1قاضی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)، عضو هیئت علمی مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
2دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.
چکیده
فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نیز به نحو مستقل و فراملی،پا به این عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه می باشیم . تنظیم اسناد و مقررات متحدالشکل بین المللی مهم ترین ابزار حصول هماهنگی و یکنوتخت سازی حقوق است که غالبا در قالب تصویب کنوانسیون های بین المللی و یا تدوین مجموعه قواعد حقوی نرم دنبال می گردد. اسناد حقوق نرم در عرصه تجارت بین الملل با تدوین عرف و رویه غالب تجاری و انعکاس بهترین راهکارهای علما و متخصصان حقوقی که در پرتوی تجربیات نظام های حقوقی مختلف در مبادلات تجاری بین المللی حاصل گردیأه، در هماهنگ سازی تدریجی حقوق گام بر می دارند. وحدت و هماهنگی، افزایش قابلیت پیش بینی و ثبات را به همراه داشته و احساس امنیتی که در پرتوی این نظم و ثبات شکل می گیرد، تکامل و توسعه نظام حقوق تجارت بین الملل را به ارمغان خواهد آورد. همچنین مفاد اسنادنرم به سبب انعطاف پذیری و همگامی با اقتضائات و تحولات سریع تجارت بین الملل، در پاسخگویی به انتظارات و تامین بازیگران این عرصه اعم از طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و یا مراجع حل اختلاف موفق نشان داده اند. آمار حکایت از آن دارند که افزایش آگاهی از مفاد و مزایای کاربرد اسناد حقوق نرم، نقش آفینی هر چهه بیشتر این اسناد و امکان بهره مندی از توان بالقوه آنها در کاهش اختلافات و موانع موجود در تنظیم روابط تجاری بین المللی را به همراه خواهد داشت