مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. در مقاله ی حاضر سعی می شود تا مسائل و تحولات این رشته در رویکرد فرانسوی آن با تاکید بر این پرسش که آیا حقوق عمومی اقتصادی، منشعب از حقوق عمومی است یا رشته ای از حقوق اقتصادی است که جنبه عمومی آن غالب گشته است، مورد بررسی قرار گیرد.
)