت‌های حیاتی که به‌شدت روبه افزونی گذاشته ‌است، می‌تواند ارادی یا غیرارادی باشد. تعرض به آنها آثار مخربی به‌ویژه برای غیرنظامیان دارد و ممکن است منجر به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی یا حتی سلب حیات آنان گردد. این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا حقوق بین‌الملل قواعدی برای ممنوعیت تعرض به این زیرساخت‌ها دارد؟ تعرض ارادی به زیرساخت‌های حیاتی هم در مخاصمات مسلحانه و هم در زمان صلح رخ می‌دهد؛ لذا مقررات بین‌المللی در هر دو حالت بررسی می‌شوند؛ ضمن آنکه در حال حاضر تعرض به زیرساخت‌های حیاتی از فضای سایبری نیز انجام‌ می‌شود. برای پاسخ به سؤال اصلی باید تعریفی از زیرساخت حیاتی ارائه نمود. فرضیه بر آن است که می‌توان به یک تعریف عرفی از زیرساخت‌های حیاتی و همچنین ممنوعیت تعرض به آنها در مخاصمات مسلحانه و در زمان صلح دست‌ یافت. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش دگماتیک و تحلیلی، صحت فرضیه فوق را تأیید می‌کند. تضمین عدم رعایت ممنوعیت تعرض به زیرساخت‌های حیاتی هم واکنش جامعه بین‌المللی است که اخیراً در قالب لحاظ نمودن آن به‌عنوان جنایت جنگی بروز نموده‌ است. اگرچه تعریف و ممنوعیت تعرض به زیرساخت‌های حیاتی در حقوق بین‌الملل تقریباً روشن است، اما نمی‌توان قواعد شفافی را درمورد اقدام‌های دولت‌هایی یافت که با ساخت‌وسازهای خود سبب ایجاد اختلال شدید در زیرساخت‌های حیاتی دولت‌های هم‌جوار خود می‌شوند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105521.html شبه‌جرم به‌عنوان یکی از انواع مسئولیت‌ها در حقوق کامن‌لا، که مشخصاً نه در حوزه حقوق کیفری و نه حقوق مبتنی بر قرارداد، بلکه در مرزی میان این دو زیست می‌کند، شناخته شده است. شبه‌جرم شامل مجموعه قواعدی است که با هدف جبرانِ آسیب‌های ناشی از اقداماتِ زیان‌بار اشخاص، بر آن است تا بسته به ‌نوعِ حق تضییع‌شده، ضمانت‌اجرایی بازدارنده ارائه دهد. دراین میان، شبه‌جرم غفلت به‌عنوان یکی از انواع شاخه‌های شبه‌جرم، کاربرد و رواج بیشتری یافته است. تکیه اصلی این شبه‌جرم، همان‌گونه که از نام آن پیداست، بر عنصر غفلت بنا شده و تنها ضمانت‌اجرای آن، جبرانِ خسارتِ آسیبی است‌ که درنتیجه اعمال غفلت‌انگیز دیگران حادث می‌شود. امروزه بسیاری از حوادث، به‌سبب اهمال و غفلت مرتکب نسبت‌به پیامدهای عمل و عدم پیش‌بینی شرایطی است که می‌تواند منجر به سرانجام ناگوار و نتایج جبران‌ناپذیری گردد. درواقع، همه جرایم به‌طور عمدی رخ نمی‌دهند، بلکه گاه شخص مرتکب عملی می‌شود که به‌سبب وجود عناصر دیگر عمل او قابل سرزنش است. در اینجا نیز اگرچه مرتکب غفلت، عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم را ندارد، با عدول از استانداردهای رفتاری یک انسان متعارف، حقوق دیگران را نقض می‌کند و چه‌بسا ظرفیت و ریسک تبدیل به یک بزهکار در آینده‌ای نزدیک را خواهد داشت. لذا غفلت، گامی ابتدایی است که می‌تواند بستر بی‌احتیاطی‌های آینده را فراهم ‌کند؛ به‌ویژه زمانی که فعالیت‌های ناشی از غفلت، به‌طور آشکار ریسک آسیب و ضرر آینده را درپی داشته باشد و تهدیدی علیه حیات و سلامت افراد تلقی شود. در چنین شرایطی تحول در مفهوم عنصر روانی جرم و درنتیجه تغییر در نوع مسئولیت و گذر از ضمانت‌اجرای جبران ‌خسارت به یک ضمانت‌اجرای شدیدتر از نوع کیفر، در پیشگیری از اعمال غفلت‌انگیز و پیشبرد رفاه اجتماعی موثرتر خواهد بود؛ امری‌که مستلزم توجیه غفلت به‌عنوان عنصر روانی کافی برای ارتکاب جرم است. این نوشتار با روشی توصیفی و تحلیلی، امکان تبدیل غفلت به ‌عنصر روانی جرم را بررسی می‌کند و با توسل به رویکردهایی مانند رویکرد ایجاد ریسک، رویکرد ردیابی و سایر عوامل مرتبط، امکانِ مسئولیت کیفری را باوجود شرایطی برای مرتکب غفلت توجیه می‌نماید. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم اتخاذ سیاست افتراقی در برخورد با عنصر غفلت و ارائه معیارهایی است که این تمایز را توجیه‌پذیر نماید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_69349.html بر این اساس برای ایجاد عدالت و انصاف، به حق مصرف کننده بر داشتن یک معامله خوب که از آن به حق بر چانه زنی تعبیر می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در اتحادیه اروپا با یک رویکرد اقتصادی، به وصول بیمار به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی به بیشترین رضایت و مطلوبیت عنایت دارند. لذا باید داروی مورد معامله مصرف کننده، برای بیمار، بیشترین رضایت را در قبال هزینه تادیه شده برای دارو به همراه داشته باشد و مصرف کننده بتواند برای گسترش دامنه رشد خود، به چانه زنی با تولید کننده بپردازد و قرارداد بر وی تحمیل نگردد. در حقوق ایران نیز ایجاد تعادل مورد توجه قانون گذار بوده است و در همین راستا به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده پرداخته است؛ ولی این حق نوین در قانون مزبور و قوانین مشابه مورد غفلت واقع شده است؛ ولی باید اذعان داشت که مبانی این حق برای مصرف کننده محصولات دارویی در فقه امامیه مور د توجه واقع شده است و مشروعیت حق بر چانه زنی را در مبانی فقهی می‌توان استباط نمود؛ اما در فقه، بعد از انعقاد عقد، حق بر چانه زنی برای مصرف کننده در مورد داروی مورد معامله وجود ندارد و این حق فقط در زمان مذاکرات پیش قراردادی قابل اعمال است لذا پیشنهاد می‌شود، قانون گذار در قانون مجزایی که به حمایت از مصرف کنندگان محصولات پزشکی می‌پردازد، این حق را در زمان مذاکرات پیش قراردادی به رسمیت شناخته و از مصرف کننده با ضمانت‌های اجرایی لازم، حمایت نماید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105851.html فساد سیاسی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین معضلات جهانی، تهدیدی جدی برای ساختارهای دمکراتیک و حاکمیت قانون است و می‌تواند مانع از توسعه، و زمینه‌ساز انحراف در سیاست‌گذاری‌های عمومی شود. در این میان، آلمان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در ایجاد چارچوب‌های قانونی و نظارتی برای مبارزه با فساد، نقشی پیشرو در این زمینه ایفا می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، از طریق مراجعه به منابع تطبیقی کتابخانه‌ای، به ارائه راهکارهای قانونی و نهادی در مقابله با فساد سیاسی، با تمرکز بر تجربه آلمان پرداخته ‌است. مطابق یافته‌های پژوهش حاضر، روش‌های قانونی آلمان می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. سؤالاتی که در تحقیق پیش‌رو برآنیم تا به‌ آنها پاسخ دهیم عبارت‌اند از: در آلمان چه سازوکارها و قوانینی برای مبارزه با فساد سیاسی به کار گرفته شده ‌است؟ و چگونه می‌توان از طریق اصلاحات قانونی بر فساد سیاسی غلبه نمود؟ پیشنهادهای ارائه‌شده در این مقاله نیز مشتمل بر ارائه سازوکارهای اجرایی در تنقیح قوانین، تنظیم نظام نمایندگی کارآمد، تقویت نظارت، ارتقای نظام حمایت از افشاگران، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در پیشگیری از فساد در تمام سطوح دولتی است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_80376.html چکیدهدر تمامی کشورها، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی برای شهروندان است. البته غرض از خدمات عمومی، فعالیتهای عام المنفعه ای است که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی، با هزینه عمومی و تحت نظر دولت ارائه میشود. از ارائه خدمات در حوزه آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، زیرساختهای اقتصادی و آب و برق همه در این شماراند. اگر دولت این وظیفه اش را با معیارهای کارایی و اثربخشی انجام دهد، سبب توسعه کشور گردیده و اگر در انجام درست و مؤثر آن سهل انگاری و کوتاهی کرد، نتنها سبب توسعه و رفاه نمیگردد که زمینه حیف ومیل بیت المال را فراهم کرده و فساد را تقویت نموده و گسترش میبخشد. افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان و حضور پُررنگ و کمکهای چشمگیر جامعه جهانی در این کشور فرصت فوق العاده مناسبی برای ارائه چنین خدماتی به شهروندان اش را بدست آورده بود تا نتنها نیازمندیهای ابتدایی مردم را پاسخ دهد، بلکه میتوانست با استفاده از منابع فراهم شده و در چوکات قراردادهای تدارکات، پروژه های زیربنایی و بنیادین را جهت ثبات، رفاه و توسعه اقتصادی کشور طرح و اجرا نماید. اما دردمندانه، چنین اتفاقی نیفتاد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105631.html پرسش از ارزندگی فلسفه حقوق همواره بر درک و نگرش پژوهشگران و اندیشمندان حقوق اثرگذار است. تأثیر این پرسش به‌ویژه بر کارگزارانی که در پیشه حقوق به آفرینش استانده‌های دانشگاهی و کاربردی می‌پردازند هویداست. چرایی فلسفه حقوق در چهره‌های گوناگونی نمودار می‌شود؛ ولی اغلب با بدگمانی و مقاومت در برابر آن همراه است. بااین‌همه، آشکار است که این فلسفه چارچوب‌های فکری فراوانی را پدید آورده و هنوز به این رویه ادامه می‌دهد. ازاین‌رو، خوانش فلسفه حقوق و نقش‌آفرینی آن در پیشرفت پروژه حقوقی مدرن همچنان یکی از دغدغه‌های سپهر حقوقی به شمار می‌آید. بیارن ملکویک، استاد فلسفه حقوق، دیدگاه‌های امروزین درباره پرسش از ارزندگی فلسفه حقوق را بازنگریسته و از این رهگذر آن را همچون سرمایه‌ای برای مدرنیته حقوقی پیشنهاد می‌دهد. او فلسفه حقوق را همچون راهنمایی می‌داند که پروژه حقوقی مدرن را در چارچوب گفتمان عمومی همراهی می‌کند. در این راستا، پروفسور ملکویک چرایی خوانش این فلسفه را با چگونگی آموزش آن پاسخ می‌دهد که نشان از دیدگاه او در برابر بدگمانی به فلسفه حقوق نیز دارد؛ بنابراین، نوشتار پیش‌رو درنگی است بر اندیشه‌های بیارن ملکویک برای گشایش پنجره‌ای به‌سوی کران‌های‌ فلسفه حقوق. در این دورنما، فلسفه حقوق سامانه‌ای فکری است که در گذرگاه دمکراسی آفریده شده و در گسترش مفهومی مدرن از قانون یاری‌رسان است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_82567.html نهادها و انجمن‌های حامی حقوق مصرف کننده، دارای ویژگی‌هایی نظیر غیر دولتی بودن، غیر انتفاعی، مردم نهاد، داوطلبانه و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس آن در قوانین کشورها، برای ایشان تعهداتی در نظر گرفته شده است تا به حمایت از حقوق بیماران به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی بپردازند. تعهداتی نظیر حل و فصل اختلاف میان مصرف کننده محصولات دارویی و تولید کننده این محصولات، ارایه آموزش‌های لازم و خدمات مشاوره‌ای، انتقاد نسبت به کیفیت و ترکیبات محصولات دارویی و نحوه عرضه آن‌ها، اقامه دعوای به نمایندگی از بیماران به عنوان مصرف کننده نامطلع از تولید کنندگان محصولات دارویی غیر استاندارد و ناایمن، ایجاد آگاهی و افزایش سطح دانش مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و ارایه تبلیغات آگاهی دهنده به بیماران، پیشنهاد قوانین مرتبط و مفید در راستای حمایت بیشتر از بیماران به عنوان مصرف کننده این محصولات و نیز ارایه راهکارها و راهبردهای عملیاتی برای اجرایی شدن قوانین مرتبط با حقوق مصرف کننده محصولات دارویی که مبنای این انجمن‌ها را در فقه امامیه می‌توان به نهاد تعاون بر خیر و نیکی تطبیق نمود که بر اساس آن، اشخاص باید یکدیگر را در امور خیر و نیک مساعدت و یاری کنند که از این جمله باید به عمومات مساعدت در حمایت از اشخاص ضعیف استناد نمود که بیماران به عنان مصرف کننده محصولات دارویی، باید طبق ادله مزبور مورد حمایت نهادهای حامی قرار گیرند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106553.html اساس زندگی اجتماعی، تداوم و ثبات زندگی خانوادگی است. خانواده‌های استوار براساس محبت و مودت، احترام  متقابل، موجب ثبات جامعه می‌شوند؛ اما ممکن است پیوند زوجیت به هر دلیلی موجه یا غیرموجه گسسته شود. شرع و پیرو آن قانون‌گذار ایرانی طلاق را منع نکرده است؛ لیکن ممکن است زوج به دلایل غیرمعقول به طلاق زوجه مبادرت نماید. بسیاری از زنان که قربانی اقتدار زوج در طلاق شده و از کاشانه خود طرد شده‌اند، پس از طلاق بی‌سرپناه می‌مانند. تأثیر منفی آن علاوه‌بر مطلقه و فرزندان دامن‌گیر کل جامعه می‌شود. این مهم از دید مقنن ایرانی مغفول مانده است. یافتن راه‌حل پیشگیرانه -حمایتی از مطلقه، الزامی است. دراین پژوهش، که به روش تحلیلی- بنیادی و تطبیقی انجام شده، با مراجعه به آیات قرآن، سنت و عقل به‌عنوان ادله معتبر مشخص شده است که حق مسکن به نفع مطلقه قابل استخراج است. نظام حقوقی عراق در قانون حق سکنی مطلقه، تحت شرایطی حق مسکن برای مطلقه را به مدت سه سال پیش‌بینی‌کرده است. قانون‌گذار الجزایری نیز در قانون خانواده با پیش‌بینی تأمین مسکن یا در صورت عدم امکان، پرداخت اجاره‌بها توسط زوج، از مطلقه‌ای که حضانت کودکان را به‌عهده دارد، حمایت نموده است.  https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105930.html یکی از موضوعاتی که درخصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی در فرایند دادرسی کیفری مطرح می‌شود، سِمتی است که به این اشخاص در فرایند کیفری داده ‌می‌شود. به‌طور معمول این اشخاص ممکن است دارای دو سمت متفاوت در فرایند کیفری شوند که عبارت‌اند از اعلام‌کننده و شاکی. اعلام‌کننده دارای نقش منفعل در فرایند کیفری است، ولی شاکی نقش فعال دارد که ازجمله می‌تواند به آرای صادره اعتراض، و ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و در جلسات رسیدگی حضور داشته ‌باشد. در این مقاله با مطالعه کتابخانه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سِمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در فرایند کیفری و آثار هریک از سمت‌ها در این فرایند پرداخته شده‌ است. حاصل این پژوهش این است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی واجد سمت شاکی در فرایند کیفری‌اند و بر همین اساس تکالیف شاکی از قبیل لزوم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حقوق شاکی ازجمله حق مطالبه ضرر و زیان و حق اعتراض به آرا را دارند https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104194.html یکی از چالش‌های اصلی در حقوق قراردادها مسئله امکان و مبنای دخالت دادرسان در قراردادهای خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، که مبتنی‌بر اصول سنتی است، در امکان دخالت دادرسان تردید وجود دارد؛ اما در نظام‌های حقوقی نوین بر مبنای پذیرش اصول حقوقی نوظهوری همچون اصل حسن‌نیت و اصل کارایی اقتصادی و غیره زمینة اعطای این اختیارات فراهم گردیده است؛ اما پس از شناسایی این صلاحیت همچنان سؤالات بی‌شماری از شیوه و چهارچوب اعمال این حق مطرح می‌گردد. پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که اعمال این حق توسط دادرسان در هر نظام حقوقی به شکلی خاص انجام می‌شود، اما اعطای صلاحیت بدون چهارچوب، نتایج فاسدی در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می‌شود به نظریه‌پردازی اکتفا نشود و به‌منظور ایجاد قواعد عام با الگوبرداری از برخی نظام‌های حقوقی نوین همچون فرانسه اقدام به بازنگری و اصلاح قوانین در نظام حقوقی شود و بدین‌گونه با تعیین صریح روش‌های اعمال دخالت همچون تفسیر، تعدیل و تکمیل در موارد خاص معین شده در قوانین بر مبنای اصول حقوقی نوظهور دادرسان را از شک‌وتردید رهانیده و با قواعد امری ضوابط به‌کارگیری آنها برای دخالت قضایی مشخص شود https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87149.html انعقاد عقد گرچه ذوق و شوقی را برای متعاملین در رفع نیازهای مادی و معنوی ایجاد می‌کند ولی به همان نسبت دلشوره و نگرانی‌هائی را به لحاظ بیم عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرف مقابل فراهم می‌سازد. رفع نگرانی نقض عهد مستلزم تمهیداتی است که نظام‌های مالی-حقوقی مکانیزم‌های مختلفی همانند تعلیق آثار عقد و منوط نمودن آن به اجرای تعهد، تعلیق انفساح، تعلیق و یا تاجیل انتقال مالکیت، فسخ، انفساح و بالاخره تعیین جبران خسارات از طریق شروط تحدید مسئولیت و وجه التزام قراردادی براساس اصل آزادی اراده پیش‌بینی کرده‌اند. اما باید پذیرفت عنان اصل آزادی اراده مطلقاً در ید متعاقدین نیست، بلکه هر یک از انواع نظامهای حقوقی به فراخور و متقضای قواعد خود تمهیدات و موانعی در راه آن در نظر گرفته‌اند. هم چون قانون مدنی ایران که امکان تعدیل وجه التزام قراردادی توسط دادگاه را مورد پذیرش قرار نداده است.در این مقاله به بررسی ماهیت وجه التزام، شرایط تشکیل دهنده، آثار و احکام آن در نظام حقوقی ایران خصوصاً رویه قضائی در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون بیان می‌گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105684.html در قانون مدنی ایران، برخلاف پیشینه نظریات متکثر و مختلف فقهی درمورد جریان و حکم معاطات در عقود مختلفه، صحت عقود معاطاتی ازجمله بیع، به‌طور ضمنی از مواد (191) و (193)، و صراحتاً از ماده (339) استنباط می‌گردد. این قاعده عمومی تنها در عقود معینۀ وقف و نکاح توسط قانون‌گذار در قانون مدنی تخصیص خورده است. ولیکن در برخی موارد، ازجمله در بیوع خطیره و کلان (ارزشمند)، این امر نیازمند بررسی و تحقیق است که آیا در چنین عقودی نیز می‌توان به صرف معاطات اکتفا کرد یا خیر. آنچه بدواً از ظاهر قانون مدنی برمی‌آید، این است که طبق ماده (339)، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع با ایجاب و قبول با «لفظ» یا با دادوستد «معاطات» عقد واقع خواهد شد و با وقوع بیع، آثار آنکه یکی از آنها ایجاد سبب علقۀ مالکیت است نیز حاصل می‌شود. در این مقاله، با واکاوی و تأملی ژرف در منابع حقوق ایران، فقه و فلسفه آن، نقش مؤثر عرف در تصحیح معاطات و نیز بنای عقلا و سیره متشرعه، نادرستی چنین ادعایی را خواهیم یافت و ثابت می‌شود که صرف معاطات در بیوع با ارزش بالا کافی نیست و طرفین باید مبرزی فراتر از معاطات که صریحاً بر قصد بیع دلالت نماید https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105462.html ضابطه‌مندسازی بازار متشکل کالایی و فعالان آن اقتضائات خاصی دارد که عدم توجه به آنها می‌تواند کارکرد و نقش‌آفرینی مؤثر آن را در اقتصاد کشور مخدوش نماید. برای رفع اقتضائات موصوف لازم است که بازار دارای اختیار خودانتظام‌بخشی باشد تا متولیان آن بتوانند با وضع مقررات خاص سلامت فعالیت در بازار را تضمین کنند. در سال‌های اخیر عرضه و قیمت‌گذاری برخی از کالاهای اساسی همچون محصولات پتروشیمی به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در تأمین مواد اولیه مشمول مداخله تقنین ازسوی نهادهای خارج از بازار متشکل محصولات پتروشیمی شده‌اند. دخالت در مقررات‌گذاری این مخاطره را به‌همراه دارد که ممکن است ضوابط وضع‌شده ازسوی نهادهای بیرونی همسو با اقتضائات خاص بازار نباشند؛ لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا ضوابط وضع‌‌شده ازسوی کارگروه تنظیم بازار همسو با ضوابط خاص بازار متشکل کالایی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود، این است که درصورت وجود تعارض، چه راهکار یا راهکارهایی برای خروج از وضعیت متعارض قابل ارائه وجود دارد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، برخی مقررات وضع‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار درخصوص کف عرضه، قیمت‌گذاری و افشای اطلاعات در تعارض با قواعد خاص بازار متشکل کالایی قرار دارند. گرچه در عمل متولیان بازار از ضوابط کارگروه پیروی می‌کنند، به‌دلیل حکم بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار برای مداخله در میزان عرضه و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، مقررات وضع‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار وجاهت قانونی ندارد؛ لذا حفظ جایگاه قانونی بازار متشکل کالایی و اصول بنیادین حاکم بر آن ایجاب می‌نماید که متولیان بازار از اجرای مقررات متعارض خودداری نمایند.          