مسئولیت مدنی یا کیفری با فرضیه خطا یا تقصیر و فرضیه خطر بستگی دارد و بسیاری از حقوقها این دو فرضیه را با هم پذیرفته اند و در موارد محتلف به کار برده اند. فرضیه تقصیر، هرکس را مسئول تدارک خطای خود می داند؛ ولی برای این خطا باید تقصیر ثابت شود و تقصیر را هم حقوق تعریف کرده است. فرضیه خطر ناظر به جامعه یا مؤسسه ای است که از این خطر فایده می برد. زندگی اجتماعی هیچ گاه خالی از خطر نیست و اگر قرار باشد ضرر ناشی از فعالیت اجتماعی فرد را خود او متحمل شود، جامعه از ترقی باز می ماند. تقصیر در پاره ای از حقوق ها مفروض است؛ یعنی همین که عملی به زیان کسی صورت گیرد، فرض حقوقی بر تقصیر کارفرمای عمل یا مباشر عمل است؛ ولی اغلب باید این تقصیر را متضرر از عمل ثابت کند . قانون اساسی جمهوری اسلامی روی هم رفته هر دو فرضیه را پذیرفته است. اصل 171 قانون اساسی می گوید: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم با مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود؛ در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
عنوان مقاله [English]
The hypothesis of error and danger and the decision of the General Board of the Supreme Court
)