نظریه مزبور مبتنی بر آن است که هر عمل زیان آور به خودی خود مرتکب را مسئول جبران آن قرار می دهد، زیرا زیان زننده بر خلاف عدالت موجب تلف مال و کاستن دارائی دیگری شده و تجاوز به حقوق او نموده است و باید آن را جبران نماید تا تعادل قبلی برقرار گردد و عدالت اجتماعی ایجاب رفع بی عدالتی نماید و از ضعیف در مقابل قوی حمایت کند. نظریه مزبور از نظر مادی و فردی زیان دیده مود توجه قرار گرفته است نه از نظر روانی مرتکب و اجتماعی. در این نظریه برای مطالبه جبران خسارت ناشی از عمل غیر، کافی می باشد که متضرر توجه خسارت و عمل خوانده را که موجب خسارت شده است ثابت کند.
)