https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105180.html یکی از حقوقی که ممکن است به‌موجب قانون یا قرارداد برای طرفین قرارداد به وجود آید، حق فسخ قرارداد است. امروزه باتوجه‌به گسترش مبادلات اقتصادی، عدم اطلاع فسخ قرارداد به‌طرف دیگر، نه‌فقط موجب خسارت به ‌طرف قرارداد می‌گردد، بلکه گاهی موجبات زیان اشخاص ثالث و حتی نظام اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. ازاین‌رو بسیاری از محاکم در آرای خویش در ترتب آثار فسخ، اعلام فسخ به‌طرف دیگر قرارداد را ضروری دانسته‌اند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده‌ است و با استفاده از اصول و قواعد فقهی- حقوقی لاضرر، نفی عسر و حرج، ضمان غرور، نفی اختلال نظام، نظم عمومی و اصل حسن‌نیت ضرورت اعلام فسخ قرارداد را به ‌طرف دیگر بیان می‌کند. اعلام فسخ به‌ طرف مقابل از تبعات و توالی فاسدی که ممکن است از فقدان این امر حاصل شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104503.html امروزه «حق بر خطا / حق بر ناحق بودن» یکی از دستاوردهای حقوق بشر مدرن محسوب‌می‌شود. برای موجه‌سازی آن به‌عنوان یک «حق»، سعی شده ‌است که از مبانی تحلیلی «حق» در فلسفه حق، استمداد شود و در جهت پایه‌گذاری آن، از مبانی دو مکتب منفعت‌گرایی و اراده‌گرایی بهره‌گیری شده ‌است. این پژوهش با رویکردی انتقادی- تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیا در حقوق بشر معاصر، فرایندهای موجه‌ساز حقوقی، ظرفیت توجیه «حق بر ناحق بودن» را دارا هستند؟ در جریان پژوهش و با نگاه نقادانه، ابتدا مشخص می‌شود که دو مکتب فوق در تعریف مصداقی خود نه‌تنها از جامعیت برخوردار نیستند، بلکه با چالش‌های جدی در تحلیل مفهوم حق مواجه‌اند. ازاین‌رو بر اساس فرایندهای موجه‌ساز حقوقی معاصر، نمی‌توان این حق را توجیه محتوایی نمود. پس‌ازآن با بررسی آثار اندیشمندان غرب در موضوعات مرتبط با حق بر خطا مانند «جدایی اخلاق از حقوق»، «نقش دولت در فرهنگ‌سازی» و «نافرمانی مدنی»، اختلاف‌نظر عمیقی مشاهده می‌شود که نشان از نبود توجیهات کافی برای استقرار نظری این حق در منظومه ادبیات حقوق بشر دارد. بنابراین عدم وحدت اجمالی آرا در دکترین حقوقی نیز می‌تواند دلیل دیگری بر مواجه بودن حق فوق با چالش جدی نظری محسوب شود. این پژوهش تشریح می‌نماید دلایلی که براساس آن حق بر خطا توجیه حقوقی یافته‌است، از استحکام چندانی برخوردار نیستند و اگر قرار است حقی به این عنوان در دنیای حقوق بشری مقبول افتد، نیازمند دلایل دیگری برای توجیه حقوقی خود است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105543.html نظام جبران هزینه آموزش بازیکنان فوتبال که شامل حق آموزش و سازوکار هم‌بستگی است و ریشه ابداع آن به پرونده بوسمن در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بازمی‌گردد، اهدافی قانونی برای نظام نقل و انتقال بازیکنان ازجمله حمایت از باشگاه‌های آموزش‌دهنده و پیشرفت بازیکنان جوان شناسایی کرد و همین اساس شکل‌گیری نظام جبران هزینه ها در مقررات نقل‌وانتقال فیفا شد. براساس ماده 20 مقررات نقل‌وانتقال فیفا، حق آموزش مبلغی است که به باشگاه آموزش‌دهنده بازیکن پرداخت می‌شود و درصورتی تحقق می‌یابد که یک بازیکن برای اولین بار تا 23سالگی به‌عنوان یک بازیکن حرفه‌ای ثبت‌نام گردد و با باشگاهی قرارداد حرفه‌ای امضا کند یا اینکه تا 23سالگی از باشگاه مبدأ به باشگاه دیگری منتقل شود. براساس ماده 21 مقررات اخیر، سازوکار هم‌بستگی چارچوبی است که تمام باشگاه‌هایی که در آموزش و پرورش بازیکن مشارکت داشته‌اند، نسبتی از کل هزینه انتقال بازیکن را دریافت می‌کنند؛ هدف هر دو چارچوب، حمایت از باشگاه‌های آموزش‌دهنده بازیکنان در راستای توسعه فوتبال و افزایش توجه به سرمایه‌گذاری برای آموزش بازیکنان جوان است، اما سازوکار هم‌بستگی، هدف مهم دیگری تحت‌عنوان تقویت روحیه هم‌بستگی در دنیای فوتبال را نیز دنبال می‌کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87627.html با توجه به تأثیر جدی حق دسترسی به اسناد اداری در حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از فساد اداری، این حق در نظامهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شدهاست. در همین رابطه و بهمنظور بهرهمندی حداکثری از این حق، شناسایی تابعان و مؤسساتی که ملزم به ارائه اسناد اداری هستند، اهمیت ویژهای مییابد. بدیهی است که ایجاد معیارهایی روشن و دقیق در ملزم نمودن مؤسسات مشمول به ارائه اسنادی که در اختیار دارند، تا حد بسیار زیادی می تواند به اجرای مؤثر این حق کمک نموده و در نتیجه شهروندان را در برخورداری از این حق یاری نماید. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بیان جایگاه اصل حق دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، ماهیت و ویژگیهای مؤسسات و اشخاص مشمول این قوانین در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106480.html رشد روزافزون سامانه‌های تسلیحاتی خودکار و هوش مصنوعی کشنده، مرزهای سنتی مسئولیت و پاسخگویی در نظام بین‌المللی حقوق بشر را به چالش کشیده است. این فناوری‌ها  با امکان تصمیم­گیری مرگ­بار بدون مداخله انسانی ،  چالش­هایی را درباره کارآمدی اصولی همچون حق حیات، کرامت ذاتی انسان و تضمین دادرسی عادلانه مطرح می‌سازند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به واکاوی مفهوم «کنترل انسانی معنادار» به عنوان یک اصل نو پدید و ضرورت حقوقی در مواجهه با هوش مصنوعی کشنده می‌پردازد. فرضیه اصلی آن است که کنترل انسانی معنادار، به دلیل ارتباط مستقیم با اصول کرامت انسانی، حق حیات و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، واجد جایگاه الزام‌آور در حقوق بشر معاصر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند نظام حقوق بشر از لحاظ مفهومی و هنجاری ظرفیت‌هایی برای مواجهه با هوش مصنوعی کشنده دارد، اما نبود تعریف دقیق از کنترل انسانی و عدم تفکیک میان سطوح نظارت، پاسخگویی و شفافیت، موجب تضعیف ضمانت اجرای این نظام می‌شود. بدین ترتیب، ضرورت تدوین استانداردهای الزام‌آور در زمینه کنترل انسانی معنادار، نه صرفاً یک ملاحظه اخلاقی، بلکه پیش‌شرط تحقق تعهدات بنیادین حقوق بشر است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105721.html در اسناد اتحادیه اروپا باتوجه‌به تعیین مسئولیت مدنی (بدون تقصیر) متمایز برای تولیدکننده فرآورده معیوب از زمان تصویب دستورالعمل (PLD) از 1985، مسئولیت تولیدکنندگان هوش‌مصنوعی نیز در سال 2022 با بازنگری پیشنهادی همان دستورالعمل بر پایه مسئولیت بدون تقصیر تنظیم گردید. نسبت به ارائه‌دهندگان و به‌کارگیرندگان سیستم‌های هوش‌مصنوعی به‌دلیل فقدان سابقه پیشین قانون‌گذاری، دستورالعمل پیشنهادی جدید و جداگانه‌ای موسوم به AILD در سال 2022 و قانون هوش‌مصنوعی 2024 بر مبنای درجه خطر تنظیم شد که برخلاف تولیدکننده، بر پایه مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر مفروض برای سیستم‌های پرخطر و مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر برای سسیستم‌های کم‌خطر استوار استباوجود این، نوعی ابهام و هم‌پوشانی در دامنه شمول برخی عناوین نظیر تولیدکننده، اپراتور، ارائه‌دهنده در این اسناد به چشم می‌خورد. در نظام حقوقی کنونی ایران، قانون حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند با حذف شرط آگاهی از تبصره ماده 2 این قانون، متضمن مسئولیت بدون تقصیر تولیدکننده (شامل عرضه‌کننده) سیستم‌های هوش‌مصنوعی معیوب تلقی شود. درباره به‌کارگیرندگان سیستم‌های هوش‌مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی و تبصره 2 ماده 526 ق. م. ا در وضع کنونی نمی‌تواند پاسخ‌گوی درجات ریسک سیستم‌های هوش‌مصنوعی باشد. پیشنهاد نگارنده به‌مانند طبقه‌بندی حاکم بر اسناد اتحادیه اروپا، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین با تکیه‌بر نظام مسئولیت بدون تقصیر برای تولیدکنندگان، مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر مفروض برای ارائه‌دهندگان و به‌کارگیرندگان سیستم‌های پرخطر و مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر برای سیستم‌های کم‌خطر است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105332.html این مقاله به بررسی صیانت از حریم افراد در دنیای مجازی متاورس می‌پردازد تا بتواند قوانین مؤثری برای آن تدوین کند. در حال حاضر، متاورس با پیشرفت سریع خود، چالش‌های جدی امنیتی در حوزه جنسی، به‌ویژه افزایش نقض حریم خصوصی افراد، ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی سوءاستفاده‌های جنسی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای جنسی جعلی و تهدید افراد است. این پژوهش تهدیدات جنسی مبتنی‌بر متاورس را شناسایی و سپس آسیب‌های روانی و اجتماعی وارده بر قربانیان را بررسی می‌کند. علاوه‌بر این، خلأهای قانونی موجود در مقابله با این نوع جرائم و چالش‌های اجرای قانون در فضای مجازی تحلیل می‌شود. این مقاله به بررسی عمیق ماهیت خشونت جنسی در این فضای مجازی، تأثیرات آن بر قربانیان و مسائل حقوقی و اخلاقی ناشی از آن می‌پردازد. همچنین این مقاله پیچیدگی‌های مبارزه با نقض حریم خصوصی افراد در متاورس را با بررسی چارچوب‌های حقوقی مورد مطالعه قرار می‌دهد. این بررسی‌ها طیف متنوعی از دیدگاه‌های حقوقی و راه‌حل‌های احتمالی را آشکار می‌سازد. این نوشتار چارچوب حقوقی پیشنهادی را با تأکید بر حوزه‌های راهبردی کلیدی برای کاهش خشونت، تعرض و سوءاستفاده در متاورس ترسیم می‌کند. هدف اصلی غنی‌سازی گفتمان درباره متاورس و تلاش برای ایجاد اقدامات حقوقی قوی انعطاف‌پذیر و ارائه چارچوبی جامع برای حفاظت از افراد در برابر تهدیدات جنسی در عصر متاورس است. از طریق این پژوهش ما به‌دنبال مشارکت در ایجاد سازوکارهای حمایتی علیه تعرض و سوءاستفاده به حریم افراد در چشم‌اندازهای فضای مجازی نوظهور هستیم. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105530.html آرای دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی و غیرقابل پژوهش است. مگر در موارد تفسیر و تجدیدنظر که مواد 60 و 61 اساسنامه دیوان این حق را برای طرفین اختلاف، منوط به وجود شرایطی روا دانسته‌اند. مقاله حاضر با تمرکز بر ماده 60 اساسنامه که به این نهاد اختیار تفسیر آرا خود را محول کرده است و با تأکید بر یکی از اصولِ رسیدگیِ دیوان موسوم به «فراتر نرفتن از خواسته» به تحلیل رأی معبد پره‌ویهار و تفسیر آن می‌پردازد. در حقیقت سؤال اصلی پژوهش پیشِ‌رو این است که التزام مطلق به اصل فراتر نرفتن از خواسته (Principle of Non Ultra Petita) توسط دیوان تا چه میزان در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات کارکرد مثبتی دارد. به نظر می‌رسد مطلق‌انگاری اصل مزبور توسط دیوان در برخی از موارد –از جمله در رأی 1962 معبد- علت اصلی ابهام در معنا، دامن رأی و لاینحل ماندن اختلاف است. تغییر رویکرد محسوس دیوان در تفسیر رأی 2013 معبد پره‌ویهار، حکایت از توجه بیش‌ازپیش این نهاد به کارکرد واقعی آرای صادره در حل‌وفصل اختلاف و نسبیت اصول رسیدگی از جمله اصل «فراتر نرفتن از خواسته» دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105297.html زبان حقوقی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام‌های قضایی برای تضمین عدالت و تفسیر مفاهیم پیچیده حقوق بشر به‌شمار می‌آید. بااین‌حال، تفسیر این مفاهیم در متون حقوقی و آرای قضایی اغلب با چالش‌های معنایی و تفسیری روبه‌رو می‌شود. یکی از این چالش‌های اساسی، ناپایداری معناست که به‌واسطه تنوع در تفسیرهای قضایی ایجاد می‌شود. به‌عبارتی، زبان حقوقی در رویه‌های قضایی محاکم ثابت و پایدار نیست و همواره در معرض تغییر و بازتفسیر قرار می‌گیرد و بسته به بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه دستخوش تغییر می‌شود. بر این اساس، مفاهیمی همچون عدالت، آزادی و کرامت انسانی به‌دلیل پیچیدگی‌های زبانی و تفسیری، همواره در معرض ناپایداری معنایی و تناقض‌های درونی قرار دارند. این ناپایداری‌ها می‌تواند به تضادهای تفسیری و حتی تناقض در آرای محاکم منجر شود. دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین محاکم بین‌المللی، نقشی کلیدی در تفسیر و اعمال حقوق بشر ایفا می‌کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی، انتقادی و با استفاده از فلسفه واسازی ژاک دریدا، به بررسی ناپایداری‌های معنایی و تناقض‌های موجود در تفسیر مفاهیم حقوق بشر در رویه قضایی این دیوان می‌پردازد. واسازی به آشکارسازی تضادهای پنهان در زبان حقوقی کمک می‌کند و نشان ‌می‌دهد که چگونه معنا در فرایند تفسیر، متغیر و ناپایدار می‌شود و چگونه محاکم گاه ناخواسته در دام ناپایداری معنایی و تفسیری گرفتار می‌شوند. در این راستا، هدف این پژوهش، سه راهکار عملی برای کاهش ناپایداری‌های معنایی شامل تدوین اصول تفسیری مشخص، ایجاد سازوکار نظارتی بر انسجام آرا، و توجه به زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی در تفسیر مفاهیم حقوق بشری ارائه می‌کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102350.html به موجب بخش الف-615-2 قانون متحدالشکل تجاری(U.C.C) ، یک فروشنده زمانی از عذر اجرای توافق قراردادی برخوردار است (از اجرای توافق قراردادی معاف است)، که 3 شرط زیر وجود داشته باشد : الف: باید یک حادثه احتمالی رُخ دهد. ب : اجرای توافق شده باید غیرعملی شده باشد. ج : عدم وقوع حادثه احتمالی باید فرض اساسی باشد که قرارداد بر اساس آن شکل گرفته است. در حالی که بخش 615-2 فقط در خصوص عذر فروشنده از اجرا بدلیل از بین رفتن شرایط پیش فرض صحبت می کند، کامنت ها (نظریّات رسمی) مربوط به بخش روشن می کند که این بخش می تواند در موارد مناسب برای معافیّت خریدار اعمال شود. اگرچه امروزه به معنای واقعی کلمه تلاشهای اندکی در راستای دست آوردِ عدم توانایی فیزیکی انجام شده است، با این حال به نظر می رسد، افزایش هزینه ها یا نوسانات دیگر بازار که فروشنده را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه منجر به ضرر مالی اجرا برای او شود، ارتباطی با غیرعملی شدنِ تعهد ندارد. یعنی عذر فروشنده، غیرعملی شدن اجرا محسوب نمی شود. اگرچه غیرعملی شدن در قانون متحدالشکل تجاری تعریف نشده است، تعریف فرهنگ لغت آن، به همراه منشاء کامن لا و نظرات طرّاحان نشان می دهد که اجرا باید یک سختی اقتصادی شدید برای متعهّد ایجاد کرده باشد تا بتواند توجیه کننده عذر اجرا نسبت به او باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102475.html مطابق با ماده 1195 اصلاحیه قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 تعدیل و فسخ قرارداد در فرض تغییر اوضاع و احوال اقتصادی و افزایش شدید هزینه‌های اجرای قرارداد، در قراردادهای طولانی مدت، به حکم دادگاه در صورت عدم توافق طرفین در حل مشکل از طریق مذاکره مجدد میان طرفین، به صراحت پذیرفته شده است. اثر تعدیل قضایی قرارداد یا فسخ آن در صورتی پذیرفته می گردد که از بین رفتن موازنه قرارداد بر اثر تغییر شرایط به نحوی که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد و منجر به مشقت آور شدن اجرای قرارداد شود. در حقوق ایران، اگرچه تعدیل قضایی قرارداد در فرض حدوث شرایط غیر قابل پیش بینی به صراحت بیان نشده است ولیکن با توجه به قاعده لا ضرر، نفی عسروحرج، غبن حادث یا نظر به قصد واقعی متعاقدین، تعدیل قضایی قرارداد قابل استنتاج است. هر چند برخی حقوقدانان معتقدند که فسخ با حقوق ایران سازگارتر است اما تعدیل قضایی قرارداد با اصل بقای قرارداد بیشتر موافق است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102766.html موضوع پیری جمعیت در ایران، معضلی است که به حتم باید در خصوص آن تمهیداتی اندیشیده شود. این معضل در شاکله این حقیقت است که کشور باید از یک جمعیت بازنشسته متورم حمایت کند. بنابراین مسئله بازنشستگی و تأمین آتیه کارمندان دولت به موجب صندوق‏های بازنشستگی رشد و توسعه بسیاری داشته و قوانین و مقررات مختلفی در خصوص آن به تصویب رسیده که همین امر موجب کثرت گرایی عملکردی شده است. با این حال الگوهای مالی اشتباه به ویژه از سوی دولت مثل بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی برایندی جز تورم نداشته است. این در حالی است که یافته این پژوهش نشان می‌دهد هر چه جنبه نظارتی دولت به عنوان قدرت عمومی و حاکمیتی در مواجهه با صندوق‏های بازنشستگی به عنوان نهادی عمومی و مستقل برجسته‏تر باشد به مراتب کارایی این صندوق‏ها می‏تواند بیشتر از تخیصی صرف منابع مالی محسوب گردد. با این حال عاملیت دولت در ارائه ردیف‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی از بودجه عمومی موجب شده بر مدیریت آن تسلط و چیرگی داشته باشد. پس سعی شده چالش ورشکستگی این صندوق‏ها با شیوه‌ای غیرحرفه‌ای و علمی با پر نمودن کسری بودجه آن به صورت مقطعی رفع گردد. این در حالی است که دولت بجای اینکه در این صندوق‏ها صندلی و پست مدیریت بجوید باید تلاش کند به عنوان یک ناظر بهترین عملکرد ( مدیر، نوع مدیریت و برترین روش‏های بنگاه داری اقتصادی) را در این صندوق‏ها به واسطه اهمیت فزاینده‏ای که دارند، اجرا نماید. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102865.html از منظر هانا آرنت بهره مندی از حقهای بشری بر حق نانوشته ای با نام حق حق داشتن منوط است. برخلاف ادعای مبنایی نظام حقوق بشر بین الملل، برابری و تبعاً آزادی، به صرف انسان بودنِ یک گونه زیستی محقق نمیشود، بلکه درگرو پذیرش آنها به عنوان انسان برابر با دیگران یا به‌تعبیر دیگر مشروط به شهروندی در یک نظام سیاسی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی افراد و گروههایی است که در ایران از حق حق داشتن محروم هستند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. یافته ها نشان میدهد برقراری حق حق داشتن سه شاخص دارد:مشارکت در سپهر عمومی، وجود پیوند میان فرد با دولت، به سامان بودن رابطه فرد با جامعه؛ بی دولتی، مهاجرت، در اقلیت ابدی و حاشیه ای بودن چهار عامل اصلی محرومیت از حق حق داشتن است. در جوامع مختلف گروههایی از انسانها عدم برقراری این شاخصها، از حق حق داشتن بی بهره می مانند و خارج از دایره تضمینهای حقوق بشری قرار میگیرند. نتایج نشان میدهد در ایران پناهندگان، ایرانیان فاقد مدارک هویتی، کودکان کار، اقلیتهای موضوع اصل 14 ق.ا، بعضی اقلیتهای سیاسی، افراد بیخانمان، زنان خانه دار، اقلیتهای جنسی و کارگران جنسی به درجاتی در زمره محرومان از حق حق داشتن قرار دارند. تنها با خروج چنین افرادی از دسته محرومان از حق است که تعریف حقوق بشر از انسان در فرض شهروند بودن به انسان به صرف انسان بودن، ارتقا مییابد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103086.html حمل‌ونقل مرکب مقوله‌ای اساسی در حقوق تجارت بین‌الملل است. حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی بنابر قرارداد واحد بین ارسال کننده و متصدی حمل‌ونقل کالا، ترکیبی از دو یا چند وسیله و روش حمل‌ونقل ساده(دریایی، جاده‌ای، هوایی و ریلی) است که در قالب‌های وسیله بر وسیله (وسیله حمل‌ونقل حامل کالا بر وسیله حمل‌ونقل دیگر) و یا وسیله به وسیله(انتقال کالا از یک وسیله حمل ونقل به وسیله حمل ونقل دیگر) از مبدا یک کشور به مقصد کشوری دیگر انجام می‌شود. قانون حاکم، متاثر از محل وقوع خسارت است و نظام جبران خسارت، تابع قانون حاکم است که در هریک از حمل‌ونقل‌‌های ساده بین‌المللی، تابع کنوانسیون‌ بین-المللی خاصی است؛ اما نظام جبران خسارت حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی، بنابر ماهیت خاص قرارداد و فقدان کنوانسیون خاص و لازم الاجرا، پیچیده است. قانون آمره حاکم بر جبران خسارت حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی، بنابر مقررات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ساده بین‌المللی رایج و لازم‌الاجرا اعم از حمل‌ونقل جاده-ای بین‌المللی(سی.اِم.آر)، حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی(کوتیف-سی.