حقوق دانان، قضات، وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیرمستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، به طور سنتی پیوندهایی با هم داشته و دارند. اما گرایش یا رشته جدید «حقوق و اقتصاد» تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کار گیرند. این مقاله در صدد است مجموعه موضوعاتی از اقتصاد را تبیین کند که آگاهی کارگزارن حقوق نسبت به آن ها بسیار کارساز است. به نظر می رسد اهل حقوق هنگام مطالعه این مقاله، خود بر اهمیت توجه به یک سری نکات اقتصادی و نقش آن ها در پیشبرد اهداف، مطالعات و کارکردهای حقوقی به خوبی تأکید ورزند.
)