شرکت مدنی

فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است.
در این فصل، از مقررات مربوط به مال مشاع و نیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال مشترک بحث شده است. به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه هریک از این موضوعات وضع شده است، قانون مدنی حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در قضایای مزبور نیست. به علاوه قانون مدنی در زمینه عقد شرکت که یکی از عقود معین محسوب می شود متضمن نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست. 
هرچند که امروزه شرکت مدنی چندان مرسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجاری قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است و در این نوشته کوشش شده است از طریق تفسیر و با استفاده از منابع فقهی و قوانین سایر کشورها راه حل هائی در موارد سکوت قانون ارائه شود.