جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر

نویسنده

پژوهش گر حوزوی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فقه کیفریِ اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعده و مبنایی مسلّم قلمدادشده است. بسیاری دیگر از احکام و حتی قواعد کیفری، پیوسته بر این قاعد ه ی بنیادینبنا گشته اند. این مقاله به واکاوی انتقادی مستندات نقلی این تقسیم بندی پرداخته است.اصل تقسیم بندی حد-تعزیر در شواهد اطمینا نآوری از سنت ریشه دارد. با این حال، باتوجه به ابهام مفهوم حد در روایت موجود، در شمارگان حدود و احکام اختصاصی آن هااتفاق نظر وجود ندارد.برابر شواهد اطمینا نآور، مسلمانان صدر اسلام تلقی منعطف تری از مفهوم حد داشت هاند؛این اعتقاد وجود داشته است که احکام مربوط به تعیین مجازات تا اندازه ی قابل توجهی ازجنبه های سیاسی و مدیریت اجتماعی برخوردار است. بنابراین دشوار می توان پذیرفتمقصود شارع مقدس اسلام از تعیین کیفرهایی با عنوان حد، خارج ساختن آنها از شمولهر گونه تغییر و تحول عقلایی، حکیمانه و مبتنی بر اجتهاد روشمند بوده است.از چشماندازی روش شناختی با توجه به این که فقیهان خود مقررات کیفری را در حوزه یاحکام و سیاسات و نه عبادات طبقه بندی میکنند میتوان گونه هایی از تغییر و نهادها وتأسیسات کیفری حکیمانه و معقول که محصول عقلانیت بشری است را در حدود نیزپذیرفت. این امر به ترسیم نظامی کمتر افتراقی از مجازاتها خواهد انجامید. برابر ایندیدگاه که میتوان آن را "نظریه پویایی کیفر در اسلام " نامید، حتی در مورد جرایمشرعی نیز میتوان در صورت نیاز با توجه به ماهیت جرایم و رعایت شرایط و اوضاع واحوال، مجازات متناسبی که از حریم ارزش های الهی دفاع کند، تعیین نمود.A Survey on the Narrative Evidences of the Demarcation of Hadd- Ta’zir (Prescribed-Discretionary punishments

کلیدواژه‌ها