آی.اِم)، حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی مونترال(اِم.سی) و حمل‌ونقل دریایی بین المللی هیگ(لاهه)-ویزبی در قالب رویه قضایی بین‌المللی، بررسی توصیفی و تحلیل حقوقی شده است که بالحاظ رویکرد و نظام اصلاحی، بر جبران خسارت کل یا جزء حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی قابل اعمال است؛ همچنین، نظر به عضویت ایران در برخی از کنوانسیون‌‌های حمل‌ونقل ساده بین‌المللی، در نظام حقوقی ایران نیز موضوعیت و کاربرد دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103135.html کاستی‌های نظام حقوقی در شناسایی تهدیدها و مقابله حقوقی شایسته با تهدیدات زیست‌محیطی ناشی ‌از استخراج معادن و صیانت از منابع معدنی بدون شناسائی دقیق انواع و اقسام این تهدید‌ها امکان‌پذیر نیست بدین سبب مطالعات زمین‌شناختی تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن مقدمه‌ای ضروری جهت مقابله حقوقی با این تهدیدها از طریق وضع قوانین و مقررات متناسب و طراحی نظام حقوقی شایسته برای مقابله با آنهاست. در این مقاله سعی ‌شده‌است تا با استفاده از روش توصیفی بصورت مکانیکی با استمداد از چارت مهندسی معدن ابتدا تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی خلاءها و چالش‌های نظام حقوقی کشور در مقابله با این تهدید‌ها مورد شناسایی و ارزیابی قرار‌گیرد. پرسش این است که کاستی‌های قوانین و مقررات زیست‌محیطی در بخش استخراج ‌معادن کدامند و راهکار ترمیم کاستی‌های موجود در نظام حقوقی ایران چیست؟ می‌بایست گفت تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن در نظام حقوقی ایران به شکل کلی، بخشی‌نگر و ناقص مورد شناسایی قرارگرفته‌است. عدم اشاره به جزئیات و تفکیک تهدیدها برحسب نوع معدن و مشکلات عملی موجود در این زمینه از چالش‌های خاص این حوزه می‌باشد که این واقعیت‌ها، مقابله حقوقی مؤثر با این تهدیدها را نیز با مانعی جدی مواجه ‌نموده‌است. در مقاله حاضر به بررسی این چالش‌ها، خلاء‌ها و تهدیدها خواهیم پرداخت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103283.html آزادی آکادمیک در وهله اول یک حق- آزادی منفی است و در پی تدارک یک سپر دفاعی در برابر دخالت مراجع و نهادهای بیرونی به منظور حمایت از فعالیت هایی است که استادان (با هر درجه علمی) و دانشجویانِ نهادهای آموزش عالی(به هر نامی که خوانده شوند: دانشگاه، آکادمی، مدرسه...) در مقام آموزش، پژوهش و یادگیری موضوعات و مباحث علمی انجام می دهند. آزادی آکادمیک فردی گاه از قِبَل آزادی آکادمیک نهادی تامین می شود. به عبارت دیگر، می توان علاوه بر آزادی آکادمیک فردی دانشگاهیان، از آزادی- استقلال نهاد دانشگاه از سلسله مراتب اقتدار سیاسی و اداری سخن گفت و همینطور از آزادی- مشارکت دانشگاهیان در اداره امور دانشگاه که وجه مثبت یا ایجابیِ آزادی آکادمیک را تقویت می کند. همینطور تامین امنیت شغلی استادان از راه شناسایی حق تصدی شغل ثابت آکادمیک یا پیش بینی الگوهای استخدامیِ مخصوص برای استادان دانشگاه و یا روندهای شکلی منصفانه برای خاتمه قرارداد همکاری آنها با نهادهای آموزش عالی، اکنون به یکی از تمهیدات شناخته شده حقوقی برای دفاع از آزادی آکادمیک بدل شده است. آزادی آکادمیک با این اجزاء و مولفه ها، اکنون دیگر نه صرفا یک ارزش آرمانی بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی، اجرای آن همانند سایر حقوق بشری بر عهده دولتها نهاده شده و همین امر چه بسا زمینه تعارض یا تزاحم اجرای آنها را در عمل فراهم می کند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به تحقیق جایگاه آزادی آکادمیک و امکان تعارض آن با دیگر حق های بشری شاخته شده در قوانین کشورها می پردازد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103519.html دانشگاه‌، نمادی از نوگرایی در حوزه‌ی آموزش رسمی و متکی به سطوحی از استقلال است که در حوزه‌های تملک اموال و دارایی، تعقیب درون سازمانی کارکنان و دانشجویان، خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ضابطان قضایی نیز برای تامین امنیت عمومی در قالب کشف جرم یا حفظ صحنه آن، تعقیب متهمان یا مجرمان و یا در اجرای قوانینی مانند راهنمایی و رانندگی، ناگزیرند به محیط دانشگاه یا موسسات تابعه آن، مانند خوابگاه‌ها و کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و... همانند سایر اماکن در خارج از دانشگاه، وارد شوند. پرسش اصلی، آن است که آیا استقلال دانشگاه و لزوم تضمین آزادی آن، نحوه تامین امنیت عمومی را تغییر می‌دهد و از این رو، گستره اختیارات ضابطان، محدود یا مشروط می‌شود یا آن که اختیارات آنان در فضای دانشگاه‌، مطلق است؟ آیا برای ورود ضابطان برای انجام وظایف معمول یا تعقیب مخالفان، ضوابط متفاوتی وجود دارد؟ پژوهش پیش رو، از طریق مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه‌ای بیناگرایشی حقوق کیفری و عمومی با بیان تحولات تاریخی این بحث، راهبرد‌های مجلس شورای اسلامی و دولت در این باره و چالش‌های میان امنیت و آزادی در دانشگا‌ه‌ها را مطرح و مورد ارزیابی، قرار داده است. در مجموع، عدم تصریح به امتیازات دانشگاه در برابر امنیت در متون قانونی به مطلق‌انگاری دایره اختیارات ضابطان نسبت به دانشگاه و اصالت قدرت در برابر امنیت دانشگاه و کارکردهای آن انجامیده است. یافته‌های پژوهش، پاسخی به جدال‌های بی-پایان امنیت و آزادی دانشگاه‌ها در چند دهه‌ گذشته است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103671.html قاعده «عدم مسئولیت» خود قسمی از قاعده «مسئولیت محض» تلقی می‌شود. به موجب قاعده عدم مسئولیت، شخص زیان-دیده با تمام هزینه‌های ناشی از حادثه روبرو می‌شود. از این نظر، قاعده عدم مسئولیت به معنای مسئولیت محض شخص زیان‌دیده است. این قاعده، به جهت مقدس و غیرتجاری بودن حرفه پزشکی و وجود برخی باورهای خاص، برای سالیان متمادی قاعده عمومی در این حوزه بود. با گذشت زمان و تغییر رویکرد جامعه به این فعالیت‌ها، به تدریج مسئولیت پزشکان مورد شناسایی قرار گرفته و روز به روز توسعه یافته است. تحلیل اقتصادی این قاعده نیز نشان می‌دهد که تغییر رویکرد جامعه و نظام حقوقی، منطبق بر کارایی اقتصادی بوده است. استفاده از قاعده عدم مسئولیت در حوزه پزشکی، عموماً دو اثر بسیار مهم دارد. از یک سو، سطح فعالیت پزشکان بالاتر از سطح بهینه و سطح احتیاطی آنها بسیار پایین‌تر از سطح بهینه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، احتیاط‌های بیماران یا تأثیری در ورود زیان ندارد و یا اینکه آنها باید با هزینه بسیار بیشتری نسبت به پزشکان از بروز حادثه جلوگیری کنند. بنابراین، این قاعده به عنوان یک قاعده عمومی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، این قاعده می‌تواند در شرایط خاصی، کارا باشد. نخست، موقعیتی که در آن، بیمار، تنها یا «کم‌هزینه‌ترین اجتناب‌کننده از زیان» است. دوم، موقعیتی که نظام قضایی در مقام تغییر استانداردهای احتیاطی است. سوم، موقعیتی که هزینه‌های اجرایی رسیدگی به قصور پزشک، از منافع حاصل از آن بیشتر است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103692.html امروزه که مدیریت آب تابع ترتیبات سازمانی بسیار پیچیده و متنوعی در جهان است، بررسی عناصر ساختاری چون نهادها، کنشگران و شیوه‌ی حکمرانی به تحلیل و ارزیابی نظام‌مند حکمرانی آب کمک می‌نماید. با توجه به این که ویژگی‌های این عناصر اثر تعیین کننده‌ای بر عملکرد حکمرانی آب کشورها دارد، این تحقیق در پی بررسی چگونگی مؤلفه‌های فوق در نظام حکمرانی آب ایران و افغانستان است. در این راستا، در بحث نهادها که تعیین‌گر نحوه‌ی اداره‌ی منابع آب می‌باشند، نهادهای رسمی نقش و جایگاه برجسته‌ای در حکمرانی آب هر دو کشور دارند، هر چند در افغانستان نهادهای غیررسمی نیز در مدیریت آب‌های کشاورزی دارای فعالیت چشم‌گیری هستند. در بحث کنشگران با توجه به اضلاع مثلث کنشگران حکمرانی خوب آب (دولت، ملت و جامعه‌ی مدنی) کنشگران مدیریت آب ایران دولتی بوده، مردم و جامعه‌ی مدنی در این عرصه حضور نداشته و برای به صحنه کشیدن آنها تدبیری سنجیده نشده است. از این رو شیوه‌ی مدیریت آب نیز در ایران سلسله مراتبی بوده و تصامیم اصلی با توجه به سیاست‌های دولت حاکم اخذ و توسط وزارت‌ها و ادارات مربوطه اجرا می‌گردد. در افغانستان اما، با توجه به سیاست‌ها و قوانین بیست ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی و آنچه در عمل جریان داشته، به هدف تأمین حکومتداری خوب آب، تمایل به مدیریت غیرمتمرکز با ترکیب شیوه‌ی شبکه و بازار به محوریت وزارت آب و انرژی، حوضه‌های دریایی و مشارکت مردم بوده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103769.html قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی، یکی از پیچیده ترین قراردادهایی هستند که در عرصۀ تجارت بین الملل وجود دارند. طولانی بودن مدت این قراردادها و اهمیت فوق العاده زمان و هزینه در آنها، محرک تلاش‌هایی است که در سطح بین المللی در جهت به حداقل رساندن امکان بروز اختلاف در این قراردادها صورت گرفته است. چرا که پرهزینه و طولانی بودن زمان توسل به نهادهای سنتی حل و فصل اختلافات، باعث توقف اجرای پروژه به مدت طولانی، صرف هزینه‌های بسیار و عدم اتمام به موقع پروژه می‌شود. از همین رو سازمان‌هایی که در تمهید قواعد و مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری دستی داشتند، به‌منظور حل این مشکلات «هیأت حل اختلاف» را در قراردادهای متحدالشکل خود، پیش‌بینی نمودند. این هیأت امکان بروز اختلاف را در قراردادهای پیمانکاری به حداقل رسانده و در روند حل و فصل اختلافات باقیمانده نقش مؤثری دارد. آشنایی با این هیأت، زمینه ایجاد آن، مقایسه آن با سایر مراجع حل و فصل اختلاف، نقش آن در رسیدگی نهایی و مزایا و معایب به-کارگیری این شیوه از جمله مسائلی هستند که در مقالۀ پیش رو، به آن‌ها پرداخته خواهد شد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104106.html اولین شیوة مقابله با نقض قرارداد در حقوق انگلستان پرداخت خسارت است که معمولاً با پرداخت مبلغی پول صورت می‌گیرد و الزام به اجرای عین تعهد جنبة استثنائی دارد. در مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا ندادن کاری غیر از پرداخت پول است، تفاوت دعوای خسارت با دعوای الزام به اجرای عین تعهد روشن است اما در مواردی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است، تمایز این دو دعوا با ابهام مواجه می‌شود؛ چراکه در این صورت، خواستة هر دو دعوایِ خسارت و الزام به انجام تعهد، مطالبة مبلغی وجه نقد است. با این حال، حقوقدانان انگلیسی به تفکیک ماهیت این دو دعوا وتمایز آثار آن دو توجه کرده‌اند. ازجمله‌ این که در دعوای مطالبه وجه نقد، اثبات شرایط مسئولیت و مسئله تعیین میزان خسارت مطرح نمی‌شود. بحث در مورد تفاوت دعوای خسارت با دعوای دین در حقوق ایران هم قابل طرح است. در حقوق کشورمان با توجه ذکر اتلاف و تسبیب به عنوان مبنای پرداخت خسارت در ماده 515 ق.آ.د.م.، دعوای خسارت ناشی از قرارداد درواقع به دعوای دین ناشی از اتلاف و تسبیب تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، هرچند که تبصره 2 این ماده عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته اما دعوای مربوط به نقض قرارداد اگر در قالب مطالبة دین باشد حتی با وجود تبصره مذکور هم قابل پذیرش است. در حقوق ایانران، از برخی نصوص قانونی مانند مواد 515 و 522 ق.آ.د.م. تمایز این دو دعوا استفاده می‌شود و در برخی از آراء قضائی نیز به این تمایز و آثار آن توجه شده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104166.html در تحلیل تعریف قانون مدنی از اماره قضایی (مواد 1322 و 1324) لازم است عواملی از جمله؛ منظور از اوضاع و احوال، بسیط یا مرکب بودن اماره و نقش نظر قاضی، بررسی شوند. این بررسی و تحلیل برای شناخت ماهیت اماره قضایی در حقوق ما ضروری است. علاوه بر این، مقایسه اماره قضایی با سایر ادله اثبات دعاوی می‌تواند در شناسایی بیشتر این دلیل مفید باشد. در این پژوهش، ضمن بیان دیدگاهها در خصوص این موارد، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد اماره قضایی در حقوق ما یکی از ادله اثبات دعاوی است که هر آنچه که قاضی را در دست‌یابی به واقعیت موضوع دعوا، هدایت و راهنمایی نماید و در قانون با عنوان خاص، به عنوان دلیل مقرر نشده باشد، در بر می‌گیرد. اماره قضایی دلیلی است که با توجه به گستردگی و تنوع مصادیق، کارکردهای مختلف در اثبات موضوع دعوا یا در تکمیل ادله دیگر دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104169.html گواهی بکارت؛ گواهی‌ای است که پس از معاینه و تعیین وضعیت پرده بکارت، صادر می‌شود. پرده بکارت؛ غشاء نازک مخاطی‌شکل در مدخل واژن است که در ادبیات پزشکی فاقد عملکرد بیولوژیکی شناخته شده است. طبق دیدگاه سنتی با بررسی پرده بکارت می‌توان به رابطه جنسی دختر پی‌برد؛ از این رو امروزه به‌نظر می‌رسد مطابق حق بر بدن و عرف، خود شخص و ولی او(در صورت عدم بلوغ و جنون) ذی‌حقان و مراجع قضایی، انتظامی و سازمان بهزیستی کشور ذی‌صلاحان اخذ گواهی مذکور می‌باشند. این در حالی است که به علت آناتومی پرده بکارت، ورود آسیب در اثر تروماهای غیرجنسی، پیشرفت تکنیک‌های ترمیم، فقدان مادرزادی پرده بکارت و تجربه رابطه جنسی از قبل، نمی‌توان از طریق معاینه پرده بکارت به باکرگی شخصی پی‌برده و گواهی بکارت را مثبت باکرگی دانست. در نتیجه این گواهی فاقد اعتبار پزشکی است. با این حال هیچ سند خاصی به تنظیم‌گری در این زمینه نپرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی استناد به حق بر بدن برای اخذ گواهی بکارت را رد نموده و همچنین مستند بر اصول عدم ورود ضرر، عدالت، کرامت انسانی، و به جهت حمایت از نهاد خانواده، تضمین حقوق زنان و لزوم رویکرد حمایتی مقنن از گروه‌های آسیب‌پذیر، حکم به عدم جواز اخذ گواهی بکارت و اعلام ممنوعیت آن توسط قانون‌گذار می‌دهد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104201.html دشواری بازنگری، بایسته‌ی استواری قانون اساسی است و از این رو، اصل بر دشواری امکان بازنگری است. اما هیچ متنی بی‌عیب و نقص نیست و گذشت زمان مثبت این امر است. بنابراین، میزان دشواری بازنگری قانون اساسی باید حد مشخصی داشته باشد و اگر چنین نباشد، آثار سوء آن در سلامت قانون اساسی رخ می‌نماید. از این رو لازم آمد طی پژوهشی مجزا، مسئله‌ی دشواری بازنگری قانون اساسی و ابعاد مختلف آن بررسی و نظری به وضعیت نظام حقوقی ایران شود. نگارندگان با روش تحلیلی- توصیفی و برپایه‌ی رویکرد مشاهده‌محور، ابتدا مسئله دشواری بازنگری را تشریح کردند و سپس وضعیت دشواری قواعد بازنگری در ایران سنجیدند. نتیجه آن شد که میزانِ دشواری قواعد بازنگری در ایران بالاست و همین، موجب ناکارآمدی قواعد بازنگری، پیدایش گونه‌ای نامناسب از «فرهنگ جهت‌دهی مجدد» و متروک شدن برخی از قواعد قانون اساسی شده است. از این رو، پیشنهاد شد که شاکله‌ی قواعد بازنگری دگرگون شود؛ اینگونه که بازنگری از حالت تک-مسیره به درآید و وضعیت چند‌مسیره و چندموضوعه به خودگیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104243.html ارتقای کارآمدی نیروهای مسلح به‌دلیل جایگاه عالی آنان در حفظ نظم، امنیت، استقلال و صیانت از تمامیت ارضی کشور غیرقابل‌انکار است. یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در این ارتباط ریشه در نظام حقوقی حاکم بر نیروهای مسلح و نحوه قاعده‌گذاری در رابطه با آنها دارد؛ چنانکه مراجع متعددی نظیر رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، هیئت‌وزیران، وزارت دفاع و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی در ارکان نیروهای مسلح واجد صلاحیت قاعده‌گذاری در رابطه با این نیروها هستند. این مسئله منجر به ابهام در صلاحیت مراجع مزبور و ماهیت مصوبات آنان و درنتیجه، کاهش کیفیت قاعده‌گذاری و تضعیف نظم حقوقی در این حوزه شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی درصدد آسیب‌شناسی قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح و ارائه بایسته‌های حقوقی لازم در این ارتباط است. یافته‌ها نشان می‌‌دهد عنایت توأمان به صلاحیت ذاتی مجلس در قانون‌گذاری و اقتضائات ناشی از فرماندهی کل نیروهای مسلح و نسبت‌سنجی میان این دو مقوله امری ضروری است. همچنین، تعیین قلمروی اختیارات تمامی مراجع مقرره‌گذار، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ذیل نیروهای مسلح، راه‌اندازی نظام تنقیح و ارتقای شفافیت در ارتباط با قواعد نیروهای مسلح ازجمله مهمترین راهبردهایی هستند که می‌توانند آسیب‌های مربوط به قاعده‌گذاری در این حوزه را کاهش دهند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104286.html خیابان ابداع انسانی برای تسهیل آمد و شد و دموکراسی الگویی برای مشارکتی سازیِ حکمرانی است؛ این پژوهش به دنبال تبیین تأثیر و تأثر متقابل دموکراسی و خیابان ازمنظر حقوقی، با روش توصیفی-تحلیلی این پرسش را مورد پژوهش قرار میدهد که چه ارتباطی میان خیابان و دموکراسی وجود دارد. دموکراسی چهار مؤلفه حداقلی دارد: مشارکت همگانی، برابری، تضمین حقوق اقلیت ازطریق رعایت حقوق بشر و تکثرگرایی. دموکراسی و خیابان در سه بعد برهم کنش دارد: خیابان دموکراتیک (خیابانی که در شکل و ساختار در انطباق کامل به مؤلفه های دموکراسی است)؛ دموکراسی خیابانی (استفاده از روشهای دموکراسی تعاملی در سطح خیابان منتها با به کارگیری نهادهای جامعه مدنی جهت تسری مشارکت همگانی به همه گروه ها و افراد حاشیه ای مانند بی انمانها و دست فروشان) و دموکراسی در خیابان (به معنای ایجاد بسترهای فنی لازم در خیابان برای انجام نافرمانی مدنی و تجمعات اعتراضی ازطریق برگزاری میتینگ، راهپیمایی، تجمع، تحصن، راه انداختن کارناوال، ازدحام ناگهانی و نظایر و نیز گفت وگو به قصد صورت بندی جهان مشترک و اتخاذ تصمیمهای اجماعی). درفرض ایجاد و تقویت این پیوندها هم خیابان واجد وصف خوب می شود، یعنی شهروندان به حضور در آن تمایل پیدامی کنند، هم دموکراسی از ادوار انتخاباتی به متن زندگی روزمره تسری می یابد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104405.html همزمان با اهمیت یافتن جایگاه حقوق و نظام حقوقی در مطالعات توسعه، حقوقدانان کشورهای درحال توسعه وظیفه خطیری در فرایند توسعه و ارتقاء شاخص‌های آن به‌عهده دارند. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که قوانین مرتبط با توسعه در یک کشور چه مسیری را برای دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر باید طی کنند؟ ارائه چنین الگویی، برای نشان دادن ساز و کار تأثیر حقوق در فرایند توسعه امری ضروری است. در این فرایند سه مرحله تنظیم مقررات، تبعیت از مقررات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ اهمیت دارد. در وهله اول اهداف توسعه مانند رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و مقرراتی در جهت رسیدن به آن وضع می‌شود. در مرحله بعد وجود ساختارها و نهادهای حقوقی مناسب و قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ضامن تنظیم و وضع مقررات مناسب خواهند بود. چنین مقرراتی پیش از آنکه اجرا شوند، باید مورد پذیرش عمومی افراد جامعه قرار گیرند تا توسعه به نحوی همگانی صورت گیرد. در آخرین مرحله، ظرفیت و امکانات مادی و معنوی دولت‌ها و اراده سیاسی رهبران آن‌ها نه‌تنها اجرای مقررات توسعه را رقم می‌زند بلکه تضمین‌کننده‌ی حسن اجرای سیاست‌های توسعه است. نگاه تقلیل‌گرایانه و ابزاری به قوانین در کشورهای در حال توسعه از ایفای چنین نقشی عاجز است و این کشورها تنها با توسل به نظم حقوقی همه‌جانبه و جامع می‌توانند به اهداف توسعه دست یابند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104479.html بودجه ریزی مشارکتی فرآیندی است که شهروندان غیر منتخب را قادر میسازد در تخصیص پول عمومی مشارکت کنند. این مقاله به عنوان مطالعه تطبیقی در مورد بودجه ریزی مشارکتی متمرکز است که میتواند به عنوان مدلی برای امکان سنجی اجرای آن در ایران مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بررسی تجارب بودجه ریزی مشارکتی کشورهای مورد مطالعه در این مقاله حاکی از آن است که رویکرد حاکم بر بودجه ریزی اسپانیا با مدل دموکراسی مشارکتی همخوانی دارد که هدف اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی می باشد. در فرانسه بودجه ریزی مشارکتی با هدف تقویت تشکل های مردمی، تمرکززدایی تصمیمات عمومی، بهبود و نزدیکی روابط شهروندان و سیاستگذاران با تقویت بودجه های محلی و شوراهای محله شکل گرفته است که با مدل دموکراسی مجاورتی قرابت دارد و در نهایت بودجه ریزی مشارکتی در آلمان بیشتر جنبه مشورتی دارد که با هدف بهبود و نوسازی خدمات عمومی، کاهش هزینه های عمومی و افزایش مشروعیت سیاست های عمومی به کار گرفته میشود که با مدل نوسازی مشارکتی مطابقت دارد. با توجه به مزیت های اساسی هر سه مدل در کشورهای مورد مطالعه، طراحی الگوی مطلوب بودجه ریزی مشارکتی برای ایران با ترکیبی از این سه مدل پیشنهاد میشود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104499.html در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قراین متعددی دلالت بر تاثیر گذاری همزمان چند نظریه دولت دینی دارد، به نحوی که ماهیت نظام را از تعبیر «حاکمیت ملی» تا «ولایت مطلقه فقیه» در نوسان قرار می‌دهد. طبیعی است که چنین تنوعی، در واقع بازتاب اندیشه‌های موثر بر فرآیند تصویب قانون اساسی و سپس بازنگری آن است. اما در عین حال لزوماً در بردارنده همه نظریات نیست. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم از سویی، اقتضائات ناشی از جمهوریت و جنبه‌های مردمسالار نظام، امکان پذیرش هر تفسیری را از تعابیر فقهی موجود در قانون اساسی به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر، تقلیل حتی اکثری‌ترین نظریات فقهی دولت از جمله نظریه ولایت مطلقه فقیه، به شأن و کارکرد نظارتی فقیه، امکان جمع دو جنبه دموکراتیک و ولایی نظام را در متن قانون اساسی فراهم ساخته است. از همین روی، ضمن تمیز دو مفهوم «رهبر» و «ولی فقیه»، می‌توان شئون و اختیارات رهبری را در سه محور (ریاست اجرایی، ریاست کشوری، ولایت امر) از یکدیگر تفکیک کرد و صرفاً شأن نظارتی رهبر را در اصل 57 قانون اساسی، ذاتی و منطبق با نقش و جایگاه ولایی وی لحاظ نمود. هرچند که در رویه حکومتی جاری، چنین تفکیکی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104542.html در طول سال‌های فعالیت شورای نگهبان، نظرات فراوانی از سوی این شورا در بررسی مصوبات مجلس اعلام شده است. مرور این نظرات نشان می‌دهد تفاوت قابل‌توجهی در میزان استنادات شورا به اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد: از اصول بی‌استناد تا اصولی با استنادات فراوان. نوشتار پیش‌رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که علل مؤثر بر میزان استناد شورای نگهبان به اصول قانون اساسی کدامند؟ براساس یافته‌های این مقاله، تفاوت در میزان استنادات شورا به اصول قانون اساسی، فی‌نفسه ایرادی به عملکرد شورای نگهبان محسوب نمی‌شود بلکه با توجه به علل تفاوت در میزان استنادات به شرحی که در متن این مقاله بررسی خواهد شد، عملکرد شورا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تلاش برای رفع نسبی این علل ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح رویه تقنینی (شامل ابتکار لوایح توسط قوه مجریه و نیز طرح‌های قانونی و تصویب آن در مجلس)، اصلاح رویه و رویکرد شورای نگهبان و بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی از جمله راهکارهای پیشنهادی این نوشتار است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104619.html دادرسی اساسی به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین نهادهای یک نظام سیاسی و حقوقی تلقی می‌شود. با توجه به چنین جایگاهی است که شواری نگهبان در نظام حقوقی ایران دارای نقش ویژه‌ای است به نحوی که می‌توان گفت شورای نگهبان یکی از مهمترین نمادهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. با مروری بر متن قانون اساسی و رویه حاکم بر شورای نگهبان بخصوص نظریات صادره از شورا، می‌توان گفت پاسداری از شرع و احکام اسلامی ( دادرسی شرعی) هدف اصلی از تاسیس شورای نگهبان بوده است و پاسداری از قانون اساسی ( دادرسی اساسی) در مرحله دوم قرار دارد. تمرکز شورا بر دادرسی شرعی سبب شده است تا پشتیبانی از قانون اساسی دغدغه اصلی شورا نباشد. با توجه به انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان صورت می‌گیرد، ضرورت بازبینی در ساختار و نگرش شورا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در مقاله پیش‌رو به دنبال الگویی مطلوب از نهاد دادرس اساسی در ایران هستیم. از این رو در ارائه الگوی مطلوب دادرسی اساسی توجه به ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. امری که در نهایت و با توجه به رویه و سنت حاکم بر کشور، می‌توان گفت نظام شورایی با انجام پاره‌ای اصلاحات اساسی از جمله اصلاح قانون اساسی همچنان بهترین گزینه به عنوان نهاد دادرس اساسی در کشور می‌باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104703.html اکثریت اختلالات انحرافی جنسی دارای قربانی است و منجر به آسیب و مزاحمت در فضای خصوصی یا محیط عمومی و اجتماعی می‏گردد، برخی نیز که بیشتر حالت انحراف گونه دارد با توجه به شدت انحراف جنسی در فرد می‏تواند منجر به بروز جرایم مختلف یا بزهدیدگی گردد. در این مطالعه به واکاوی جرم‏شناختی ۳۹ مصاحبه شونده دارای اختلالات انحرافی جنسی از بین موارد هشت گانه آن که اکثریت آنها آقا و مجرد و تنها ۴ نفر خانم بودند، با توجه به نوع ارجاع هر یک به کلینیک‏های روانشناسی شهر تهران، با روش تحقیق کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با رویکرد تحلیل پدیدار شناسی به مطالعه تجربه زیسته زندگی مصاحبه شوندگان پرداخته و به صورت روش کلایزی کدگذاری داده‏ها صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، ضعف مولفه تربیتی والدین و فضای نامناسب خانوادگی آنان در سنین رشدی نقش بسزایی در ایجاد انحرافات جنسی در آنان داشت‌. از بین مولفه‏های جرم‏شناختی متعدد، برچسب زنی‏های نامناسب و معاشران ترجیحی افتراقی ناسالم، تقویت کننده‏های رفتار انحرافی طبق نظریه تقویت فرق دار در جرم‏شناسی نقش بسیار مهم تری در شروع و پایداری انحرافات در آنان داشته، که این موارد در کنار مشکلات متعدد روانشناختی در منحرفین جنسی و حوادث مهم‌ زندگی در سیر مراحل رشدی آنان طبق مفاهیم نظریات جرم‏شناسی رشدمدار در ایجاد اختلالات انحرافی جنسی در آنان موثر بود. راهکارهای پیش گیری رشدمدار مانند برنامه‏های تربیت مدار و فردمدار می‌تواند سبب پیش گیری از انحرافات جنسی گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104898.html چکیده قانون‌گذار اساسی در اصل 38 شکنجه را ممنوع اعلام نموده و مقرر داشته است که: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ...». در راستای عینیت‌بخشی به این اصل، مجلس شورای اسلامی در سال 1381 «طرح منع شکنجه» را تصویب نمود که در نظر شماره 662/30/81 مورخ 16/03/1381 شورای نگهبان موردبررسی قرار گرفت و ایراداتی نسبت به این طرح مطرح گردید؛ ازجمله اینکه ممنوعیت مطلق عدم اعمال شکنجه را موردتردید دانسته است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای مترصد پاسخ‌گویی به این چالش است که آیا شورای نگهبان می‌تواند قائل به امکان اعمال شکنجه در موارد خاص باشد و بر اصل 38 قانون اساسی قیدی مترتب سازد؟ نتیجه پژوهش نمایانگر آن است که عدم جواز تحدید اطلاق ممنوعیت شکنجه، از پشتوانه‌ی استدلالی بیشتری برخوردار بوده و امکان تقیید اطلاق مقرر در اصل 38 قانون اساسی از طریق نظارت شرعی شورای نگهبان وجود ندارد. بنابراین عدم امکان اعمال شکنجه به‌طور مطلق بوده و استثناپذیر نیست. کلیدواژگان: اصل 38 قانون اساسی، طرح منع شکنجه، شورای نگهبان، ممنوعیت شکنجه، نظارت https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104903.html به دنبال نام گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، قربانیان آمریکایی اقدامات سپاه مبادرت به طرح دعاوی و اجرای احکام خود هم در آمریکا و هم در خارج از آن نمودند. یکی از کشورهایی که این قربانیان با استناد به نام گذاری سپاه پاسداران مبادرت به درخواست شناسایی اجرای احکام خارجی و توقیف اموال متعلق به سپاه پاسداران نمودند، کانادا بوده است. البته خود کانادا نیز در طول سالیان گذشته مبادرت به تدوین قوانین متعدد از جمله قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و قانون ماموریت های خارجی و سازمان های بین المللی نموده است. در همین راستا، پس از سال 2019 میلادی، اقدامات زیادی در جهت شناسایی اجرای احکام صادره از محاکم قضایی ایالات متحده ناظر بر اقدامات ادعایی تروریستی سپاه پاسداران صورت گرفت که موجبات توقیف اموال ایران در کانادا را فراهم ساخت. سوال اصلی مقاله حاضر آن است که با توجه به اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی قلمداد شده است، آیا این اقدام خلاف مصونیت دولت ها از منظر حقوق بین الملل است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که با توجه به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر مبنای اصل 150 قانون اساسی، جزء حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، لذا نمی توان بر اساس کنوانسیون مصونیت دولت های خارجی و اموال آنها 2004 ملل متحد و جایگاه قاعده آمره بین المللی بودن آن، حق دادگاه های کانادایی مبنی بر شناسایی اجرای احکام قضایی قربانیان آمریکایی ناشی از اقدامات ادعایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به رسمیت شناخت https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104939.html وجه التزام مبلغی تعیین شده در قرارداد است که برای جلوگیری از نقض احتمالی قرارداد پیش ‌بینی می شود و از آن با عنوان «شرط کیفری»، نیز نام برده می شود. ماده 230 قانون مدنی ایران به وجه التزام اشاره دارد که بر اساس آن وجه التزام شرط شده در قرارداد برای جبران خسارتی است که در صورت تخلف از اجرای تعهد حاصل می‌شود. در حقوق کشورهای عربی از آن به عنوان «البند الجزایی»، و در حقوق انگلیس با عنوان « penalty clause »، آمده است. وجه التزام به دو نوع تقسیم می‌شود: وجه التزام در تأخیر انجام تعهد، مثلاً برای هر روز تأخیر مبلغی معین از جانب متعهد پرداخت شود، که در این مورد متعهدله می تواند وجه التزام و اجرای تعهد را توأماً بخواهد و وجه التزام به صورت بدل از انجام تعهد اصلی که در صورت عدم انجام تعهد تنها وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. وجه التزام با خسارت مقطوع متفاوت است زیرا مورد اخیر یک تخمین و ارزیابی دقیق از میزان خسارات بوده، اما وجه التزام یک پیش بینی احتمالی است و به عنوان مبلغی ثابت صرف نظر از اینکه ضرری وارد شود یا نشود پیش بینی می شود.مقایسه وجه التزام و خسارت مقطوع و خسارت تنبیهی بیان وجه تفاوت و شباهتهای ایندو وجه همت این مقاله است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104954.html چکیده: حقوق ماهوی کیفری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که امروزه بیش از گذشته، موردتوجه حقوق‌دانان قرار گرفته و به‌تبع آن مقررات راجع به حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، در چند دهه اخیر و تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کودکان، دستخوش تغییر و تحولات فراوانی گشته است. علی‌رغم تحریر مقالات و کُتب متعدد و رهنمودهای دکترین حقوق کیفری و برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف راجع به مباحث حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، فرض بر آن است که همچنان قانون‌گذار در قوانین کیفری با موضوع کودکان، و در نگاه خود به مسئولیت کیفری و شیوه پاسخ‌دهی به بزهکاری کودکان، دچار لغزش و افراط‌وتفریط شده و به‌عبارت‌دیگر، قوانین جزایی مرتبط در این بخشِ حساس، مشحون از کاستی‌ها می‌باشد. با آسیب‌شناسی دقیق قوانین کیفری ایران و در تطبیق با نظام کیفری انگلستان در تحولات سال‌های اخیر و در بررسی موشکافانه سیاست جناییِ تقنینی و مواد قانونی مربوط به جرایم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان، بسیاری از این مشکلات هویدا و سؤال اصلی آن است که چگونه، قانون‌گذار ایران در زمینه حقوق ماهوی کودکان دچار تفریط، و نظام سزادهی انگلیس در همین زمینه، در قیاس با رویکردهای قبلی، و در بخش جهت‌گیری‌های سیاست جنایی، دچار افراط شده است. هدف این نوشتار، ارتقاء منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان بوده و انتظار می‌رود با شناسایی دقیق این چالش‌ها و تطبیق آن با نظام کیفری انگلستان و برشمردن کاستی‌ها همراه با پیشنهاد‌ها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضایی قضات دادگاه‌ها فراهم شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105015.html تئوری اجتماعی، بکارگیری مجموعه ای از چهارچوب های نظری در جهت تحلیل ساختارهای کلان اجتماعی بوده که امکان تلاقی و پیوند علوم مختلف اجتماعی را، صرفنظر از ضوابط،معیارها،و مسائل گوناگون مختص هر یک ،فراهم می آورد.این تئوری مبنای پژوهش در جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی بوده و حوزه های بسیار وسیع و متنوعی را در بر می گیرد. تئوری اجتماعی حقوق به دنبال بررسی حقوق به عنوان یک پدیده اجتماعی متمایز و مجزا، از دیدگاه تئوری اجتماعی است.میشل فوکو یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان پست مدرن و پساساختارگرای قرن بیستم (م) فرانسه به شمار می رود که امروزه آثار وی نه تنها در جامعه شناسی؛بلکه درحوزه های بسیاری منجمله مطالعات فرهنگی،انسان شناسی،روان شناسی،حقوق،و فلسفه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده؛و آثار و تألیفات وی یکی از مهم ترین ابزارهای بازنگری در ماهیت و قلمرو حقوق،و قانون از دیدگاه تغییرات بنیادین بلند مدت در ماهیت امر اجتماعی به شمار می رود.این پژوهش در وهله نخست ماهیت تئوری اجتماعی و همچنین تئوری اجتماعی حقوق را مورد تبیین قرار داده ؛و سپس بطور ویژه به توصیف و تحلیل نظری حقوق در جامعه از منظر میشل فوکو پرداخته است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105016.html امروزه بهره برداری از اطلاعات ژنتیکی متهمین در محاکم قضایی در حال افزایش است. تاکنون چندین ژن خاص شناسایی شده‌اند که ارتباط آنها با رفتارهای ضداجتماعی بررسی و ثبت شده‌است. در این مقاله، ما تمرکز خود را بر روی ژنی به نام "ژن خشونت" یا نوع ژن کم فعال MAOA معطوف کرده‌ایم زیرا این ژن به طور مستمر با رفتار انسانی به ویژه خشونت و رفتارهای ضداجتماعی مرتبط می‌باشد. در این مقاله سه هدف بررسی می‌شود: نخست تجزیه و تحلیل شواهد علمی موجود در این زمینه تا درک عمیقی از وضعیت ژن خشونت به دست آید و مشخص شود آیا می‌توان یک دیدگاه علمی غالب و پذیرفته شده در این حوزه را اعلام کرد یا خیر. دوم استخراج نتایج و ارائه توصیه هایی درباره استفاده از اطلاعات ژنتیکی به خصوص وجود نوع ژن کم فعال MAOA و سوم بررسی تخفیف مجازات متهمی که از ژن کم فعال MAOA و تجربه سوء رفتار دوران کودکی برخوردار است مستند به بند پ ماده 38 که بر خشم ناشی از تحریک بزهدیده دلالت دارد. یافته های حاصل از مطالعات علمی مشخص کرد آلل کم فعال MAOA در تعامل با تجربه سوء رفتار و غفلت دوران کودکی اگرچه نمی‌تواند به عنوان دفاع جنون منجر به برائت فرد برخوردار از این تعامل شود اما ظرفیت لازم را برای تخفیف مجازات متهمی که دارای این تعامل شخصیتی است دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105035.html در شرایط شکننده و درگیر، تغییرات زیست محیطی می‌تواند به عنوان ضریب خطر عمل نموده و درگیری‌ها را محتمل‌تر، شدیدتر و طولانی‌ترکند. تغییرات زیست محیطی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را به شیوه‌های پیچیده و چند بعدی عمیق می‌کند. درست است که تغییر اقلیم، تخریب محیط‌زیست، خشکسالی و بیابان‌زایی به طور خودکار شروع‌کننده جنگ نمی‌باشد اما این تغییرات در خلاء رخ نمی‌دهند، آنها با عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تعامل هستند و می‌توانند چالش‌های پیش‌رو را به ویژه برای دولت‌های با منابع کم و شکننده تشدید کند. همزمان با درگیر شدن جهان با تهدیدهای جدید و نوظهور، شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور فزاینده‌ای برای پاسخگویی طبق دستورکار خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به چالش کشیده خواهد شد. اینکه آیا شورای امنیت باید به تغییرات زیست محیطی بپردازد یک سوال بسیار اساسی است. یکی از مشکلاتی که در بررسی نقش یا عدم نقش شورا مطرح می‌شود، این است که تفسیرهای متفاوتی از آنچه شورای امنیت در انجام وظایف خود طبق منشور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌دهد، وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا موضوعات زیست‌ محیطی جزو صلاحیت ذاتی این شورا می‌باشد و اگر آری به چه میزان. در پاسخ با بررسی تفصیلی عملکرد و قطعنامه‌های شورای‌ امنیت علی‌رغم تعدد و تنوع این قطعنامه‌ها مشخص می‌شود که به دلیل اختلاف دیدگاه میان اعضای دائم و غیر دائم، رویکرد شورا از جامعیت کافی برخوردار نمی‌باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105084.html از فلسفه‌های وجودی دفاتر اسناد رسمی، ایجاد امنیت حقوقی در موضوع ثبت سند است. این دفاتر به صورت انفرادی اداره می‌شوند درحالی‌که اجرای انفرادی سردفتری، چالش‌های خاص خود را دارد. از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود همکارانی با صلاحیت یکسان در درون مجموعه است که امر جایگزینیِ آسان، تقسیم کار و تخصصی کردن امور را غیرممکن می‌سازد و چه بسا، سر حرفه‌ای در مواردی افشا می‌شود. علاوه بر آن‌که، مسئولیت مدنی سردفتر بدون پشتوانه است و با فوت یا بازنشستگی وی نیز دفترخانه تعطیل می‌گردد. در این شرایط، تحقق امنیت حقوقی جامعه در امر حاکمیتی ثبت سند محل گفت‌وگوست. در شرایطی که اصل امنیت حقوقی رکن اساسی «دولت حقوقی» یعنی دولت محصور در چارچوب-های حقوقی است، ضرورت ارائه راهکار در حقوق ملی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ می‌توان با بهره‌گیری از ره‌آورد حقوق شرکت‌ها و آورده‌های حقوق فرانسه چاره اندیشی کرد. اجرای مشارکتی و اجتماع چند سردفتر در یک مجموعه، امکان مشورت با همکارانی را فراهم می‌کند که همگی به نام و برای شرکت فعالیت می‌کنند تا وحدت در عین کثرت محقق و امکان تقسیم کار، تخصص‌گرایی و کاهش مصادیق افشای سر حرفه‌ای فراهم ‌شود. با اضافه شدن مسئولیت مدنی شرکت و شرکا به مسئولیت شخصی شریک، احتمال جبران زیان مشتری افزایش ‌می‌یابد. ارائه اطلاعات صحیح، ایجاد شفافیت و اعتماد مشروع، به‌عنوان مولفه‌های اصلی امنیت حقوقی از مزایای این وضعیت است. پیش‌گیری از تعطیلی یا تصفیه دفترخانه و استمرار ثبت سند با وجود تصفیه، موجب ثبات روابط حقوقی و در نتیجه استمرار امنیت حقوقی می‌شود تا بیم‌های اجرای انفرادی با امیدهای اجرای مشارکتی جایگزین گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105157.html اخلاق فضیلت به عنوان یکی از نظریه های مهم اخلاقی در دهه های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته است. این نظریه بر ویژگی های اخلاقی، نقش خوگیری و آموزش چرایی ارزش ها در فراگیری و ملکه شدن فضیلت ها و انگیزه ی فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به منش او، تأکید دارد. این انگاره ی اخلاقی به این علت خوانشی متفاوت از جهل حکمی ارائه می دهد که افقی نوین برای کاوش مبناهای سرزنش پذیری و عدم سرزنش اعمال ناشی از جهل و اتخاذ رویکرد مناسب برای برخورد با فاعلان جاهل می-گشاید. