مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتم اعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده مینمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید بهدو سؤال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه انداز های است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررا ت گذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئی لحاظ شدهاست که نم یتواند کافی باشد؛ ب هعلاوه م یتوان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اص ولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، به « ب» طور کلی یا جزئی، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمیتوان به بند 

عنوان مقاله [English]

ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است که در بالا به آنها اشاره گردید.

چکیده [English]

In both developed and developing countries, in order to enhance socialwelfare and the development of their infrastructure the efficient mechanismof public-private partnerships is employed. Operating a public-privatepartnership requires an appropriate legal basis and, in order to do so, twoimportant and fundamental questions need to be answered: First, what is thelegal status of Iran towards public-private partnerships? Next, what arethe appropriate legal principles governing the regulation of private publicpartnerships? At first glance it seems that, in all the rules developed after theIslamic Revolution, it has sometimes been noted either wholly or partiallythat they could not be sufficient. In addition it can be said that the mereexistence of a special law, is not sufficient alone and the efficiency of therule depends on principles such as fairness, transparency, consistency,predictability, a firm legal framework and a clear policy for the privatesector. Studying the legal status of Iran towards public-private partnershipsand the principles governing these has led to the conclusion that, at somepoints after the Revolution, this subject matter was considered either whollyor partially as unsatisfactory and we cannot be content Article 214 (b) of theFifth Five-Year alone. In addition, the effectiveness of the law is subject tothe aforementioned principles.Keywords:Public-private partnerships, Infrastructure development, Public sector,Private sector.