قرارداد عدم مسئولیت بین متضرر و مرتکب عمل زیان آور نسبت به تمام یا قسمتی از ضرر قبل از پیدایش عمل و یا ضرر در مسئولیت مدنی، برخلاف نظم عمومی می باشد و باطل و بلااثر است. از نظر اخلاقی و اجتماعی نمی توان در اثر چنین قراردادی مرتکب را مبری دانست، زیرا قرارداد مزبور بالمال اجازه رفتار با سوء نیت و یا بی احتیاطی در عمل ارتکابی می باشد و امید دارد که شخص در اعمال خود رعایت احتیاط های لازم را ننماید و اهمال و سهل انگاری را پیشه خود قرار دهد چه از طرف دیگر متضرر بدون آنکه عواقب عمل ارتکابی را بداند و اهمیت و مقدار خسارتی که در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی به او متوجه می شود معلوم باشد از آن صرف نظر نموده است و دور از عقل سلیم است که انسان خود را در معرض حوادث زیان آور قرار دهد خواه بدنی باشد یا روانی، سلامتی باشد یا حیثیتی یا مالی.