سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری

رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد. با اهمیتی که علمای حقوق برای این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته قائل هستند، بنابراین چگونگی آن باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزای ماهوی و بالاخره، مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود. هرچند به نقل از مونتسکیو دانشمند مشهور و نویسنده کتاب روح القوانین و نیز بکاریا بنیانگذار حقوق جزا که می گویند منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری آن، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع جرم و به کیفر رسانیدن مسلم و حتمی مرتکب، تأثیر قاطع داشته باشد، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز، در حفظ منافع جامعه نباید از منافع فرد چشم پوشی و صرف نظر شود. اگر محاکمه و مجازات بزهکار مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، این عدالت اقتضا می کند که متهم نیز از حقوق دفاعی، از جمله اثبات برائت خود برخوردار باشد و آزادی او تا زمانی که مسئولیت کیفری و گناهکاریش احراز نشده سلب نگردد.