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا چگونگی مواجهه با فاعلان جاهل را با در نظر گرفتن رذیلت های منشی، بررسی کند و ملاکی برای نحوه ی مواجهه ی قانون‌گذار در برابر این دسته از کنش گران ارائه دهد. برابر آموزه های اخلاق فضیلت، اعمال ناشی از جهل حکمی، عمدی است. بنابراین جهل به قانون و کلیات اخلاقی، موجبی برای سرزنش خواهد بود؛ اما با چالش هایی مواجه است که مقاله به آن ها خواهدپرداخت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105186.html واقعه‌ی 28 مرداد 1332 یکی از جنجالی‌ترین رخدادهای معاصر کشورمان است. رخدادی که مناقشات فراوانی پیرامون قانونی بودن یا نبودن عزل دکتر مصدق ایجاد کرد. بلاشک گشودن گره تحلیل حقوقی عزل دکتر مصدق بدون درک نسبت شاه، هیئت وزیران و مجلس و کیفیت نصب و عزل وزرا در رژیم مشروطه دشوار یا حتی غیرممکن است. در این مقاله می‌کوشیم ضمن تبیین چارچوب نظری مسئله بر اساس دکترین اساسی عصر مشروطه‌ی سلطنتی و بررسی سوابق رأی تمایل، رأی اعتماد و استعفای نخست‌وزیر پس از استقرار مجلس در دهه‌های نخست شکل‌گیری این نسبت را کشف کنیم. با توجه به این که نهادهای رأی تمایل و رأی اعتماد در متون اساسی مشروطیت منصوص نشده اند، تلاش کردیم تا بذر حقوقی این‌ نهادها را یافته و نشان دهیم چه فعل و انفعالات سیاسی در توازن نیروها، به پدیداری آن‌ها انجامید. در نتیجه‌ی این مقاله این دیدگاه تقویت شده است که در نظم اساسی رژیم مشروطه، صلاحیت نصب وزرا و نخست‌وزیر در اختیار شاه و عزل ایشان منحصراً در صلاحیت مجلس بوده است و سوابق‌ مذکور، ریشه در این صلاحیت انحصاری مجلس داشته است. این مقاله با استفاده از روش دکترینال حقوقی نوشته شده است و برای شناخت دکترین تاریخی، ضمن استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به اسناد تاریخی، بالاخص مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی متّکی بوده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105215.html با توجه به استقلال دیوان بین‌المللی کیفری و عدم وجود رابطه خاص با دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌نظر نمی‌رسد که این دیوان بخواهد به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. اما در برخی تصمیم‌های این دیوان ارجاع به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری دیده می‌شود. با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی کیفری الزامی به پیروی از رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد، آیا می‌توان گفت این ارجاعات به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، نشانه مرجعیت متقاعدکننده برتر آن است؟ بررسی تجربی ارجاعات دیوان بین‌المللی کیفری به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که این دیوان مرجعیت متقاعدکننده برتر دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته است؛ چرا که ماده 21 اساسنامه رم اجازه چنین چیزی را می‌دهد و بدون اینکه الزامی به ارجاع به این دیوان داشته باشد، به بخش‌های مختلف رویه آن از جمله حقایق و حتی بخش اجرایی نیز ارجاع داده است. این مسئله خود دلیل محکمی بر وجود یکپارچگی در حقوق بین‌الملل است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105256.html هنگامی که در مورد « حق» سخن گفته می‌شود، آیا این مفهوم در گفتمان حقوق موضوعه همان معنا را دارد که در گفتمان فقه اسلامی سخن می‌گوییم؟ آیا پارامترهای «حق» در دو گفتمان یکسان است؟ تفاوت گفتمانی « ماهیت حق» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ در فقه اسلامی، «حق» بیشتر به عنوان «امتیاز» مطرح می‌شود امتیازی که ناشی از وضعیت حقوقی است و از این روی بیشتر صبغه‌ای نهادی می‌یابد. در مقابل، در حقوق موضوعه چنین نیست و حق بیشتر به صاحب حق و توانایی‌های او مربوط می‌شود. این مفهوم جدید از «حق» آثار و توالی به دنبال دارد. در این مقوله، اهمیت روزافزون «حق شخصی» کاملاً بر مفهوم «حق» در حقوق موضوعه سیطره یافته است. اثر مهم این مفهوم اهمیت یافتن صاحب حق به جای موضوع حق است و همین امر موجب تمایز پارادایم «حق» در گفتمان حقوق موضوعه با پارادایم مشابه در گفتمان فقه اسلامی می‌شود. تفاوت پارادایمی و گفتمانی فوق آثار دیگری نیز بر جای می‌گذارند که نمود بارز آنها در قابلیت مطالبه و رابطه با تکلیف است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105266.html حقوق حیوانات در مسیر تحول تاریخی خود، تحت تأثیر دو رویکرد اصلی و بنیادین «بهره‌گرا» و «حق‌محور» قرار گرفته است. در رویکرد حق‌گرا، حیوانات از حق زندگی بدون دخالت و سلطه انسان‌ها برخوردار هستند. این دیدگاه، حامی لغو استثمار حیوانات از طریق ایجاد تغییرات قانونی و فراتر از آن، و به رسمیت شناختن «افراد حیوانی»به عنوان دارندگان حقوق است. در مقابل، رویکردهای مبتنی بر منافع انسانی، محور غالب احکام حقوقی در زمینه تضمین حق بر محیط‌زیست سالم در حقوق داخلی هستند.یکی از دکترین‌های رقیب در حوزه مطالعات زیست‌محیطی، «طبیعت‌محوری حقوقی» است که نادیده گرفتن منافع و حقوق بالقوه عناصر غیرانسانی محیط را نقد می‌کند. این مقاله به بررسی موانع، زمینه‌های ظهور، و مصادیق رویکردهای طبیعت‌محور در حقوق داخلی فرانسه و ایران می‌پردازد. فرضیه اساسی پژوهش بر این پایه است که تضمین حق بر محیط‌زیست متعادل، سالم، و ایمن، نیازمند کاهش انسان‌محوری و حرکت به سوی تفکری جامع‌تر است که انسان را در کنار محیط می‌بیند.از سوی دیگر، گفتمان تنوع‌زیستی که یکی از ابعاد آن مبتنی بر حفاظت و حمایت از گونه‌های زیستی است، ما را متعهد می‌کند تا با هرگونه بهره‌کشی نهادینه که منجر به کالاشدگی حیوانات و کنترل افراطی توسط انسان می‌شود، مقابله کنیم. با پذیرش الگوی «اهلیت تمتع» و مبنای رویکرد حق‌گرا، این پژوهش به دنبال حق‌انگاری برای «افراد حیوانی» است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105267.html مرحله أخذ رضایت از بیمار پیش از شروع فرآیند درمان، از حیث حقوقی و اقتصادی، منشأ آثار بسیار مهمی است. کرامت تمامیت جسمانی مُراجع اقتضاء دارد که پیش از هرگونه اقدام پزشکی، رضایت آگاهانه وی أخذ شود؛ رضایتی که با اطلاع از اعضایی که در فرآیند درمان درگیر خواهند بود، کم و کیف انجام فرآیند درمان و آثار و تبعات قابل پیش‌بینی آن، اعلام شده باشد. از نظر اقتصادی نیز مرحله أخذ رضایت از بیمار و ساماندهی بهینه ابعاد حقوقی آن، می‌تواند در حل مشکلاتی همانند «نقص اطلاعاتی» و «عدم تقارن اطلاعاتی» راهگشا باشد. از طرفی، میزان اطلاعات ارائه‌شده به بیمار، در نظام تصمیم‌گیری او نیز تأثیر بسزایی دارد و حتّی بر ارزیابی او از وضعیت جسمانی خود (قبل از انجام اقدامات درمانی)، اثر می‌گذارد. همچنین، ارائه اطلاعات به بیمار و جدّیت در أخذ رضایت آگاهانه از او، نظام رقابت میان مراکز خدمات درمانی و پزشکان و حتّی کیفیت ارائه خدمات در این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105308.html علاوه بر همه‌ی عوامل قضایی دارای جنبه‌های حقوقی، کیفرشناختی و جرم‌شناختی، یکسری عوامل اجرایی یا عوامل قضایی برخاسته از شرایط اداری و اجرایی در سیستم‌های اجتماعی مختلف نیز وجود دارد که هرکدام به نحوی با افزایش جمعیت کیفری ارتباط داشته و از جمله عوامل اثرگذار تشدید آن، شناسایی و معرفی می‌شوند. این عوامل عموماً از طرز تلقی قضات و محاکم از مسائلی چون کیفیت و میزان بهره‌وری از مداخله‌ی بخش‌های غیردولتی در امر واکنش‌دهی به جرایم مختلف حکایت می‌کنند که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی هنوز جایگاه مطلوبی کسب ننموده و تبعاً خود در زمره‌ی عوامل افزایش جمعیت کیفری قرار گرفته‌اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده بحث بر این موضوع متمرکز است که عمده‌ترین عوامل اجرایی مؤثر در پدیده‌ی افزایش جمعیت کیفری از چه قراری هستند؟ در پاسخ به این سوال یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسائلی چون آمارگرایی و فقدان زمان کافی برای محاکم در رسیدگی به پرونده‌ها، بی‌اعتمادی محاکم و مشکلات آن‌ها در برقراری ارتباط با بخش‌های غیردولتی و قوه مجریه در اعمال نظام جایگزین‌های حبس ، علقه‌ها و پایگاه‌های فردی، فرهنگی و اجتماعیِ مؤثر در گرایش قضات به حبس، دخالت مقامات غیرقضاییِ مدافع حبس‌گرایی در دادرسی‌ها، عدم نظارت مراجع تصمیم‌سازِ عالیه بر نحوه‌ی حبس‌گزینی‌های قضاییِ افراطی و اعتقاد کلی محاکم به اثرگذاری حبس بر کاهش تکرار جرم در جامعه از جمله بارزترین عوامل اثرگذار در روند افزایش جمعیت زندان به شمار می‌روند که هر نحو بی‌توجهی به آن‌ها بحران‌آفرین و حتی هنجارستیز نیز خواهد بود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105461.html ایجاد رقابت برای بهبود کارایی بازار همواره مورد تایید اقتصاددانان و حقوقدانان بوده است. به همین دلیل به بررسی نحوه ارائه رقابت با توجه به شرایط هر بازار می‌پردازند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با این استدلال که مکانیسم بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و رفاه حداکثری کاستی‌هایی دارد، وارد اقتصاد شدند و بخش انرژی را در دست گرفتند. این امر در قالب یک اقتصاد بسته، گاه شکل انحصار طبیعی به خود گرفته است. نظر به موقعیت استراتژیک انرژیهای فسیلی، شایسته است عوامل مختل‌کننده رقابت در بازارهای مزبور شناسایی گردد؛ زیرا تدوین سیاست رقابتی مطلوب به منظور مقابله اساسی با رفتارهای ضدرقابتی و تصویب قواعد رقابت در حوزه انرژی، مستلزم کشف عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای مذکور است. در اینجا سوالات مهمی مطرح می‌شود: مهمترین عوامل مختل کننده رقابت در انرژیهای فسیلی چیست؟ آیا امکان کاربست حقوق رقابت در تنظیم این حوزه وجود دارد؟در پژوهش حاضر، عوامل سیاسی، فنی و اقتصادیِ مختل کننده رقابت در حوزه انرژیهای فسیلی با روش هرمنوتیک و تحلیل مضمون شناسایی شده اند. با عنایت به ساختار رقابت انحصاری بازارهای مذکور، مبرهن می شود صرف استفاده از قواعد حقوق رقابت انرژی برای تنظیم بازار، نه ممکن و نه مطلوب است. در صورت انحراف بازار مذکور از عملکرد طبیعی، پیشنهاد می شود علاوه بر تدوین سیاستهای رقابتی مناسب، نهادی تنظیم گر با عنوان کمیته رقابت انرژی، به بخشِ رقابتِ قانونِ اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ملحق گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105731.html چکیده امروزه موضوع کارگران مهاجرخانگی در حقوق بین الملل از اهمیت فراوانی برخورداراست؛ به ویژه در کشورهای عربی عراق وحوزه خلیج فارس که درصد قابل توجهی از آنها را درخود جای داده است.کارگران مهاجر خانگی به‌ویژه اگر زن نیز باشند، آسیب‌پذیرترین گروه کارگری به‌شمارمی آیند. این قشر حتی غیرمهاجرآنهااز آغاز دوران انقلاب صنعتی تا دوران معاصر، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند. اخیرا،این کاستی پیرو راهبرد حقوق بین‌المللی کار در شناسایی حقوق آنها، تا اندازه‌ای مورد بازنگری قرار گرفته است.در این پژوهش ، وضعیت دوکشورعراق وعربستان مورد بررسی تطبیقی قرارگرفته اند.پرسش اصلی مقاله: تا چه اندازه ای حقوق کارگران مهاجردر این دولت ها رعایت شده وچه چالش هایی در این زمینه وجوددارند؟این پژوهش در پی شناسایی کاستی های فراروی حقوق این گروه وراهکارهای بهبود آنها است. در این پژوهش، از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش را می‌توان لزوم بازنگری در رویکردهای حقوقی در قبال این قشر، به‌ویژه در سطح بین‌المللی و با پیوستن به کنوانسیون‌ها و اسنادی که به این مهم می‌پردازند و نیز اجرای کارآمد آنها در کنار آفرینش اصلاحات ژرف و بنیادی در بن‌مایه‌ها و نگرش‌های فرهنگی جامعه به این قشر، به‌شمار آورد. درپی تحولات اخیر، رویکرد عراق نسبت به حقوق کارگران مهاجرخانگی در مقایسه با عربستان بهبودشایان توجهی یافته است. ایده این پژوهش نیز بروجود این کاستی هاواهمیت ایجاد راهکارهایی برای جبران آنها استواراست. دراین مقاله از روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است. واژگان کلیدی: کارگران مهاجرخانگی، کارگران زن مهاجر خانگی، حقوق بین‌المللی کار، عراق و عربستان https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105732.html باوجود تاثیر هوش‌‌‌مصنوعی بر سهولت زندگی، سرعت پیشرفت‌ آن نگرانی‌های بسیاری را درمورد تقابل، رقابت و جایگزینی میان انسان و هوش-مصنوعی در حوزه‌های مختلف و تاثیر این فناوری بر حقوق‌بشری انسان‌ برانگیخته است. ازسویی، محرومیت زنان از حقوق‌‌‌اولیه‌بشری و اصل برابری زنان و مردان همواره در حقوق‌بین‌الملل و اسناد مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.پیوند این دو گزاره هدف پژوهش که شناسایی آثار هوش‌‌مصنوعی بر حق‌زنان ‌بر برابری و کنکاش در ابزار موجود حقوق‌بین‌الملل برای محکوم‌‌کردن این نوع از نابرابری است، را تشکیل می‌دهد. اهداف پژوهش، سبب طرح این دو پرسش اصلی و فرعی شده: هوش‌‌مصنوعی چگونه بر حق زنان بر برابری تاثیر گذاشته‌است؟آیا الزام یا ضمانت‌‌اجرایی برای عدم تبعیض در طراحی سازه‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی در حقوق‌‌بین‌الملل موجود یا متصور است؟ فرض براین‌‌است: هوش‌مصنوعی به تبعیض علیه‌زنان دامن زده لکن توسل به حقوق‌نرم به ویژه در الزام شرکت‌ها به رعایت برابری راهگشاست. با انجام این پژوهش که با روش گردآوری‌اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، مطالعه اسناد و تحلیل‌منطقی، انجام گردید؛ زوایای دقیق‌تری از ورود و تاثیر تبعیض‌‌‌علیه‌زنان در ابزارهای مبتنی بر هوش‌مصنوعی همچون دستیارهای‌شخصی‌مجازی روشن‌‌گردید و ابتکارات کمیته‌رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان در توجه به این مساله در خلال بررسی گزارش‌های‌دوره‌ای کشورها، تاکید کمیسیون‌سازمان‌ملل‌متحد درباره وضعیت‌زنان بر این مساله و اقدامات کمیساریاری‌عالی‌‌حقوق‌بشر در ماموریت‌های ویژه و جلسات با شرکت‌های‌بزرگ فناوری برای رعایت اصول‌راهنمای‌سازمان‌ملل‌متحد در تجارت و حقوق‌بشر شایان توجه است. وجود این اسناد و استفاده از ابزار تفسیر می‌تواند در خلا هنجاری موجود(به استثنای اسناد غیرالزام‌آور یونسکو و قانون هوش‌مصنوعی اتحادیه‌اروپا با قابلیت‌اعمال منطقه‌ای) یاری‌رسان باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105742.html انعقاد معاهدات وستفالی در سال 1648 سبب گردید که جامعۀ بین‌المللی ساختاری جدید یابد و به یک جامعۀ بین‌الدولی (دولت-ملت) تبدیل شود. ماهیت بین‌الدولی جامعۀ بین‌المللی به مرور زمان دچار تحولاتی شد و منجر به تولد موجودیت‌های جدیدی به نام سازمان-های بین‌المللی در کنار دولت‌ها گردید. سپس درنتیجۀ تحول حقوق سازمان‌های بین‌المللی، با موجودیت‌های جدیدی روبه‌رو هستیم که از آن‌ها به‌عنوان سازمان‌های بین‌المللی نرم یاد می‌شود که در مقایسه با سازمان‌های سخت، مسائل نوظهوری را در عرصه نظام حقوق بین‌الملل پدید آورده‌اند که از جمله می‌توان به مفهوم‌شناسی، شخصیت حقوقی، عناصر و چالش‌های پیش‌روی این سازمان‌ها، اشاره نمود. بنابراین سؤال‌های پژوهش حاضر آن است که اصولاً به چه سازمان‌هایی سازمان بین‌المللی نرم می‌گویند؛ چه وضعیت حقوقی دارند و چه آثاری بر آن‌ها مترتب است؟ بدین‌منظور سعی شده است با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای به پاسخ سؤال‌های پیش‌گفته پرداخته شود. در پایان نگارندگان نتیجه می‌گیرند که تمام چالش‌هایی که در جایگاه سازمان‌های بین‌المللی نرم وجود دارد، درنتیجۀ مقایسه با سازمان‌های سخت به‌وجود آمده است و پاسخ قطعی‌ای نمی‌توان به تمام آن‌ها داد، بلکه باید به‌صورت مورد به مورد و با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر آن سازمان بررسی و نتیجه‌گیری نمود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105762.html چکیده با توسعه روزافزون فناوری‌های مبتنی بر متاورس، آواتارها به‌عنوان بازنمایی‌های دیجیتال کاربران در این فضا، جایگاهی مهم و در عین حال چالش‌برانگیز در حوزه حقوق خصوصی یافته‌اند. استفاده از آواتارها نه تنها ابزار تعامل با محیط‌های مجازی را فراهم می‌سازد، بلکه مسائل حقوقی متعددی را نیز در پی دارد؛ از جمله ابهامات مربوط به حدود مسئولیت مدنی کاربران، مالکیت دارایی‌های دیجیتال، و همچنین وضعیت حقوقی و قابلیت انتساب اقدامات آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، به بررسی ابعاد مختلف حقوقی آواتارها در متاورس می‌پردازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تحلیل وضعیت مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات آواتارها در بسترهای مجازی، امکان اعطای شخصیت حقوقی به آن‌ها، و آثار حقوقی مالکیت دارایی‌های دیجیتال در این محیط است. همچنین، این مقاله با توجه به رویکردهای حقوق تطبیقی، تلاش دارد ضمن شناسایی چالش‌های تقنینی موجود، چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم روابط حقوقی مرتبط با آواتارها ارائه دهد که از منظر حقوقی معتبر و از نظر عملی، قابل اجرا باشد. در همین راستا، الزامات قانونی بهره‌برداری از آواتارها در پلتفرم‌های مختلف بررسی شده و پیشنهاداتی برای اعمال مسئولیت و شناسایی حقوق کاربران در این بستر نوین مطرح شده است. هدف نهایی، ارائه راهکارهایی جهت انطباق نظام حقوقی با تحولات ناشی از ظهور فناوری‌های دیجیتال نوظهور در متاورس است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105763.html در روند گذار به دانشگاه‌های نسل سوم، دانشگاه‌ها موظف‌اند با بازنگری در مأموریت‌ها و اهداف خود، پاسخگوی نیازهای جامعه باشند و در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقشی اساسی ایفا کنند. دانشکده‌های حقوق به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی نظام آموزش عالی، نیازمند تحولی بنیادین در رسالت‌های خود هستند تا بتوانند ضمن تربیت نیروهای متخصص، در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مشارکتی فعال داشته باشند. در این راستا، فاصله گرفتن از مدل‌های ناکارآمد آموزش نظری و حرکت به سمت روش‌های نوین و کاربردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق این تحول، تأسیس و توسعه کلینیک‌های حقوقی است. این کلینیک‌ها به‌عنوان حلقه‌ای میان آموزش حقوق و نیازهای عملی جامعه، بستری فراهم می‌کنند تا دانشجویان حقوق مهارت‌های عملی را در کنار دانش نظری بیاموزند و نقش خود را در حل مسائل حقوقی و اجتماعی ایفا کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی ضرورت تحول در آموزش حقوق پرداخته و ضمن تبیین مفهوم، تاریخچه و کارکردهای آموزشی، شغلی، اجتماعی و پژوهشی کلینیک‌های حقوقی، الزامات این تحول را در چارچوب اسناد بالادستی دانشگاهی بیان می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کلینیک‌های حقوقی می‌توانند نقشی کلیدی در پیوند آموزش حقوق با نیازهای اجتماعی، ارتقای مهارت‌های عملی دانشجویان، و تربیت نیروهای متعهد و متخصص ایفا کنند. این امر کیفیت آموزش حقوقی را ارتقا می‌دهد و به عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105951.html ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی مشتمل بر عملیات فشارافزائی گاز به منظور تزریق در فضای متخلخل و بازیابی مجدد آن است و به سه روش متداول ذخیره‌سازی در مخازن تخلیه‌شده نفت و گاز، ذخیره‌سازی در گنبدهای نمکی و ذخیره‌سازی در سفره های آب‌ زیرزمینی صورت می‌پذیرد. با عنایت به اهمیت موضوع ذخیره‌سازی و بهینگی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه‌شده هیدروکربوری در کشورمان، مهیا نمودن بستر قانونی کارآمد و ارائه الگوی بهینه قراردادی می‌تواند زمینه‌ساز جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسریع در توسعه مخازن ذخیره‌سازی شود. با توجه به دلالت‌های قانونی موجود در حقوق موضوعه