پدیده توسعه یافتگی در کشورهای صنعتی و رشد شتابان جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه زمینه بروز نیاز اجتماعی تنظیم رابطه مدیریت شهری با شهروندان و روابط شهروندان با یکدیگر را در خصوص مسائل شهری و در جهت استفاده بهینه از امکانات محلی در شکلی هماهنگ با اهداف ملی بیش از پیش آماده ساخت بر این اساس و در راستای پاسخ به این نیاز محلی جمع آوری قوانین پراکنده موجود در لابه لای مقررات حقوق عمومی داخلی از یک سو و تدوین قوانین و مقررات جدید از سوی دیگر خاستگاه اولیه پیدایش حقوق شهری را فراهم نمود مطالعات انجام یافته در این رشته نوپای حقوقی به رغم گستردگی قلمرو آن، به وسعت رشته های با سابقه همچون حقوق مدنی نبوده، با این وجود به علت گستردگی وظایف سازمانهای محلی و مشارکتهای مردمی در امور عمومی، قلمرو این رشته حقوقی در حال گسترش روزافزون است. در کشور ما اگر چه از زمان تدوین قوانین و مقررات حقوق عمومی داخلی جا گرفته اند بیش از سه ربع قرن گذشته است. لکن سابقه طرح آن به عنوان یک رشته جدید حقوقی مربوط به دو دهه اخیر است.
)