ماهیت حقوقی داوری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهتشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاداست. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بینحقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارایماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حملماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلطم یدانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جملهاستقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلافرویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان م یکند. مقاله حاضر بهبررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری درپود نهاد داوری تنیده شد هاند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متأثر ساختهو موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی ویا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوریبوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگ یهای نهاد داوری است.برای جبران عق بافتادگ یهای نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظربوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آنرا با ویژگیهای اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

La Nature Juridique de l’Arbitrage

چکیده [English]

class="a">AbstractLa détermination du régime juridique applicable à toute institution exigel’identification de la nature précise de celle-ci. Depuis des siècles, denombreux litiges ont été résolus par la voie de l’arbitrage. Cependant, toutconsensus entre les juristes relativement à la nature juridique de cetteinstitution fait défaut. Si certains, s’appuyant sur le fondement contractuel del’arbitrage, réserve à ce dernier une nature contractuelle, d’autres, enrevanche, interprètent la similitude de la fonction de l’arbitre à celle du jugeétatique comme signe d’une nature juridictionnelle. En fin, une troisièmecatégorie de juristes opte pour une nature mixte réunissant les positionsprécédemment exposées. Juger des droits et des obligations des parties enlitige, ainsi que ceux des arbitres, inter alia leur indépendance etimpartialité, comme des questions entretenant un rapport direct avec lanature contractuelle de l’arbitrage, n’admet pas une telle divergence quant àla nature précise de ladite institution, et met en perspective de plus en plus lanécessité de l’élaboration d’une théorie générale.Le présent article a tenté d’examiner la question et de montrer que, malgré lamixité des éléments contractuels et juridictionnels de l’arbitrage, cette mixiténe peut pas, à elle seule, influencer l’arbitrage, ni aboutir à l’idée selonlaquelle ce dernier possède une nature purement juridictionnelle oucontractuelle, ou un mélange des deux. Il faut reconnaitre que le rôle de lavolonté se borne à la création ainsi qu’à la gestion de la procédure arbitrale,et que la similitude de la fonction de l’arbitre avec celle du juge étatiquen’est qu’une des caractéristiques de l’arbitrage. Pour pallier auxinsuffisances de l’institution arbitrale et atteindre l’objectif suivi par sacréation, il est impérative de libérer cette institution de toutes dépendances,contractuelles et juridictionnelles, et essayer de la définir à travers sespropres caractéristiques.Mots clés: principe conventionnel, principe juridique, nature contractuel,nature juridique, nature mixte.