و تدقیق در ابعاد فنی مساله، ذخیره‌سازی را بایستی در زمره عملیات بالادستی جای داد. ازدیگرسو با عنایت به ویژگی‌های منحصربه‌فرد عملیات ذخیره‌سازی و تفاوت‌های ماهوی آن با عملیات توسعه و تولید از منابع نفتی و همچنین مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح، به نظر می‌رسد که استفاده از ترتیبات قراردادی مشارکت‌درتولید با منعی در حقوق موضوعه کشور مواجه نخواهد بود و در حالت سخت‌گیرانه نیز، چالش‌های حقوقی پیرامون مالکیت بر محصول استحصالی و همچنین تردید در ایجاد سلطه و انحصار، به سهولت قابل رفع خواهند‌بود. این پژوهش با کمک توصیف قوانین، تجزیه و تحلیل آرای داوری و دادگاه ها، اصول و قواعد حقوقی و فقهی انجام می‌شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105990.html نفی خشونت در اسلام به‌عنوان یک اصل اساسی در فقه اسلامی، پیوندی عمیق با کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی دارد. این گزاره، با توجه به آموزه‌های قرآنی و روایی، به صراحت بر حرمت خشونت، ظلم و هرگونه رفتار تند علیه انسان‌ها تأکید دارد. مقاله حاضر به بررسی مفهوم و خاستگاه قاعده نفی خشونت در اسلام می‌پردازد و نشان می‌دهد که این قاعده، به‌عنوان یک ضرورت در حفظ کیان اسلام از اتهام خشونت و عدالت و صلح اجتماعی به‌شمار می‌رود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که گرچه برخی احکام کیفری در فقه اسلامی ممکن است ظاهراً خشونت‌آمیز به نظر برسند، اما در بستر قاعده نفی خشونت و با در نظر گرفتن مصلحت و کرامت انسانی، قابلیت تجدیدنظر و تعدیل دارند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تبیین مبانی فقهی و فلسفی قاعده نفی خشونت می‌پردازد و بر این نکته تأکید دارد که هر نوع حکمی که با کرامت انسانی در تعارض باشد، از منظر اسلامی ناکارآمد و مردود است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قاعده نفی خشونت نه‌تنها به جلوگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز کمک می‌کند، بلکه زمینه‌‌ساز رشد روحیه همزیستی، همدلی و عدالت در جامعه اسلامی است. بنابراین، بهره‌برداری صحیح از این قاعده می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای کاهش تنش‌ها و افزایش صلح و امنیت اجتماعی باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106081.html در فقه امامیه، «اعراض» به‌عنوان یکی از عوامل زوال مالکیت در اشخاص حقیقی شناخته می‌شود، اما تأثیر آن در مورد اشخاص حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی امکان شمول اعراض نسبت به اشخاص حقوقی و تحلیل ادله فقهی مرتبط با زوال مالکیت، به واکاوی روایات، سیره متشرعه و بنای عقلاء پرداخته است. روش تحقیق بر اساس تحلیل منابع فقهی و استنباط از ادله موجود بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ادله موجود، اعم از روایات و سیره متشرعه، نمی‌توانند به‌صورت قطعی حکم به زوال مالکیت شخص حقوقی به واسطه اعراض صادر کنند. بنای عقلاء نیز با تردیدهایی مواجه است و نمی‌تواند دلیل مستقلی برای این ادعا باشد. در خصوص حکم تملک مال اعراض‌شده توسط دیگران، مشخص شد که تنها در صورتی مالکیت برای شخص جدید ثابت می‌شود که اقداماتی مانند غواصی، احیای حیوان یا زمین، یا انجام تصرفات موقوف بر ملک (مانند بیع) صورت گیرد. در این شرایط، مالک سابق دیگر هیچ حقی بر مال نخواهد داشت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106117.html تحولات ژرف در فناوری‌های زیستی، سیاست‌گذاری‌های جمعیتی و نظارت دولت‌ها بر امر تولیدمثل، پدیدارشدن نوعی از شهروندی را در پی داشته‌ که در آن بدن زیستی فرد، کانون اصلی مداخله حقوقی و حکمرانی قرار می‌گیرد؛ مفهومی که در ادبیات معاصر از آن با عنوان «شهروندی زیستی» یاد می‌شود. این مقاله با هدف واکاوی تحلیلی و تطبیقی این مفهوم، تلاش دارد جایگاه آن را در بستر نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ بررسی کند. پرسش محوری پژوهش آن است که چگونه قانون مزبور با سازوکارهای حقوقی و نهادهای اجرایی خود، نوع خاصی از شهروندی را بر مبنای ویژگی‌های زیستی فرد نهادینه می‌سازد و این نوع از شهروندی چه نسبت‌هایی با کرامت انسانی و حقوق بنیادین دارد. روش تحقیق مقاله، تحلیلی-توصیفی و تطبیقی است و از منابع میان‌رشته‌ای حقوق عمومی و نظریه‌های انتقادی بهره می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که قانون یادشده، با تمرکز بر بدن انسان، سیاست‌های بارداری و فرزندآوری، نظارت بر درمان ناباروری و کنترل سقط، نوعی زیست‌سیاست حقوقی را نهادینه می‌کند که در غیاب اصول کرامت‌محور و محدودیت‌های حقوقی مؤثر، خطر عبور از مرزهای مشروعیت عمومی را به‌همراه دارد. مقاله در پایان، ضرورت بازتعادل میان منافع جمعیتی و حقوق بنیادین فردی را در قالب اصلاحات تقنینی و نهادی پیشنهاد می‌کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106138.html «مسئولیت‌مدنی ناشی از نگهداری‌حیوانات» در حقوق ایران، درمقررات پراکنده‌ای، ازجمله قانون‌مدنی و قانون مجازات‌اسلامی پیش‌بینی شده است. نگاه آسیب‌شناسانه به این مقررات حاکی از آن است که این مقررات، متضمن اشکالاتی است، مثلاً چون ابتنای این مسئولیت، بر «تقصیر» است، ذکر واژه‌ی «تقصیر» در ماده‌ی (334) ق.م. سبب شده که عنصر تقصیر در مسئولیت‌مدنی ناشی از نگهداری‌حیوانات بیش‌ازحد مورد توجه باشد؛ طوری‌که درمواردی، نهادهایی، نظیر شهرداری‌ها (که متولی حفاظت یا کنترل برخی حیوانات هستند) سعی می‌کنند با مخدوش‌کردن عنصر تقصیر، از جبران خسارت زیان‌دیدگان رهایی یابند و حال‌آن‌که در فقه امامیه، هیچ‌گاه مبنای مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» نبوده است. به‌علاوه مواردی، هم‌چون «پراکندگی این مقررات در قوانینی که از نظر موضوعی با آن بی‌ارتباط است»، «عدم‌جامعیت این مقررات پراکنده»، «نص-محوری بیش‌ازحد قانون‌گذار در باب این موضوع» و «ترجمه‌ی عین احکام جزئی و موردیِ منقول در نصوص فقهی و تنصیص آن‌ها به‌عنوان مقررات قانونی» نیز ازجمله این آسیب‌هاست. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی، شناسایی این آسیب‌ها در مقررات مرتبط بوده و با تحلیل آن‌ها، رهیافت‌هایی، نظیر «دوری از نص‌محوری»، «توجه به احکام جزئی در تقنین مقررات این حوزه»، «راه‌اندازی و گسترش بیمه‌ی مسئولیت‌مدنی جبران خسارت ناشی از حیوانات» و «طراحی مقررات مسئولیت مبتنی بر قابلیت انتساب‌عرفی ضرر» را برای حقوق ایران پیشنهاد داده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106152.html مفهوم جنگ عادلانه و نسبت آن با صلح و عدالت بین‌المللی همواره مورد تأکید محققان سیاسی و فلاسفه بوده است. نظریه جنگ عادلانه از مهم‌ترین نظریه‌های روابط بین‌الملل پیرامون صلح و حقوق جنگ بوده که توسط امانوئل کانت مطرح‌شده است. از منظر کانت، استفاده از ابزار جنگ برای پیشبرد اهداف سیاسی یک امر اجتناب‌ناپذیر است اما این اقدام نباید با نقض قوانین و تعهدات بین‌المللی همراه باشد. طرح این نظریه و مضامین پس‌ازآن همچنان محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان سیاسی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به تبیین نظریۀ جنگ عادلانه و ویژگی‌های آن از منظر کانت پرداخته و جایگاه آن را در نظام حقوق بین‌الملل معاصر با تأکید بر جنگ روسیه و اوکراین مورد واکاوی قرار می‌دهد.‌‌‌ بر اساس یافته‌های این مقاله که با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی- توصیفی انجام‌گرفته است، نظریۀ جنگ عادلانۀ کانت در حقوق بین‌الملل معاصر، علی‌رغم اصول بنیادین آن درباره مشروعیت جنگ و دفاع مشروع، به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی معاصر، به‌ویژه در جنگ روسیه و اوکراین، نیازمند بازتعریف و بازخوانی است تا بتواند قانونمندی جنگ و صلح پایدار را تضمین کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106187.html با اتلاف اموال توقیفی در اثر حمل و نقل نامناسب، انباشت نامنظم و عدم تعیین تکلیف به موقع، امکان درخواست جبران خسارت برای مالکان و زیان‌دیدگان در هر دو کشور ایران و انگلیس فراهم می‌شود. وجود اوصاف خاصی همچون ممنوعه، قاچاقی، بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول‌المالک بودن کالاها، دلیل موجهی برای انجام تصرفات زیان‌آور و رفع مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارده محسوب نمی‌شود. اگرچه در ایران با تشکیل سازمان اموال تملیکی، واحدهای اداری موازی ادغام گردیده‌ و اموال توقیفی سامان‌دهی شده‌اند اما تعدد قوانین و فقدان ضمانت‌ اجرای کارآمد برای ایفای ‌تعهدات قانونی در تصرفات مادی و حقوقی سازمان أموال تملیکی و از سوی دیگر، چالش‌های حقوقی حل نشده مثل نحوه‌ی اثبات تقصیر سازمان در محاکم قضایی، خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب‌های ناشی از فعل یا ترک این سازمان در تأمین حقوق أموال مصادره‌ای ایجاد کرده ‌است. در حالی‌که در انگلستان چالش‌های دیگری مثل مشخص نبودن نهاد مسئول، محدودیت‌های بیمه‌ای و دادرسی طولانی برای تعیین تکلیف اموال، ازجمله دلایل عدم تأمین حقوق اموال توقیفی محسوب می‌شوند. مسئله این است که چالش‌های حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال توقیفی در ایران و انگلستان چیست؟ در این پژوهش، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، چالش‌های قانونی، قضایی و اجرایی به صورت تطبیقی بررسی شده، نتیجه حاصل شد که با افزایش جریمه‌های مالی مقصران و اصلاح قوانین مسئولیت مدنی، از تصرفات زیان‌آور در أموال توقیفی جلوگیری می‌شود و با ایجاد نهادهای نظارتی مستقل در جهت بهینه‌سازی تصرفات و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، حقوق اموال توقیفی تضمین خواهد شد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106203.html عدالت میان‌نسلی به‌عنوان رکن حکمرانی پایدار، مستلزم چارچوبی است که بتواند پویاییِ ذاتی مسائل آینده‌نگر را درک کرده و به مدیریت تعارض منافع نسل‌ها بپردازد. این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت اصل «مصلحت» در فقه اسلامی به‌عنوان صورتبندیِ «حکمت عملی» برای تدوین چارچوبی نوآورانه در تحقق عدالت میان‌نسلی انجام شده است. پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان مصلحت را—با ویژگی‌های عقلانی، غایت‌بنیاد و منضبط—به‌عنوان صورت دیگری از حکمت عملی حقوق عمومی فهمید که قادر به غلبه بر محدودیت‌های پارادایم‌های مسلط حقوقی است؟ فرضیه تحقیق بر مثبت بودن این پاسخ و ظرفیت مصلحت برای مدیریت تعارضات نسلی استوار است. یافته‌های این مطالعه—با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی تجارب بین‌المللی—نشان می‌دهد که مصلحت با ترکیب مبانی اسلامی و شاخص‌های علمی می‌تواند به ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت توزیعی و میان‌نسلی تبدیل شود. همچنین نهادینه‌سازی آن در قالب سازوکارهای شفاف ارزیابی و شاخص‌گذاری دقیق، امکان تبدیل مصلحت از مفهومی ذهنی به معیاری عینی را فراهم کرده و از سلطۀ منافع کوتاه‌مدت بر مصالح بلندمدت جلوگیری می‌کند. این مطالعه گامی مؤثر در احیای خرد عملی در حکمرانی و تلفیق آموزه‌های اسلامی با حکمرانی مدرن برای دستیابی به توسعه متوازن و عادلانه است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106226.html آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مهم بشری در اسناد بین المللی و کنوانسیون های مختلف موضوع بحث قرار گرفته است. به نحوی که دولت ها خود را ملزم به حمایت از آزادی بیان افراد در چارچوب قانون و بر اساس مقررات حاکم بر حفظ نظم عمومی می کنند. با ورود اینترنت به عرصه رسانه، تحولات بسیاری در خصوص آزادی بیان اتفاق افتاد که از آن جمله می توان به عدم محدودیت در ارسال پیام، امکان ارسال مطالب با هویت ناشناس، عدم کنترل کامل دولتی و نهادهای نظارتی و... اشاره کرد. هرچند بسیاری از چالش های مربوط به امکان کنترل اینترنت تا حد قابل توجهی از طرف نهادهای حاکمیتی حل شده اما با ورود بلاکچین به عنوان یک فناوری مبتنی بر اینترنت بسیاری از بنیان های قبلی در خصوص امکان نظارت و اعمال محدودیت تغییر یافت. به طوری که بسیاری از بلاکچین های موجود این امکان را برای کاربران فراهم می کنند که پیام های آنها به دور از دخالت ها و محدودیت های دولتی انتشار یافته و در فضای رسانه ای پخش شود. ویژگی های متنوع بلاکچین که عموماً از آن فناوری در برابر اقدامات دولتی یاد می شود توانسته فضای آزادی بیان را با چالش جدیدی مواجه کند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106275.html اصل "تساوی میان طلبکاران"متضمن آن است که اجرای قانون ورشکستگی برخورد یکسانی با طلبکاران داشته است و از نظر توزیعی منجر به تبعیض و برخورداری ناروای احد از طلبکاران نسبت به مابقی نشود. در عین حال، نباید قانون ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای شخص ورشکسته گردد که به معنای بازتوزیع منابع مالی از طلبکاران به شخص ورشکسته است. در نظام حقوقی ایران که پذیرش نرخ بهره به دلیل شبهه ربوی‌بودن چالش‌برانگیز بوده است، شاهد نوعی دوگانگی میان نرخ بهره و نرخ تورم برای حال‌کردن دیون ورشکسته هستیم. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مبنای زمانی حال‌کردن دیون نیز یکسان نباشد. درواقع، دیون سررسیدشده (نسبت به تاریخ توقف) با نرخ تورم تا تاریخ توقف حال می‌شوند که در ادبیات حقوقی به پرداخت "خسارت تاخیر تادیه" شهرت یافته است. حال آنکه، دیون موجل (نسبت به تاریخ توقف)، با یک نرخ بهره مشخص و نسبت به تاریخ صدور حکم ورشکستگی حال می‌شوند که در ادبیات حقوقی ایران به "تنزیل دین" شهرت یافته است. این رویکرد متفاوت نسبت به دیون سررسیدشده و دیون موجل، منجر به نقض اصل تساوی میان طلبکاران شده است. ضمن آنکه، فاصله معنادار میان تاریخ تصفیه دین و تاریخ حال‌کردن دیون (اعم از سررسیدشده و موجل) در ترکیب با تورم، در عمل با فاصله‌گرفتن از اصل جبران کامل خسارت بیش از فلسفه وجودی حقوق ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای ورشکسته به زیان بستانکاران شده است. به این ترتیب، رویه کنونی نظام حقوقی ورشکستگی در ایران از نظر رعایت اصول تساوی میان طلبکاران و جبران کامل خسارت وضعیت مطلوب و قابل‌دفاعی ندارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106328.html در دوران رخداد بیماری کرونا، نزدیک به 70 کشور مبادرت به توقف برگزاری انتخابات یا برگزاری انتخابات با شرایط ویژه نمودند. مطابق ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (تعلیق در مواقع اضطراری) در موارد استثنایی، این امکان برای دولت‌های کشورهای عضو وجود دارد که تحت شرایطی، به صورت موقت، محدود و تحت نظارت، از تعهد آن‌ها برای تأمین برخی حقوق و آزادی های تحت حمایت قانون، چشم پوشی نمود. تعلیق‌هایی که پس از برطرف شدن شرایط اضطراری، باید مرتفع شوند. از جمله موارد تعلیق حقوق بشر، حقّ برگزاری انتخابات است که ممکن است برای مدتی متوقف و برگزاری آن به زمان دیگری موکول گردد. بدین سان، در این مقاله بررسی پرونده‌هایی که در این راستا در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح گردیده است و پیرامون مقوله‌هایی چون «وضعیت‌های اضطراری» دیوان در خصوص آن رسیدگی نموده است، مورد توجّه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی‌ها و یافته‌های این نوشتار حکایت از این دارد که در پرونده‌های مطروحه در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، اصول و مؤلفه‌هایی قابل برداشت و تأکید نظیر اصل لزوم اعلان پیشینی (اعلام رسمی) توسط دولت‌های عضو، احراز وجود یا احتمال وقوع تهدید علیه حیات ملت، اصل تناسب، اصل عدم تبعیض، اصل رعایت حقوق غیر قابل تعلیق و محدودیت زمان‌بندی در زمره‌ی مواردی است که دولت‌های عضو باید در شرایط اضطراری و امکان تعلیق انتخابات به آن‌ها ملتزم باشند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106333.html قراردادهای درمان یکی از انواع عقودی است که با چالش‌های حقوقی-قضایی بسیاری روبروست. این مساله ناشی از ماهیت چند بعدی قرارداد درمان و همچنین پیشرفت‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی و درمان است. شروط ضمن عقد درمان و صحت و اصالت هریک از منظر حقوقی حائزاهمیت است.یکی از شروطی که ممکن است ضمن عقد درمان به نفع بیمار درج ‌گردد، شرط ‌تضمین ‌نتیجه است. درراستای پاسخ به این سوال که شرط ‌تضمین ‌نتیجه در قراردادهای درمان به چه مفهومی است و آیا شرط مزبور از منظر حقوقی- قضایی صحیح است یا خیر، با کاربست روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به ‌صورت کتابخانه ‌ای بررسی لازم صورت ‌گرفت. بدین ترتیب که اگر شرط ‌تضمین ‌نتیجه بدین ‌مفهوم باشد که پزشک، سعی و تلاش درجهت سلامتی و بهبودی بیمار نماید و درصورت عدم ‌حصول درمان و بهبودی، وجهی را به بیمار پرداخت ‌نماید و یا به ‌هر نحوی درصدد جبران برآید، صحیح است و از منظر فقهی نیز ایرادی به آن وارد نباشد و بعلاوه نامشروع و غیرمقدور نیز به ‌نظر‌نمی‌رسد. اما اگر به معنای آن باشد که شفا و درمان در اختیار پزشک است، نامشروع و غیرمقدور تلقی می‌گردد و شرط باطلی است که موجب بطلان عقد نمی‌گردد. همچنین از منظر قضایی نیازمند شکل گیری رویه واحد جهت صحیح تلقی نمودن شرط تضمین نتیجه ضمن قرارداد درمان و جلوگیری از صدور آرای متهافت هستیم. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106337.html تعارض ادلّه اثبات دعوا ازجمله مباحث حائز اهمّیتی است که حقوق‌دانان برای حلّ آن راهکارهای مختلفی را ارائه نموده‌اند. یکی از راه‌حل‌های ویژه مورد بحث که تنها در حدّ فرضیه مطرح شده داست، تقدیم دلیل مدّعی می‌باشد. سؤال این است که آیا در بستر قاعده فقهی «الْبَیِّنَةُ عَلَى‏ الْمُدَّعِی‏ وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ»، به‌جهت تقدّمی که اقامه بیّنه توسّط مدّعی بر ادای سوگند توسّط مدّعی‌علیه دارد و وظیفه اثباتی که برعهده مدّعی است، اساساً تعارضی میان ادلّه مدّعی و مدّعی‌علیه به‌وجود خواهد آمد که نیازمند تقدیم دلیل مدّعی باشیم و آیا عموماً ادّعای عدم پذیرش بیّنه از منکر که مبنای چنین فرضیه‌ای می‌باشد، صحیح است؟ در این نوشتار، ضمن تبیین جایگاه اعتبار قاعده فقهی «بیّنه و یمین»، به بررسی مقام علم قاضی و تقدّمی که به‌ترتیب علم قاضی، اقرار مدّعی‌علیه، اقامه بیّنه مدّعی و اتیان سوگند منکر بر یکدیگر دارند نیز می‌پردازیم. روش گرداوری اطّلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای و روش پردازش اطّلاعات در آن، تحلیلی_انتقادی می‌باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106343.html یکی از مسایل مهمی که در اندیشه حقوقی مطرح است، چرایی حمایت نظام حقوقی از انعقاد قراردادها و اجرای آن است که در حقوق ایران، به روشنی در ماده 10 قانون مدنی، که جزو مهم‏ترین و ضروری‏ترین احکام حقوق قراردادهاست، تبلور یافته است. برای پاسخ به موضوع، می‏توان پنج دلیل متفاوت را نام برد: حمایت از آزادی اراده؛ حمایت از وفای عهد و اخلاقیات اجتماعی؛ حمایت از برابری و عدالت معاوضی؛ حمایت از کارآیی اقتصادی و سرانجام، دستور شرعی. جدای از اینکه همه مبانی مرتبط است، تعیین مبنای واحد بسی دشواراست. به هر روی، با نظر به سوابق قانون مدنی؛ اعم از حقوق اسلامی و غرب و با توجه به سایر احکام موجود در قانون مدنی که خاص قراردادهاست، به نظر می‏آید که هدف نظام حقوقی، حمایت از آزادی اشخاص است؛ اما امروزه، عدالت معاوضی و حتی گاهی عدالت توزیعی در قراردادها اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین، در تفسیر و اجرای قراردادها بایستی به این مبانی توجه داشت. