قبل از وضع قانون تجارت- که قانونی نسبتاً جدید است- مقررات قانون مدنی بر قرارداد حمل و نقل، به عنوان یکی از اقسام عقد اجاره حکومت داشت.
بر اثر گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی، قرارداد حمل و نقل نقش با اهمیتی پیدا کرد؛ به طوری که امروزه مهمترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد. بدین جهت قانون تجارت تغییرات اساسی در آثار و حتی ماهیت قرارداد حمل و نقل به وجود آورد که متناسب با سرعت و اطمینان لازم در جریان امور بازرگانی می باشد. به این ترتیب جز در جهات و موارد محدود که ذکر خواهد شد، قانون تجارت ایران، به عنوان یک قانون خاص، قرارداد حمل و نقل را از شمول مقررات قانون مدنی که یک قانون عام می باشد، خارج کرده است.