تأمّلی بر قلمرو ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استان چهارمحال و بختیاری- فرخ شهر- خ فداییان اسلام. ک 34. پ 1 منزل شهباز 09169377478

3 کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری

10.48308/jlr.2024.234502.2662

چکیده

قانون‌گذار در سال 1386 دست به اصلاح ماده 34 قانون ثبت زد و تغییراتی را پیرامون روند فروش مال مرهون، اِعمال نمود. لکن در کنار مزایای این اصلاح، برخی نقایص و ابهامات در قلمرو این ماده به چشم می‌خورد. سیاق صدر ماده و نیز تبصره یک آن، حدّاقل در ظاهر، چنین به ذهن می‌رساند که اجرای هر عقد رهنی باید با دخالت مقام عمومی و انجام تشریفات رسمی صورت پذیرد؛ که این تکلیف در مورد قراردادهای عادی (غیررسمی) که در آن‌ها مرتهن در فروش وثیقه، وکالت دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. به علاوه، با توجّه به این‌که هم صدر ماده 34 و هم تبصره اوّل آن، مبادرت به تعیین معاملات و قراردادهای مشمول ماده 34 کرده‌اند، این مسئله نیز باید پاسخ داده شود که در این میان، سهم هرکدام از آن دو مقرره چه میزان است؟ و در واقع، تفاوت و یا هم‌پوشانی احتمالی آن دو در چیست؟ نویسندگان با تشریح این مسائل به ارائه‌ی راه‌حل درباره آن‌ها پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the territory of Article 34 of the Registration Act

نویسندگان [English]

  • Amin Ghasempour 1
  • sajjad shahbaz ghahfarrokhi 2
  • Hossein Haghi 3
1 University of Tehran
2 استان چهارمحال و بختیاری- فرخ شهر- خ فداییان اسلام. ک 34. پ 1 منزل شهباز 09169377478
3 Expert of the presidential legal assistant
چکیده [English]

The legislator, in 2008 embarked on amendment of Article 34 of Registration Code and made a series of changes on the sale of mortgaged property. But alongside of the advantages these amendments, there still are some defects and vaguenesses: Firstly, the text of Note 1 of the Article, at least in apparent, comes to mind that the enforcement of each mortgage contract must be performed by the interference of public authority and official formalities, while this duty, concerning the small and petty contracts, does not look logical. Secondly, the mentioned Article has not anticipate for some of the measures of pawnee after the infraction of debtor to pay debt, any period. This has caused the process of enforcement with ambiguity and it is probable in some circumstances, culminates in the debtor's denial of justice. In this paper, the authors, while explaining the above objections, try to offer the ways to solution of the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration Act
  • Mortgage
  • Collateral Sell
  • Official Documents
  • Contract with Option Clause

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 06 خرداد 1403