این مقاله پس از مروری بر ماهیت قیاس حقوقی، قیاس منطقی و استقرا به بررسی آثار قیاس (Analogy) در حقوق بین الملل عمومی می پردازد. نویسنده اغلب با ذکر نمونه هایی در حقوق بین الملل عمومی، نقش های زیر را برای قیاس قائل شده است: نقش کاشفیت در قلمرو دکترین به معنای دخالت قیاس در ابداع قواعد نوین؛ نقش تأییدی به معنای استناد به قیاس برای تصدیق و تأیید تفسیرهایی که از متون مقررات بین المللی به عمل آمده است؛ نقش تفسیری به معنای کاربرد قیاس در جستجوی اراده نویسندگان متون و حتی انشای قاعده جدید که با قواعد مذکور در متن، وحدت ملاک حقوقی دارد؛ و نیز نقش قیاس در پر کردن خلأها و موارد سکوت مقررات یا معاهدات بین المللی. مقاله در ادامه به بررسی شیوه تعامل میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در زمینه تبادل منابع قیاس و محدودیت هایی که فراروی این تعامل وجود دارد، می پردازد. نویسنده این دیدگاه را تقویت می کند که به دلیل مشکلاتی که در زمینه تعمیم اصول و مقررات حقوق داخلی کشورها به نظام حقوق بین الملل وجود دارد، اقتباس منابع قیاس از نمونه ها و موارد بین المللی به جای نمونه های حقوق داخلی به کارگیری قیاس را با دشواری کمتری رو به رو می سازد. نویسنده سرانجام به تبیین محدودیت هایی که استدلال بر اساس قیاس با آن رو به رو است می پردازد و موضعی ملایم و راهی میانه را بر می گزیند تا ضمن به کارگیری قیاس در راستای کارآمدی و پویایی نظام حقوق بین الملل، آنچه از متون و قراردادهای بین المللی اراده شده نیز مورد توجه قرار گیرد و مفسران متون به جای کشف اراده قانونگذاران و نویسندگان معاهدات بر کرسی قانون گذاری ننشینند.
)