قاعده منع تحصیل دلیل از طرف قاضی برای اصحاب دعوی که بر طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نزدیک به چهل سال در دادگاه های حقوقی ایران مورد عمل بود، متخذ از حقوق اروپائی و طرز تفکر حقوقدانان قدیم ممالک غربی بود که قاضی را فقط عامل اجرای قانون می دانستند و رعایت این قاعده را برای حفظ بی طرفی دادرس در جریان رسیدگی لازم می پنداشتند؛ اما به مرور ایام و تحول افکار و ملاحظه اینکه به این ترتیب قاضی به صورت آلت بی اراده ای در دست اصحاب دعوی در آمده و یا به قول فولر حقوقدان آمریکائی به منزله بچه مؤدبی است که فقط وقتی حرف می زند که از او چیزی بپرسند، لزوم تجدیدنظر در قاعده منع تحصیل دلیل احساس شد و در بضی از قوانین اروپائی از آن جمله در کشور سوییس در قانون برن مقرر گردید که برای احراز صحت و حقیقت امور موضوعی که حقوق و ادعاهای اصحاب دعوی متکی به آن است، قاضی می تواند رأساً و در تمام احوال دادرسی اظهارات اصحاب دعوی را استماع کند و به دلایلی که به نظر او لازم می آید، رسیدگی نماید.
)