آگاهی از موضوع و دلایل اتهام یکی از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی های کیفری به شمار می رود. تقریباً تمام اسناد حقوق بشری چه بین المللی و چه منطقه ای بر شناسایی چنین حقی یعنی اطلاع از دلایلی که علیه اشخاص ضمن دستگیری، جلب، بازداشت و سرانجام محکومیت آنان اقامه شده مهر تأیید نهاده اند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز با تصریح به این حق متهمان، تکالیفی برای مقامات انتظامی و قضایی مقرر نموده که با توسل به شیوه های خاص اطلاع رسانی همچون تفهیم اتهام، ابلاغ احضارنامه و آگهی در جراید درصدد اجابت آن است. لیکن ضرورت آگاهی در این قانون، در همه مواقع و در حق همه کسانی که امنیت شخصی آن ها به نوعی در نتیجه اقدامات مأموران به خطر افتاده پیش بینی نشده است. در نتیجه، حق دفاع که از لوازم یک دادرسی عادلانه محسوب می شود در مواردی در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
مقررات آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قواعد مندرج در اسناد حقوق بشر از این بابت ناقص و نارسا است. هرچند استناد به این قواعد به منظور تکمیل نقایص و رفع ابهام به هنگام رسیدگی های کیفری موجه تکلیف مقامات قضایی است، اصلاح و بازنگری مقررات آیین دادرسی کیفری در این زمینه به نظر اولی است.
این تحقیق با رویکردی حقوق بشری، بر آن است که ضمناً نشان دهد بعضی از قواعد ناظر بر تضمینات حق دفاع متهمان آنچنان در حقوق بین الملل عرفی ریشه دوانده است که در مواردی فارغ از تعهدات قراردادی رعایت آن برای دولت ها به منزله تکلیف است.
)