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106344.html نظام کاداستر، به‌عنوان یکی از ارکان زیرساختی ثبت مالکیت و مدیریت اراضی، می تواند نقشی محوری در تحقق برخی حقوق بنیادین بشر و ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب ایفا ‌کند. سؤال اصلی این مقاله آن است که کاداستر چه تأثیراتی بر تضمین و تحقق حقوق بشر، به‌ویژه حق مالکیت، امنیت حقوقی و توسعه پایدار دارد و چگونه می‌تواند به تقویت مؤلفه‌های حکمرانی خوب در ایران کمک کند؟  مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی که گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت گرفته است، با بهره‌گیری از منابع حقوقی داخلی و اسناد بین‌المللی، به بررسی نسبت میان نظام کاداستر، حقوق بشر و حکمرانی خوب می‌پردازد. در این راستا، نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چارچوب وظایف قانونی خود نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استقرار نظام کاداستر چندمنظوره و کارآمد از رهگذر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ، با ایجاد شفافیت مالکیت، کاهش منازعات ارضی، و تسهیل دسترسی به اطلاعات دقیق، نه‌تنها حق مالکیت و امنیت حقوقی شهروندان و دسترسی به عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه به تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای مؤلفه‌های حکمرانی خوب، از جمله پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون یاری می‌رساند. با این حال، نبود تحلیل‌های حقوقی دقیق در سیاست‌گذاری‌های مربوط به کاداستر در ایران، مانعی جدی در مسیر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن در راستای حقوق بشر محسوب می‌شود. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار حقوقی، ارتقای کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و تقویت پیوند میان کاداستر و حقوق بشر ارائه شده است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106352.html حق بر تنظیم گری: نقطه تلاقی حاکمیت دولت با حقوق سرمایه ‌گذار خارجی در داوری سرمایه گذاری چکیده تعارض میان حاکمیت دولت و حقوق سرمایه‌گذار خارجی در حوزه های حقوق بشر، محیط زیست، حقوق آب، بهداشت‌عمومی و امنیت از مباحث چالش ‌برانگیز در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. حق بر تنظیم‌گری دولت معمولا در داوری سرمایه‌گذاری به عنوان موید قدرت حاکمیتی دریافت شده که می‌تواند ثبات و امنیت رژیم سرمایه گذاری را به مخاطره اندازد. از این منظر، عمدتاً خطرات سیاسی و حقوقی ناشی از اقدامات تنظیمی برای پروژه های سرمایه گذاری جلوه نموده و ماهیت اصلی حق بر تنظیم‌گری که محافظ منفعت و رفاه‌عمومی جامعه بوده، مغفول مانده است. اقدامات تنظیمی دولت گرچه ریشه در حقوق حاکمیتی داشته و برای حمایت از منافع عمومی است، همواره سبب مهمی برای طرح دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت بوده‌اند. تحلیل آراء صادره از محاکم داوری سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که مراجع داوری بتدریج با به‌کارگیری معیارهای از‌جمله هدف‌عمومی، تناسب و غیرتبعیض آمیزبودن به ارزیابی جامع‌ و متوازنتری از اقدامات تنظیمی دولتها دست یافته اند. این پژوهش با ردّ تصور رایج درباره تقابل ذاتی حاکمیت با حقوق سرمایه‌گذار خارجی، نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی نوین مندرج در نسل حدید معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به همراه فهم متناسب داوران از اصول حقوق بین الملل می‌‌‌تواند همزیستی میان حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی و وظایف تنظیم‌‌گری دولت را فراهم سازد. کلمات کلیدی: حق بر تنظیم‌گری، داوری سرمایه گذاری بین‌المللی، حاکمیت دولت، حمایت از سرمایه خارجی، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106353.html با پیشرفت علم و تکنولوژی شاهد گسترش فناوری ها در تمام شاخه های علوم هستیم. یکی از فناوری‌های نوپدید در علوم اطلاعات و ارتباطات، فناوری متاورس می‌باشدکه به دلیل ظرفیت ها و امکاناتی که در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد به سرعت در حال گسترش و همه گیر شدن می باشد و از آن جایی که این فناوری همچنان در حال رشد بوده و به مرحله تکامل نرسیده با چالش هایی از قبیل نقص در مقررات، امنیت فنی و حریم خصوصی مواجه شده است که سبب بروز برخی جرائم در این بستر شده است و سوالی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که این فناوری چه تاثیری بر میزان جرائم مالی دارد؟ به دلیل گستردگی امکاناتی که متاورس در اختیار کاربران خود در حوزه های مختلف قرار می‌دهد، در رابطه با این فناوری در حوزه های مختلف مانند علم روانشناسی و پزشکی تحقیقاتی نیز صورت گرفته است اما در حوزه علم حقوق در کشور ما آن طور که باید به این فناوری پرداخته نشده است. از این رو پژوهش ذیل به روش توصیفی-تحلیلی به ارتباط فناوری متاورس و میزان جرائم مالی پرداخته است و نتایج نشان می‌دهد، فناوری متاورس که یک فناوری در حال توسعه است، با توجه به ویژگی‌هایش مانند غیر متمرکز بودن، عدم احراز هویت کاربران، نبود نهاد ناظر و عدم اگاهی برخی کاربران سبب افزایش جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌شود و به منظور پیشگیری از این جرائم می‌شود اقداماتی از قبیل معرفی نهاد ناظر مانند پلیس فتا را انجام داد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106354.html یکی از چالش‌های عملی در دعاوی حقوقی مربوط به جبران خسارت، عدم توجّه رویه قضائی به کاهش ارزش پول در رابطه با مبالغ مندرج در نظریة کارشناسی، در فاصلة زمانی میان صدور نظر کارشناسی و صدور حکم دادگاه است. این وضعیت ممکن است به زوال منفعت مورد انتظار طلبکار و همچنین استیفای ناروای عهدشکنان منجر گردد و به‌ویژه در بستر شرایط تورمی، مانع نیل زیان‌دیده به جبران خسارت به معنای اصیل و متعارف آن شده و با رویکرد احقاق کامل حقوق زیان‌دیده که غایت متعالی نظام جبران خسارت است، ناسازگاری ماهوی دارد. بر مبنای اصول تفسیر هرمنوتیکی در احکام قانون مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در نظام حقوقی ایران ازجمله معیار مستفاد از تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز با الهام از الگوی مشابه در نظام حقوقی فرانسه، پیشنهاد می‌شود که نظریات کارشناسی که از تعرض مصون مانده یا به‌هرحال، مورد قبول دادگاه واقع شده‌اند، در هنگام صدور حکم نهایی، متناسب با نوع تعهد و اوضاع‌واحوال تورمی کشور، تعدیل و بازنگری شوند. چنین رهیافتی می‌تواند به تحقق عدالت تقنینی و قضائی، جبران خسارت به نحو اکمل و پیشگیری از تفویت حقوق زیان‌دیده منتج گردد. درصورتیکه رویه قضائی به هر دلیلی در برابر این تغییر مقاومت نشان دهد، ضروری است که قانون‌گذار با بازنگری ژرف‌اندیشانة قانون آیین دادرسی مدنی، چنین سازوکاری را به‌صورت صریح پیش‌بینی نماید. این تدبیر، نه‌تنها به تحقق بهتر منفعت انتظار طلبکار کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضائی نیز خواهد شد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106408.html بی‌طرفی و استقلال داوران از ملزومات حل‌وفصل اختلاف به شیوه‌ی قانون‌مدارانه و منصفانه است. در شیوه‌ی داوری، به واسطه پذیرش اصل حاکمیت اراده، معمولاً طرفین اختلاف، مبادرت به انتخاب دو داور اختصاصی می کنند. یکی از مسائل مهم، تعیین معیار جانبداری یا عدم جانبداری داوران اختصاصی منصوب طرفین است. در یک نگاه، داوران اختصاصی تفاوتی با داور مشترک از حیث بی‌طرفی و استقلال نداشته و به علت نقش قضایی در حل‌وفصل اختلاف و لزوم عدم جانبداری داوران با هدف حفظ مشروعیت نهاد داوری، این دسته از داوران نیز با شرایط و الزامات مشابهی مشمول مقررات جرح داوران قرار خواهند گرفت. طبق نگاه دیگر که بر فلسفه تشکیل هیات‌های داوری سه‌نفره و ایجاد تعادل بین داوران و اثربخشی به انتظارات طرفین اختلاف مبتنی است، حدی معقول از همسویی داوران اختصاصی با طرفین اختلاف مورد پذیرش بوده و در نتیجه داوران اختصاصی و مشترک تحت معیار متفاوتی از جهت احراز بی‌طرفی و استقلال قرار دارند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین و اندیشه‌های حقوقی، رویکردهای دوگانه فوق مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که پذیرش همسویی معقول داوران اختصاصی با طرفین اختلاف، با هدف تشکیل هیات‌های داوری سه‌نفره متناسب و به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106416.html چکیده اصل «مصلحت» در قانون‌گذاری اسلامی، به‌ویژه حوزه احوال‌شخصیه، همواره به‌مثابه شاه‌کلید پویایی و انطباق فقه با نیازهای معاصر مطرح بوده است؛ بااین‌حال، مشاهده می‌شود که در عمل، کاربست این اصل با چالش‌هایی مفهومی و ساختاری مواجه شده که گاه به کندی روند اصلاحات یا تأکید بر لزوم حفظ ساختارهای پیشین انجامیده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و به‌کارگیری رویکردی سیستمی، فراتر از تحلیل‌های تک‌بعدی، با هدف تبیین دلایل عدم تحقق کامل ظرفیت‌های نظری این اصل، به ریشه‌یابی بن‌بست یا شکاف میان ظرفیت‌های نظری و ناکارآمدی عملی آن می‌پردازد. آنچه تحلیل سیستمی آشکار می‌سازد این است که ریشه بن‌بست نه یک عامل؛ بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از عوامل یا چالش‌های به‌هم‌پیوسته است که یکدیگر را تغذیه و تقویت می‌کنند. شبکه‌ای که از «ابهامات مفهومی» آغاز و با ترس از «تعارض با نصوص» تقویت می‌‌گردد، با «مقاومت نهادی» به بن‌بست می‌رسد و درنهایت، این مقاومت، فضای لازم برای گفت‌وگوی حقوقی-اجتماعی را به‌منظور رفع ابهامات اولیه محدود می‌سازد. به‌این‌صورت، یک «حلقه بازخوردی بازدارنده» شکل می‌گیرد که خروج از آن و تحقق اصلاحات را با دشواری روبه‌رو می‌کند. تجلی این بن‌بست را در مسائلی چون نکاح صغار، ارث زن، محرمیت نوه‌ها از ارث (حجب) و حق طلاق می‌توان دید. درنهایت، مقاله استدلال می‌کند که چالش‌های موجود در کاربست مصلحت، ذاتیِ فقه نیست؛ بلکه عمدتاً محصول یک پارادایم تفسیری و رویه‌های نهادینه‌شده‌ای است که بازنگری در آن می‌تواند به تحقق عدالت و تأمین نیازهای جامعه معاصر یاری رساند. کلیدواژگان: مصلحت، احوال‌شخصیه ایران، بن‌بست نظری-عملی، مقاصد‌الشریعه، تحلیل سیستمی. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106448.html قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰) نگرانی‌ها و پرسش‌های متعددی را از زوایای مختلف برانگیخته است. در این میان، یک موضوع چالش‌برانگیز ثبت و افشای اطلاعات هویتی اهداکنندگان گامت و جنین بوده است. این موضوع منحصر به نظام حقوقیِ ایران نیست و در بسیاری از نظام‌های حقوقی موجود مطرح بوده و برای آن تمهیداتی حقوقی اندیشیده شده است. پژوهش حاضر بر آن است که، با مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف و تحلیل انتقادی آنها، نشان دهد کدام الگو برای نظام حقوقیِ کنونیِ ایران مناسب‌ترین و کارآمد خواهد بود. در واقع، غایت این پژوهش ترسیم الگویی بومی از میان الگوهای موجود است که عبارتند از الگوی الزام به اهدای ناشناس، الزام به اهدای شناس و الگوی انتخابی. در این میان، به ندرت دو نظام حقوقی یافت می‌شوند که از هر حیث شبیه یکدیگر باشند، حتی آنها که از الگویی واحد و یکسان، برای نمونه، اهدای شناس، پیروی می‌کنند. باری، مسئله و چالش یادشده میان نظام‌های حقوقی مختلف مشترک است، اما در نهایت، یافتن پاسخ حقوقی مشترک برای آن ناشدنی می‌نماید. بلکه هر زیست‌بوم باید به اقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی و حقوقی خاصِ خود تصمیم لازم را اتخاذ کند، به گونه‌ای که منافع همة طرف‌ها لحاظ شوند. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106457.html حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور از حیث رعایت حقوق بشر الزامی است. یکی از این حمایت‌ها اعطای سنوات ارفاقی است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای درصدد بررسی آثار حقوقی اعمال سنوات ارفاقی و اینکه قوانین و مقررات و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تا چه حد تضمین کننده حقوق بشر این دسته از شاغلین است، برآمده است. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی در قبال سنوات ارفاقی اعطایی به این شاغلین حق بیمه دریافت می‌نماید، لذا در مقابل دریافت حق بیمه نیز باید خدمات بیمه‌ای ارائه دهد که از جمله آن‌ها احتساب میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگی شاغلین مذکور است. هرچند براساس رویه دیوان عدالت اداری برقراری مستمری بازنشستگی به شیوه‌ مذکور یک استثناء بر قاعده عام است لیکن سنوات ارفاقی شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور در حکم سنوات اشتغال اصلی است که سازمان تامین اجتماعی به ازای آن حق بیمه نیز دریافت داشته، لذا سنوات مذکور در مواردی هم‌چون محاسبه مستمری یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی و غیره همانند سنوات اشتغال واقعی می‌بایست ملاک محاسبه قرار گیرد و تقویت این نظر انطباق بیشتری با لزوم رعایت حقوق بشر شاغلین مذکور دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106467.html نظام حقوق تعهدات قلب تپنده نظام حقوقی را شبیه است که باید همواره در حفظ و حراست آن کوشید. ‏یکی از اقدامات موردنیاز در این زمینه، بروز نگه‌داری این بخش از نظام حقوقی در مواجه با نیازهای روز جامعه ‏هدف است. از اقتضائات جامعه امروز فراهم نمودن شرایطی است که بتواند ایفای تعهدات بسیط و مرکب بلندمدت ‏را تسهیل کند. ایفای تعهدات بلندمدت به‌صورت شناور از جمله ابزارهایی است که زمینه را برای ایفای به تعهدات ‏بلندمدت در وضعیت اقتصادی امروز جامعه مهیا می‌کند و نیز این امکان را به بازی‌کنندگان بازار می‌دهد تا ‏سرمایه‌گذاری‌های خود را با ریسک محدودتری انجام دهند که خود جذابیتی دوچندان برای بازارهای ایران است. ‏بازارهایی که بعضاً تغییرات در آنها در ساعات مختلف یک روز بسیار چشمگیر است و شایسته است ایفای ‏تعهدات به سمتی رود که کشش این حجم از تغییرات را به‌صورت شناور در یک بازه داشته باشد. در این نوشته ‏تلاش شده ضمن تعریف این مدل از ایفای تعهدات به این سؤال پاسخ داده شود که آیا چنین روشی می‌تواند وارد ‏نظام حقوقی ما شود که به نظر نویسندگان پاسخ به این سؤال مثبت است و حتی مشابه این روش در عمل ‏مورداستفاده اهالی بازار قرار گرفته و نیاز به شناسایی رسمی حقوقی و حمایت قانون‌گذار را دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106471.html قانون اساسی به عنوان سند بنیادین نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده است و مباحث و نظریه‌های متعددی در خصوص آن شکل گرفته است. یکی از موضوعات مهم در مورد قانون اساسی، انواع این مفهوم است. محققین تاکنون انواع مختلفی از قانون اساسی را شناسایی کرده‌اند. یکی از آنها قانون اساسی تحمیلی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی تحمیلی چیست و چه انواعی دارد. در تعریف نخست از این مفهوم آن را مربوط به حالتی می‌دانستند که بدون رضایت مردم یک کشور خارجی در نتیجه جنگ یا اشغال یا استعمار قانون اساسی بر آن کشور تحمیل کند. بعدها در کنار تحمیل خارجی از تحمیل داخلی نیز سخن گفته شد که شامل مواردی مانند تحمیل نسلی و تحمیل نخبگان می‌شود. یکی از موضوعات مهم در مورد قانون اساسی تحمیلی رابطه آن با عنصر رضایت است که موجب مشروعیت می‌شود که در این مقاله کوشش شده است در مورد آن نیز سخن گفته شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106482.html نوآوری یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ابعاد رقابت در بازارهای دیجیتال است که در مقایسه با بازارهای سنتی، نقش برجسته‌تری را برعهده دارد. کلان‌داده نیز به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم رقابت، از یک‌سو سبب افزایش کارایی در بازارهای دیجیتال شده و از سوی دیگر گاه این بازارها را به سمت تنزل سطح رقابت سوق داده و بنگاه‌های جدید و نوآور را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. این مقاله در رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تامل در موازین و انگاره‌های نظام‌های حقوق رقابت پیشرو، به تأثیر استفاده از کلان‌داده‌ها بر روی نوآوری در فضای رقابت دیجیتال می‌پردازد و در ادامه راهکارهای حفظ نوآوری در رقابت بازارهای مبتنی بر کلان‌داده و مزایا و معایب آن‌ها را بررسی می‌کند. این نوشتار نشان می‌دهد که دخالت مستقیم برای حفظ نوآوری در بازار به مصلحت نیست و مراجع رقابتی با حفظ فضای رقابت و مقابله با رفتارهای محدودکننده رقبا حول کلان‌داده و در پرتو دیدگاه‌های نوینی، همچون نظریه «هزینه‌های نوآوری» می‌توانند به ارتقا سطح نوآوری در بازارهای دیجیتال مساعدت نمایند. اگرچه حقوق ایران در ابتدای مسیر مواجهه با مسائل رقابتی کلان‌داده و مقوله نوآوری است ولی استفاده روزافزون از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و کلان‌داده نیازمند اتخاذ تدابیری است که مناسب و همساز با وضعیت نوآورانه و فناورانه بازار دیجیتال ایران باشد که در عین بسترسازی برای بهره‌گیری از قابلیت‌های کلان‌داده‌ که معمولا در اختیار پلتفرم‌های بزرگ است، فرصت ورود به بازار و توسعه فعالیت برای سایر رقبای بالقوه و بالفعل کوچک‌تر که با تکیه بر نوآوری می‌توانند جایگاه رقابتی درخوری پیدا کنند، سلب نگردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106539.html این مقاله به بررسی رابطه مفهومی «اجبار» و «مسئولیت مشترک» در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می‌پردازد. با وجودی که چارچوب‌های سنتی مسئولیت دولت در تبیین مسئولیت چندجانبه دولتها در قبال آسیب‌های غیرقابل تقسیم ناتوان هستند، اصول راهنمای مسئولیت مشترک (۲۰۲۰) نقش اجبار را به عنوان عاملی متمایز در ایجاد مسئولیت مشترک برجسته ساخته است. این پژوهش با روشی کیفی و از طریق تحلیل آراء کلیدی دیوان از جمله ایلاستگو علیه مولداوی و روسیه، السکینی علیه بریتانیا، و المصری علیه مقدونیه، استدلال می‌کند که دیوان اگرچه به ندرت صراحتاً از اصطلاح «اجبار» استفاده می‌کند، اما مفاهیم معادل دیگری مانند «نفوذ قاطع»، «کنترل مؤثر» و «تعهدات مثبت» را برای تخصیص مسئولیت در سناریوهای مبتنی بر اجبار به کار می‌بندد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دیوان در تبیین این که اجبار مسئولیت را زایل نمی‌کند بلکه بازتوزیع می‌نماید، با اصول راهنما همسو است. فقدان یک دکترین منسجم برای تمایز اجبار از مفاهیم مشابهی مانند مشارکت در جرم، منجر به ابهام در اجرای مسئولیت مشترک می‌شود. این مقاله نتیجه می‌گیرد که شناسایی صریح‌تر اجبار به عنوان مبنای مسئولیت مشترک می‌تواند به انسجام بیشتر رویه قضایی و جلوگیری از شکاف‌های پاسخگویی در عرصه بین‌المللی منجر شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106572.html جرم‌شناسی تکاملی، با الهام از روان‌شناسی تکاملی، ریشه‌های عمیق‌تر رفتارهای مجرمانه را در فرآیند تکامل انسان جستجو می‌کند. بر این اساس، بسیاری از ویژگی‌های روانی امروز انسان، مانند خشونت، محصول انتخاب طبیعی و جنسی برای بقا و تولیدمثل هستند. خشونت مردانه از دیدگاه تکاملی دو دلیل اصلی دارد: نخست، رقابت بر سر منابع (مانند غذا و قلمرو) که نیاز به خشونت برای حفظ آنها را توجیه می‌کند؛ و دوم، رقابت بر سر جفت، زیرا در گذشته، مردانی که خشونت بیشتری برای کنترل دسترسی به زنان اعمال می‌کردند، شانس بیشتری برای انتقال ژن‌های خود داشتند. این پژوهش حکایت از آن دارد که از منظر تکاملی، عامل کلیدی خشونت خانگی مردان علیه زنان «نااطمینانی از پدر بودن» است. از آنجا که مردان نمی‌توانند از عدم رابطه جنسی همسرشان با دیگران کاملاً مطمئن باشند، مکانیسم‌های تکاملی مانند کنترل جنسی و خشونت پیشگیرانه شکل گرفته است که شامل رفتارهایی چون محدود کردن ارتباط زن با مردان دیگر، خشونت در صورت احتمال خیانت، افزایش خشونت در دوران بارداری (به دلیل تردید در پدری جنین)، و حتی کشتن فرزندان می‌گردد. از منظری دیگر، این پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد تک‌عاملی به علت‌شناسی خشونت خانگی مردان علیه زنان از قابلیت کافی برای تبیین این نوع خشونت برخوردار نیست. محدود کردن علت این نوع خشونت به عواملی همچون فقر و بیکاری نمی‌تواند تصویر دقیقی از این الگوی رفتاری مردانه نشان دهد. رویکرد تکاملی با عمق بخشیدن به تحلیل‌های علت‌شناختی در این زمینه، ریشة این نوع رفتارها را شناسایی می‌کند و درک صحیح‌تری از این پدیده را سبب می‌شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106655.html با آنکه بسیاری از پژوهشگران قرارداد، رویکرد رابطه‌ای را پذیرفته‌اند و آن را به‌منزله‌ی چارچوبی نظری و ابزاری عملی برای جبران کاستی‌های حقوق قراردادها در تأمین منافع متقابل طرفین به کار می‌گیرند، ادعای سرنوشت مبهم چنین قراردادی در برخی موارد منجر به فراگیرنشدن استفاده از آن شده است. نیاز به دخالت دادگاه ها و تبعات آن، نشان دهنده این سرنوشت مبهم است. در مقابل، تحقیقات نظری و عملی نشان می‌دهند این عدم استفاده، صورت‌مساله را حذف کرده و منجر به نادیده انگاشتن تاثیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی قراردادها، خواسته ها و درحقیقت هدف اشخاص از انعقاد قرارداد گردیده است. این درحالی است که رابطه‌گرایی برای طرفین قرارداد واجد اثر عملی بوده و خصوصا در روابط بلندمدت نجات‌بخش است. مقاله‌ی حاضر به عنوان اولین مقاله‌ی حقوقی در این خصوص در ایران درصدد است ضمن بررسی چیستی و ویژگی های رویکرد رابطه‌ای به قرارداد، با عبور از صرف تفسیر رابطه‌ای، به معرفی قرارداد نوین قاعده‌مند رابطه‌ای بپردازد. قراردادی که ضمن مبتنی بودن بر نفع متقابل، کتبی و مصرح لکن منعطف است. بدین ترتیب این قرارداد همراه با بهره مندی از مزایای رویکرد رابطه‌ای، از ایرادات منتسب به آن فارغ است و امکان استفاده از رویکرد رابطه‌ای را به شکل نوشته و مبتنی بر اهداف حقوق قراردادها فراهم می آورد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106656.html امروزه به‌طور کامل پذیرفته شده است که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، در صورت توسل به زور و قرار گرفتن در وضعیت یک مخاصمه مسلحانه، ماهیت نظامی یافته و همانند سایر نیروهای نظامی ملزم به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. با توجه به اینکه این نیروها از سوی دولت‌ها در اختیار سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند و ممکن است در طول انجام مأموریت خود مرتکب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شوند، پرسش اصلی مقاله ناظر بر مسئولیت ناشی از این نقض‌ها و مرجع صالح برای رسیدگی به آنهاست. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، در پی پاسخ به سؤالات مطرح‌شده برآمده و بر این باور است که مسئولیت نقض تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در عملیات حفظ صلح، اصولاً بر عهده نهادی است که کنترل مؤثر بر عملیات را اعمال می‌کند. در عین حال، تحقق مسئولیت سازمان ملل متحد یا دولت‌ها، موجب معافیت صلح‌بانان از مسئولیت کیفری فردی نخواهد شد. هرچند صلح‌بانان در سرزمین دولت میزبان از مصونیت برخوردارند، اما این مصونیت مانع رسیدگی در دادگاه‌های ملی دولت متبوع آنان نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرایم مهم بین‌المللی، امکان تعقیب قضایی آنها در دادگاه‌های خارجی بر اساس اصل صلاحیت جهانی و یا در دیوان بین‌المللی کیفری نیز وجود دارد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106676.html عدالت کیفری نوین بر پایه فردی‌سازی مجازات‌ها و تناسب میان عمل، شخصیت مرتکب و واکنش قضایی استوار است. در این میان پرونده شخصیت به عنوان ابزاری کلیدی با گردآوری اطلاعات چندلایه برای تحلیل ویژگی‌های شخصیتی، روانی، اجتماعی و پیشینه مجرم عمل می‌کند. این تاسیس با فراهم کردن داده‌های جامع، به تحلیل ریشه‌های رفتار مجرمانه و تصمیم‌گیری قضایی آگاهانه‌تر کمک کرده و اهداف عدالت ترمیمی، کاهش تکرار جرم و بازپروری را محقق می‌سازد. جایگاه پرونده شخصیت در نظام حقوقی کنونی، نه تنها در مرحله صدور حکم، بلکه در تمام مراحل دادرسی و حتی در اصلاح و بازپرروی مجرم، پر اهمیت جلوه می نماید. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی پرونده شخصیت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. در حقوق ایران، پرونده شخصیت نخستین‌بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و تشکیل آن برای جرایم مهم و اطفال الزامی گردید اما در عمل با چالش‌ها و ابهامات قانونی مواجه است که اجرای مؤثر آن نیازمند اصلاحات ساختاری است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان دارای سابقه‌ای طولانی در بهره‌گیری از پرونده شخصیت بوده که شامل ارزیابی‌های روان‌شناختی، اجتماعی و خانوادگی است، که در تمام مراحل دادرسی کاربرد دارد. همکاری میان دادگاه‌ها، نهادهای سلامت روان و خدمات اجتماعی، دقت و کارآمدی این نهاد را افزایش و به کاهش تکرار جرم کمک کرده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌گیری از تجربیات موفق انگلستان، ضمن توجه به اقتضائات داخلی، می‌تواند به تقویت جایگاه پرونده شخصیت و در نتیجه، ارتقای عدالت ترمیمی و کارآمدی نظام کیفری ایران منجر شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106708.html موضوع مقاله پیش رو، بررسی قواعد حقوقی ناظر بر حفظ همزیستی فرزندان در دعاوی حضانت، در سه نظام حقوقی فرانسه، ایالات متحده و ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در سالیان اخیر، با تأکید بر اصل بنیادین رعایت مصالح عالیه کودک، حساسیت نسبت به حفظ و تحکیم پیوند میان فرزندان افزایش یافته، به گونه ای که امروزه تعامل و ارتباط کودک با خواهران و برادران خود به عنوان بخشی از سنجش مصلحت کودک در سیاست‌گذاریهای قانونی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله در فرانسه و ایالات متحده مورد توجه ویژه است. مطالعه موضوع در حقوق کشورمان نیز نشان میدهد برخی دادرسان دوراندیش و خوش ذوق ایرانی کوشیده‌اند از رهگذر تفسیر قضایی اصل مصالح عالیه کودک و البته به شرط احراز مصلحت، تا حد امکان از جدایی‌افکنی میان فرزندان در دعاوی حضانت پرهیز نمایند. با این‌حال، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران نیز نظیر دیگر کشورها به شیوه تمثیلی مهمترین مولفه‌های سنجش مصلحت را در دعاوی حضانت ذکر نماید که آن فهرست شامل حفظ ارتباط و تعامل موثر کودک با خواهران و برادران خود نیز گردد. به علاوه، با در نظر گرفتن مزایای بی‌شمار ارتباط فرزندان با یکدیگر، در موارد تفکیک میان حضانت فرزندان، دادرس بایستی از ظرفیت های موجود قانونی جهت تحکیم روابط و تامین حق ملاقات ایشان بهره گیرد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد با وجود تفاوت در ابزارها، نوعی درک مشترک از مصالح عالی کودکان، میان نظام های حقوقی موضوع مطالعه در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مبنایی جهت مطالعات تطبیقی باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106711.html حق افشای اثر یکی از حقوق معنوی پدیدآورنده است که نقشی اساسی در حفظ حریم خصوصی و کنترل پدیدآورنده بر اثرش ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی تاثیرات حق افشا بر حقوق مالی بهره‌برداران پرداخته است. یکی از سوالات اصلی این است که آیا حق افشا در قراردادهای مجوز بهره‌برداری قابل تعدیل و واگذاری است یا خیر. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در پاسخ به این پرسش ها به نتیجه منفی دست یافته است. نویسندگان باور دارند که حق افشا قابل تعدیل و واگذاری به دارنده مجوز بهره برداری نیست و حتی با انعقاد قرارداد کار یا سفارش یا استخدام برای خلق اثر نیز ساقط نمی‌شود. در واقع نویسندگان معتقد هستند که حق افشا یک حق غیر قابل انتقال و غیر قابل اسقاط است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد و یا از آن صرف نظر نمود. در نتیجه، پدیدآورنده هم چنان حق دارد که در مورد زمان و نحوه افشا اثر خود تصمیم بگیرد حتی اگر حقوق مالی اثر را منتقل کرده باشد یا مجوز بهره‌برداری آن را اعطا کرده باشد یا برای خلق اثر قرارداد استخدام یا سفارش منعقد کرده باشد. در واقع، در فرض تعارض حق پدیدآورنده و حق مالی هم زمان طرف قرارداد وی غالباً، حق معنوی افشای اثر توسط پدیدآورنده اگر چه تعدیل هم بشود، در امان می‌ماند و این ماندگاری و محافظت، می‌تواند گاهی حقوق مالی طرف قرارداد با پدیدآورنده را محدود و‌حتی در معرض زوال و‌ نابودی، قرار دهد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106731.html در این پژوهش نظریه ها و شاخص های حاکم بر شخصیت حقوقی انسان در زمینه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش پیشرو به صورت توصیفی-تحلیلی است. منابع و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به پایگاهها و تارنماهای معتبر داخلی و خارجی به دست آمده است.مسئله اصلی این پزوهش بررسی امکان سنجی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای ماشینهای هوشمند از چشم انداز نظریه پردازیهای نوین حقوقی در زمینه شخصیت حقوقی و همنین دستاوردهای اخیر علوم شناختی است. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که نظریه های سنتی(ارتدوکس) نمی توانند پذیرای شخصیت حقوقی هستنده ای نوپدید به نام هوش مصنوعی باشند.در مقابل نظریه خوشه ای ویزا کورکی با تاکید بر ارزش ذاتی، امور تجاری و مسئولیت پذیری هوش مصنوعی، شایستگی برخورداری از شخصیت حقوقی فعال را دارد.همچنین قانونی گرایی به جهت ویژگی غیر انسان-محورانه خود و اصالت بخشیدن به اعتبار قانونگذار به عنوان تنها مرجع شناسایی شخصیت حقوقی، بستر مناسبی برای پذیرش شخصیت حقوقی هوش مصنوعی فراهم می سازد. واقعی گرایان نیز با پذیرش برخورداری هوش مصنوعی از ویژگی های ذهنی انسان(نظیرهوشمندی، اراده، آگاهی و احساس) در هوش مصنوعی قوی،شناسایی شخصیت حقوقی را در این مدل از هوش مصنوعی امکان پذیر می دانند.. از منظر نگارندگان شناسایی شخصیت حقوقی برای سیسمتهای هوش مصنوعی قوی ، امری ضروری است. اما برخورداری هوش مصنوعی کنونی(ضعیف) از شخصیت حقوقی منوط به داشتن ارزش ذاتی، منافع مستقل از سازنده یا اپراتور و خروج از قلمرو اشیاء تحت تملک انسان است. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106745.html حق آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق طبیعی و اجتماعی انسان است که تحقق عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و برابری فرصت‌ها را تضمین می‌کند. با این حال، گسترش سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش، این حق عمومی را به کالایی تجاری تبدیل کرده و دسترسی به آموزش را به قدرت خرید و موقعیت طبقاتی پیوند زده است. رویکرد زمیولوژیک امکان تحلیل پیامدهای گسترده و کمتر قابل مشاهده خصوصی‌سازی آموزش را فراهم می‌سازد. بر این اساس، خصوصی‌سازی آموزش موجب ایجاد آسیب‌های ساختاری، از جمله افزایش نابرابری اجتماعی و طبقاتی،محدودسازی دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به آموزش باکیفیت، فشار اقتصادی و روانی بر خانواده‌ها و دانش‌آموزان،تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش انسجام مدرسه و بازتولید سلطه نولیبرالی می‌شود. این آسیب‌ها، از منظر پیشگیری از جرم، با افزایش عوامل خطر، کاهش مهارت‌های اجتماعی،محدودسازی فرصت‌های مشروع ارتقای اجتماعی و فرسایش کنترل اجتماعی، زمینه‌ساز رفتارهای انحرافی و خشونت می‌گردند. همچنین، خصوصی‌سازی آموزش منجر به شکل‌گیری شبکه‌های سوداگرانه و مافیای آموزشی شده که با ایجاد نیازهای کاذب، دسترسی عادلانه به فرصت‌های آموزشی را محدود می‌کند. آثار منفی این سیاست‌ها بر معلمان شامل تضعیف دانشگاه فرهنگیان، به‌کارگیری نیروهای موقت و کاهش امنیت شغلی، نیز از منظر زمیولوژیک قابل تحلیل است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی چارچوب نظری و مفهومی زمیولوژی، آسیب‌های ناشی از خصوصی‌سازی آموزش و پیامدهای آن بر عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرم را شناسایی کرده و بر ضرورت سیاست‌گذاری علمی و عدالت‌محور در حوزه آموزش تأکید می‌کند تا آموزش به‌عنوان حق عمومی و ابزار کاهش نابرابری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرم بازتعریف شود. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106809.html تغییرات اقلیمی به‌عنوان عامل خطرزا برسلامت عمومی شناخته شد و به‌ویژه به‌دلیل افزایش دما، گسترش بیماری‌های ناقل‌ و تشدید اضطراب‌های روانی، بار بیماری زنان افزون شد؛ پدیده یادشده، با حق سلامت زنان که هم در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان یک حق اساسی تأکید شده و هم در متون بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان تعهد مشروع تثبیت شده است، در تقاطع دو چارچوب دینی حقوقی قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ای بود تا اثرات تغییرات اقلیمی بر حق سلامت زنان از منظر شریعت‌اسلامی و معیارهای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر که به‌شیوه توصیفی‌–‌تحلیلی نگاشته شده، نشان داده‌شد که تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سلامت زنان در چارچوب آموزه‌های اسلامی و معیارهای حقوق بشر به‌صورت قابل‌توجهی بارز شده است. در نتایج تحلیل‌شده، اثرات فیزیکی شامل گرمازدگی، افزایش شیوع مالاریا و بیماری‌های واگیردار بر زنان تشخیص داده شد. پیامدهای روانی اجتماعی نظیر اضطراب، استرس و فشارهای ناشی از مراقبت‌های خانوادگی نیز بیان شد. مفاد آموزه‌های اسلامی که حفظ سلامت جسمی و روحی را به‌عنوان‌وظیفه‌ای عمومی تعیین کرده بود، همراه با متون حقوق بشر که حق دسترسی برابر زنان به خدمات بهداشتی را تضمین کرده بود، هم‌پوشانی شد؛ اما نقص در اجرای عملی این تعهدات به‌خصوص در مناطق آسیب‌پذیر اقلیمی به‌وضوح نشان داده شد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106836.html اثبات رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی همواره با چالش‌های عمیقی مواجه بوده است، این مسئله به‌ویژه در مواردی که تعیین نقش دقیق خطای پزشکی در وقوع آسیب دشوار یا ناممکن باشد، نمود بیشتری دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی برخی کشورهای اروپایی، به بررسی «نظریه فرصت ازدست‌رفته» به عنوان راهکاری برای جبران این خلأ می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این نظریه با شناسایی «کاهش شانس بهبود یا بقا» به عنوان «ضرر» به بهره بردن از این مفهوم پرداخته و تجربه برخی نظام‌هایی حقوقی نیز نشان می‌دهد ایشان، از مفهوم سنتی رابطه سببیت در حال گذار هستند. بااین‌حال، چالش‌های نظری و عملی متعددی از جمله ابهام در وجود شانس‌، ذهنی بودن معیار محاسبه غرامت و خطر افزایش دعاوی کم‌اساس، کارایی آن را محدود ساخته است. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که برخی نظام‌های حقوقی نظیر آلمان و اتریش با استناد به عدم شناسایی «فرصت» به عنوان حق مستقل، رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کرده‌اند. در نتیجه، به‌رغم مزایای نظریه فرصت ازدست‌رفته در کاهش ناعدالتی‌های ناشی از اعمال قاعده سنتی مسئولیت مدنی_قاعده همه یا هیچ_، برای تحقق هرچه بیشتر عدالت نیاز است تا این نظریه با نظریات دیگر نیز ترکیب گردد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106837.html تحولات عرصة هوش‌مصنوعی، امکانات و ابزارهای نوین متعددی را برای تقویت برسازه پیشگیری از جرم فراهم آورده‌است.از مهم‌ترین این ابزارها، سامانه‌های نظارت‌تصویری هوش‌بنیان است که با تلفیق دوربین‌های مداربسته و الگوریتم‌های تحلیل‌تصویر پیشرفته، نقش برجسته‌ای در مدیریت فضاهای عمومی از طریق پیشگیری موقعیت‌مدار از جرم ایفاء می‌کند.این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر شناسایی چهره، تحلیل رفتار و احساسات، ردیابی اشخاص و اشیاء و تشخیص ناهنجاری‌‌های جمعی، از ظرفیت پیشگیری از جرائم متعددی مانند سرقت، خرابکاری، جرائم تروریستی، کودک‌ربایی، جرائم خشونت‌آمیز و...برخوردارند.این نوشتار، با تمرکز بر ابعاد فنی و تحلیل حقوقی، به بررسی ظرفیت‌های پیشگیرانه سامانه‌های نظارت‌تصویری هوش‌بنیان پرداخته و پس از تحلیل چالش‌های حقوقی آن، هریک را با رویکرد ریسک‌محورِ نخستین هنجارِ بایدی در این پهنه، یعنی قانون هوش‌مصنوعی اتحادیه اروپا مصوب2024میلادی، تطبیق می‌دهد.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری این فناوری، ضمن کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم، می‌تواند ابزاری مهم برای پیشگیری از جرائم به‌شمار رود؛ مشروط بر آن ‌‌که الزامات حقوقی، ساختاری و اجرایی با هدف حفاظت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی، مورد توجه نهادهای مسئول قرارگیرد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106901.html مقاله حاضر به بررسی تبعیض قیمتی آنلاین مبتنی بر شخصی‌سازی الگوریتمی پرداخته و تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین شیوه‌ای از قیمت‌گذاری می‌تواند از منظر حقوق رقابت و حمایت از داده‌های شخصی با چالش‌های جدی مواجه شود یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های اخیر، شرکت‌های فعال در فضای دیجیتال با استفاده از داده‌های رفتاری کاربران و الگوریتم‌های پیشرفته، به سمت قیمت‌گذاری فردی برای هر مشتری حرکت کرده‌اند؛ امری که نظام سنتی قیمت‌گذاری را دگرگون ساخته است. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات موردی، آثار اقتصادی، رفاهی و حقوقی این نوع تبعیض قیمتی را بررسی کرده و آن را در بستر ساختارهای مختلف بازار تحلیل کرده است. همچنین ابعاد حقوقی آن از منظر قواعد رقابت اتحادیه اروپا و مقررات مربوط به داده‌های شخصی تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که آثار تبعیض قیمتی الگوریتمی وابسته به ساختار بازار، میزان دسترسی به داده‌ها و شفافیت آن‌هاست. این پدیده می‌تواند هم‌زمان موجب افزایش رقابت یا تحکیم انحصار، و هم گسترش بازار یا بهره‌کشی از مصرف‌کننده شود. در نهایت، ارزیابی و تنظیم‌گری این نوع تبعیض، نیازمند رویکردی است که به‌طور هم‌زمان به کارایی، عدالت، شفافیت و حریم خصوصی توجه داشته باشد. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_106960.html این مقاله به بررسی ماهیت اجرای خودکار و امکان یا امتناع نقض‌پذیری قراردادهای هوشمند، با نگاهی به رویکرد حقوقی ایران و کامن‌لا می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا قراردادهای هوشمند، چنان‌که ادعا شده، کاملاً خوداجراشونده و نقض‌ناپذیر هستند؟ مقاله در دو بخش مجزا ابتدا فرض اجرای قرارداد هوشمند را تحلیل کرده و ویژگی‌های خوداجراشوندگی و خودبسندگی را به‌عنوان شاخص‌های تمایز این قراردادها برمی‌شمارد. سپس با تأمل در مفهوم نقض در دو نظام حقوقی، نقض‌پذیری قراردادهای هوشمند را می‌آزماید. نویسنده در ادامه، قراردادهای هوشمند را بر مبنای کمّ و کیف این ویژگی‌ها به دو دسته‌ی «کاملاً هوشمند» و «نسبتاً هوشمند» تقسیم می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خوداجراشوندگی تام در عمل دست‌نیافتنی است و حتی قراردادهای کاملاً هوشمند نیز تحت شرایطی خاص (نظیر باگ‌های نرم‌افزاری یا وقایع خارج‌زنجیره) ممکن است متوقف شوند. همچنین نقض‌پذیری با میزان خودبسندگی قرارداد رابطه معکوس دارد و مفهوم نقض در حقوق ایران و کامن‌لا فراتر از تخلف ارادی، مواردی چون فورس‌ماژور و مانع‌تراشی ثالث را دربرمی‌گیرد. در نهایت، مقاله بر این نکته تأکید می‌ورزد که علیرغم مزایای فناورانه، اتکای صرف به خوداجراشوندگی ایدئال‌گرایانه است و بهره‌گیری از سازوکارهای جبرانی سنتی در قبال نقض قراردادهای هوشمند ضرورت دارد.